ديپلماتها و تحليلگران اعتقاد دارند با افزايش اختيارات آژانس بينالمللي انرژي اتمي و توسعه قابليتهاي آن در انجام تحقيقات لازم درباره فعاليتهاي مربوط به گسترش سلاحهاي هستهاي، نقض قوانين از سوي كشورهاي بيشتري كشف خواهد شد.
روزنامه "بوستون گلوب" در گزارشي با اشاره به اضافه شدن مصر به فهرست كشورهاي مورد بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي، نوشت: «گزارشها از وين حاكي است كه آژانس از مصر بخاطر انجام يك سري آزمايشات اتمي اندك و اعلام نشده در دهههاي گذشته، تحقيق كرده است.»
بنا بر اين گزارش، يافتههاي آژانس در دو سال گذشته به كشف برخي از فعاليتهاي غير مجاز هستهاي در ايران و كره جنوبي منجر شد و اين آژانس بر روند خلع سلاح هستهاي ليبي نيز نظارت داشت.
اين روزنامه به نقل از "ديويد آلبرايت" رئيس موسسه علوم و امنيت بينالمللي كه يكي از مراكز مطالعاتي واشنگتن است، نوشت: «آژانس بينالمللي انرژي اتمي در حال تغيير روش كار خود و ازاين رو انجام اقدامات غيرمترقبه است.»
آلبرايت كه يكي از بازرسان پيشين تسليحاتي سازمان ملل بشمار ميرود، افزود: «براي كشورها سخت خواهد بود كه حتي اقدام كوچكي را پنهان كنند.»
به گفته ديپلماتها بيشتر آزمايشاتي كه از سوي مصر صورت گرفت قبل از 1982 و برخي از بخشهاي آن در سالهاي بعدي انجام شد و ساخت فلز اورانيوم و انجام اولين مرحله از غنيسازي اورانيوم از طريق ساخت "تترافلوريد اورانيوم" (UF4) از جمله اين فعاليتها بود.
يك ديپلمات غربي نزديك به آژانس در وين اعلام كرد: «مردم ما به اين نتيجه رسيدهاند كه وقوع چنين فعاليتهايي بيشتر بخاطر گزارش سرسري و از روي بيدقتي فعاليتهاي مربوط به غنيسازي است و نشانگر پنهانكاري عمدي فعاليتهاي هستهاي است.
طبق پيمان عدم گسترش تسليحات هستهاي در دهه 1970 غني سازي اورانيوم مجاز است و آژانس تنها بايد نسبت به صلح آميز بودن آن مطمئن شود.
به نوشته بوستون گلوب، يكي از ديپلماتهاي ارشد غربي نزديك به آژانس گفت: «نظام تقويت شده پادمان هستهاي كه هم اكنون به مرحله اجرا گذاشته شده به ما اجازه ميدهد كه به شواهد و مدارك مربوط به ناتواني كه در گذشته بخاطر مشكلات فني داشتيم، دست پيدا كنيم.»
اين مقام با بكاربردن كلام استعاره گفت: «اسكلتي كه اكنون در پستوي خانه پيدا شده محصول زماني است كه فرهنگ پادمان متفاوت بود.»
تغييرات جديد در آژانس حاصل پيامدهاي پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 و زماني است كه بازرسان متوجه شدند عراق برنامه سلاحهاي هستهاي پيشرفتهاي را به رغم بازرسيهاي سازمان ملل از آن، توسعه داده است.
كشف اين امر باعث شد تا مقامات فعال در زمينه عدم گسترش تسليحات هستهاي به اين نتيجه برسند كه موارد پيشبيني شده در مفاد پيمان "انپيتي" ناكافي است.
اين روزنامه نوشت، با اين حال بازرسيها تنها ميتواند از مراكز اعلام شده هستهاي انجام شود و اين بدان معنا است كه كشورها ميتوانند تحقيقات غيرقانوني اتمي خود را بدون ترس و واهمه از بازرسيها در مكاني ديگر انجام دهند.