تصويب منشور مليون ايران

در نشست روزهایِ ١٠ و ١١ بهمن ١٣۸٣(برابر با ٢۸ و ٢۹ ژانویه ٢٠٠۵) منشور ملیون ایران مشتمل بر یک مقدمه و ۹ اصل که توسط کمیسیونی تنظیم و تکمیل شده بود، مورد تصویب شرکت‌ کنندگان در این نشست قرار گرفت.

همکاری برایِ تهیه منشوری که ملیون ایران را قادر سازد بر حول آن اهداف‌ خود را دال بر استقرار دموکراسی تحقق بخشند، از اردیبهشت ماه ١٣۸٢( برابر با ماه مه٢٠٠٣ ) آغاز گردید و طی دو سال با برگذاریِ ۷ نشست به متنی منتهی شد که اکنون با عنوان « طرح مقدماتی اصول هدف‌های ملیون ایران » منتشر می‌گردد.

مخاطبان این منشور در درجه‌یِ نخست افراد و گروه‌هایِ سیاسی متعلق به طیف ملی هستند که از دیدگاه تاریخی از سنت دموکراتیک بر خوردار بوده و بازتاب انکشاف تدریجی جامعه شهروندی می‌باشند. طیفی که کوشش آن از جنبش مشروطیت تا کنون استقرار و بسط فرهنگ گفتمان و مشارکت و مبارزه برایِ دست یافتن به ‌ارزش‌هایِ اصیل جامعه‌یِ شهروندی، یعنی انسان‌گرایی، عدالت و آزادی ‌است که تبلورِ تاریخیِ خویش را در حکومت دکتر محمد مصدق باز‌یافته است.

هدف بلافاصله‌یِ این منشور نه ایجاد سازمان یا جبهه‌ای جدید در کنار سازمان‌ها و جبهه‌هایِ موجود، بلکه به‌ وجود ‌آوردنِ شرایط و مقدماتی ‌است برایِ پیوند دادن کلیه‌یِ جریان‌هایِ ملی در یک جبهه متحد برای هماهنگی و هدایت مبارزات ملیون ایران. ضرورت وجود جبهه‌ای واحد از کلیه‌یِ فعالین ملی از آن جهت است که آن ضعف و عدم اعتماد به ‌خویش در رهبریِ مبارزاتِ مردم که خود به مانعی برایِ فعالیتِ ملیون ایران در بسیج مردم تبدیل شده‌است، برطرف گردد و زنگاره‌هایِ تردید در رسیدن به‌هدف‌هایِ سیاسی از افکار و اندیشه‌یِ آنها زدوده شوند و زمینه برایِ ایجاد جبهه‌ای وسیعتر از نیروهایِ دموکرات و آزادیخواه فراهم گردد.

بر این اساس ما دستِ یاری و همکاری به ‌سویِ همه‌یِ افرادِ متعلق به این فرایند تاریخی برایِ پیوند و همبستگیِ ملیون ایران، دراز می‌نماییم و امیدواریم در آینده‌ای نه ‌چندان دور شاهد شکل‌گیریِ جنبش ملی با همکاری و همیاریِ گروه‌هایِ فکری که قواعد و چهارچوب همزیستیِ سیاسی و اجتماعی را پذیرفته و به‌ مضامین جنبش ملی، یعنی اولویت ایران، دموکراسی و کثرت‌گرایی پای‌بند هستند، باشیم.

طرح مقدماتی
اصول هدف‌های مليون ايران

مبارزه و کوشش مردم ايران برای دستيابی به آزاديی و دموکراسی بيش از يک قرن پيش يعنی مقدم بر تمام کشورهای منطقه و حتی قبل از بسياری از کشورهای اروپا آغاز شد؛ مبارزه‌ای که با صدور فرمان مشروطيت و تدوين و تصويب قانون اساسی و متمم آن توسط نمايندگان منتخب مردم در دوره اول قانونگذاری که از اقتدارات مجلس موسسان هم برخوردار بود، رسما به نتيجه رسيد.
جنبش مشروطه ناقوس فروپاشی روابط کهن و طلایه‌‌ی استقرار نظمی برپایه‌‌ی تفکر و فلسفه‌‌ی سیاسی نوین بود که ارکان آن را «ناشی بودن همه‌‌ی قوا از ملت» و نيز تقسيم آن‌ها به قوای سه گانه‌‌ی قانونگذاری، اجرائی و قضايی يعنی تفکيک و استقلال اين قوا از يکديگر، که از ويژگی‌های اصلی جامعه نوین شهروندی است، تشکیل می‌داد. اين تحول با تدوين قوانينی که حقوق مدنی اعم از فردی و اجتماعی و نيزحقوق سياسی شهروندان را برسميت می‌شناخت و برای هريک از آنها تعريف عملی وضع ميکرد، تکميل گرديد.
بنابراين مشروطيت نه تنها از پادشاه مستبد سلب قدرت اجرائی کرد بلکه دست مراجع دينی را نيز از اموری چون، معاملات و موقوفه‌ها که منبع اصلی درآمد و قدرت آنان را تشکيل می‌داد و حوزه‌هايی نظير قضاوت که در موارد متعدد جزو قلمرو امور شرعی شده بود و حتی بسياری از مسائل مدنی که دراختيار آن گروه اجتماعی قرارداشت، کوتاه کرد و آنها را به دادگاههای دادگستری سپرد.

پس از شهريور بيست، با فروریختن حصار اختناق رضاشاهی، ملت ايران با الهام از روح قانون اساسی، مجددا در صدد استقرار حاکميت خويش برآمد و جنبشی را پايه ريزی کرد که حاصل آن از جمله تشکيل جبهه ملی ايران و تشکيل دولت ملی دکتر محمد مصدق بمنظور اجرای قانون ملی کردن صنايع نفت در سراسر کشور و سياست قطع نفوذ خارجی در امور ايران بود.
متأسفانه اين جنبش با تمام عمق و گستردگی خود و علی رغم حضور رهبر مجرب، مدبر و صدیقی چون دکتر مصدق در رأس آن، که از اعتماد تمام عیار جامعه برخوردار بود، پيش از آنکه برنامه‌‌ی خود را بتمام و کمال به انجام رساند، به دنبال يک جنگ سياسی فرسايشی طولانی از طرف شرکت سابق نفت ايران و انگليس و قدرت‌های حامی آن علیه منافع کشور ما، و بالآخره انجام يک کودتای نظامی عليه دولت ملی، در نیمه راه تحول تاریخی ایران متوقف گرديد.
چنين شد که زير ضربات حربه‌‌ی قهر و خيانت، جای دولت ملی دکتر مصدق را يک ديکتاتوری پليسی ـ نظامی گرفت که بارديگر همه‌‌ی حقوق سياسی ملت ايران را با اعمال خشونتی بيرحمانه و شدت عملی بيسابقه طی مدتی قريب به يک ربع قرن سلب کرد.
بستن همه راه‌های مبارزه بر نیروهای نهضت ملی و رهبران فرهیخته و صدیق آن تا حد خنثی ساختن عملی آنان، برچيدن همه‌‌ی سازمان‌های سياسی واقعی و توسل به همه‌‌ی حربه‌ها برای انهدام آنها، بعلاوه‌‌ی سعی مداوم نظام زاييده‌‌ی کودتا در نوميد ساختن نسل‌های نوين از مبارزه در راه آزادی در چارچوب‌های قانونی و نابودی محيط مساعد برای برخورد آراء و عقائد طی آن ساليان دراز، از طرفی موجب تنزل تدريجی، مستمر، و شديد بصیرت سياسی در ميان اقشار وسيعی از جامعه گرديد که تعالی فرهنگ و شم سياسی خود را مديون تجارب سازنده و مکتب مبارزات سخت چندين ساله‌‌ی نهضت ملی در چارچوب قانون اساسی بودند؛ از طرف ديگر مجموعه‌‌ی همين عوامل بنوبه‌‌ی خود به مانع اصلی در راه کسب و رشد انديشه سياسی و تجربه‌‌ی دموکراتيک از طرف نسل‌های نوخاسته‌‌ی جامعه بدل گرديد؛ نسل‌هايی که از آن پس ميان بی اعتنايی به سرنوشت کشور يا گرایش بسوی روش نسنجيده‌‌ی مبارزه‌‌ی قهرآمیز که ضمن دادن بهانه و مستمسک به دست حکومت قانون شکن برای تشدید اختناق، نمی‌توانست برای آموزش فرهنگ دموکراسی نیز مکتب مثبتی باشد، انتخاب ديگری در برابر خود نمی‌يافتند.

از سوی ديگر نيز، بعد از سقوط رضا شاه و تبعيد وی از ايران، با برقراری مجدد آزاديهای سياسی و اجتماعی، محمدرضا شاه که موقعيت خود را تثبيت شده نمی‌دانست در صدد تحبيب مراجع دينی و نزديک شدن با آنان بر آمد و با سران اين رسته‌‌ی اجتماعی روابط حسنه برقرار کرد. بدین ترتیب دوران دومین سلطنت پهلوی برخلاف دوران نخست با دادن امتیازات فراوان به رسته‌‌ی روحانیان همراه بود بطوری که تا پانزده خرداد هزار و سیصد و چهل و دو دربار و روحانیون متحد و یکدست به فعالیت و توطئه علیه جنبش ملی مشغول بودند، و در این وحدت حتی آقای خمینی نیز، خاصه در دوران دولت دکتر مصدق، با دربار و عوامل آن همسویی داشت. با این سوابق و نفوذ و روابط بدست آمده در این دوران بود که، پس از درگذشت آيت الله بروجردی و، چندی بعد، با شروع انقلاب سفيد که با سرکوبی شديد جبهه ملی و فعالين آن همراه بود، وبا توجه به فقدان مرجع ممتازی که بتواند جای آقای بروجردی را بگيرد، آقای خمينی که يکی از مدرسين حوزه علميه قم بود و خارج از اين حوزه معروفيتيی نداشت به مخالفت شديد با انقلاب سفيد برخاست و حق زنان در احراز مقام قضاوت و احضار آنان برای خدمت وظيفه را تصميماتی برای تضعيف اسلام قلمداد کرد، و سر انجام بدنبال حوادث خونين پانزده خرداد چهل دو بازداشت و زندانی شد، ولی با برکناری دولت علم سرانجام آزاد گردید. معهذا وی چندی بعد بدنبال ایراد سخنرانيی شديداللحنی بمناسبت تصويب لايحه قانونی سلب صلاحيت از مراجع قانونی ايران در زمينه‌‌ی رسيدگی به جرائم مستشاران آمريکايی و خانواده‌هايشان از مجرای تعقيب قانونی آنها، بار ديگر بازداشت شد و به خارج تبعيد گرديد. اگرچه برای نجات جان وی چند نفر از مراجع دينی طراز اول تلاش کردند ولی حوزه‌های علميه در مجموع خود را از همکاری با او بدور نگهداشتند. بدين ترتيب در برابر شاه جبهه جديدی به زعامت شخصيت مذهبی يکدنده ولی بلند پرواز و قدرت طلبی گشوده شد.

هنگامی که بار ديگر در اواسط سال هزار و سيصد و پنجاه و شش در نتيجه‌‌ی انباشت معضلات داخلی و فشارهای خارجی آثار آشکار ضعف در نظام ديکتاتور شاه پديدار شد و شخصيت‌های جبهه ملی و ساير شخصيت‌های ملی و سياسی و نهضت آزادی ايران، که چندين سال قبل بنابر اعتقادات مذهبی خود از جبهه ملی جدا شده بود، فعاليتهای خود را از سر گرفتند، طرفداران آقای خمينی نیز بمبارزه‌‌ی علنی با حکومت شاه برخاستند. طيف نيرو‌های ملی بر اين باور بود که شاه با کودتای بيست و هشت مرداد و زير پا گذاشتن مکرر قانون اساسی مردم را از عمده ترین حقوق خود محروم کرده است و او را غاصب حکومت می‌دانست؛.اما آقای خمينی که منظور دیگری را دنبال می‌کرد ـ و در پی او طيف مخالفان مذهبی ـ از زمانی که به احساس قدرت و جرأت لازم رسیدند شاه را غاصب حکومت نامیدند، با اين تفاوت که نامبرده بر اساس نظريه‌ای که به پيش کشيده بود بود( و به پيروی از بدعت يکی از مجتهدان شيعه در قرن نوزدهم آن را «ولايت فقيه» می‌ناميد) حکومت را بعنوان يک «حقی الهی» در غياب امام زمان جزو حقوق يک «مرجع» خاص مذهب و بعبارت روشنتر متعلق به خود می‌دانست.
با اين حال باز تا مدت کمی قبل از انقلاب بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت جريان‌های ملی و رهبران آن‌ها هنوز بر اساس شعارهای همیشگی « اجرای قانون اساسی» ، « حاکمیت ملی هدف چبهه‌‌ی ملی ایران است» ؛ « شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، در نظر اکثر ناظران داخلی و خارجی تنها جانشین معتبردیکتاتوری شاه شمرده می‌شدند.
ولی در نتيجه‌‌ی عللی که ضمن بيان نتايج سياسی عميق کودتای بيست وهشت مرداد و نظام سياسی ناشی از آن گفته شد، و نيزتحت تأثير عوامل ديگری که زاييده‌‌ی انقلاب سفيد و بدنبال آن، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی مصرف خودسرانه و بی رويه درآمد نفت درجهت امور غیرضروری و تجملی و بعبارت دیگرفعالیت‌هایی فاقد برنامه‌های موزون و دوراندیشانه بود، فی ا لجمله: بروز دگرگونی سريع و شديد در ساخت مصرف جامعه، سمت گیری جدید توليد کشور، و نيز پیدایش تحولی پرشتاب در افزایش، توزيع و ترکيب جمعيت (بویژه مهاجرت از روستا به شهر)، سه عامل مرتبط با یکدیگر نیز دست به دست هم دادند:
ــ نخست اینکه بریدگی قهری، و شکاف و فاصله‌‌ی اجباری ميان اقشار وسيع مردم، بویژه شهرنشینان جدید مهاجر، از رهبری آزموده، دیرینه و معمر ملی ـ که گذشت پیاپی دهه‌های همراه با خفقان نیز بطور مداوم توان جسمی و روحی اعضاء آن را به یغمای زمان سپرده بود، مآلأ هر روز ژرفا و گسترش بیشتری يافته بود.
ــ دو دیگر آنکه، در اثر برخورداری روحانی نمايان از انواع آزادی‌های تبليغلتی، مساعدت‌های مالی و تبانی‌های امنیتی، نفوذ این رسته‌‌ی اجتماعی، خاصه در میان سکنه‌‌ی نوپای شهر‌های بزرگ و اقشار نوکیسه‌‌ی بهره مند از درآمد نفت، به چنان عمق و دامنه‌ای رسيد که عرصه‌‌ی فعاليت هر روز برای آن آماده تر شد.
ــ و بالأخره، بعنوان برآیند همه‌‌ی این عوامل، تنزل اجتناب ناپذیر سطح تشکل و ورزیدگی سياسی جامعه، خاصه اقشاری که نام بردیم: تحولی که در نتیجه‌‌ی عوامل ذکرشده، بدنبال یک ربع قرن سیر نزولی در تحربه‌‌ی سیاسی ، بخش‌های مهمی از جامعه را، دستخوش عدم بصیرت سیاسی و نوعی از انحطاط فرهنگی ساخت، تا جاییکه توانست حس تمیز و قدرت انتخاب میان یک رهبری سیاسی آزاده و آزادیخواه و مشتی فتنه گر شیاد را از آنان سلب کند.

حاصل آنکه پس از نامه‌‌ی سرگشاده‌‌ی سه تن از رهبران جبهه‌‌ی ملی ایران به شاه بمنظور دعوت مجدد او به احترام به قانون اساسی و اجراء کامل آن، و مدتی بعد از آن، بهنگام خيزش جامعه برای استقرار دموکراسی، ميدان برای آقای خمينی همچنان گسترده و گسترده تر شده بود و همچنان می‌شد، تا بالاخره، بجزمعدودی استثنائی که همچنان کوشیدند تا راه بقدرت رسيدن آقای خمينی را سد کنند و اکثريت خاموشی که با بهت و نگرانی ناظر تحول اوضاع بود، بقيه عمومأ رهبری او را پذيرفتند، اگرچه نباید از ياد نیز برد که رهبران ملی به سرعت مبارزه با نظام و ايدئولوژی اسلامی را درپيش گرفتند تا جايی که از طرف رهبر اين نظام مرتد خوانده شدند، و شاخص ترین آنان يا به زندان افتادند، يا مجبور به ترک ايران گرديدند، و يا آنکه بالأخره شبانه در منزل خود به قتل رسيدند.
بدين ترتيب روز بيست دوم بهمن ماه با پيوستن عده‌ای از بالاترين فرماندهان ارتش به انقلاب، آقای خمينی که تقريبأ همه گروههای مخالف شاه رهبری او را پذيرفته بودند توانست آخرين مقاومت سياسی را که در برابر او بود خنثی کند و بعنوان رهبر و صاحب بلامنازع جنبش آزادیخواهی ملی که بدین روال به انقلاب اسلامی مبدل و مسخ شد، نقشه‌‌ی سياسی خود يعنی استقرار همان «ولايت مطلقه‌‌ی فقيه» را زير عنوان جمهوری اسلامی عملی نمايد؛ نظامی که براساس قانون اساسی آن، قدرت سياسي، با حدودی که البته بر حسب متقضيات روز دستخوش انواع تغیير و جابجایی می‌شد، بين نهاد‌هائی از قبيل رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه تقسيم شده است. بالاخره قدرت و اختيارات فائقه و مطلقه رهبر که «ولی فقيه» ناميده ميشود، بر تمام آنها ناظر و در کنار همگی حاضر ميباشد. آقای خمينی بنا به تجربه‌‌ی تاریخی دريافت که گروه معمم جامعه، یا با صطلاح روحانیان، ازهر گروه ديگری برای او قابل اطمينان تراست، و از اين جهت بتدريج هواداران ديگر خود را از صحنه‌‌ی اصلی قدرت خارج کرد، تا جايی که گروه نخست جايشان را گرفتند. بدين ترتيب امروز تمام مراکز مهم تصميم گيری رژيم در دست این گروه اجتماعی است.
بدين ترتيب با بقدرت رسيدن آقای خمينی و استقرار جمهوری اسلامی دوران سياه و مرگباری در ايران آغاز ميگردد که با پيامدهای آن در ابعاد سياسي، فرهنگی و اقتصادی برای مردم ايران، بويژه با توجه به تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن فراتر از مرزهای ايران، جز فاجعه‌ای ملی و منطقه‌ای نمی‌توان نام ديگری بر آن نهاد.
اکنون بعد از بيست و پنج سال که از تسلط جمهوری اسلامی ميگذرد نياز به بيان و تشريح آنچه بر ايران و مردم ايران گذشت و ميگذرد نيست چه هر ايرانی خود شاهد وقربانی آنست. فقر عمومی و تنگدستی فلاکت بار بخش بسيار وسيعی از جامعه همراه با بيکاری گسترده آنهم در کشوری که از تمام امکانات طبيعی لازم برای بهروزی و سعادت شهروندان خود برخوردار است، پابپای چپاول آشکار ثروتهای ملی توسط گروههای وابسته به قدرتمندان نظام، بيانگر وضع کلی مردم ايران است. پيامدهای چنين وضعی بلايای اجتماعی از قبيل استعمال مواد مخدر، فحشا و خشونت است که بطور مستمر دامنه آن وسعت مييابد و قربانيان اصلی آن را بخصوص زنان و جوانان تشکيل ميدهند. سرکوبهای خونين مردم در برابر هر نوع اعتراض و مخالفتي، ربودن و شکنجه و قتل مخالفان و اهل انديشه، و در بند کشيدن روزنامه نگاران توسط دادگاههای اسلامی که با برخورداری از دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی نيروهای ويژه، خود هم شاکی و هم داور و هم اجراکننده احکام خود هستند، تصويری مختصر از وضع سياسی جامعه امروز ايران است.
سياست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس صدور انقلاب اسلامی همراه با ماجراجوئی‌های بين المللي، ايران را بگونه‌ای در انزوای سياسی قرار داده است که نتيجه آن از دست دادن منافع ملی در عرصه پر تلاطم جهانی و منطقه و گسترش مناقشات با همسايه‌های ايران بوده و هست.

بالاخره ناگفته نميتوان گذاشت که در نظامی که پسوند اسلامی نیز بر خود بسته است، یعنی دیکتاتوری توتالیتر دینی حاکم بر ایران، بنا به سرشت ذاتی نظام‌های توتالیتر، گروه معمم حاکم حتی روحانیان ناهمرنگ با خود را نیز برنمی تابد و مدرسين و مراجع دينی و فقها نيز از تعقيب و حبس و تحقير در امان نمانده اند و شمار بسياری از آنان که ناخشنودی خود را از رویه‌‌ی نظام بنحوی بيان کرده اند در بند بسر می‌برند بطوريکه در هيچ دوره از تاريخ ايران شمار زندانیان صنف روحانی به اندازه‌‌ی امروز نبوده است.

کوتاه سخن، ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ايران جز فقر و نااميدي، اشک و خون، مرگ و از هم گسيختگی اجتماعی و تنزل فرهنگی چيز ديگری نبوده است.
در چنين اوضاع واحوالی که در آن جمهوری اسلامی خود نيز با بن بست کاملی روبروست، بدين معنی که از طرفی می‌داند دادن کمترين امتيازی در زمينه‌‌ی آزادی‌ها از طرف نظام تمامی موجوديت آن را تا مرحله‌‌ی نهايی سقوط و نابودی سوق می‌دهد واز طرف ديگر نيز ادامه‌‌ی وضع موجود آن را با خطر انفجارات سياسی غيرقابل محاسبه و پيش بينی روبرو می‌سازد، نتيجه اين شده که: الف ـ از يک طرف همه دريافته اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی کلافی است سر درگم که نه قابليت اصلاح دارد و نه قابليت بازبيني؛ ب ـ و از طرف ديگر نيز افزايش روزافزون ولی غيرهمآهنگ اعتراضات و ايستادگی‌های مردم در شرايط فقدان مرکزيت دموکراتيک مؤثرميتواند پيامدهايی چندان غيرقابل پيش بينی ببارآورد که هستی و وحدت ملی کشور را در معرض مخاطراتی بس جدی قرار دهد.

در چنين شرايطی ضرورت تشکل و همکاری نيروهای ملی از هر زمان ديگری مشهود تر است. گردآوری و بسيج متشکل حداکثر نيروهای ملی در خارج از کشور و برقراری ارتباطات ارگانيگ هرچه قوی تر و مؤثر تر با سازمان‌ها و نيرو‌های ملی و آزاديخواه در داخل کشور شرط لازم و زمينه‌‌ی نخستين ايجاد جبهه وسيعتری از نيروهای دمکرات و آزاديخواهی خواهد بود که به شرط کسب موفقيت در برخورداری از پشتيبانی و اعتماد ملت ايران خواهد توانست بعنوان تنها آلترناتيو سياسی مؤثر، با هماهنگ کردن مبارزات و مقاومت مردم، راه را برای استقرار دموکراسی در کشور هموار نمايد.
برای تحقق چنين هدفی جمعی از افراد با سابقه ملی ملهم از سنتهای آزاديخواهانه، از کشورهای مختلف اروپا طی نشستهای نهم و دهم ماه مه، دوازدهم و سيزدهم ماه ژوئيه، بيست و هفتم و بيست و هشتم ماه سپتامبر و هفتم دسامبر دوهزار و سه،شت و نه مه دوهزارو چهار ميلادي، در شهر کلن آلمان گرد آمدند.

حاضران در اين نشست‌ها که خود را از بازماندگان و ميراث داران سنتهای آزاديخواهی و استقلال طلبی نهضت ملی ايران ميدانند، مذاکرات خود را با درود به جانباختگان راه آزادی و دموکراسی آغاز کردند، و آنگاه بدنبال بررسی همه‌‌ی جوانب معضل سیاسی عظیم و تاریخی ملت ایران اعلام داشتند که مناسبترين شيوه اداره سياسی کشور را یک جمهموری پارلمانی می‌دانند که در آن حکومت و دیانت آز هم جدا بوده، نظام سیاسی کشور به هیچ ایدئولوژی و از جمله اید ئولوژی دینی مقید نباشد. این هدف که چیزی جز استقرار حاکمیت ملی یعنی حکومت مردم بر مردم نیست در اصولی که در ذیل این مقدمه خواهد آمد بصورت گسترده تری بیان خواهد گردید.

شرکت کنندگان با تاکيد بر استقرار دموکراسی بعنوان راه عملی و اساسی چيرگی بر مشکلات جامعه ايران، درعين حال تاکيد ميکنند که امر تدوین قانون اساسی نظام آينده ايران با مجلس مؤسسان خواهد بود که شرکت آزاد تمام گرايشهای سياسی بدون هيچگونه محدوديتی در انتخابات آن تضمين شده باشد.

شرکت کنندگان همچنین با توجه به تشخیصی که درباره‌‌ی مناسبترین شکل نظام آینده اعلام کرده اند، تأکید می‌کنند که هدف از اتحادی را که این نیروی سیاسی در راه تحقق آن مبارزه می‌کند، استقرار دموکراسی از طریق برقراری جمهوری پارلمانی می‌دانند. آنان براین اساس، در عین یادآوری مؤکد حق همه‌‌ی ایرانیان در مبارزه برای استقرار شکل مورد قبول خود برای نظام آینده‌‌ی کشور، اعلام می‌دارند که:
ـ برای نیل به مقصود اعلام شده‌‌ی خویش
ـ و از آنجا که نیروهای ملی، یعنی معتقدان وفادار به اصول و آرمان‌های نهضت ملی، را با سوابق دیرینه‌‌ی مبارزات آن نهضت در راه استقلال کشور و استقرار دموکراسی که شرح آن در تاریخ معاصر ایران و جهان ثبت گردیده، پیگیر ترین نیروهای سیاسی ایران برای برقراری دموکراسی می‌دانند:
قاطعانه برآنند که ا ین بار نیز باید بکوشند تا وظیفه‌‌ی سنگین رهبری مبارزات در راه آزادی و استقلال کشور در چهارچوب دموکراسی مورد نظر خود را، درست بخاطر اطمینان هرچه بیشتر و جلب اعتماد عمومی به تحقق این هدف‌ها، بدست گیرند، تا بتوانند این مبارزات را بسوی هدف‌های اعلام شده سوق داده، سمت دموکرتیک آن را از ابتدا تا پایان نگاهداری کنند؛
- با توجه به اصول و اهداف اعلام شده است که از هر گونه اتحاد و حتی همگامی با نیروها ئی که باورها و اندیشه و عملکرد آنان در تضاد با اصول اعلام شده میباشد با قاطعیت پرهیزخواهد شد.
ـ نیروهای ملی، در عین حال، ضمن اینکه بر ضرورت وآمادگی خود برای همگامی با نیروهایی که در تعقیب هدف‌های یادشده با آنان همداستان باشند، تأکید می‌ورزند، سرکردگی مبارزات دموکراتیک و ملی از جانب نیروهای معتقد و وفادار به اصول و آرمان‌های نهضت ملی را، بمثابه استوار ترین ضامن برای نیل به هدف‌های همه‌‌ی نیروهای دموکراتیک لازم دانسته نهایت کوشش برای تحقق آن را با استفاده از امکانات و راه‌های دموکراتیک، فرض بزرگی بر خود می‌دانند.

شرکت کنندگان در اجلاس بیست و نه و سی ژانویه دوهزار و پنج میلادی برابر با ده و یازده بهمن یکهزار و سی صدوهشتاد وسه، شهر کلن با در نظر داشتن نظريات شرکت کنندگان در همه‌‌ی نشست‌ها‌‌ی پیشین در اصول هدف‌های زير به توافق رسيدند.

١ – استقرار دموکراسی در ايران بر اساس اصول زير:
ـ قوای مملکت ناشی از اراده آزاد مردم از طريق انتخابات است،
ـ جدائی دين و ايدئولوژی از دولت،
ـ تضمين آزاديهای فردی و اجتماعی برابر با اصول مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن،
ـ تفکيک قوای سه گانه قانونگذاري، اجرائی و قضائي
ـ تاکيد بر برابری حقوق زنان و مردان،
ـ عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابي، از سطح روستا تا استان
٢ – خدشه ناپذير بودن تماميت ارضی ايران
٣ – تخاذ سياست خارجی بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح ايران و احترام متقابل در روابط با ديگر کشورها بر اساس قوانين، اصول و ميثاق‌های بين المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد
٤ – کوشش در برقراری عدالت اجتماعی که تامين کننده صلح اجتماعی است و تامين شرايط لازم برای خلاقيت و ابتکارات فردي
٥ – اتخاذ سياستهای عمومی برای حفظ و سلامت محيط زيست
٦ – تلقی ذخائر طبيعی و معادن بعنوان ثروت ملی و کار برد درآمد حاصل از آن‌ها برای سرمايه کذاريهای پايه‌ای و نه جبران کسر بودجه
٧ – استفاده از روشهای مسالمت آميز سياسی در مبارزه برای استقرار دموکراسی
٨ ـــ حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران
٩ ـــ پاسداری فعال از سلامت و بالندگی زبان و فرهنگ مشترک ملی و کلیه‌‌ی زبان‌های دیگر ایرانزمین و فرهنگ‌های محلی ایران بعنوان گنجینه‌های اصلی تشکیل دهنده‌‌ی مبانی هویت ملی مردم ایران

کميته موقت هماهنگی مليون ايران دراروپا
[email protected]
Postfach 52 0172
50950 Köln
Fax: (0049) 0221- 8884876