 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
گزارشگر ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت عليه زنان به دولت ايران پيشنهاد داد كه برنامه‌اي ملي در جهت حمايت از حقوق انساني و با تاكيد بر از ميان بردن خشونت عليه زنان تدوين كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «ياكمين ارتورك» در نشستي با اشاره به بازديد خود از ايران و گفت‌و‌گو با برخي مقامات دولتي و قضايي اظهار كرد: از موارد باعث خرسندي در رعايت حقوق بشر در ايران «صدور بخشنامه و دستور لغو حكم سنگسار از سوي قوه‌ي قضاييه» است كه اميد مي‌رود به زودي اين دستور به عنوان قانون اجرا شود؛ زيرا علي‌رغم صدور بخشنامه، همچنان مواردي از سنگسار در گوشه و كنار ايران گزارش مي‌شود.
گزارشگر ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان با اشاره به انجام پژوهش در خصوص خشونت عليه زنان از جمله خشونت‌هاي خانگي توسط مركز امور مشاركت زنان اظهار اميدواري كرد كه يافته‌هاي چنين پژوهش‌هايي زمينه مناسبي براي از ميان بردن خشونت‌ها و ستم‌ها عليه زنان باشد.
وي با تقدير از سعي و كوشش مجلس ششم در زمينه تصويب كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان خاطرنشان كرد: اين لايحه در شوراي نگهبان داراي ايراد تشخيص داده شد و هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است كه اميد مي‌رود نتايج خوبي براي تصويب داشته باشد.
وي در ادامه اين نشست گفت: هنوز گزارش‌هايي در مورد قاچاق زنان به خصوص به كشورهاي حاشيه خليج فارس دريافت مي‌شود؛ بنابراين از لايحه‌اي كه در مورد مبارزه با قاچاق زنان در ايران در دست تهيه است، استقبال مي‌كنم زيرا اين لايحه پشتوانه‌اي براي زنان و جلوگيري از قاچاق آنها فراهم مي‌كند.
«ياكمين ارتورك» با اشاره به شكل‌گيري جوامع مدني متشكل از زنان دانشجو، روزنامه نگار، وكيل و دانشگاهي و فعاليت آنها در زمينه پيشبرد حقوق زنان و جلوگيري از خشونت عليه آنها تصريح كرد: اين جوامع مدني بايد از سوي دولت و نهادهاي دولتي حمايت شوند.
وي با بيان اين كه هم اكنون برخي زنان در خانواده با خشونت‌هاي رواني، جنسي و فيزيكي مواجهند گفت: تبعيض جنسي و مشكلات قانوني نيز يكي از مواردي است كه موجب مي‌شود زنان قرباني خشونت نتوانند از زير بار اين فشار فرار كنند و به قانون پناه ببرند؛ زيرا در مواردي از آنها شاهد خواسته مي‌شود.
به گفته وي جريان‌هاي طولاني دادرسي و ترس از بدنام شدن در مواردي، باعث مي‌شود زنان نتوانند به دنبال حق خود بروند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت عليه زنان با اشاره به حضانت فرزندان پس از طلاق، گفت: مسائلي از اين دست به سلامت فكري و فيزيكي زنان لطمه مي‌زند.
وي با بيان اين كه هنوز برخي زنان در ايلام به خاطر فرار از ظلم‌هايي كه از جانب شوهرانشان اعمال مي‌شود، راه خودكشي را انتخاب مي‌كنند، به وجود كاستي‌هاي فراوان در خصوص آمار زنان تحت خشونت اشاره كرد و گفت: در استان ايلام به خاطر شيوع مساله خودكشي در سال 2004 ، حدود 480 مورد اقدام به خودكشي گزارش شد كه از اين تعداد 116 مورد موفق و از كل خودكشي‌هاي گزارش شده 282 مورد مربوط به زنان بود.
«ياكمين ارتورك» با ابراز نگراني از آنچه كه مشكلات متعدد دسترسي زنان قرباني تجاوز در اثبات جرم متجاوز و طولاني شدن مدت به سر بردن برخي زنان به صورت انفرداي مي‌خواند، علت عمده خشونت عليه زنان را وجود برخي قوانين تبعيض‌آميز و عدم اجراي صحيح عدالت دانست و خاطرنشان كرد: گزارش شفاهي يافته‌هاي وضعيت حقوقي زنان و خشونت عليه آنها در سال 2005 و گزارش كتبي اين موضوع در سال 2006 به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
وي با اشاره به بهبود حقوق زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: پيشرفت زنان ايراني پس از پيروزي انقلاب به ويژه در زمينه تحصيلات دانشگاهي از مهمترين دستاوردها به شمار مي‌رود؛ بطوريكه هم اكنون 62 درصد ورودي دانشگاه‌هاي ايران را زنان تشكيل مي‌دهند و به عنوان مثال طبق گزارش‌ها در شهر ايلام پيش از انقلاب، تنها 250 فارغ‌التحصيل دانشگاهي وجود داشت در حالي‌كه هم اكنون 14 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي كه 50 درصد آنها را زنان تشكيل مي‌دهند، در اين شهر زندگي مي‌كنند.
«ياكمين ارتورك» در پايان گفت: با توجه به مطالعات انجام شده در ايران مواردي همچون اولويت اصلاح قوانين موجود و از ميان بردن قوانين تبعيض‌آميز، رفع تبعيض عليه زنان بويژه در خانه، شفافيت در اجراي قوانين و اعلام تاريخ و نحوه اجراي قوانين منع تبعيض عليه زنان، حذف اعدام، ارائه برنامه‌هاي آگاهي بخش براي پيشبرد مقام زن و آشنايي مردم با حقوق بشر و از ميان بردن خشونت عليه زنان را به دولت ايران پيشنهاد مي‌كنم.
-----------
فرانسيس هريسون
گزارشگر بی بی سی در تهران:
گزارشگر ويژه سازمان ملل خواستار رفع تبعيض عليه زنان ايرانی شد
گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان، از ايران خواسته است که مجازات اعدام را لغو کند و تا آن زمان پرونده همه زندانيان محکوم به اعدام را مورد بازنگری قرار دهد.
ياکين ارتورک هنگام ديدار از تهران خواستار اصلاح قوانينی شد که نسبت به زنان تبعيض آميز هستند. او همچنين از ايران خواست که مقرراتی برای جلوگيری از خشونت خانگی تدوين کند.
گزارش خانم ارتورک به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
خانم ارتورک گفت که از شمار فراوان زنانی که در ايران از تحصيلات عالی برخوردار هستند، دلگرم شده است اما سخنان خود را با اشاره به فهرستی از آنچه که "نواقص سيستم قضايی" ايران دانست، ادامه داد.
او گفت که شديدا نگران بازداشتهای خودسرانه، اعمال شکنجه، دوره های طولانی حبس انفرادی و نيز عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکيل است.
چنين مواردی از نقض حقوق بشر، مردان را هم مانند زنان در بر می گيرد. اما خانم ارتورک از قوانين ديگری هم سخن گفت که به طور خاص عليه زنان تبعيض قائل می شوند؛ مانند قوانين مربوط به طلاق و سرپرستی فرزندان.
خانم ارتورک گفت که ايران بايد اصلاحات قضايی را در اولويت قرار دهد و ادعاهايی را که درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان مطرح می شود به طور کامل بررسی کند.
او همچنين گفت برخی دستورهای مثبت مقامات قضايی، از جمله اقدامات اخير برای جلوگيری از مجازات سنگسار، بايد به صورت قانون درآيد و به تصويب برسد.
اما گزارشگر ويژه سازمان ملل، حاضر نشد تا درباره اظهارات اخير کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا نظر بدهد که نقض حقوق بشر در ايران را بی حد و حصر خوانده بود.
