 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در اين رابطه و اجراي حكم اين افراد در جمع خبرنگاران رسانه‌ها گفت: بر اساس گزارشي كه به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده، دو تن از اين متهمان 17 و 18 ساله هستند كه دستور توقف اجراي حكم صادر شد تا مجددا بررسي شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد ادامه داد: معمولا موارد اينگونه‌اي در پيگيريهاي ويژه بررسي مي‌شود و گزارش نيز به رييس قوه‌ي قضاييه ارائه خواهد شد.
كريمي‌راد در پاسخ به اين سوال كه گزارش از سوي چه كسي براي رييس قوه‌ي قضاييه ارسال شده است؟ گفت: گزارش را خانواده‌ي اين متهمان براي رييس قوه‌ي قضاييه ارسال كرده‌اند.
پيش از اين وكيل مدافع سه هواپيماربايي كه در سال 1379 از سوي دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و محاربه به اعدام محكوم شده و پس از تأييد اين حكم از سوي ديوان عالي كشور قرار بود اعدام شوند، خواستار توقف اجراي اين حكم توسط رييس قوه‌ي قضاييه شده بود.
محمود عليزاده طباطبايي كه ساعت 6 صبح فردا (چهارشنبه 30/10/1383) قرار بود هر سه موكلش در زندان رجايي‌شهر كرج اعدام شوند به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در سال 1379 در مسير اهواز به بندر عباس، خالد هرداني از مربيان تيراندازي، قهرمان دووميداني كه از بچه‌هاي جنگ و انقلاب و عرب تبار است به دليل مشكلات مالي و به دست آوردن پول قصد ربودن هواپيماي مسير اهوازـ بندرعباس به مقصد دبي را داشته اما حتي يك لحظه نيز هواپيما در اختيار هواپيمارباها قرار نگرفته است.
وي با ابراز تاسف از صدور حكم اعدام براي اين افراد ازسوي شعبه‌ي 20 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و محاربه و تاييد آن از سوي ديوان عالي كشور اظهار داشت : به استناد قانون مصوب 39 كه براي مقابله با تروريزم وضع شده است در صورتي كه مجازات جرم هواپيماربايي واقع شود يعني هواپيما در اختيار هواپيماربايان قرار گيرد 3 تا 15 سال حبس دارد ولي متأسفانه دادگاه انقلاب بر خلاف تمام ضوابط حقوقي اين سه نفر را محارب تشخيص داده و به استناد ماده‌ي 183 قانون مجازات اسلامي به اعدام محكوم كرده است و ديوان عالي كشور نيز حكم را تأييد كرده و كميسيون عفو نيز با عفو آنها مخالفت كرده است .
عليزاده‌ي طباطبايي كه به گفته‌ي خودش حدود 15 روز قبل و از طريق انجمن دفاع از حقوق زندانيان و پس از تاييد اين حكم در ديوان عالي كشور وكالت هر سه متهم اين پرونده را به عهده گرفته است،درباره‌ي نتيجه‌ي پيگيريهاي خود گفت: پس از پذيرش وكالت به شعبه‌ي 6 اجراي احكام دادگاه انقلاب مراجعه كردم كه در آنجا به من گفته شد حكم در مرحله‌ي اجرا است و شما كار خاصي نمي‌توانيد انجام دهيد حتي عليرغم دستور داديار اجراي حكم پرونده براي مطالعه در اختيار من قرار نگرفت.
وي افزود: در تاريخ 11/10/83 طي نامه‌اي از آيت‌الله شاهرودي درخواست كردم به دليل اينكه اين متهمان امكان دفاع عادلانه برايشان فراهم نشده و در يك جو هيجان‌زده و در دادگاه انقلاب بدون رعايت تشريفات دادرسي و با يك وكيل تسخيري به اعدام محكوم شده‌اند دستور توقف اجراي حكم را بدهند.
عليزاده با طرح اين سؤال كه مسؤليت اين حكم غلط را چه كسي به عهده مي‌گيرد؟ در پايان خاطر نشان كرد: موكلانم هم اكنون در زندان رجايي شهر به صورت انفرادي نگهداري مي‌شوند كه اگر فردا صبح اين سه نفر اعدام شوند، دادگستري نمي‌تواند از اين حكم غلطي كه صادر كرده، دفاع كند.
معاون امور زندان‌هاي دادستان تهران، نيز در همين زمينه به خبرنگار ايسنا گفته بود: گاهي اوقات در قالب اقدامات تاميني، محكوم در جاي مناسب‌تر و دور از ساير زندانيان نگهداري مي‌شود صرفا براي اينكه احتمال تعرض به ديگران وجود دارد چون به هر حال اين فرد مرتكب فعلي شده كه الان محكوم به اعدام است.
معاون امور زندان‌هاي دادستان تهران، در پاسخ به اين سوال كه به گفته‌ي وكيل مدافع اين پرونده صدور حكم اعدام درباره‌ي اين پرونده خلاف قانون است ولي حكم از سوي ديوان عالي كشور نيز تاييد شده است، نظر جنابعالي چيست، اظهار داشت: من از ماهيت پرونده بي‌اطلاع هستم ولي قطع به يقين اين پرونده مراحل مختلف دادرسي را طي كرده و به قطعيت رسيده است و در مراحل مختلف حتما اعتراض خود را اعلام كرده‌اند و اين اعتراض در پايان كار يعني وقتي حكم صادر شده است به نظر مي‌رسد اعتراض بلاوجهي باشد چون اينها براي هرگونه اعتراض يا ارائه مدارك و استنادي فرصت داشته‌اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حكمي كه از سوي ديوان عالي تاييد مي‌شود احتمال خطايي در آن وجود ندارد
گفت:در اين مرحله ضريب خطا بسيار پايين مي‌آيد، چون مراحل مختلفي را طي كرده است و قضات مختلفي اين پرونده را مطالعه و نهايتا حكم به قطعيت رسيده است. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه بعد از ختم رسيدگي پرونده دائم در رفت و آمد باشد و هيچ حكمي به مرحله اجرا نرسد.
سالاركيا توقف حكم در اين مرحله را نيازمند دستور رياست قوه‌قضاييه دانست و خاطر نشان كرد: توقف حكم فقط به دستور آيه‌الله شاهرودي امكان دارد و الا حكم قطعي است و لازم‌الاجرا.
