گروه سياسى، مريم شبانى: دوشنبه شب، دكتر اميرارجمند عضو كميسيون آموزش و پژوهش هيات نظارت بر اجراى قانون اساسى و صاحب كرسى حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى و شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل به همراه حسين انصارى راد رئيس كميسيون اصل نود در مجلس ششم شركت كنندگان در ميزگردى بودند كه سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) براى بررسى و تحليل پيامدهاى قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل درباره حقوق بشر در ايران ترتيب داده بود.
شيرين عبادى در اين جلسه به عنوان اولين سخنران ميزگرد با بيان تاريخچه كوتاه از چگونگى شكل گيرى پرونده هاى نقض حقوق بشر در مجامع بين المللى بر اين مسئله تاكيد كرد كه: «رسيدگى به وضعيت حقوق بشر در اثر خواست كلى مردم يك جامعه جريان پيدا مى كند. هنگامى كه آگاهى هاى سياسى- اجتماعى يك جامعه تا جايى رشد كند كه درخواست عمومى براى اجراى حقوق بشر به يك ميل عمومى تبديل شود، مجامع بين المللى نمى توانند اين خواست عمومى را ناديده بگيرند.» برنده صلح نوبل با بيان اين نكته كه ارزيابى حقوق بشر در مرحله اول براساس تعهدات بين المللى آن كشور در پذيرش اعلاميه جهانى حقوق بشر صورت مى گيرد اينچنين نتيجه گيرى كرد: «جهان اكنون به اين باور رسيده است كه حقوق بشر بالاتر از قانون اساسى يك كشور است و استدلال كشورها به قوانين داخلى خود در مجامع جهانى قابل پذيرش نيست.»
اين اما اصلى بود كه اميرارجمند ديگر شركت كننده در ميزگرد نيز چنين رويكردى از آن ارائه داد: «چه بخواهيم و چه نخواهيم جهان وارد عصر همبستگى بين المللى با محوريت «بشر» شده است. در اين بستر نقض حقوق بشر به معناى نقض قواعد آمره بين المللى است. بنابراين نظم عمومى جهان وظيفه دارد مانع پايمال شدن حقوق بشر شود.»
اهميت قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل عليه ايران اما گويى به حدى مهم بود كه شيرين عبادى كه به سخنرانى با موضع محافظه كارانه در خارج از كشور شهرت يافته و برخى نيز سخنان او در مجامع بين المللى را همچون سخنان يك ديپلمات ايرانى ارزيابى مى كنند، در اين ميزگرد ديپلماسى را به كنارى نهاد و در كسوت يك منتقد در تشريح علل شكل گيرى و تصويب اين قطعنامه گفت: به اعتقاد من برخى برخوردهاى نادرست كار را به اينجا رساند.
برنده جايزه صلح نوبل سپس در اين سخنرانى با مرور مراحل دادرسى پرونده زهرا كاظمى كه موجبات درخواست دولت كانادا براى تصويب اين قطعنامه عليه ايران را فراهم كرد در تشريح تاثير راى اين پرونده در تصميم گيرى مجمع عمومى سازمان ملل سخن گفت.
دكتر ارجمند نيز در ادامه صحبت هاى شيرين عبادى درباره اثرات اين قطعنامه تاكيد كرد: «اثرات منفى اين قطعنامه را در سال هاى آينده بايد شاهد بود. اين اقدام مجمع عمومى سنتى را پايه گذارى مى كند كه اثرات جانبى به مراتب الزام آورترى را به دنبال خواهد داشت.» اين استاد حقوق بشر با بيان اين مسئله كه نمى توان به جنگ با نظام بين الملل پرداخت به ارائه راهكار مناسب براى هماهنگى و هم خوانى بهتر با فرهنگ جمعى جهانى پرداخت: «بايد دموكراسى را به عنوان يك روش حكومت قبول كنيم.» در اينجا شيرين عبادى نيز با تاكيد بر اين مسئله، كه استناد به فرهنگ در مجامع بين المللى قابل پذيرش نيست به انتقاد از اعلاميه اى كه اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى آن را امضا كرده اند پرداخت: «اگر كشورهاى اسلامى اجازه داشته باشند كه اعلاميه اى مجزا در زمينه حقوق بشر بنويسند بايد همين حق را هم براى ديگران قايل باشند، نتيجتاً اينكه باز هم كشورهاى اسلامى ضرر خواهند كرد، زيرا حق دادرسى عادلانه به شكايات خود در مجامع جهانى را از خود سلب كرده اند.»
اما حسين انصارى راد كه به علت مواضع صريح خود در پى گيرى حقوق زندانيان سياسى در دوران رياستش بر كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى، اين كميسيون را به مركزى براى دادخواهى تبديل و به بيان صحيح تر وظايف كميسيون اصل ۹۰ را باز تعريف كرد نيز ضمن تاييد سخنان دو شركت كننده ديگر در ميزگرد، تفاهم با سازمان هاى بين المللى را امرى بديهى و غيرقابل انكار برشمرد. انصارى راد كه به گفته خود قصد نداشت تا در اين ميزگرد صحبت كند، وقتى با سخنان ديگر شركت كنندگان در اين برنامه در مورد لزوم «حقوق بشرى كردن قوانين» براى هماهنگى با نظم جهانى مواجه شد بيان اين جملات را لازم ديد: «من تعارضى ميان اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر نمى بينم. اگرچه در اين ميان استثناهايى وجود دارد اما تاكيد مى كنم كه با رجوع به ضروريات قرآن در زمينه حقوق بشر، خود به خود اين استثناها هم رفع خواهد شد.»
انصارى راد كه چندى پيش به پاس مواضع اش در كميسيون اصل نود جايزه قلم طلايى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات را دريافت كرد در سخنان كوتاه خود مكرراً به حق شرعى حاكم بودن مردم بر سرنوشت خود تاكيد كرد و رجوع به آراى مردم براى اداره حكومت را اصلى حياتى براى بقاى يك حاكميت عنوان كرد.
شيرين عبادى نيز در اين راستا تن دادن به حاكميت دموكرات و پايه گذارى شيوه هاى دموكراتيك حكومت را به عنوان تنها راه تعامل با نظام جهانى برشمرد و در كنار اين دو دكتر ارجمند نيز راه برون رفت از بن بست محكوميت نقض حقوق بشر را تن دادن به الگوهاى دموكراسى به عنوان حداقل راه ممكن دانست: «در سطح ملى اگر مى خواهيم حرفى در نظام بين الملل داشته باشيم اول بايد دموكراسى را در كشور متحقق كنيم و قرائت مقبول عموم از اسلام را در سطح جامعه تعريف و برقرار سازيم.»
اين استاد حقوق بشر با انتقاد از گروه هاى سياسى موجود در جامعه ايران تاكيد كرد: «متاسفانه ما روش زندگى دموكرات را هنوز ياد نگرفته ايم. سياسيون ما وقتى دموكراسى را قبول دارند كه در موضع ضعف قرار بگيرند. اين مسئله اى است كه در تمام جناح هاى سياسى كشور به خصوص در سال هاى اخير شاهد بوديم.»
ميزگرد بررسى پيامدهاى قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در حالى پايان يافت كه شركت كنندگان در آن اگرچه سياسى بودن قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل درباره ايران را نيز رد نكردند، اما نتايج آن را براى آينده جامعه ايران ناخوشايند خوانده و تلاش براى برطرف كردن موجبات چنين تصميم گيرى هايى را به عنوان پيش زمينه اى براى پايان محكوميت هاى زنجيره اى ايران در زمينه نقض حقوق بشر در مجامع جهانى خواندند.