 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر پيام اخوان، حقوقدان ايرانى‌اى كه به مدت ۶ سال به عنوان وكيل اول دادستان در دادگاه لاهه براى رسيدگى به پرونده ديكتاتور يوگسلاوى اسلوبودان ميلوشويچ تجربه اندوخته است، به پرسشهاى دويچه وله، صداى آلمان، در باره امكان محاكمه كسانى در دادگاه جزايى بين‌الملل پاسخ مى‌گويد، كه در راس قدرت و آمر سركوب و جنايت سيستماتيك در كشورشان هستند.
مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى
دويچه وله: آقاى دكتر پيام اخوان، با تشكر از اينكه دعوت ما را به مصاحبه پذيرفتيد، آيا دولتها از نظر حقوق بين‌الملل تعهدى براى تعقيب و محاكمه ناقضان حقوق بشر دارند؟
پيام اخوان: بر اساس قوانين بين‌الملل مى‌شود افرادى را كه در موارد مخصوصى به حقوق بشر تجاوز كرده‌اند از لحاظ جنايى مورد محاكمه و مجازات قرار داد. براى مثال دولتها موظفند جنايت شكنجه را، وقتى كه شكنجه در حوزه اقتدار قضايى آنها انجام گرفته باشد، مورد تعقيب قرار دهند. حتى اگر شكنجه در كشور ديگرى رخ داده باشد، مى‌شود عامل شكنجه را هر جا كه باشد بازداشت كرد و او را تحت مجازات قانونى قرار داد يا براى مجازات به كشورى كه در آن جنايت مذكور اتفاق افتاده است فرستاد اين اصل كه به ”حوزه قضايى جهانى“ معروف است به همه كشورها امكان مى‌دهد جنايتكارهايى را كه به حقوق بشر تجاوز مى‌كنند هر جا باشند تحت تعقيب قانونى قرار بدهند. بر همين اساس بود كه ديكتاتور سابق شيلى، آگوستو پينوشه، بر اساس حكم دادگاهى در انگلستان بازداشت شد. در مورد ايران هم همين وضع صادق است. اگر يك مقام رسمى اقدام به شكنجه دادن فردى نموده باشد و سيستم قضايى ايران به طور جدى و اساسى موضوع را مورد تعقيب قرار ندهد و آمر شكنجه را به مجازات نرساند، اين كشور از انجام تعهدات خود در قبال قوانين بين‌الملل كوتاهى كرده است. يك مثال: در مورد خبرنگار كانادايى ايرانى‌الاصل خانم زهرا كاظمى تصور نمى‌رود كه هيچ گونه تحقيق جدى و بيطرفانه‌اى براى شناختن هويت كسانى كه عامل مرگ ايشان زير شكنجه بودند به عمل آمده باشد. برعكس، عواملى كه در دستگاه صاحب نفوذ هستند، كوشيده‌اند اين جنايت را با اين ادعا كه خانم كاظمى تصادفا فوت شده پايمال كنند. اما شواهد زيادى وجود دارد كه نشان ميدهد كه او شديدا مورد جراحت قرار گرفته است. حال اگر كسانى كه مسئول شكنجه و قتل او بودند، به كشور ديگرى سفر كنند، آن كشور مى‌تواند بر اساس اصل ”حوزه قضايى جهانى“ آنها را دستگير كند و مورد محاكمه قرار بدهد.
دويچه وله: آقاى اخوان شما از بنيانگذاران ”مركز اسناد حقوق بشر ايران“ هستيد. وجه مشخصه مركز شما اين است كه كارش را بر موارد ”جنايت عليه بشريت“ متمركز كرده است كه با استفاده از قوانين بين‌المللى مى‌شود به آنها رسيدگى كرد. منظور از ”جنايت عليه بشريت“ چيست؟
پيام اخوان: يكى از موارد بسيار مهم حقوق بين‌الملل انسانى موضوع ”جنايت عليه بشريت“ است. اين اصطلاح در اصل برمى‌گردد به دادگاه نورنبرگ در آلمان كه بعد از جنگ جهانى دوم تشكيل شد و در آن به جنايتهايى كه نازى‌ها عليه مردم خود آلمان يا كشورهاى ديگر مرتكب شده بودند، رسيدگى كرد. در دهه ۱۹۹۰ دادگاه رسيدگى به جنگ در يوگسلاوى اعلام و تاكيد كرد كه در قوانين جارى حقوق بين‌الملل ”جنايت عليه بشريت“ از اين پس ارتباطى با امور جنگى ندارد. در سال ۱۹۹۸ كه در شهر رم اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى دائمى به تصويب رسيد، به طور رسمى ارتباط جنايات عليه بشريت با امور جنگى برداشته شد. به اين ترتيب اين اصطلاح مواردى مانند وضع ايران را دربرمى‌گيرد، براي اينكه نقض وسيع حقوق بشر در ايران ارتباطى با امور جنگى ندارد.
براى مثال يك مورد نادر و استثنايى شكنجه نمى‌تواند به ”جنايت عليه بشريت“ تعبير بشود. اما اگر به طور مداوم و مرتب بازداشت‌شدگان در زندانها مورد شكنجه قرار گيرند و سياست دولت اين باشد كه عاملين شكنجه را مورد تعقيب و مجازات قرار ندهد، اين موارد مى‌تواند روى هم جمع شود و به عنوان يك سياست دولتى حساب شود و آن شكنجه‌هاى پراكنده را تبديل كند به ”جنايت عليه بشريت“. حتى يك مورد جنايت اگر جمع زيادى در آن درگير باشد، شامل ”جنايت عليه بشريت“ است، مانند اعدامهاى سال ۱۳۶۷ كه هزاران زندانى در اوين به قتل رسيدند. اگر ثابت شود كه اين اعدامها صورت گرفته‌اند، يك مورد ديگر براى ”جنايت عليه بشريت“ مى‌شود. مورد ديگر مهم ”جنايت عليه بشريت“ هم سركوب و آزار اقليتهاى مذهبى يا قومى يا سياسى است و آن وقتى است كه حقوق انسانى اقليتى فقط به خاطر اعتقادات مذهبى، سياسى يا هويت قومى مورد تجاوز قرار بگيرد.
دويچه وله: فرض كنيم مركز اسناد حقوق بشر ايران اسناد لازم را جمع‌آورى بكند و نشان بدهد كه مثلا در ايران جنايت عليه بشريت صورت گرفته است. بر چه پايه مى‌شود افراد را، بخصوص افرادى كه در قدرت هستند را، به خاطر چنين جنايتهايى مسئول دانست؟
پيام اخوان: بسيار روشن است كه عاملين شكنجه و قتل مستقيما مسئول جنايت خودشان هستند. اما كسانى كه از صحنه‌هاى جنايت دور هستند، آنها هم مى‌توانند مسئول باشند، مانند مسئولان رسمى و ساير مقاماتى كه دستور و اراده و كمك مستقيم يا غيرمستقيم‌شان در اين كارها اهميت دارد. در قوانين بين‌الملل اصلى به نام ”مسئوليت فرماندگى“ وجود دارد كه بر اساس آن كسانى كه در مقام فرماندگى بودند و باخبر بودند از جنايات اشخاصى كه زير دستشان بودند و آنها را مجازات نكردند، اين فرماندگان هم مسئوليت جنايى دارند. مقامات كشورى نمى‌توانند با گفتن اينكه ما اين جنايت را مرتكب نشديم از خود سلب مسئوليت كنند. اين وظيفه هميشگى آنهاست كه به طور شايسته و فعال حقوق انسانى را محافظت كنند. يكى از انقلابى‌ترين تحولات در قانون بين‌الملل حقوق بشر در دادگاه نورنبرگ رخ داد و به اين شناسايى منجر شد كه مقام رسمى هيچ فردى، حتى رييس مملكت هم كه باشد به او اختيار تجاوز به حقوق بشر نمى‌دهد. هنگام خدمت در دادگاه لاهه، دادگاه يوگسلاوى، شاهد صدور كيفرخواستى عليه رييس جمهور يوگسلاوى بودم، اسلوبودان ميلوشوويچ. پيامى در آن داده شد كه هيچ كس فراتر از قانون نيست، حتى سران ممالك مثل اسلوبودان ميلوشوويچ.
