جمهورى اسلامى و حكومت اسلامى، سيدمصطفى تاج زاده، شرق

۱- با وجود سپرى شدن بيست و پنج سال از پيروزى مردمى ترين انقلاب بشر دراين گذرگاه تاريخى لازم است بار ديگر درباره نظريه «جمهورى اسلامى» به بحث بنشينيم چرا كه عملكرد مخالفان مفهوم جمهورى اسلامى در هر دو جريان فكرى جمهوريخواهان منهاى اسلام و اسلام خواهان منهاى جمهورى به مرز ساختارشكنى در دولت و جامعه مدنى رسيده است و نظام سياسى ايران را در معرض چالش تغيير از «جمهورى» اسلامى به «حكومت» اسلامى يا حكومت سكولار قرار داده است. روشن است كه لبه تيز اين شعار در سال ۱۳۵۷ متوجه استبداد مطلقه شاه بود، اما رهبر فقيد انقلاب براى تثبيت روحيه دموكراتيك نظام جديد «جمهورى اسلامى»را جايگزين كرد تا نه فقط با ديكتاتورى مطلقه پهلوى، بلكه با هرگونه ديكتاتورى نيز مخالفت كرده باشد. به همين دليل «جمهورى اسلامى» از لحظه طرح شدن در دو جبهه با مخالفان مردم سالارى روبه رو شد، اول با ناقضان بالفعل دموكراسى كه مى كوشيدند مانع «پيروزى» اين گفتمان نونهال، اما رو به آينده شوند. دوم با دموكراسى ستيزان كه از همان ابتدا مخالف استقرار اسلام در قالب «جمهورى» بودند.
۲- مدافعان نظريه «جمهورى اسلامى» مى توانند بر مبناى اشتراك در زمينه لزوم استقرار دموكراسى و جمهورى در ايران با روشنفكران واقع بين و آزاديخواه در مورد سربلندى اسلام در منطقه و جهان با محافظه كاران غيربنيادگرا و غيرتماميت خواه همزبانى كنند.براساس اشتراك در تعلقات «اسلامى» به گروه اخير مى گوئيم چنانچه بخواهيم «نظام اسلامى» حفظ شود و تداوم يابد، اين امر در عصر جهانى شدن، به خصوص پس از حادثه تروريستى ۱۱ سپتامبر، منوط به رعايت كامل حقوق شهروندان و استمرار حضور و مشاركت «جمهور» در عرصه سياست و تصميم گيرى است تا چهره انسانى و دموكرات آن مهم ترين سد را در برابر زياده طلبى بيگانگان ايجاد كند. پس بار ديگر توجه آن دسته از پيروان تز «حكومت اسلامى» را كه هنوز اسلام خواهى خود را تابع منافع فردى و گروهى خود نكرده اند، ولى تصور مى كنند ساخت حقيقى نظام اسلامى، يعنى جمهورى اسلامى را به نفع حكومت بدون جمهور مطلوب خود تغيير دهند، به اين نكته جلب مى كنم كه مقابله با جمهوريت نظام و استراتژى «ايران براى همه ايرانيان» و دلسرد كردن «جمهور»، نه فقط «جمهورى اسلامى»، بلكه خود نظام را با تهديد مواجه خواهد كرد.
همچنان كه بلند كردن پرچم و علم «مشروعه خواهى»، پس از پيروزى مشروطه خواهان، هر چند از جمله دلايل بزرگ شكست مشروطيت به شمار مى رود، اما استقرار «حكومت شرعى» را به دنبال نداشت. برعكس، زمينه استقرار نظام جديدى را فراهم كرد كه فقط استبدادى نبود، ضد اسلام هم بود. به سخن روشن «مشروعه خواهى» شيخ فضل الله، مشروطه را مشروعه نكرد.پيام طرفداران جمهورى اسلامى به عرفى گراهايى كه پيرو استبداد سكولار نيستند و قصد ندارند از «لائيسيته» يك عقيده توتاليتر و يك ايدئولوژى ضداسلام بسازند، اين است كه دموكراسى طلبى و جمهوريخواهى به مثابه نقطه اشتراك بنيادى و به عنوان موثرترين ملاط همبستگى ملى در شرايط كنونى، مى تواند متفاوت ترين قشرهاى اجتماعى را به صورت مسالمت آميز گرد آورد و حقوق همگان را پاس دارد. آنان بايد توجه كنند كه مخالفت با اسلام ضربه اى كارى به جمهوريت، همبستگى دموكراتيك و يكپارچگى ملى است.
۳- به نظر مى رسد دو جريان «اسلام ستيز» به اسم جمهوريت و «جمهورى ستيز» به نام اسلاميت به رغم آنكه دو منشا و دو آرمان متفاوت دارند و دو جماعت كاملاً ناهمسان را تشكيل مى دهند، آگاهانه يا ناآگاهانه ولى در هر حال همسو با يكديگر در جهت تضعيف «جمهورى اسلامى» عمل مى كنند كه البته نتيجه واحدى دارد، جمهوريت دموكراسى و اسلام صلح طلب با هم در معرض تهديد و انزوا قرار مى گيرند.روشن است كه اين دو گروه از قدرت همسانى برخوردار نيستند و نگرش عميقا دينى ايرانيان سد بزرگى برابر «اسلام ستيزان» ايجاد كرده است. به همين دليل «جمهورى ستيزان» از قدرت به مراتب بيشترى در مقايسه با رقيب ساختار شكن خود برخوردارند. همين امر باعث مى شود كه اين مقاله را عمدتاً به جماعت اخير اختصاص دهم و آنان را به بازگشت به پروژه كلى انقلاب اسلامى فرا خوانم. در فرصتى ديگر با عرفى گراها سخن خواهم گفت.درباره قدرت اين عده ذكر يك خاطره مفيد است. چند روز پس از ورود امام به ايران هنگامى كه تعدادى از سنت گرايان تراز اول به ديدار ايشان آمده بودند، رهبر فقيد انقلاب آقاى دكتر حسن حبيبى را صدا مى زند و به ايشان مى گويد هر چه سريع تر پيش نويس قانون اساسى را تهيه كنند، زيرا اين آقايان آمده اند كه بگويند كشور اسلامى احتياج به قانون اساسى ندارد. شريعت كفايت مى كند.
دوم- ۱- چرا رهبر فقيد انقلاب به رغم اعتماد بى شائبه و نامحدود مردم انقلابى و مسلمان به ايشان بلافاصله پس از تظاهرات ميليونى مردم در تاسوعا و عاشوراى سال ۱۳۵۷ و قطعى به نظر رسيدن سقوط استبداد مطلقه شاه با شعار «استقلال، آزادى، حكومت اسلامى» مخالفت كرد و اسم «جمهورى» را پيش از پيروزى انقلاب و رسم آن را پس از استقرار نظام جديد در كار آورد؟ اين تغيير در شرايطى صورت گرفت كه در جريان پيروزى انقلاب نه فقط امواج ميليونى مردم به رهبرى انقلاب چشم دوخته بودند و با اعتماد به ايشان حساسيت چندانى درباره نام و حتى شكل نظام اسلامى نشان نمى دادند، اگرچه نسبت به مضمون آن حساس بودند، بلكه شخصيت ها و احزاب سياسى نيز در مجموعه تسليم نظريات ايشان بودند. با وجود اين امام با هوشيارى مثال زدنى تشخيص داد كه ابهام واژه «حكومت» مى تواند بعد ها مفرى براى قرائت هاى استبدادى از اسلام شود كه سابقه چهارده قرنه دارند. ايشان در جلسات گوناگون تصريح مى كرد «جمهورى اسلامى» را براى ابهام زدايى از «حكومت اسلامى» كه مى تواند تفاسير متفاوت به خود بگيرد، مطرح مى كند. در حقيقت عدم تاكيد بر شكل «جمهورى» نظام جديد كه چيزى جز تكيه محورى بر انتخابات آزاد و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنان نبود، نحوه حكومت دارى را در ابهام و اجمال باقى مى گذارد. برعكس تاكيد امام بر «جمهورى» به همان شكل كه مثلاً در فرانسه مستقر است، به روشن كردن و همه فهم ساختن شكل «نظام» مورد نظر ايشان منجر مى شد. رهبر فقيد انقلاب بدون اين انتخاب تاريخى نمى توانست ابر هاى غليظ شبهه و ابهام را درباره شيوه حكومت دارى بعد از خود كنار زند.
۲- سعى امام در شفاف سازى مضمون دموكراتيك نظام اسلامى، گزاره «ميزان راى ملت است» را پس از پيروزى انقلاب در پى آورد. زيرا نظام «جمهورى» همبستگى تام با انتخابات آزاد دارد. به علاوه در يك نظام با ثبات، جمهور مردم فقط از طريق صندوق آرا مى توانند اراده خود را به صورت مسالمت آميز اعمال كنند. در جانب سلبى قضيه نيز عنوان «حكومت» مى توانست هم سنگ بى اعتنايى به «ميزان بودن راى ملت» تفسير شود . پس اگر طرح جمهورى اسلامى اشاره كاملاً واضحى برخواست جمهور مردم دارد، شعار «ميزان راى ملت است» نيز تشكيل اركان حكومت را از راه منحصر به فرد «انتخابات آزاد» ممكن مى داند.براى درك بهتر موضوع كافى است گزاره تك معناى «ميزان راى ملت است» را با جملات چند معنا ،تاويل پذير و انتزاعى نظير «ميزان اراده ملت است» يا «ميزان خواست تاريخى ملت است» مقايسه كنيم. چنانچه يك اصطلاح مبهم و انتزاعى نظير «خواست»، «سخن»، «نظر»، «اراده»، «مطالبات»، «انتظارات»، «مصلحت»، «منافع» و... جاى واژه «راى» را در عبارت «ميزان» راى ملت است مى گرفت و نظام جديد نيز حكومت اسلامى خوانده مى شد تحريف گران مى توانستند مدعى شوند كه اساس اسلام بر آزادى نيست به اين ترتيب امكان انكار آزادى بيان و انتخابات آزاد فراهم مى شد و اقليتى از مردم مى توانست خود را ترجمان خواست يا مطالبات يا اداره ملت مسلمان بنامد و ادعا كند چنانچه نظر امام اين بود كه اراده ملت در انتخابات آزاد و با راى گيرى مستقيم روشن شود، به اين مسئله تصريح مى كرد. به سخن ديگر سكوت امام مويد اين معنا مى شد كه «خواست ملت مسلمان» چيزى نيست كه لزوماً در انتخابات آزاد محقق شود بلكه مثلاً تظاهرات مردمى پرشور بهتر مى تواند بيانگر «اراده ملت» باشد با اين تفاسير گروهى قادر مى شدند مطالبات پانزده درصد مردم را خواست ملت ايران بخوانند و به نام حكومت اسلامى، به هر شكل كه مايلند كشور را اداره و حتى اگر لازم شد مجلس را منحل كنند و «آرمان هاى انتزاعى» را جايگزين «روشى انضمامى» يعنى «راى مردم» كنند.

سوم- ۱- مدتى است بعضى ادعا مى كنند كه مواضع اعلامى امام در پاريس نه استراتژيك و از روى اعتقاد بلكه «تاكتيكى» و «براى اسكات خصم» يعنى ساكت كردن غربى ها بود. صرف نظر از توهين آميز بودن اين ادعا و در واقع اين اتهام كه از رهبرى فقيد انقلاب چهره اى دوگانه ترسيم مى كند كه به قدرت اصالت مى داد، چون سخن و فعل او قبل و بعد از دستيابى به حكومت متفاوت مى شود. فرض كنيم حق با مدعيان باشد. با وجود اين مى پرسم چه چيز تغيير كرده كه لازم شده است «جمهورى اسلامى» به «حكومت اسلامى» تبديل شود؟ آيا مردم مخالفت دخالت و مشاركت خود در عرصه تعيين سرنوشت شده اند؟ آيا گفتمان بين المللى در آن زمان دموكراتيك بود و اكنون ضد «جمهورى» و «دموكراسى» است؟ آيا جمهورى اسلامى ديگر به حمايت بالفعل ملت نياز ندارد و تهديدات داخلى و خارجى عليه آن برطرف شده است؟ به نظر من و با هر تحليلى امروز بيش از سال ۵۷ بايد بر عناصرى از قبيل «دموكراسى»، «حقوق بشر»، «جمهوريت» و «انتخاب آزاد» تكيه كنيم تا بتوانيم ضمن رعايت حقوق شهروندان با كمترين هزينه، تهديدهاى ملى و بين المللى را پشت سر بگذاريم و يكپارچگى ملى را نيز حفظ كنيم.
۲- مادام كه گروهى نتوانند روشهاى ديگر در اجتماعات را جايگزين «راى در انتخابات آزاد» كنند، خواهند كوشيد موانع يا كارشكنى ها را آنقدر زياد كنند كه تنها «جمهور ناب» (پانزده درصد مردم) بتوانند با ارائه رمز عبور، در انتخابات نامزد شوند و مقدرات ميهن را در دست گيرند. آنان غافلند از آنكه سوء استفاده از موقعيت و ابهام افكنى در مورد «مردم سالارى» و «جمهورى» و لوازم آن مانند «آزادى بيان» و «انتخابات آزاد» ماهيتى غيرشخصى و همگانى دارد. درست است كه با توجه به توازن كنونى قواى سياسى، ظاهراً پيروان تز «حكومت اسلامى» از استحاله جمهورى اسلامى سود مى برند ولى اين تيغ دو دمى است كه در آينده به دست كسان ديگرى خواهد افتاد. به اين ترتيب اگر عده اى با شعار اسلام خواهى، حذف جمهوريت نظام را تئوريزه كنند دير يا زود گروهى به طور جدى با همين شيوه ولى به نام جمهورى خواهى يا دموكراسى طلبى مطلق، اسلاميت نظام را به زير سئوال خواهند برد و توجيهات و تفسيرهاى ديگرى براى «خواست تاريخى ملت» در ميان خواهند آورد.
۳- راه مقابله با استحاله جمهورى اسلامى و ناكام ساختن مخافان اين است كه «جمهورى اسلامى» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد تحقق يابد نظامى مقتدر و مبتنى بر فرهنگ اسلامى و ملى اما رعايت كننده حقوق و آزادى هاى مدنى اجتماعى و سياسى تمام شهروندان كه هدفش پيشرفت كشور و بهبود وضعيت همه ايرانيان است بر اين اساس نبايد اجازه داد نظام از «جمهوريت» و «راى» فاصله بگيرد و بين مردم و صندوق ها فيلتر ها و موانع حائل شود كه اگر چنين شود «جمهورى» و «اسلام» با هم منزوى خواهند شد همچنان كه اين دو با هم به اوج رسيدند و پروژه دموكراسى خواهى با شكست مواجه مى شود.
۴- مسئله بسيار مهم ديگر «انقلاب» با «اصلاحات» است كه چگونه كاتاليزور «جمهورى اسلامى» و «صندوق راى» نسل انقلاب را در آستانه هزاره سوم ميلادى، اصلاح گران ايران زمين كرد و توسط آنان «دموكراسى» و «جامعه مدنى» و «حقوق شهروندى» را به ميان توده ها برد. به راستى چرا ديگر «انقلاب ها» به «اصلاحات» ختم نشدند در ربع اول قرن پيش سيستم خلافت عثمانى متلاشى شد و جاى آن را، نيم قرن بعد، «جمهورى اسلامى» گرفت. پس به طريق اولى در قرن بيست و يكم كه عصر دموكراسى خواهى و حقوق بشرطلبى و اقتدار روز افزون نهاد هاى بين المللى است، رژيم هاى غير دموكراتيك استمرار نخواهند يافت به ويژه اگر بخواهند استقلال سياسى خود را حفظ كنند. در هر حال انتخابات آزاد كه اصلاحات را از دل انقلاب بيرون آورد، همچنان مى تواند پاسدار امنيت عمومى و ملى در برابر تهديدهاى خارجى باشد.
۵ _ در «فراخوان براى برپايى رفراندوم» عده اى از فعالان سياسى بدعتى عجيب رخ داد كه نگران كننده است. دعوت كنندگان به جاى «جمهورى دموكراتيك»، «حكومت دموكراتيك» نشانده اند و با يك عقبگرد بيست و شش ساله، شفافيت سخن امام را در پاريس و تغيير شعار مردم را از «حكومت به جمهورى» تيره كرده، تغيير «جمهورى» به «حكومت» را مطرح كرده اند. جالب آنكه اين پيشنهاد در دوره اى ارائه مى شود كه گفتمان جهانى انقلابى و توتاليتر نيست. برعكس دموكراتيك و جمهوريخواه است. به اين ترتيب عظمت انتخاب و اقدام تاريخى امام اكنون بيش از گذشته معلوم مى شود، دموكراسى در ايران فقط در شكل جمهورى نظام سياسى مى تواند متجلى شود.
۶- در پرتو تجربه بيست و پنج سال گذشته مى توان گفت انتخاب مردم در مجموع از گزينه نخبگان سياسى و حكومتى دقيق تر بوده است. پس به آنانى كه مى كوشند ملت و گلوگاه هاى اصلى نظارت مردمى را به تابعيت نظارت خود درآورند، مى گوييم كه شما در صورت توفيق تنها رقيبان خود را حذف نخواهيد كرد، بلكه انقلاب، جمهورى اسلامى و قانون اساسى را به چالش خواهيد گرفت. وضعيتى كه رهايى از آن جز با گفتمان جديد دشوار به نظر مى رسد و نتيجه آن «ديكتاتورى سكولار» خواهد بود. همچنان كه به سكولار هاى دموكرات و آزاديخواه سخن «رژى دبره» فرانسوى را يادآورى مى كنم كه نظام هاى سياسى در منطقه خاورميانه «مردم سالارى دينى» خواهد بود يا «ديكتاتورى سكولار». آنان توجه كنند كه نتيجه مقابله با جمهورى اسلامى، حتى اگر با موفقيت توأم باشد، «دموكراسى تمام عيار» نيست، «ديكتاتورى سكولار» است.