 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آزادى بيان يكى از پذيرفته ترين اصول حيات سياسى و اجتماعى درعصر جديد است. سه دليلى كه بيش از همه در دفاع از آن اقامه مى شود اين است كه آزادى بيان اولاً اساس جست وجوى حقيقت است، ثانياً يكى ازعناصر بنيادى دموكراسى است و ثالثاً يكى از آزاديهايى است كه از نظر كرامت و بهروزى انسان كيفيت تعيين كننده دارد.
مدافعان همچنين يادآور مى شوند كه اجازه يافتن حكومتها براى كنترل گفته ها و نوشته ها خطرناك است. با اين حال، عموماً موافقت وجوددارد كه بيان بايد مشمول بعضى حدود باشد. بيشتر مناقشات كنونى درباره آزادى بيان به همين حدود مربوط مى شود. عده اى توجهشان معطوف به اين است كه اصولاً «بيان» عبارت از چيست و ديگران به اينكه بيان ممكن است چه لطمه هايى به بار آورد.
تعريف
درمباحثات درباره اين موضوع، معنايى كه نوعاً از واژه «بيان» اراده مى شود نسبت به عرف لغت ازطرفى دامنه وسيع تر دارد و ازطرف ديگر دامنه محدودتر. ازطرفى، هم نوشته و هم گفته را دربرمى گيرد و ممكن است امور غيرلفظى مانند تصويرها و نمادها و حركات را نيز شامل گردد.
ازطرف ديگر، برخى از صورتهاى بيان خارج از حوزه مجاز قرارمى گيرند، مانند سوگند دروغ و باج خواهى كه گرچه در آنها نيز بيان به كار مى رود اما از حمايت قانونى برخوردار نيستند.
آن قسم «آزادى» كه بيش ازهمه در اينجا موردتوجه است، آزادى قانونى است، يعنى نبود محدوديتهاى قانونى براى بيان. اما ساير اقسام آزادى نيز ممكن است محل بحث باشند، مثلاً آزادى از فشارهاى اجتماعى يا تهديدهاى اقتصادى. مسأله آزادى بيان امكان دارد درزمينه سياست نشريات دانشگاهى براى انتشار يا خوددارى از انتشار برخى مقالات، يا سياست كتابخانه ها درمورد خريد يا امتناع از خريد بعضى كتابها و نشريات نيز پيش بيايد. همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا براى مردم امكان واقعى وجوددارد كه عقايد خويش را درخصوص نابرابريهاى اقتصادى يا ازطريق رسانه هاى دولتى يا درمباحث سياسى بيان كنند يا نه.
آزادى بيان نوعاً يكى از «حقوق» شمرده مى شود و بنابراين، از جايگاه اخلاقى و سياسى ممتاز برخوردار است و از عناصر مقبول و معيار دربخش حقوق ملت در قوانين اساسى و اعلاميه هاى حقوق بشر است. معمولاً حق بيان متعلق به كسانى دانسته مى شود كه مى خواهند چيزى بگويند يا بنويسند، ولى ممكن است براى كسانى نيز مطالبه شود كه مى خواهند بشنوند يا بخوانند و اهميت اين حق كمترازحق بيان نيست.
تحليلگران گاهى مى كوشند با تجزيه و تحليل معانى واژه هاى «آزادى» و «بيان» محتواى آزادى بيان را مشخص كنند، ولى از نظر فلسفى، تفكيك محتواى حق از توجيه آن امكانپذير نيست. فقط پس از اينكه ديديم چرا آزادى بيان مهم است، خواهيم توانست معين كنيم كه حق موردبحث كدام اقسام بيان را بايد دربربگيرد و متضمن چه نوع آزاديهايى باشد و چه جايگاهى بايد متعلق به آزادى دانسته شود.
توجيه
چنانكه گفته شد، در توجيه آزادى بيان سه دليل اقامه مى شود.
۱. جست و جوى حقيقت:
آزادى بيان را معمولاً ابزارى براى پى بردن به حقيقت دانسته اند و از آن دفاع كرده اند، گفته اند كه اگر بنابر پيشرفت فهم و معرفت باشد، مردم بايد در بيان و بحث و انتقاد ازافكار و اطلاعات آزاد باشند و حقيقت فقط درعرصه آزاد و آشكار دادوستد آرا داراى حداكثر امكان بروز خواهد كرد. ممكن است بگوييم پس از آشكارشدن حقيقت، آزادى بيان ديگر كارى نخواهدداشت و بايد رها شود. ولى خطاپذيرى ما در اعتقاداتمان هميشه يكى از اركان دفاع از آزادى بيان بوده است.
ممكن است معتقدباشيم كه از بروز فكرى نادرست و كاذب جلوگيرى مى كنيم، اما تاريخ نشان مى دهد كه چه بسا حقيقت اشتباهاً خطاپنداشته شده و خطا جاى حقيقت را گرفته است.
از اين گذشته، چنانكه جان استوارت ميل استدلال كرده است، حتى اگر عقيده اى حقيقت داشته باشد، فقط تا هنگامى مى توانيم به حقيقت آن اعتماد بورزيم كه بتواند از چالشها سربلند بيرون آيد و حتى عقيده درست اگر از چالش دورنگاه داشته شود، به يكى از جزميات مرده تبديل مى شود.
اين دفاعى قوى است، ولى چند اشكال به آن وارد شده است. نخست اينكه مدافعان، آزادى بيان را تنها تا جايى ارزشمند مى دانند كه براى حقيقت ارزش قائلند. البته عموماً تصديق مى كنيم كه معرفت بهتر از جهل و حقيقت بهتر از خطاست؛ ولى گاهى ممكن است با توجه به خيرهاى ديگرى مانند امنيت عمومى و آرامش خاطر، معرفت و حقيقت با يكديگر تعارض پيدا كنند. كسانى شك دارند كه حقيقت هميشه بايد ارزش چيره گر باشد.
دوم اينكه فرض مدافعان بر اين است كه آزادى بيان واقعاً به پيشرفت فهم و حقيقت كمك مى كند. ولى هستند كسانى كه اين مدعا را بيش از حد خوشبينانه مى دانند و ترديد دارند كه مردم عادى به واقع قادر به تميز حقيقت از خطا و تفكيك پيشداوريهاى غيرعقلانى از استدلالهاى منطقى باشند. ولى در ارزيابى اين اشكال بايد شقوق بديل را در نظر بگيريم . سؤال اين نيست كه آيا حقيقت هميشه در نتيجه برخورد عقايد و آرا آشكار خواهد شد، بلكه مى خواهيم بدانيم سانسور حكومت بيشتر به حال آن مفيد است يا بحث آزاد و بدون تضييق.
سوم اينكه بعضى از صورتهاى بيان، از قبيل برخى از انواع هنر، سر و كارى با حقيقت ندارند و از اين رو ، به عنوان ابزار جست و جوى حقيقت در حوزه اين مدافعات نمى گنجند؛ ولى با اين حال خوبيهايى در آنهاست، مثل خلاقيت ، كه مى توان گفت جانشين حقيقت مى گردد و همان گونه دفاع بر پايه پيامدهاى مطلوب كشف حقيقت شامل آن نيز مى شود.
۲. دموكراسى : انديشه بنيادى در دموكراسى ، حكومت مردم بر مردم است ، و اين امر صورت پذير نيست اگر مردم نتوانند نظر خويش را به يكديگر عرضه كنند. تصميم گيرى به شيوه دموكراتيك ، هم به بحث و مناظره نياز دارد و هم به رأى دادن ؛ و محدود ساختن جريان شور و مشورت ، خصلت دموكراتيك آن را به همان نسبت محدود خواهد كرد. به علاوه ، دموكراسى مستلزم اين است كه هيچ كس به استثناى خود مردم مجاز نباشد آزادى بحث را در ميان مردم محدود كند. دموكراسى در حد كمال همچنين بدين معناست كه هركس كه تابع تصميمات در دموكراسى است حق دارد در جريانهاى مربوط به آن نيز شركت كند و بنابراين بايد از حق برابر آزادى بيان بهره مند شود.
دموكراسى در عصر جديد از طريق نمايندگان مردم ، يعنى به شيوه غيرمستقيم اعمال مى شود. با توجه به اين امر ، آزادى بيان از اين جهت نيز اهميت دارد كه حاكمان از عقايد و خواستهاى مردم تحت حكومت آگاه باشند تا هم مخالفان فرصت عرض اندام بيابند و هم از سوءاستفاده از قدرت جلوگيرى شود. حتى بايد گفت كه دفاع از آزادى بيان به عنوان وسيله جلوگيرى از سوءاستفاده از قدرت، قابل تعميم به فراتر از مرزهاى حكومتهاى دموكراتيك است.
گاهى تصور مى شود كه دموكراسى پناهگاهى امن براى آزادى بيان نيست. فرض كنيد اكثريت بخواهد صداى اقليت را خاموش كند. آيا دموكراسى اجازه سلب آزادى بيان را از اقليت دارد؟ پاسخ بستگى به اين دارد كه مسأله چه نوع بيانى مطرح است. چون در دموكراسى همه آحاد مردم بايد از حقوق سياسى برابر برخوردار باشند، دموكراسى نمى تواند توجيه كند كه اكثريت، حقوق دموكراتيك بعضى از افراد مردم ، از جمله حق دموكراتيك آزادى بيان را ، محدود يا سلب كند. ولى بيان قابل دفاع با استناد به دموكراسى به آنگونه بيانى محدود مى شود كه از نظر مشاركت در فرايند دموكراسى ، اساسى است و اين همه انواع بيان را در بر نمى گيرد. مثلاً اگر بخواهيم از حق دانشمندان براى ترديد در آراى سنتى همكارانشان دفاع كنيم، با تكيه بر پيش نيازهاى مشاركت دموكراتيك نمى توان به محكم ترين وجه از آن حق دفاع كرد، زيرا به سادگى و مستقل از تجربه ممكن نيست گفت كه چه نوع بيانى با فرايند دموكراسى ارتباط پيدا مى كند يا نمى كند.
۳. آزادى فردى : به آزادى بيان غالباً به عنوان يكى از اركان آزادى فردى ارج نهاده مى شود، نه فقط همچون يكى از ابزارهاى حصول هدفهاى اجتماعى يا يكى از نهادهاى مشخصاً سياسى . گاهى شأن و مقام اخلاقى هر شخص محل تأكيد است. گفته مى شود كه منع مردم از مطلع ساختن ديگران از نظرها و عقايدشان تجاوز به شأن و مقامى است كه به عنوان شخص بدان استحقاق دارند. به همين وجه ، منعشان از اطلاع يافتن و نتيجه گيرى مستقل از آراى ديگران نيز با شأن اخلاقى آنان منافات دارد. گاهى به جاى «حق» آزادى بيان ، «خوبى» آن مورد تأكيد قرار مى گيرد. ادعا مى شود كه ارتباط آزاد با همنوعان اساس پرورش و شكوفايى و فعليت بخشيدن به استعدادهاى آدمى است. آزادى بيان يكى از مهم ترين ويژگيهاى جامعه اى است كه نهادها و اعتقادها و ارزشهاى آن به فرد امكان مى دهند كه او شخصاً به زندگى خويش سامان بخشد و دست به انتخابهاى عاقلانه بزند و به بهروزى به كامل ترين معناى انسانى آن برسد.
حدود
در روزگار كنونى، محور مناقشه درباره آزادى بيان ، حدود آن است و بحث در خصوص حدود بر دو چيز دور مى زند: يكى دامنه شمول بيان و ديگرى آسيبهايى كه ممكن است از بيان به بار آيد.
آنچه بعضى آن را بيان مى دانند و خواستار حراست از آن مى شوند، در نزد ديگران به هيچ معناى باورپذيرى بيان به شمار نمى آيد. به مثل، كسانى كه خواسته اند نمايش تصويرهاى پورنوگرافيك را در اصل آزادى بيان بگنجانند با اين اعتراض روبرو شده اند كه اين كار نه محتواى ارتباطى دارد و نه به هيچ معناى عاقلانه اى بيان محسوب مى شود. از اين گذشته، برخى از آنچه عرفاً ممكن است بيان دانسته شود، احتمالاً واجد شرط هايى به حساب نمى آيد كه به عنوان بيان قانوناً بايد مورد حمايت قرار گيرد. يكى از مصداقهاى اين مفهوم، آگهى تجارتى است. در مقابل اعمال و حركاتى از قبيل سوزاندن پرچم يا نصب آرمهايى به لباس گرچه معمولاً از مقوله بيان محسوب نيست، ولى امكان دارد به دليل خصلت ارتباطى آن، مشمول اصل آزادى بيان شمرده شود. پس توجيه آزادى بيان از اين نظر كه چه چيز بايد بيان محسوب شود، تبعاتى دارد كه تا اندازه اى حدود آزادى را تعيين مى كند.
دوم، بيان غالباً به دليل اينكه زيانبار و آسيب رسان از كار درمى آيد، محدود مى شود. گاهى مى گويند بيان چون بيان است و عمل نيست، پس نمى تواند آسيب برساند. ولى اين ادعا آشكارا صحت ندارد. هتاكى به آبروى اشخاص لطمه مى زند و اين لطمه معمولاً دليل كافى براى منع بيان آلوده به تهمت و افترا دانسته مى شود، البته به اين شرط كه آنچه گفته شده نه حقيقت داشته باشد و نه اظهارنظر منصفانه باشد. بيان متضمن تجاوز به حريم خصوصى اشخاص نيز مشمول ممنوعيت است اگر مصالح واقعى عمومى در ميان نباشد. در اينجا حتى «حقيقت» نيز عذر موجه محسوب نمى شود، زيرا امورى وجود دارد كه عموم مردم اساساً حقى به دانستن آن ندارند. هرزه نگارى و پورنوگرافى و تحريك به خشونت و نطق هاى برانگيزاننده كينه به ويژه كينه نژادى و قومى، چون گفته مى شود كه آسيب مى رساند، اغلب غيرقانونى به حساب مى آيند.
بحث بر سر زيانمند بودن بيان بر چهار محور دور مى زند. يكى اين مسأله تجربى است كه آيا فلان شكل بيان كه ادعا مى شود زيان آور است، آيا به واقع لطمه اى مى زند يا نه. دوم اينكه آيا لطمه مورد ادعا فى الواقع لطمه است يا نه. آيا سخنرانى كه ديگران را تحريك به برانداختن فلان نظام سياسى يا القاى قانون خاصى مى كند، لطمه اى با سخنان خود وارد مى كند؟ پاسخ آشكارا وابسته به ارزيابى ما از آن نظام يا قانون است. سوم، به فرض كه تصديق كنيم فلان چيز لطمه مى زند، آيا اين لطمه براى محدود كردن آزادى بيان كافى است؟ آيا به صرف اينكه كسى احساسات بخشى از مردم را جريحه دار كند، حق داريم او را از سخن گفتن منع كنيم؟ با توجه به اهميت اصل آزادى بيان، لطمه بايد بسيار شديد باشد تا چنين حقى به خود بدهيم. چهارم، مواردى پيش مى آيد كه ممكن است بى آنكه قصد محدود كردن آزادى بيان در ميان باشد، بخواهيم فعلاً درجه اولويت آن را كاهش دهيم. اگر ناطقى به هيچوجه پا را از حدود قانونى فراتر نگذارد، ولى شنوندگان به علت تحريك پذيرى قبلى دست به خشونت بزنند، آيا مقامات حق دارند از سخنرانى او جلوگيرى كنند؟ در چنين مواردى مى توان گفت كه عمل مقامات پذيرفتنى است زيرا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، بى آنكه اصولاً قصد تحديد آزادى بيان را داشته باشند، عجالتاً آن را تابع ملاحظات ديگر كرده اند.
نبايد هر قاعده ناظر بر بيان را لزوماً محدوديتى براى آن دانست. آيين نامه داخلى مجالس قانونگذارى براى اين است كه مذاكرات تابع نظم و قاعده باشد ، نه براى تحديد آزادى بيان. همچنين است مقرراتى كه در كشورهاى دموكراتيك در خصوص تظاهرات خيابانى وضع مى شود. ولى مجموعاً در همه موارد تحديد آزادى بيان، تعيين اينكه خطوط مرزى كجا بايد كشيده شوند، عملاً دشوار است. حدود اخلاقى بيان لازم نيست عيناً با حدود قانونى منطبق باشند. چون همواره بايد از سوءاستفاده از قدرت سياسى برحذر بود، رواست كه حق قانونى موسع تر از حق اخلاقى باشد. ممكن است اخلاقاً بيان بعضى امور جايز نباشد، ولى قانوناً شايسته باشد اجازه بيان آنها داده شود.
