پس از گذشت چهار سال از برگزاری انتخابات سال 1380 ریاست جمهوری مردم ایران باید در روز 18 خردادماه 1384 بار دیگر برای تعیین رئیس جمهوری کشورشان پای صندوق های رأی بروند. آنچه که در این دوره هنوز مجالی برای طرح نیافته است موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات است . پرسش این است که آیا ممکن است یک زن در بالاترین موقعیت این مملکت قرار گیرد و بتواند در جهت بهبود وضعیت کشور اقدامات قابل توجهی صورت دهد؟
نکته اصلی بحث بر سر کاربرد و معنای واژه "رجال" است که در اصل 115قانون اساسی بکار رفته است؛بسیاری بر این باورند که کلمه رجل اگر چه عربی است و به معنای مرد، اما پاره از دیدگاه ها بر این باورند که کاربرد کلمه رجال در قانون اساسی لزوما به معنی مردان نیست و در حقیقت،کاربرد این واژه به معنای شخصیت های سیاسی است.
تفسیر این واژه در معنای محدود آن سبب شده در رسانه های خارجی اینگونه القاء شود که زنان در ایران همچنان از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند و بر این باورند که شورای نگهبان در سال های اخیر یکی از حامیان سرسخت این امر است. نعمت احمدی در این باره می گوید:« تا این لحظه این تعبیر را که زن در قانون اساسی نمی تواند رییس جمهور شود،از واژه رجال وجود نداشته است و در قانون اساسی هم برای این مقام جنسیت مشخص نشده است.کلمه رجال در حقیقت اعم است و در مجلس و قانون هم به یک جمع بندی نرسیده ایم که رجال یعنی مردان و رجل را جمع رجال بدانند؛بلکه کار برد واژه رجل سیاسی به معنی فردی است که می تواند صرف نظر از جنسیت کارها و امور سیاسی را انجام دهد.بنابراین هر کسی که دارای ویژگی هایی است که برای کاندیدا شدن در قانون اساسی آمده ،در صورت انتخاب شدن می تواند به ریاست جمهوری برسد.»
زمانی که اعظم طالقانی به عنوان نخستین کاندیدای ریاست جمهوری در سال 1376 رد صلاحیت شد،حرف و حدیث های بسیاری به دنبال این رد صلاحیت رد و بدل شد.چهار سال پیش نیز شاهد نامزد شدن 47 زن برای ریاست جمهوری بودیم و جالب اینکه این 47نفر از گروه های سنی گوناگون و دارای میزان تحصیلات متفاوتی بودند.عده ای از آنها اهداف خود را برای این کاندیداتوری احقاق حقوق زنان،دادن میدان برای فعالیت وسیع تر زنان و انجام حرکتی نمادین عنوان می کردند و در مقابل عده ای دیگر به منظور تفسیر درست از واژه رجال و به اثبات رساندن اینکه در ایران امروز کلید اصلی مشکلات می تواند در دست زنان باشد وارد صحنه انتخابات شدند.
"رفعت بیات" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید: «من معتقدم که زنان حتماً باید برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند،به ویژه که حضرت امام زمانی که من در پاریس خدمتشان بودم و دیدگاهی که از ایشان داشتم و رفتارهایی که از ایشان دیدم،این بود که فرصت ها را به همه بدهیم(هم زن و هم مرد)این خلاف نظر ایشان هست که ما فرصت ها را از دست خانم هایی که می خواهند در سمت ریاست جمهوری به کشور خدمتی ارائه دهند بگیریم. این در حقیقت به معنای گرفتن یک فرصت تازه از مردم است.»
بر اساس اصل 115 قانون اساسی شرایط افراد برای ریاست جمهوری چنین اعلام شده است: « رییس جمهور باید ایرانی الاصل،تابع ایران،دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن،مومن به مبانی جمهوری اسلامی و دارای حسن سابقه،تقوی و حس امانتداری باشد".
این اصل در زمان تدوین قانون اساسی طوری تنظیم شده بود که صریحاً زنان را از ریاست جمهوری منع می کرد و دلیل آن نیز مخالفت اسلام با زمامداری زنان اعلام شد،اما چنین تفسیری رأی نیاورد . آیت الله بهشتی به عنوان رئیس خبرگان قانون اساسی مخالف چنین دیدگاهی بود. وی بر این باور بود که در قرآن آیه ای که با صراحت امکان ریاست جمهوری بانوان را نفی کند،وجود ندارد و در کل در قرآن آیه ای نداریم که صراحتاً زمامداری زن را نفی یا تأیید کرده باشد.
بیات در باره تفسیر از کلمه رجال سیاسی معتقد است:« در قانون اساسی کلمه رجال سیاسی نوشته شده و کسانی که قانون اساسی را آن موقع با عنوان خبرگان تدوین کردند، هیچ بحثی نبود که رجل زن باشد یا مرد.به طور عموم هم که می گوییم شخصیت های سیاسی در زمان خبرگان چنین چیزی نبوده و فعلاً نظر تفسیری شورای نگهبان است که به نظر من یک نظر تخصصی و اجتهادی هم داده اند و باید دید که بود و نبود خانم ها در این جریان چه ضرری به کشور می زند و چه نفعی دارد که به باور من ضرری ندارد.»
وی در ادامه وجود یک زن در چنین مقامی را برای جامعه مفید دانسته و می گوید:«وجود یک زن در چنین مقامی برای جامعه نه تنها به نفع جامعه است؛بلکه ضرر هم ندارد.بالأخره باید شورای نگهبان تکلیف این مسئله را روشن کند که یک وقت خدای ناکرده منفعلانه در مقابل برخی از فشارهای خارجی قرار نگیریم و در عین حال هم شورای نگهبان حق دارد که این خانم یا آقا را واجد شرایط بداند یا خیر.»
در عین حال به گفته آیت الله بهشتی،در اینکه خانم ها می توانند رییس جمهور شوند در میان فقها نظر یکسانی وجود نداشت.عده ای آن را منطبق بر موازین اسلام می دانستند و عده ای هم خیر.
حضور پرشور و گسترده زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 که به پیروزی غیرمنتظره "محمد خاتمی" انجامید، نشان از جایگاه و اهمیت آنان در تعیین آینده ایران زمین داشت و به سیاستمداران کشور یادآور می شد که باید این قشر را از زاویه ای نو نگریست و بیش از پیش آنها را جدی گرفت.
از آن زمان میزان حضور زنان در امر مشارکت سیاسی گرچه فعالانه بوده ولی در زمینه دستیابی به کرسی های قدرت موفقیت آمیز نبوده است. بر اساس گزارش های وزارت کشور، میزان حضور زنان در امر مشارکت سیاسی در سال های 76 تا78 این گونه بر آورد می شود:در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی 6/22 حضور کاملاً فعالانه در ستاد های انتخاباتی،8/14 ارسال مقاله و یادداشت به روزنامه ها،6/73 درصد جمع آوری رای از طریق تبلیغات در بین فامیل و نزدیکان و 8/17 تمایل به حضور در قدرت و عرصه تصمیم گیری.
این آمار ها نشان می دهد که از دوم خرداد 76 تا نیمه دوم سال 78،میل دختران جوان به حضور در قدرت تنها 8/17درصد بوده اما به لحاظ فعالیت سیاسی خارج از نهاد های رسمی اجتماعی(خانواده)تمایل به فعالیت بسیار گسترده بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مجلس سال 78 صف های طویل رأی گیری با حضور زنان و دختران جوان شناسنامه به دست آن چنان خود نمایی می کرد که تحلیلگران آگاه به مسایل ایران تمام حواس و تمرکز خود را بر روی جایگاه و اهمیت زن در دولت اصلاحات متمرکز کردند. بر طبق امار های غیر رسمی، ارائه شده از سوی سازمان جوانان مرز پرگهر،میزان مشارکت سیاسی زنان در دو انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مجلس ششم در سال 78 به این نحو بوده است:حضور در انتخابات ریاست جمهوری 3/96،حضور در انتخابات مجلس 8/89.
با توجه به این آمار،این نکته به ذهن می رسد که مشارکت زنان فقط در امور رای دادن تا چه حد ضرورت داشته و در صورت داشتن ضرورت پیامدهای آن چیست؟ رفعت بیات نماینده مجلس هفتم بر این باور است که اگر این بار زمام امور را به دست بانوان بسپارند،شاید اشتباهات گذشته کمتر تکرار شود.وی بر این نکته که بحث های مدیریتی بیشتر به استعدادهای انسان ها مربوط می شود تا به جنسیت آنها تأکید می کند و می گوید:«من بر این باورم که خانم ها اگر در این سطح هم بیایند،وضع کشور را اگر بهتر از این نکنند،بدتر هم نخواهند کرد.در صورتی که من معتقدم بحث های مدیریتی اصلاً ربطی به جنسیت ندارد.برای نمونه،اگر می گوییم اقتصاد ملی نداریم،اگر بحث بیکاری ریشه هایش باید پیگیری شود،چرا بحث مهار تورم به صورت تخصصی خوب و ریشه ای بررسی نمی شود،بحث سوء مدیریت،بحث ضعف در برنامه ریزی همه اینها یک بحث تخصصی است و زن و مرد هم ندارد؛به نظر من ما جامعه را نباید از یک نوع مدیریت که می تواند زمانی در جامعه کار کند،محروم نگهداریم.»
بیات این نکته را هم یادآور می شود که بانوان معمولاً از فسادهای اقتصادی به دور هستند و می افزاید:«شما ببینید که در همین فسادهای اقتصادی کدام یک از خانم ها شریک بوده اند؟غیر از جناح های سیاسی معروف چپ و راست که همیشه در این قضایا شریک بوده اند،در پرونده آقای جزایری آیا یک زن بود؟هر فساد مالی و فساد اقتصادی و سوء مدیریت از سوی آقایان بوده و خانم ها به باور من سوء مدیریتشان هم به تناسب مطالعه و تخصصشان می تواند با مردها مقایسه شود و ممکن است بهتر یا بدتر باشد.قناعت نفسشان خیلی قوی تر از آقایان است و مسئله عاطفی و دلسوزی شان هم به پیشبرد اهداف مدیریتی کمک خواهد کرد.»
"محمد عباسپور" دیگر نماینده مجلس هفتم نیز بر این باور است که ما در پست های گوناگون از ریاست سازمان ها گرفته تا نمایندگی مجلس شاهد حضور فعال زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی هستیم . وی می گوید:«زنان در ایران در رده های رفیع اداری،سازمانی و... نیز می توانند حضور داشته باشند؛اما این بار بحث درباره انتخابات است و من باید این توضیح را بدهم که کاربرد واژه رجال در قانون اساسی یک معنی عام را دارد مانند مردم و بنابراین شامل خانم ها و آقایان می شود و خانم ها هم حق نامزد شدن در انتخابات را دارند.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می افزاید:«چند نفر از خانم ها را دیده ام که برای انتخابات کاندیدا شده و اعلام آمادگی کرده اند و جالب اینکه حتی جامعه زنان و زنان کشورهای خارجی هم از این امر استقبال کرده اند ".
عباسپور درباره احتمال درگیر شدن زنان در فسادهای مالی و اداری می گوید:«من معتقدم که خانم ها به دلیل محتاط بودنشان خود را از فسادهای مالی و اداری دور نگه می دارند؛اما به طور مطلق هم نمی توان گفت که آنها هرگز به این مشکلات دچار نخواهند شد.در بسیاری از کشورهای خارجی که خانم ها در پست های کلیدی فعالیت می کردند در نهایت شکست خوردند.در عین حال از دید جامعه شناسانه ثابت شده که عدل خانم ها از آقایان بالاتر است؛چرا که بسیار زودتر از آقایان به بلوغ و تکامل می رسند و خداوند یکی از مهم ترین مسئولیت ها را که تداوم نسل بشر است،برعهده زنان گذاشته است.»
نعمت احمدی-وکیل-نیز زنان را موجوداتی بسیار محتاط می داند و می گوید:«زنان به دلیل محتاط تر بودن و به لحاظ اینکه تعهدات مالی در خانواده ندارند و بار تأمین مایحتاج زندگی هم برعهده مرد است،کمتر دست به این گونه تخلفات می زنند.از طرفی باید بررسی کرد که چند درصد از مدیران صاحب منصب ما زن هستند و چند تا وزیر یا استاندار زن داریم و چند تا معاون وزیر زن داریم؛من این تقسیم بندی را قبول ندارم که بگوییم زنان کمتر خطا کرده اند و ارجحیت دارند.»
به هر حال کشور ما در حال حاضر به یک مدیریت با عاطفه نیاز دارد و به ویژه شورای نگهبان می تواند به این قضیه خیلی خوب دقت کند؛مدیریت زنانه در کشور نیازمند نگرش هایی فارغ از دید جنسیتی است.اصولاً تا زمانی که مردان نگاه جنسیتی به زنان دارند و زنان برای گریز از این مخمصه به ناچار مجبور هستند که به شدت عمل در رفتار مبادرت کنند،نگرش قانونمندی به حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی به وجود نخواهد آمد.تا روزی که این ذهنیت در برخی سیاستمداران مرد وجود دارد که زن علی رغم داشتن احساسات قوی از عقل و درک ضعیفی برخوردار است یا نمی توان زمام امور را به دست جامعه زنان داد،زنان هر قدر هم برای مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی تلاش کنند باز هم با موانعی رو به رو خواهند شد که آنها را از دور خارج یا از این مشارکت ها منصرف می کند.
نکته دیگر اینکه،در جامعه ای که هرگز زنی در مقام رهبری و هدایت آن قرار نگرفته این پرسش مطرح می شود که آیا مردم این جامعه تا چه حد پذیرای این امر هستند که زنی بر آنها حکومت کند و تا چه اندازه با وی همکاری خواهند کرد؟واکنش های مثبت و منفی به انتخاب زنی به عنوان رییس جمهور چه خواهد بود؟