خروج ايران، «NPT» را متزلزل خواهد كرد، بازتاب

انستيتو امور امنيتي آلمان در آخرين بخش از گزارش مشروح خود درباره كنفرانس بررسي و تجديدنظر در «NPT» كه قرار است ارديبهشت آينده در نيويورك برگزار شود، موضوع اعتبار و الزام پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي «NPT» و پيامدهاي خروج يك كشور از آن را مورد بررسي قرار داده است.
در اين بخش از گزارش، با بررسي تجربه خروج كره شمالي از «NPT»، ناكارامدي مكانيزم‌هاي موجود در «NPT» را براي مجازات كشورهاي در آستانه خروج از اين پيمان يادآوري كرده است.
انستيتو امور امنيتي آلمان با ذكر اين نكته كه نبود پيش‌بيني‌هاي معتبر حقوقي در «NPT» و وضعيت و آرايش حاكم بر شوراي امنيت ملي سازمان ملل موجب شده است تا كشورهاي خواستار خروج از «NPT» عمدتا با تهديداتي توخالي مواجه شوند، خواستار تجديد نظر در مكانيزم مقابله با كشورهاي در حال خروج از «NPT» شده است.
در ادامه اين گزارش، با تشريح موقعيت خاص ايران تصريح شده است كه در صورتي كه جمهوري اسلامي خواستار خروج از «NPT» باشد و دلايل خود كه شامل وضعيت خاص نظامي منطقه و تهديدات فزاينده آمريكا عليه ايران است را براي كشورهاي عضو «NPT» تشريح كند، نه تنها مجازاتهاي سنگيني در انتظار اين كشور نخواهد بود بلكه احتمالا تعداد قابل توجهي از كشور‌هاي غير متعهد نيز از اين تصميم ايران حمايت خواهند كرد و اين امر وضعيت پيمان «NPT» را متزلزل كرده و حتي تا آستانه فروپاشي پيش خواهد برد.
انستيتو امور امنيتي آلمان در ادامه گزارش، پيشنهاد البرادعي دبير كل آژانس مبني بر «لغو ماده دهم «NPT» كه كشورهاي عضو اين پيمان را مجاز به خروج مي‌داند» را پيشنهادي غير منطقي و غيرعملي توصيف كرده و تأكيد كرده است، با وجود مشروع شناختن سلاحهاي هسته‌اي 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت و تسليحات اتمي 3 كشور هند، پاكستان، و اسرائيل كه خارج از «NPT» قرار دارند، بيشتر كشورهاي عضو «NPT»، عضويت در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي را با توجه به وضعيت فعلي امنيتي و منطقه‌اي خود پذيرفته‌اند، بنابراين محروم شدن دائمي خود از حق دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي را نخواهند پذيرفت.
همچنين در اين گزارش، مذاكره با كشورهاي متقاضي خروج از «NPT» و دادن امتيازات متقابل در برابر چشم‌پوشي اين كشورها از خروج به عنوان موثر‌ترين راه براي انحراف آنها از لغو عضويت خود در «NPT» دانسته شده و از تجربه كره شمالي به عنوان نمونه عيني شكست مكانيزم مجازات عليه كشور خروج‌كننده از «NPT» ياد شده است.
انستينو امور امنيتي آلمان، درخواست بازگرداندن تجهيزات هسته‌اي به كشورهاي مبدا را به عنوان تنها مجازات قابل اعمال از سوي شوراي حكام براي كشورهايي كه براي دستيابي به سلاحهاي هسته‌اي اقدام كرده‌اند ذكر كرده كه اين مجازات نيز براساس تفسيري از ماده سوم «NPT» كه كمكهاي فني را به فعاليت‌هاي صلح‌آميز كشورهاي عضو پيمان به رسميت شناخته است، اعتبار قانوني دارد اما فاقد ضمانت اجرايي مي‌باشد.
در بخشي از اين گزارش آمده است:
نظر به اينكه درباره انتخاب خروج گاهي اوقات تا حدودي با ديگر اعضاي پيمان «NPT» آشكارا مورد مذاكره قرار مي‌گيرد (مانند وضعيت ايران) نياز است كه بيشتر به ماده دهم پرداخته شود. چنانچه كشورها اجازه داشته باشند بدون توجه به پيامدهاي بعدي، به پيمان «NPT» پشت كنند، خسارت و صدمه‌اي ماندگار بر ارزش هنجار منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي كه توسط پيمان «NPT» تعبيه و تدارك شده وارد خواهد شد....
ساده‌ترين راه برخورد كه البرادعي نيز آن را مطرح كرده، تغيير مفاد ذيربط پيمان «NPT» است كه يك راه‌حل غيرواقعگرايانه مي‌باشد. تغيير مزبور، مستلزم اجماع نظر بين كشورهاي عضو پيمان «NPT» است. همان‌گونه كه برخورد با كره شمالي، نشان مي‌دهد بسياري از اعضاي پيمان «NPT» نمي‌خواهند، حق عقب‌نشيني يا خروج را زير سؤال ببرند. ديگر پيمانهاي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي همچون كنوانسيون‌هاي مربوط به سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي شامل موادي درخصوص عقب‌نشيني يا خروج هستند. اين مورد روشن مي‌سازد كه چنين موافقتنامه‌هايي، تنها تحت شرايط فوق‌العاده اثرگذار بر امنيت ملي براي كشورها قابل قبول هستند....
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اصل مي‌تواند، به امور هر موردي از عقب‌نشيني رسيدگي كند. گذشته از همه، بالاترين نهاد سازمان ملل متحد به مناسبت نخستين جلسه خودش كه در سطح سران دولتها و حكومتها در سال 1992 تشكيل داد، اعلاميه‌اي تصويب كرد كه طي آن بيان شد، گسترش سلاح‌هاي NBC، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. بنابراين، شوراي امنيت سازمان ملل متحد توانست تحريمهاي مشخص عضوي از پيمان «NPT» وضع كند كه تلاش مي‌كند از نظام پيمان «NPT» خارج شود. براي مثالشوراي امنيت توانست تقاضا كند كه اقدامات بازرسي كه پس از عقب‌نشيني ديگر هيچ پايه و اساس قانوني ندارند، به كار خود ادامه دهد. به هر حال، بازرسان مي‌بايست وظايف خودشان را ـ چنانچه شرايط خصمانه‌اي وجود نداشته باشد ـ با اشكال متفاوت انجام دهند. بنابراين، آنچه بيش از يك سؤال مطرح مي‌شود، اين است كه آيا چنين اقداماتي مي‌توانند، هدف توقف يك برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي را در كشوري كه پيمان «NPT» را ترك كرده،ا تأمين كنند؟ صرف‌نظر از همه چيزها، بازرسان نهايتا متكي به كمترين سطح از همكاري كشوري ـ كه تحت بازرسي قرار داردـ خواهند بود. علاوه بر اين، تجربه به دست آمده از تلاشهاي كره شمالي براي عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ، نشان داد كه شوراي امنيت به راحتي نمي‌تواند، هر چيزي را درخصوص اين موضوع انجام دهد، لذا شوراي مزبور حتي اجازه داد بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از كره شمالي خارج شوند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همچنين مقرر كرد، كشورهايي كه به دنبال ترك پيمان «NPT» هستند، بايد تجهيزات هسته‌اي و مواد هسته‌اي را به كشورهاي عرضه‌كننده آنها برگردانند. اين شورا به ماده سوم از پيمان «NPT» اشاره كرد كه بيان مي‌دارد، عرضه مواد هسته‌اي به كشورهاي غيرهسته‌اي پيمان «NPT» ، تنها وقتي مجاز است كه اين مواد، موضوع مرتبط با اقدامات امنيتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در هنگام ورود به كشور دريافت‌كننده باشند. جداي از اين مطلب، امكان اشاره به ماده سوم از قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد. شوراي حكام اين آژانس به موجب ماده مزبور، حق دارد در صورت نبود تضمين براي عدم استفاده از مواد هسته‌اي براي اهداف نظامي، خواستار بازگرداني آنها به كشور يا كشورهاي عرضه‌كننده شود...
...چنانچه ايران قصد خروج از پيمان «NPT» را داشته است، مي‌توانسته توجه معتبري را در سطحي خوب به يك محيط سياست امنيتي تغييريافته معطوف دارد و حضور نيروهاي ايالات متحده در نزديكي عراق، پاكستان و چند جمهوري در آسياي مركزي كه از بقاياي اتحاد شوروي سابق هستند از ويژگي‌هاي كنوني محيط سياست امنيتي مزبور است. نبايد از نظر دور داشت كه چند كشور غيرمتعهد از بحثهاي ايران استقبال و عقب‌نشيني اين كشور را تأييد مي‌كنند و دست‌كم با آن مخالفت ندارند. از سوي ديگر، وجود پيمان «NPT» و هنجار منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي براي اغلب كشورهايي كه به سختي اجازه مي‌دهند، كشوري از پيمان «NPT» عقب‌نشيني كند، بسيار بوده و كم و بيش از سوي يك كنفرانس ويژه تصديق شده است. مسئله عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ،موجب مي‌شود تا از افزايش كشورهاي عضو اين پيمان تا حدودي جلوگيري شود. حتي اگر كشور به فكر عقب‌نشيني از پيمان «NPT» ،باشند اغلب آنها مي‌توانند دست‌كم با در پيش گرفتن موضع ممتنع، خودشان را از امور پيمان «NPT» دور و جدا سازند. به ويژه كشورهايي چون ايران كه در گذشته از موافقتنامه تدابير حفاظتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تبعيت نكرده‌اند براي غلبه بر اكثريت اعضاي پيمان «NPT» و رسيدن به هدفشان با دشواري روبرو مي‌شوند...
پيمان «NPT»، حاوي هيچ نوع راهنمايي درخصوص چگونگي اقدام در صورت نقض اين پيمان نيست. به هر حال بنا بر ماده سوم، كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي، ملزم هستند كه يك موافقتنامه تدابير حفاظتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امضا كنند، به گونه‌اي كه آژانس مزبور بتواند، مطمئن شود كه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي هيچ‌گاه به طرف مقاصد نظامي منحرف نمي‌شود. شوراي حكام، بنا بر ماده دوازدهم از اساسنامه آژانس فوق مي‌تواند، اقداماتي عليه يكي از طرفهاي امضاكننده پيمان «NPT» به هنگام نقض اين پيمان انجام دهد. يكي از اين اقدامات، گزارش در خصوص نقض مزبور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز به كشورهاي عضو اين سازمان است. فراتر از اين مورد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند همكاري با كشور مورد نظر را به تعويق اندازد و مزايا و حقوق عضويت در پيمان مزبور را متوقف سازد. نهايتا اينكه اين امكان نيز وجود دارد كه تقاضا شود، همه مواد و تجهيزاتي كه در اختيار كشور نقض‌كننده پيمان «NPT» قرار گرفته است، به طرف يا طرفهاي عرضه‌كننده آنها بازگردانده شود....
متن كامل بخش آخر گزارش انستيتو امور امنيتي آلمان را در ستون «گزارش» بخوانيد.