 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رجبعلي مزروعي در نمابري كه طي آن سخنگوي قوه‌ي قضاييه را مورد خطاب قرار داده، اظهار داشته است: از جناب سخنگو انتظار دارم كه به صراحت محل نگهداري متهمان پرونده‌ي موسوم به سايت‌هاي اينترنتي را بيان دارند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، رجبعلي مزروعي، رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با ارسال نمابري به ايسنا با عنوان «پاسخ به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه» آورده است: متاسفانه بار ديگر سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهاراتي را در مورد عدم وجود سلول‌هاي انفرادي و محل نگهداري افراد بازداشتي پرونده موسوم به سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ نويسان بيان داشته‌اند كه اينجانب ناچار از پاسخگويي هستم. تاكيد دارم كه آنچه ايشان گفته‌اند ناشي از مقام سخنگويي در توجيه اعمال خلاف بخشي از دستگاه قضايي است، به هر حال منتظر مي‌مانيم تا نتيجه‌ي رسيدگي به اين موضوع را ببينيم.
در ادمه اين نمابر آمده است: اينكه سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفته است:«سلول انفرادي برخلاف قوانين و مقررات است و چنين چيزي در كشور وجود ندارد حتي قوه قضاييه تاكيد دارد كه مكان‌هاي انفرادي دقيقا بررسي شوند تا مطابق روال پسنديده‌اي باشد و به نحوي نباشد كه موجب فشار روحي و رواني بر زنداني شود.» و افزوده‌اند«تنها در مورادي كه طبق قانون و آيين نامه‌ي زندانها تشخيص داده شود كه به فرض بحث تباني مطرح باشد و يا وضعيت روحي و رواني متهم به گونه‌اي باشد،طبق دستور قاضي در زمان تحقيقات در جاي مناسبي جداي از ساير زندانيان نگهداري نمي‌شود. جز اين موارد نمي‌دانم انفرادي مورد نظر مدعيان چيست.» بنده مدعي‌ام و مي‌توانم بيش از ده نفر را به عنوان گواه در هر محكمه صالحه و علني كه تشكيل شود، حاضر به شهادت كنم كه در قلب تهران زنداني با سلول‌هاي انفرادي برخلاف همه قوانين و مقررات وجود دارد كه حدود يك الي سه ماه آنها را در آنجا زنداني كرده‌اند بدون آنكه فرض تباني يا فرض‌هاي ديگر در مورد آنها مطرح بوده باشد. انكار اين واقعيت تلخ مشكلي را حل نمي‌كند و بيان آن نيز سياه نمايي نيست به شرط آنكه دستور رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر تخريب بازداشتگاه‌هاي انفرادي توسط زير مجموعه قوه‌ي قضاييه واقعا پذيرفته و اجرا شود.
مزروعي در ادامه اين نمابر درپاسخ به بخش ديگري از اظهارات كريمي راد مبني بر اينكه «قانون تحت عنوان فعالان سايت اينترنتي نداريم، ما قانون تجارت الكترونيك داريم كه در آن به بعضي از جرايم اينترنتي هم پرداخته شده است و به احتمال قوي منظور سردار قاليباف نيز همان قانون تجارت الكترونيك بوده است.» اظهار داشته است: متاسفانه برخلاف آنچه فرماندهي نيروي انتظامي غيرممكن دانسته‌اند، اظهارات سخنگوي قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه اين اقدام ممكن شده و فاجعه‌اي را كه روز به روز ابعادش آشكارتر مي‌شود، به وجود آورده است. قاطع مي‌گوييم كه قانون تجارت الكترونيك هيچ ارتباطي با آنچه انجام شده است ندارد و هرگز نمي‌تواند در مواردي كه دست‌اندركاران آن مدعي‌اند كاربرد داشته باشد.
وي ابراز تعجب كرده كه چگونه سخنگوي قوه‌ي قضاييه به عنوان يك حقوقدان و قاضي، به چنين قانوني متمسك شده است.
مزروعي در ادامه‌ي اين نمابر در پاسخ به بخش ديگري از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه ”اظهارات اين متهمان بارها جواب داده شده است، آنها در جايي نگهداري شده‌اند كه زير مجموعه‌ي سازمان زندانها بوده و حتي افرادي كه آن بازداشتگاه را اداره مي‌كنند، كساني‌اند كه از اين سازمان ابلاغ دارند“ و “شك نكنيد كه امروز افراد قبل از انتقال به زندان اوين در يكي از بازداشتگاه‌هاي زير نظر سازمان زندانها نگهداري مي‌شوند“ آورده است: از اينكه بالاخره سخنگوي محترم (يا به عبارتي قوه قضاييه) پذيرفته است كه تعدادي از افراد بازداشتي اين پرونده قبل از انتقال به زندان اوين در بازداشتگاهي ديگر بوده‌اند، جاي شكر دارد اما چرا تا امروز حاضر نشده‌اند محل اين زندان را اعلام كنند؟ اگر براستي مدعاي ايشان و مديركل زندان‌هاي استان تهران در اينكه اين محل زير نظر سازمان زندانها قرار دارد و اداره كنندگان از سازمان زندانها ابلاغ دارند صحت دارد چرا نام و محل آن را مخفي نگه مي‌دارند؟ متاسفانه همه جواب‌هايي كه تاكنون به ادعاي متهمان اين پرونده داده شده است، همين‌گونه بوده است. از جناب سخنگو انتظار دارم كه در پي اين اظهارات شجاعت به خرج دهند و به صراحت محل نگهداري متهمان پرونده‌ي موسوم به سايت‌هاي اينترنتي را بيان دارند و از اين متهمان همراه با خانواده و وكلاي ايشان و همچنين اصحاب رسانه‌ها دعوت نمايند كه همراه ايشان و ديگر مسوولان قوه‌ي قضاييه كه مدعي عدم وجود زندان‌هاي غيرقانوني و سلول‌هاي انفرادي هستند، از اين محل ديدار كنند.
مزروعي در پايان اطمينان داده است كه براي حفظ آبروي قوه‌ي قضاييه و نظام انجام اين‌كار بهترين است و هزينه‌اي هم ندارد.
