 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، گفت: در حال حاضر به نظر ميرسد اصلاحطلبان براي حضور در قدرت علاوه بر موانعي كه براي پيشبرد اصلاحات با آن مواجه هستند، با مانعي تحت عنوان "ساختار انتخابات در كشور" مواجه هستند.
عبدالله مومني درگفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعتقاد بر اينكه نظرسنجيهاي صورت گرفته توسط نهادهايي كه سوگيري خاصي دارند، انجام شده، مدعي شد: اين نظرسنجيها با هدف تبليغ و ايجاد فضا و نگرش مثبت براي انتخابات انجام ميشود و اين در حالي است كه منتقدان شركت در انتخابات، امكان انجام نظرسنجي و اعلام آن را ندارند.
وي با ادعاي اين مطلب كه احتمال دستكاري و دخل و تصرف در نتايج نظرسنجي وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به نظرسنجيهاي پيشين و ناهمخواني آنها با واقعيات جامعه، دخل و تصرف در اين نظرسنجيها دور از انتظار نيست. ما كمتر شاهد تطابق و همسويي نظرسنجيها با نتايج نهايي آنها بودهايم، البته اين به معني بياعتباري نظرسنجي و رد كردن اين روش علمي نيست، بلكه به حب و بغض نهادهاي مسوول در امر نظرسنجي نسبت به نتايج و دخل و تصرف آنها، بر ميگردد.
مومني افزود: در حال حاضر ملاك و مبنا براي كسب نظر مردم از طريق رجوع بر نتايج انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم و از طريق رجوع به گروههاي مرجع كه رفتار سياسي آنها براي مردم الگو ميباشد، مخصوصاً در كلان شهرها قابل حصول است كه اختلاف فاحش و شگفتانگيزي با نتايج نظرسنجيهاي صورت گرفته، دارد. اگر نظرسنجي علمي صورت بگيرد، نتايج آن كمتر از انتخابات مجلس شوراها و مجلس خواهد بود.
وي با بيان اين كه طبق آمار رسمي وزارت كشور در انتخابات شوراها كمتر از 20% و در انتخابات مجلس هفتم كمتر از 30 %در انتخابات تهران شركت كرده بودند، اظهار داشت: چگونه طبق اين نظرسنجيها 67 درصد در انتخابات شركت خواهند كرد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در خصوص نظرسنجيهاي صورت گرفته، گفت: البته اگر جامعه آماري از كساني انتخاب شده باشد كه مدافع شركت در انتخابات باشند، نتايج اين نظرسنجي صحيح خواهد بود.
مومني در خصوص موانع اصلاحطلبان در انتخابات، گفت: در حال حاضر به نظر ميرسد اصلاحطلبان براي حضور در قدرت علاوه بر موانعي كه براي پيشبرد اصلاحات با آن مواجه هستند، با مانعي تحت عنوان ساختار انتخابات كشور مواجه هستند.
وي افزود: بر اين اساس در بهترين حالت، شهروندان و گروههاي سياسي با يك انتخابات دو مرحهاي مواجه خواهند شد كه فقط حق انتخاب از بين گزينههاي مورد تأييد شوراي نگهبان را دارند كه همين ساختار، مردم را براي حضور موثر در انتخابات منصرف ميكند.
مومني با اشاره به عملكرد شوراي نگهبان در انتخاباتهاي گذشته، تصريح كرد: شوراي نگهبان هم در تجربههاي پيشين و هم با توجه به تركيب سياسي و فكري آْن، نه تنها بهتر از انتخاباتهاي گذشته عمل خواهد كرد، بلكه با تأسي از انتخابات مجلس هفتم و با كنار گذاشتن يك جريان و حمايت پنهان و غير مستقيم از جريان همسو با خود، عرصه انتخابات را به يك بازي يك طرفه رقابت، تبديل خواهد كرد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در پايان خاطر نشان كرد: جريانها و گروههاي سياسي مردمسالار در بخشهاي عمده اصلاحطلبان امكان رقابت در انتخابات آتي را ندارند و اظهار نظرها و موضعگيريهاي افراد متعصب به اين شورا و نيروهاي شناخته شده از جريان اقتدارگرا، حكايت از اجراي چنين سناريويست.
