خبرهايي از زندانيان ملي - مذهبي، ايلنا

وكيل زندانيان ملي-مذهبي:
اميدوارم اقدامات مربوط به آزادي مشروط، منتهي به پايان بازداشت غيرقانوني اين افراد شود
همسر رضا عليجاني:
مسوولان دستگاه قضايي وعده آزادي مشروط همسران‌‏مان را داده‌‏اند
تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل زندانيان ملي-مذهبي و همسر رضا عليجاني از مبهم بودن وضعيت پرونده سه زنداني ملي-مذهبي اظهار نارضايتي كردند.

محمد شريف در مورد آخرين وضعيت پرونده‌‏هاي سه زنداني ملي-مذهبي در شعبات 26 دادگاه انقلاب و 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران به خبرنگار "ايلنا"، گفت: در خصوص اعمال قوانين راجع به آزادي مشروط، اقداماتي از طريق يكي از وكلاي آقاي هدي صابر صورت گرفته است كه بنده و آقاي سلطاني كه وكالت اين سه زنداني را بر عهده داريم، در اين موضوع دخالتي نداشته‌‏ايم.
وي افزود: همانگونه كه قبلاً به دفعات از سوي بنده و آقاي سلطاني اعلام شد، ابلاغ حكم تجديدنظر پيرامون پرونده مرتبط با بازداشت اسفند سال 79 ما ابلاغ نشده است، بلكه صرفاً برگه‌‏اي در زندان به رويت موكلين رسانده شده بود كه اين امر نيز براساس قوانين و مقررات راجع به ابلاغ حكم در وضعيتي كه شخصي در زندان به سر مي‌‏برد، صورت نپذيرفته است.
شريف در ادامه اظهار داشت: در مورد بازداشت بعدي آقايان رحماني، صابر و عليجاني تا به حال پرونده اتهامي آنان جهت مطالعه و احراز اتهامات انتسابي در اختيار ما قرار نگرفته است، در حال حاضر نيز دو فقره وثيقه سنگين يكي در مورد پرونده اسفند 79 و ديگري در رابطه با بازداشت فعلي، در دادگاه بدوي توديع شده است، به اين معني كه قرار بازداشت فعلي آنان نيز تبديل به وثيقه شده است.
وكيل سه زنداني ملي-مذهبي ادامه داد: با اين حال موكلين كماكان در بازداشت به سر مي‌‏برند و با توجه به اينكه از سوي مسوولين دستگاه قضايي به دفعات اعلام شده كه حكم بدوي مرتبط با پرونده اسفند سال 79 به قطعيت رسيده است و در صورت صحت اين ادعا مي‌‏بايست وثيقه‌‏هاي اخذ شده، آزاد مي‌‏شد و وثيقه‌‏هاي مزبور تا به حال آزاد نشده است.
وي تصريح كرد: همچنين علي رغم اين‌‏كه در رابطه با بازداشت فعلي قرار وثيقه صادر شده و وثيقه‌‏ها نيز توديع شده است، با اين حال موكلينم كماكان در بازداشت به سر مي‌‏برند. بر اين اساس اولاً بازداشت فعلي اين افراد هم در مرحله اجرا و هم در مرحله بازداشت و هم در مرحله نگهداري، با نقض صريح قانون صورت گرفته است.
شريف با بيان اين كه استمرار بازداشت سه زنداني ملي-مذهبي در حال حضار به لحاظ تبديل قرار بازداشت و وثيقه فاقد توجيه قانوني است، خاطر نشان كرد: به اين جهت بنده كماكان از اتهامات منتهي به بازداشت فعلي كه حدود 21 ماه از آن سپري شده، بي‌‏اطلاعم و در اقداماتي كه در حال حاضر از طريق يكي از وكلاي آقاي صابر صورت گرفته است، دخالتي نداشته و ندارم.
وكيل زنداني ملي-مذهبي در ادامه اظهار اميدواري كرد: فارغ از پرسش هاي مبنايي كه در مورد بازداشت، نگهداري و استمرار بازداشت وجود دارد و بنده پاسخي براي آنها ندارم، اقدامات مربوط به آزادي مشروط، منتهي به پايان اين بازداشت غيرقانوني شود.

شريف با بيان اينكه پرونده مربوط به بازداشت اسفند سال 79 زندانيان ملي-مذهبي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مطرح است، اظهار داشت: چون حكم دادگاه تجديد نظر كه ادعا مي‌‏شود منتهي به صدور شده، ولي نسخه‌‏اي از آن به ما ابلاغ نشده است و به همين ناظر قادر به ارايه اين حكم به شعبه تشخيص نشده‌‏ايم، از شعبه رسيدگي كننده تقاضا كرديم كه خود اين حكم را از شعبه 36 دادگاه تجديد نظر مطالبه كند.
وي افزود: با اين اوصاف از اين امر كه آيا حكم صادر شده است كه قابل ارسال به شعبه تشخيص باشد، بي‌‏اطلاعيم و به همين خاطر بنده و آقاي سلطاني در برابر پرسش‌‏هايي قرار داريم كه پاسخي جهت آن براي انعكاس به رسانه‌‏ها نداريم. اين وضعيت چگونگي اعمال نظام خصوصي كشور را در مور سه شخصيت ملي-مذهبي مبهم كرده است.

همسر رضا عليجاني نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: مسوولان دستگاه قضايي وعده آزادي مشروط سه زنداني ملي-مذهبي را داده‌‏اند و ما منتظر آزادي اين سه زنداني هستيم.
پروين بختيارنژاد با اشاره به اين كه وكلاي همسرانمان بارها به شعبات 26 دادگاه انقلاب و 36 تجديد نظر مراجعه مي‌‏كنند، تصريح كرد: اخبار مربوط به سه زنداني ملي-مذهبي در همان حد وعده‌‏هاي مسوولان اين شعبه‌‏ها است.
به گفته وي، محمدعلي رياحي به عنوان وكيل هدي صابر در خواست آزادي مشروط را ارايه كرده است.