 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
/اجمالي/
عزيزي گفت: بالاترين نوع دموكراسي در ايران، دموكراسي مردم‌سالاري ديني است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جلسه‌اي كه از سوي اتحاديه‌ي تشكل‌هاي دانشجويان دانشگاه آزاد ترتيب داده شده بود، با اشاره به برابري آراء در كشورمان و حضور حداكثري مردم در انتخابات، اظهار داشت كه در بعضي كشورها محدوديت‌هايي براي راي‌دهندگان قائل مي‌شوند ولي در كشور ما راي حق است و يك تكليف شرعي كه مردم با حضور خود، به تكليف شرعي خود عمل مي‌كنند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: برابري آراء نيز در كشور ما وجود دارد و كسي به خاطر رايي كه مي‌دهد بازخواست نمي‌شود.
وي درخصوص نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات اظهار داشت: نظارت شوراي نگهبان در انتخابات برگرفته از قانون اساسي است و مردم اين وظيفه را بر عهده‌ي نهادي گذاشته‌اند كه بي‌طرف بوده و اعضايي كه در آن هستند عالم و آگاه و به عنوان امين مردم عمل مي‌كنند.
عزيزي تصريح كرد: نامزدهاي انتخاباتي همان‌طور كه در ماده ٢٨ قانون انتخابات آمده است، بايد داراي شرايطي باشند و اين شرايط بايد احراز شود و شوراي نگهبان در اين خصوص به وظيفه‌ي شرعي و قانوني خود عمل مي‌كند و در اين مورد تصميم مي‌گيرد.
