 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
يكي از وكلاي زندانيان ملي ـ مذهبي اعلام كرد: هدي صابر و رضا عليجاني بيش از نيمي از مدت محكوميت خود را گذرانده‌اند و مقررات مربوط به آزادي مشروط در مورد آنان عملي مي‌شود.
غلامعلي رياحي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن اشاره به اين مطلب كه از سوي دادستان مرتضوي در جريان حكم زندانيان قرار گرفته است، اظهار اميدواري كرد كه اقدامات قانوني لازم براي آزادي مشروط اين دو نفر صورت بگيرد.
رياحي خاطرنشان كرد: حكم سه نفر زنداني ملي ـ مذهبي يعني هدي صابر، تقي رحماني و رضا عليجاني در تاريخ ٢٩/١١/١٣٨٢ از طرف شعبه‌ي ٣٦ دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر شد و در تاريخ ١٣/٢/١٣٨٣ در زندان به رؤيت هر سه نفر رسيد و هر سه نفر نيز اعتراض خود را نسبت به حكم اعلام كردند كه در اين صورت شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور بايد به مساله رسيدگي كند.
وي افزود: متعاقب اين قضيه درخواستي از طرف وكلاي اين سه زنداني به شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور تسليم شد البته به اين علت كه اين حكم به وكلا ابلاغ نشده بود و در واقع در اختيار ما نبود، به صورت پرونده‌ي ناقص در ديوان عالي كشور باقي ماند؛ تا اينكه چندي پيش طي ملاقات اينجانب با دادستان تهران آقاي مرتضوي، در جريان اين حكم قرار گرفتم.
رياحي در ادامه گفت: بعد از مطالعه‌ي حكم معلوم شد با توجه به ١٤ ماه بازداشت قبلي آن‌ها كه در سال ١٣٧٩ اتفاق افتاده بود و بازداشت اخيرشان كه ٢٠ ماه است، شرايط قانوني لازم براي برخورداري از آزادي مشروط كه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است را دارا هستند. البته تقي رحماني پنج ماه كسر مدت دارد و در ملاقات با آقاي مرتضوي پس از بررسي حكم قرار شد مساله‌ي آزادي مشروط آقايان صابر و عليجاني خدمت رئيس قوه‌ي قضائيه مطرح شود.
وكيل اين زندانيان افزود: اميدواريم كه با موافقت رياست قوه‌ي قضائيه، تشريفات قانوني لازم براي آزادي مشروط دو نفر زنداني مزبور صورت گيرد.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه مساله‌ي رسيدگي شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور مطابق قانون سپري نگرديده دراين مورد اقدامات قانوني لازم به منظور تجديد نظر نهايي در حكم صادره به عمل خواهد آمد.
