 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
فرشته قاضي در نمابري درباره‌ي روند پرونده و شكايت خود توضيح داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نمابري ارسالي فرشته قاضي آمده است:
« احتراما عطف به مصاحبه‌ي مطبوعاتي آقاي مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد. در پي احضاريه‌ي كتبي در مورخ ٧/١٠/٨٣ به عنوان متهم تشويش اذهان عمومي در شعبه اول بازپرسي كاركنان دولت حاضر شدم كه آقاي حسيني، بازپرس اين شعبه اعلام كردند احضار اينجانب تحت عنوان مطلع پرونده‌ي آقايان مزروعي و سحرخيز بوده و اشتباها قيد «متهم» ذكر شده است و احضاريه‌ي ديگري تحت عنوان مطلع در همان روز به من ابلاغ شد و احضاريه به عنوان متهم را آقاي مرتضوي از بنده گرفتند، در همان جلسه بنده صراحتا اعلام كردم كه به دليل آنچه توهين، برخورد، طرح مباحث غيراخلاقي و فشارهاي غيرقانوني مي دانم از بازجوي پرونده‌ام شكايت دارم و در حضور دادستان تهران و دكتر سيف زاده، وكيلم، شكواييه را نوشته و خواهان رسيدگي و پيگيري موضوع شده و درخواست كردم كه در پزشكي قانوني تحت معاينه قرار بگيرم.
با توجه به اين كه هنوز گزارش پزشكي قانوني منتشر نشده، از بيان روند كار آن خودداري كرده و پس از انتشار گزارش مذكور، قطعا روند كار طي شده را اعلام خواهم كرد.
صراحتا و بر مبناي نظريه‌ي جراحان و متخصصان متعدد اعلام مي‌كنم شكستگي بيني من ربطي به جراحي سابق كه در تاريخ ١٩/٢/٨٣ انجام گرفته ندارد. و در اين خصوص با توجه به موارد دوران بازجويي، اينجانب در تاريخ ٧/١٠/٨٣ شكواييه‌اي را تقديم جناب آقاي دادستان كرده‌ام.
من تعجب مي‌كنم كه چطور در حالي كه هنوز من به عنوان شاكي نمي‌دانم شكايتم از بازجو در چه مرحله‌اي قرار دارد و هنوز به اين شكايت رسيدگي نشده، مغايربا نصوص صريح قانون، آقاي مرتضوي در مقام دادستان عمومي و انقلاب تهران به جاي اين كه به عنوان مدعي‌العموم، پي‌گير شكايت بنده باشند، مرا متهم به داشتن انگيزه‌ي سياسي و طرح مطالب كذب كرده‌اند.
ضمن اين كه تاكيد مي‌كنم، نوع برخورد وموضوع شكستگي بيني، يكي از موارد شكايت من است و من مصرانه، خواهان پيگيري شكايتم از بازجو مبني برآنچه توهين، طرح مباحث غير اخلاقي و فشارهاي غير قانوني مي دانم ،هستم و در اين خصوص از پرداخت هيچ هزينه‌اي هم ابايي ندارم.
از سوي ديگر و در خصوص پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي نيز مشتاقانه منتظر تشكيل دادگاه هستم تا بر همگان مشخص شود اقاريري كه به آن اشاره شده، چه بوده و در چه شرايطي صورت گرفته است.»
