خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان كل كشور به وظايف دادستاني در جريان انتخابات رياست جمهوري اشاره و تصريح كرد: دادستاني در اين راستا وظايف مشخصي دارد و آن فراهم كردن بسترهاي لازم براي برگزاري انتخاباتي سالم، با شكوه و با عظمت است و ما تلاش ميكنيم اين بستر فراهم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي در همايش مديران مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي سراسر كشور، با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان كرد: تلاش سخاوتمندانه و شجاعانه ارگانهاي ذيربط از جمله ناجا در جريان انتخابات رياست جمهوري موجب جلب اعتماد بيشتر مردم براي حضور در پاي صندوقهاي رأي و ياس دشمنان كشور ميشود.
وي با بيان اينكه دادسراها در جريان برگزاري انتخابات، تخلفات احتمالي را پيگيري خواهند كرد، افزود: البته در انتخابات رياست جمهوري بر خلاف انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دليل كم بودن شمار كانديداها اختلافات بسيار كم است اما در عين حال دادستاني كانديداهاي مورد نظر را از لحاظ صلاحيتهاي قانوني، مورد بررسي و تأييد قرار ميدهد كه اين مسأله با وظايف شوراي نگهبان منافاتي ندارد.
دادستان كل كشور در ادامه دربارهي تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي گفت: تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي در حال پيگيري است.
وي بر لزوم نظارت تاكيد كرد و اظهار داشت: نظارت به معناي كامل و همهجانبه بر دادسراها شكل نگرفته است اما اين نظارت در حوزه وظايف دادستاني كل قرار دارد.
دري نجفآبادي با بيان اينكه تاكنون چندين گزارش آسيبشناسي منطقه «پاكدشت» تهيه شده است، افزود: منطقه «پاكدشت» با وسعت 700 كيلومترمربع داراي57 كورهپزخانه است و 50 درصد ساكنان آن را مهاجران تشكيل ميدهند؛ بنابراين تنها تعداد محدودي گزارش آسيبشناسي براي منطقه كافي نيست، زيرا اين گونه مراكز جرمخيز بوده و امكان نظارت و كنترل بر آن بسيار اندك است.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: بايد براي شناسايي مناطق آسيبپذير و از جمله استان تهران شناسنامه كامل از جهت عوامل آسيبزا و راهكارهاي مقابله با آسيبها تهيه شود.
وي با بيان اين كه نيروي انتظامي بايد همزمان با چشمانداز 20 ساله برنامه 20 سالهاي براي مبارزه با مفاسد اجتماعي و شناسايي نقاط آسيبپذير تهيه كند، خاطرنشان كرد: در اين چشمانداز بايد علاوه بر شناسايي عوامل جرمزا، مسايل جرمشناسي نيز شناسايي و ريشهيابي شوند.
وي در ادامه بر ضرورت تعامل در درون ناجا به ويژه مسؤولان مبارزه با مفاسد اجتماعي تاكيد كرد و گفت: كيفيت تعامل دروني نيروي انتظامي از اهميت بالايي برخوردار است، لذا تعامل سازنده و عشق به خدمت بايد بيش از پيش در اين نيرو تقويت شود.
به گزارش ايسنا، دري نجفآبادي با تاكيد بر اينكه راهاندازي دادسراها ميتواند به نيروي انتظامي كمك موثري كند، تصريح كرد: ناجا، بسيج و ستاد امر به معروف و نهي از منكر بايد با همكاري جدي و سازنده با دادسراها تلاش كنند تا وظيفه خود را جهت پاسداشت نظام و حريم مردم، مبارزه با هنجارشكنان، جرايم خاص، مجرمان حرفهاي و شبكههاي قاچاق موادمخدر انجام دهند تا شاهد ياس عناصر شرور و اميدواري بيشتر مردم باشيم.
به گفته وي حضور آگاهانه دادستانها و مأموران نيروي انتظامي و همكاري آنها با پليس جنايي موجب ميشود تا اجازه رشد شبكههاي فساد و فحشا به خصوص در مناطق حاشيهاي شهر به مفسدان داده نشود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: براي ارتقاي شاخصهاي امنيت اجتماعي خانوادهها، ارتقاي اخلاقي، تربيتي، ديني و هنجارهاي قابل قبول در جامعه و همچنين مبارزه با عوامل، آسيبها و خطراتي كه اين هنجارها را تهديد ميكند، وظيفه خطير و سنگيني بر دوش ماست كه در اين راستا دادستاني آماده همكاري با نيروي انتظامي در خصوص وظايف محوله است تا با همكاري بيشتر گامهاي مؤثري جهت تحقق اهداف قضايي، امنيتي و اجتماعي بردارد.
دري نجفآبادي با بيان اين كه دادسراها در 6 استان كشور هنوز شكل نگرفته است، گفت: هماكنون در تلاشيم تا وضعيت دادسرها ارتقا يابد كه در اين راستا تا پايان سال كليه دادستانهاي كشور در سمينار سراسري ــ جهت انجام هماهنگيهاي بيشتر ــ گردهم ميآيند.
وي در پايان مبارزه با مفاسد را از وظايف قوه قضائيه دانست و اظهار داشت: اين كار نيازمند ايجاد بسترسازي مناسب فرهنگي، اعتقادي، سياسي و اجتماعي است لذا در درجه اول مراكز آموزشي و تربيتي و رسانههاي عمومي رسالت بسيار سنگيني دارند و دستگاه قضايي نيز طبق وظايف محوله در موارد لازم اقدام ميكند.