 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اگر اتهامي متوجه من است بدون توجه به مصونيت پارلماني اقدام كنيد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
«عشرت شايق»، در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي موارد اعلام شده از سوي قاضي «واحد شريفي» درباره‌ي خود را تكذيب كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين نامه آمده است: همان طوري كه مستحضر هستيد طرح تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه در راستاي تقويت آن قوه و اجراي بخشي از وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي از چندي قبل در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و در صورت تصويب در كميسيون فوق به طور طبيعي در صحن علني مجلس طرح و طبق نظر نمايندگان مراحل بعدي آن طي خواهد شد و استقبال حضرت عالي از اين طرح نشان از درايت و احترام علمي شما نسبت به قانون اساسي داشته و باعث اميدواري به آينده‌ي قوه‌ي قضاييه شده است.
در ادامه‌ي اين نامه ابراز عقيده شده است: ولي برخي از افراد آن قوه كه عملكرد آنها در صورت تصويب نهايي طرح تحقيق و تفحص مورد بررسي قرار خواهد گرفت به صورت شتابزده دست به اقداماتي زده‌اند كه درستي اعتقاد طراحان تحقيق و تفحص را بيش از پيش آشكار كرده و آنها را مصمم به پيگيري طرح تا حصول نتيجه‌ي نهايي كرده است. از جمله‌ي اين رفتارها اقدام اخير آقاي «واحد شريفي» بازپرس مجتمع قضايي ويژه‌ي امور اقتصادي است كه گذشته از اشكالات شكلي و ماهوي پرونده‌ي مربوط به به دفتر حضرت آيت الله «اروميان» نماينده‌ي محترم مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان و قاضي آن مي‌تواند نمونه‌ي بارزي از پرونده‌سازي بر عليه نمايندگان فعال در امر طرح تحقيق و تفحص تلقي شود.
اين نماينده‌ي مجلس ادامه داده است: آقاي واحد شريفي برخلاف قوانين موضوعه و عرف جاري قبل از رسيدگي كامل به پرونده و صدور حكم اقدام به برگزاري مصاحبه‌ي مطبوعاتي و تشريح اتهامات منتسب به افراد مرتبط با دفتر آيت الله اروميان كرده و طي آن نام بنده را نيز در رديف متهمان قرار داده است در حالي كه تاكنون نه احضاريه‌اي به نام بنده صادر شده و نه تفهيم اتهامي صورت گرفته است و اصولا بنده دخالتي در امور اعلام شده از سوي قاضي پرونده نداشته‌ام و اگر مراجعات و پيگيري‌هايي در اين مورد صورت گرفته براي رسيدگي عادلانه و سريع به پرونده‌ي افراد بازداشتي بوده تا خداي ناكرده حب و بعض شخصي افراد باعث ايجاد مسائلي نشود كه اصل عدالت و بي‌طرفي در قوه‌ي قضاييه را زير سوال برده و مورد مشابهي مانند آنچه در پرونده‌ي جانباز شهيد رجبي ثاني رخ داد به وجود آيد.
به گزارش ايسنا در پايان نامه‌ي شايق آمده است: اينجانب ضمن تكذيب موارد اعلام شده از سوي قاضي واحد شريفي به استناد تبصره‌ي 1 ماده‌ي 188 آيين دادرسي از ايشان به دليل تهمت و افترا و تشويش اذهان عمومي به دادرسي انتظامي قضات شكايت كرده‌ام و از شما به عنوان رياست محترم قوه‌ي قضاييه استدعا دارم دستور فرماييد اولا به موضوع شكايت بنده از قاضي فوق رسيدگي و ثانيا چنانچه اتهامي متوجه اينجانب است بدون در نظر گرفتن مصونيت پارلماني نسبت به احضار و بازجويي اقدام كنيد تا نسبت به تنوير افكار عمومي و اجراي قانون اقدام شود. بديهي است سكوت بنده در مورد اين پرونده و ساير موارد جمع‌آوري شده به دليل احترام به قانون حفظ شان و منزلت قوه‌ي قضاييه است.
