 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
نعمت احمدي؛ وكيل دادگستري خطاب به 57 نفر ازآيات عظام نامه اي منتشر كرد.
به گزارش "ايلنا" در قسمتي از اين نامه آمده است: با توجه به اين كه كليه قوانين ايران بايد عليالاصول حسب اصل چهار قانون اساسي بر اساس موازين اسلامي باشند و شوراي نگهبان به منظور پاسداري از احكام اسلام تشكيل شده است. عليالظاهر كليه قوانين خصوصاً قوانيني كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، قطعاً منطبق با احكام اسلامي است. اين شورا براساس كدام رويه منطقي و با كدام استدلال فقهي به اجماع قطعي در پذيرش حديث و روايت و فتواي صحيح مي رسند و وظيفه افراد ديگري كه با مطالعات مستقل و با تكيه بر عقل فقهي نظير ديگري در مقابل نظريه پذيرفته شده دارند، از باب شرعي، نه قانوني، چيست؟
احمدي در ادامه به طرح دومين سوال خود ميپردازد و ميافزايد: بعضي از قوانين كه به وسيله شوراي نگهبان با احكام اسلامي تطبيق داده شده است و در آيات الاحكام نص خاصي در آن موضوع وجود ندارد، در عمل مواجه با اشكال ميگردد و اصرار بر اجراي اين نوع قوانين به صرف تصويب به اعتبار حكم شرعي چه وظيفهاي را براي كساني كه نظريات فقهي ديگري را پذيرفتهاند، به وجود ميآورد؟
اين وكيل دادگستري در ادامه نامه خود به سومين سوال اشاره ميكند و آورده است: وجود بعضي از قوانين كه منبع شرعي آن غير از آيات الاحكام است، به چهره اسلام در جامعه جهاني لطمه مي زند، آيا وقت آن نرسيده است كه مجمعي از علما و فقها به همراه حقوقدانان كشور و با تكيه بر مصالح اسلام و جامع نظريات مناسبتر فقهي را به عنوان راه حل شرعي و پشتوانه اسلامي قوانين استخراج و در تصويب آن پيشنهاد نمايند؟ تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد؛ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن، بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط ميشود.
در ادامه اين نامه آمده است: اين تبصره با اساس وجود دادگستري كه مرجع تظلمخواهي است با وظيفه قضات؛ يعني اجراي قوانين، در تضاد است. همين امر باعث بروز اشكالاتي براي دادگستري و در نهايت وقوع قتلهايي شده است كه آخرين آن قتلهاي محفلي كرمان بوده، عدهاي جوان به اين تفكر كه فلان كس شراب خوار است يا معتاد و با تكيه بر شنيدههاي خود از يكي از علما كه گفته است بايد امر به معروف كرد و در نوبت اول نصيحت در نوبت دوم معرفي به حاكم و در نوبت سوم به تشخيص خود عمل كرد و با اعتقاد به اين كه فرد اصلاحناپذير است و مهدورالدم، شخصاً او را كشت، دردسري واقعي براي قوه قضاييه درست كردند و استاني را به التهاب كشاندند.
نعمت احمدي مهمترين چالش موجود را ماده 220 قانون مجازات اسلامي ميداند و آورده است: در اين قانون آمده است كه پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. اين ماده باعث قتلهاي زياد و استناد پدر و جد پدري به اين ماده شده است .
در ادامه اين نامه آمده است: در خواست دارم با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد كه راز ماندگاري فقه شيعي است و با در نظر گرفتن احكام ثانويه در موضوع خاص براي زمان معين و نيز با توجه به تأسيس مهم قانون اساسي يعني حكم حكومتي كه انحصاراً از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسي با در نظر گرفتن مصالح مسلمين نظر مجلس را كه به زعم شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي يا قانون اساسي باشد، به عنوان تأسيس حكم حكومتي مردمي پياده نمود.
اين وكيل دادگستري در پايان نامه خود آورده است: مستدعي است نظر فقهي خود را در باب سوالات فوق و مطالب بيشمار ديگري كه در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي ميتوان يافت و نيز درباره لزوم تشكيل مجمعي از فقها و علما و حقوقدانان در خصوص بازنگري و اصلاح قانون مجازات اسلامي خصوصاً موادي كه منبع تصويب آنها غير از آيات الاحكام ميباشد، به جهت ارشاد جامعه حقوقي كه دست اندركار اجراي قوانين به تصويب رسيده ميباشند، بيان فرمايند.
