 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
علي شكوري‌راد، رييس ستاد انتخابات گروههاي حامي معين، با تاكيد بر اينكه در اين گفت‌وگو از اين منصب به سوالات پاسخ مي‌گويد و نه به عنوان يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت يا نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي؛ برخي گفته‌ها و مواضع گذشته خود را واكاوي كرده و تازه‌ترين پيش‌بيني‌ها و مواضع خود را در خصوص ميزان حضور مردم در انتخابات آتي، نحوه واكنش شوراي نگهبان، تاثير حضور يا عدم حضور هاشمي در انتخابات، پايگاه اجتماعي و حصول اجماع ميان گروههاي اصلاح‌طلب و جناح منتقد دولت و .... را با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران در ميان گذاشته است كه مشروح آن در پي مي‌آيد:
ايسنا: در گفت‌وگويي "حضور مردم در انتخابات آينده را در گرو تجديد نظر در رفتاري كه از سوي برخي دستگاه‌ها در انتخابات مجلس هفتم بروز يافت" عنوان كرديد. در جاي ديگري نيز اظهار داشتيد كه "اگر محافظه‌كاران بخواهند در انتخابات رياست‌جمهوري اقدام به رد صلاحيت گسترده كرده و خود را متقاعد به مشاركت حداقلي و پيروزي از قبل تعيين‌شده بكنند، اين اتفاق مي‌افتد و كسي نمي‌تواند جلو اين روند را بگيرد." مجموع اين گفته‌ها به منزله‌ي يك انتظار مأيوسانه در تغيير رفتار دستگاه‌هاي مورد نظر شما نيست؟
شكوري‌راد: در عملكرد شوراي نگهبان طي سالهاي گذشته پس از انقلاب كه مسؤول نظارت بر انتخابات بوده تا زمان حيات امام (ره) مشكل عمده‌اي وجود نداشت و تنها در يك مورد در مجلس سوم مشكلي بوجود آمد كه حل و فصل شد. پس از آن در انتخابات مجلس چهارم، شوراي نگهبان به عنوان ناظر استصوابي، نقش ايفا كرد و با رد صلاحيت گسترده، فاز جديدي را در عرصه انتخابات باز كرد. فكر مي‌كنم الان اعضاي شوراي نگهبان اذعان كنند كه عملكردشان در آن انتخابات اشتباه فاحشي بوده كه پيامدهاي آن بسيار دامن‌گير نظام شده است. اگر هم صراحتا آن را نگويند رفتارهاي بعدي آنها و تبعات آن تصميم، اثبات كرد كه آن رفتار يك اشتباه محض بود. پس از آن شوراي نگهبان در مراحل مختلف به درجاتي نظارت استصوابي را با شدت و ضعف اجرا كرد. البته در مورد انتخابات رياست‌جمهوري تاكنون موردي كه منجر به حذف يك كانديداي اصلي از گردونه‌ي انتخابات شود، نداشته‌ايم و نامزدهاي اصلي در هر دوره توانسته‌اند در عرصه‌ي انتخابات حاضر شوند. بنابراين انتخابات رياست جمهوري در دوره‌هاي گذشته در فضاي آزاد - از نظر حضور كانديداها و نمايندگان گرايشهاي سياسي - بوده است. هرچند اين آزادي صد در صدي نبوده و طيف‌هايي از نيروهاي سياسي بي‌بهره مانده و اعتراضاتي دارند.
معتقدم انتخابات رياست‌جمهوري تاكنون در فضاي آزاد برگزار شده است، از آنجا كه تعداد نامزدهاي اصلي بسيار محدود است و حذف يكي از آنها به عدم مشاركت بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم منجر خواهد شد، تا كنون اقدام به حذف كانديدايي در انتخابات رياست‌جمهوري نكرده‌اند. تا قبل از اعلام استراتژي مشاركت حداكثري در انتخابات رياست‌جمهوري توسط رهبري در نماز عيد فطر اين بحث كه شوراي نگهبان مانند انتخابات مجلس بسيار راديكال عمل خواهد كرد، مطرح بود ولي پس از طرح اين استراتژي ، رد صلاحيت هر يك از نامزدهاي اصلي خدشه به اين استراتژي تلقي مي‌شود. در عين‌حال با توجه به اينكه دكتر معين دوره‌ي طولاني‌اي وزير دولت‌هاي هاشمي و خاتمي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در چندين دوره نماينده‌ي مجلس بوده و از شوراي نگهبان هم تأييد صلاحيت گرفته است و هيچ پرونده‌اي و يا نقطه ضعفي در سوابق ايشان وجود ندارد ما هيچ دليلي براي رد صلاحيت ايشان نمي‌بينيم. فكر مي‌كنم عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات آينده به لحاظ بررسي صلاحيت‌ها، با اعلام نظر آنان در مورد معين تعريف مي‌شود. اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان و نيز برخي اظهارنظرهاي جسته و گريخته حاكي از اين است كه در بين نامزدهاي اصلي مطرح، موضوع رد صلاحيت وجود ندارد. مجموعه‌ي اين موارد موجب اين باور خواهد بود كه در انتخابات آينده، شوراي نگهبان حذف هيچ‌يك از نامزدهاي اصلي را در دستور كار نخواهد داشت.
ايسنا: در مورد انتخابات مجلس هفتم نيز مقامات عال‌رتبه، توصيه‌هايي را به شوراي نگهبان كردند ولي از نظر برخي تحليلگران به آن توصيه‌ها عمل نشد.
شكوري راد: اگر بخواهيم به موضوع رد صلاحيت توجه نشان دهيم به معني آن خواهد بود كه فرصت‌هاي پيش‌رو را از دست بدهيم بنابراين ما از اين موضوع عبور كرده و در مورد آن هيچ توقف و تأملي نمي‌كنيم.
ايسنا: در جايي رد صلاحيت گسترده را اينگونه تفسير كرده بوديد كه "محافظه‌كاران پس از شكست‌هاي پياپي كارشكني كردند" بازهم احتمال چنين كاري را مي‌دهيد؟
شكوري راد: آنها فقط در يك دوره در انتخابات رياست‌جمهوري شكست خوردند آن هم در انتخابات سال 1376. ولي 25 سال است كه جناح راست رييس دولت نداشته است.در دولت مهندس موسوي، آقايان عسگراولادي و توكلي به دليل ديدگاههاي راست‌گرايانه نتوانستند با نخست‌وزير بسازند و با نظر امام (ره) از دولت خارج شدند. پس از رحلت امام و حذف پست نخست‌وزيري، هاشمي در انتخابات رياست جمهوري آن دوره كانديداي كل نظام تلقي مي‌شد و به همين دليل مقام رهبري صراحتا در انتخابات دوره‌ي پنجم از آقاي هاشمي به عنوان نامزد رياست جمهوري حمايت كردند و اين تنها موردي بوده است كه رهبري از يك نامزد رياست‌جمهوري حمايت رسمي كرده است.
هاشمي اگرچه كانديداي جناح راست نيز تلقي مي‌شد اما دولت راست تشكيل نداد و دولت وي يك دولت ميانه (ائتلافي) بود. در دوم خرداد سال 1376 نيز كانديداي اصلي جناح راست شكست خورد. پس جناح راست تاكنون رييس دولت نداشته است.
ايسنا: بالاخره رفتار جناح راست را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
شكوري راد: البته در تعريف جناح راست بايد بازنگري و دقت‌نظر بيشتري صورت گيرد. چالش اصلي جناح راست سنتي با راست جديد (آبادگران) است. آبادگران در انتخابات مجلس هفتم، راست سنتي را از صحنه خارج كرد و خود مدعي اداره‌ي كشور شد. مهمترين چالش اصلي نيز در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب كه قرار بوده كانديداي واحد جبهه‌ي اصولگرايان را معرفي كند بين اين دو بخش است. بنابراين همچنان احتمال تشكيل دولت راست بسيار ضعيف است و كانديداي آبادگران نيز مورد قبول جناح راست سنتي نخواهد بود.
در حال حاضر به نظر مي‌رسد راست سنتي ترجيح مي‌دهد پشت سر هاشمي قرار بگيرد تا پشت سر كانديداي آبادگران.
البته حضور هاشمي موجب شد كه اتفاق‌نظر ميان آنها از دست برود. آقاي ناطق نوري كه رييس شوراي هماهنگي است چون بر هاشمي اتوريته نداشت نتوانست كه جمع‌كننده مسائل دروني جناح راست باشد و نقش خودش را از دست داده است.
بنابراين الان با چندين جناح دروني در جبهه‌ي راست روبرو هستيم كه بعيد است با همديگر به توافق دست يابند. انتخابات دوره آينده رياست جمهوري نقطه‌ي عطف بزرگي در آرايش نيروهاي سياسي به ويژه در جبهه‌ي راست خواهد بود. به همين دليل مي‌توان اميدوار بود كه كارشكني‌هاي گذشته فرصت تكرار پيدا نكند و يا به تعبير ديگر بخش متعادل جناح راست مانع تكرار روشهاي گذشته توسط بخش افراطي آن خواهد شد. آنها زماني كه بپذيرند يك دولت اصلاح‌طلب كه خود ضامن حفظ كليت نظام است، بر سر كار بيايد، بسياري ديگر از الزامات مدني را خواهند پذيرفت.
ايسنا: چنانچه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عرصه نشود چه؟
شكوري‌راد: هاشمي چه بيايد و چه نيايد، اتحاد دروني جبهه‌ي راست از بين رفته و بعيد است كه آنها بر يك كانديداي واحد متمركز شوند. تنها چيزي كه مي‌تواند جمع‌كننده شرايط فعلي در آنها باشد اين است كه برخي، از مقامات عالي‌رتبه هم انتظار دخالت دارند كه به تحليل من اين مقامات، دخالت نخواهند كرد و جبهه‌ي راست به كانديداي واحد نخواهد رسيد.
ايسنا: حضور هاشمي رفسنجاني چه تأثيري بر كانديداهاي اصلاح‌طلبان خواهد داشت؟
شكوري‌راد: حضور هاشمي تضمين‌كننده‌ي فضاي آزاد و باز انتخابات است. به نظر من مثبت‌ترين اثر حضور هاشمي و اظهارنظرهايي كه تاكنون كرده است در همين بوده است كه فضاي انتخابات باز شده است.
ايسنا: پس از انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم شما چنين حدس‌هايي در خصوص طيف مقابلتان مي‌زديد ولي آنها در مجلس هفتم هم پيروز شدند.
شكوري راد: مجلس هفتم در صورت ظاهر يك توفيق براي جناح راست بود ولي در باطنش سير انشقاق و افول جناح راست را تسريع كرده است. در آستانه‌ي انتخابات مجلس هفتم، بخشي از نيروهاي اصلاح‌طلبان معتقد بودند كه اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات شركت نكنند و مجلس يكپارچه در اختيار جناح راست قرار بگيرد، زمينه براي خودافشايي و انحطاط جناح راست، فراهم خواهد شد ولي نظر ما اين بود كه غيبت ما از عرصه‌ي انتخابات پيش از آنكه چنين زمينه‌اي را فراهم كند، موجب اضمحلال ما خواهد بود. بنابراين ما از حضور در انتخابات رقابتي دفاع مي‌كرديم. ما در انتخابات حضور فعال داشتيم تا اين كه رد صلاحيت مانع حضور ما شد. ما از حضور در انتخابات حداكثر استفاده را كرديم. در نهايت آنچه كه اتفاق افتاد جمع نظر ما و آن گروه از اصلاح‌طلباني بود كه مخالف حضور در انتخابات بوده‌اند. از همين‌رو نه‌تنها مضمحل نشديم، بلكه اعتلاء يافتيم و مجلس هفتم هم يكپارچه در اختيار جناح راست قرار گرفت و اين امر موجب سير نزولي جناح راست شد.
به نظر من عملكرد مجلس هفتم بهترين فرصت‌ها را براي اصلاح‌طلبان فراهم كرده است تا دوباره مورد اقبال مردم قرار بگيرند و بيش از آنكه جناح راست از داشتن چنين مجلسي سود ببرد، جريان اصلاح‌طلبي از نبودن در چنين مجلس سود برد.
آنچه كه در آستانه اين انتخابات با آن مواجهيم اين است كه در پايان دو دوره دولت خاتمي ما بايد در موضع بيم فراق مي‌بوديم و جناح راست در موضع اميد وصل. ولي نتايج انتخابات شوراها و مجلس هفتم به گونه‌اي شده كه اكنون ما در موضع اميد وصل و جناح راست در موضع بيم فراق است. اين بيانگر موقعيت برتر ما نسبت به جناح راست است. جناح راست چنان تصويري از پيروزي خود طي يكي دو سال گذشته ترسيم كرده كه هرگونه خدشه به آن براي آنها شكست است. شكست‌هاي ظاهري ما در مجلس هفتم و شوراها ما را در موقعيتي قرار داد كه همين ميزان حضور هم براي ما پيروزي است.
به همين دليل در هيچ‌يك از ستادها، شور و نشاطي كه در ستاد دكتر معين است، وجود ندارد.
ايسنا: با وجود آنچه كه شما عملكرد منفي محافظه‌كاران مي‌خوانيد ولي مردم دو بار پياپي به آنها رأي دادند.
شكوري‌راد: مردم در دو انتخابات گذشته به آنها رأي نداده‌اند بلكه در انتخابات شركت نكردند. اين عدم شركت موجب پيروزي ظاهري اصولگرايان شده در انتخابات شوراها كانديداهاي اول آنها 5 درصد رأي واجدين شرايط را آورد و متوسط آراءشان 2/5 درصد بود و در انتخابات مجلس هفتم نيز كانديداي اول اصولگرايان، همان مقدار رأي آورد كه در انتخابات مجلس ششم آورده بود اما بخش عظيمي از مردم كه با رد صلاحيت نامزد مورد علاقه‌شان در انتخابات شركت نكردند موجب شدند كه رأي نفر آخر راه‌يافته به مجلس ششم با رأي نفر اول راه‌يافته به مجلس هفتم يكي باشد.
ايسنا: برآوردتان از ميزان حضور مردم در انتخابات آتي چيست؟ به ويژه آنكه قبلا اظهار داشته‌ايد كه آراء مردم در انتخابات دوم خرداد 1376 استثناء بوده و قابل تكرار نيست.
شكوري راد: بله انتخابات دوم خرداد 1376 استثناء بود كه نبايد انتظار تكرار آن را داشته باشيم. مردم در انتخابات دوره‌ي نهم آگاهانه‌ترين تصميم خود را خواهند گرفت. در هيچ‌يك از دوره‌هاي گذشته مردم از اين مقدار آگاهي برخوردار نبوده‌اند. مردم براي شركت يا عدم شركت در انتخابات و رأي به هر يك از كانديداها، دلايل روشني خواهند داشت.
چنانچه از هريك از رأي‌دهندگان در اين مورد سؤال شود، خواهد توانست دلايل اثباتي و سلبي خود را برشمارند و اين خود بزرگترين دستاورد اصلاحات خواهد بود.
ما از اين پس بايد انتظار داشته باشيم كه فاصله‌ي رأي نامزد منتخب و نامزد شكست‌خورده در حدود چند درصد بيشتر نباشد و اين طبيعت انتخابات و رأي‌گيري است. ما در رقابت با ساير كانديداها به جاي تبليغات پوپوليستي و هيجان برانگيز، بر روي نقاط مثبت كانديداي خودمان تكيه خواهيم كرد و سعي خواهيم نمود صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي او را به مردم بشناسانيم.
مردم در اين انتخابات آرمانگرايانه شركت نخواهند كرد، بلكه بر اساس واقعياتي كه طي 8 سال گذشته در چالش بين اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحات آشكار شده، با واقع‌گرايي به پاي صندوق‌هاي رأي خواهند رفت و چنين پشتوانه رأيي بسيار ارزشمندتر از آرايي است كه صرفا با هيجان و احساسات بدست آمده باشد.
ايسنا: اينكه مي‌گوييد ديگر انتظار تكرار حماسه‌ي دوم خرداد و آراي هيجاني از مردم را نداريد، آيا اين نتيجه‌ي كاهش پايگاه اجتماعي‌اتان نيست؟
شكوري راد: در مورد پايگاه اجتماعي، ملاك دقيق و درستي در اختيار نداريم كه بر اساس آن بررسي كنيم. در صورت فراهم‌بودن شرايط براي حضور مردم، انتخابات آينده بهترين محك براي بررسي پايگاه اجتماعي جريانهاي سياسي در كشور خواهد بود. از سوي ديگر مقايسه نتايج آراء در انتخابات نهم با انتخابات گذشته چندان منطقي نخواهد بود.
ما نيز درصدد ارزيابي دقيق پايگاه اجتماعي خود در انتخابات نهم خواهيم بود تا ببينيم مردم نسبت به عملكرد گذشته ما چه ديدگاهي پيدا كرده‌اند. رأيي كه ما در انتخابات آينده بدست مي‌آوريم مبتني بر شناخت خواهد بود، بنابراين بسيار قابل اتكاء و پايدار است.
ايسنا: چرا ملاك دقيقي براي بررسي ميزان پايگاه اجتماعي‌اتان نداريد؟ در حاليكه همواره مي‌گوييد كه جناح مقابلتان 10 تا 15 درصد رأي و پايگاه اجتماعي ثابت در جامعه دارد.
شكوري‌راد: آراي جناح مقابل ما كاملا نهادينه شده است.
من معتقدم در انتخابات آينده آرايش سياسي نيروها به هم خواهد خورد. از اين رو نه ما اصلاح‌طلبان و نه محافظه‌كاران، هيچ‌يك كاملا تعريف‌شده نخواهيم بود.
به اين ترتيب آن 15 درصد آراء محافظه‌كاران نيز شكسته خواهد شد و يكپارچه عمل نخواهد كرد. اصلاح‌طلبان نيز يكپارچه نخواهند بود. در انتخابات آتي گرايش‌ها و هويت‌هاي سياسي وزن‌كشي خواهند شد. پس از اين انتخابات مي‌توان گفت كه اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران هريك چه وزني دارند.
البته در مجموعه‌ي اصلاح‌طلبان بايد تفكيكي ميان مفاهيم و پايگاههاي اصلاح‌طلبان، جبهه‌ي دوم خرداد، جبهه‌ي مشاركت به عنوان يك حزب و همچنين حاميان دكتر معين قائل شد.
ايسنا: 80 - 75 درصد آرايي كه در هر انتخابات متعلق به اصلاح‌طلبان مي‌دانيد، مربوط به كل اصلاح‌طلبان است يا فقط جبهه‌ي دوم خرداد را دربر مي‌گيرد؟
شكوري‌راد: نمي‌توان دقيق گفت كه ما 80 - 75 درصد از كل آراء را داريم. بخشي از آراء بينابيني است. براي سنجش پايگاه اصلاح‌طلبان مي‌توان انتخابات دوم خرداد 1376 را ملاك قرار داد كه تمام اصلاح‌طلبان پشت سر خاتمي قرار گرفتند و پايگاه كل اين مجموعه، مشخص شد.
ايسنا: براي سنجش پايگاه جبهه‌ي مشاركت مي‌توان انتخابات مجلس ششم و پس از آن را ملاك قرار داد؟
شكوري‌راد: البته زمان شكل‌گيري مجلس ششم جبهه‌ي مشاركت چندان پا نگرفته بود و حتي در ليست‌هايمان اصلاح‌طلبان غيرمشاركتي نيز حضور داشتند. در انتخابات مجلس ششم فراكسيون مشاركت با 135 نفر عضو، اكثريت نسبي - و نه مطلق - را داشت. به دليل همين اكثريت نسبي نيز ما نتوانستيم رييس مجلس را از بين اعضاي فراكسيون مشاركت انتخاب كنيم.
جبهه‌ي مشاركت پرطرفدارترين حزب اصلاح‌طلب در كشور بوده است و بزرگترين فراكسيون حزبي را در مجلس ششم داشت اما اعضاي آن همگي عضو حزب نبودند. به همين دليل در سالهاي آخر مجلس برخي اعضاء فراكسيون مشاركت رفتارهاي مستقلي را در پيش گرفتند. با اين حال پرحجم‌ترين فعاليتها، حضور و اثرگذاري متعلق به جبهه‌ي مشاركت بود ولي اين به معناي آن نيست كه اختيار همه‌ي عرصه‌هاي موجود در اختيار جبهه‌ي مشاركت بوده باشد.
ايسنا: پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان چقدر است؟
شكوري‌راد: اصلاح‌طلبان درون حاكميت 215 نماينده در مجلس ششم داشتند كه يك اكثريت قوي بود و در مجلس بيشترين كارها را كردند.
البته بايد بگويم كه دو نوع اصلاح‌طلب داريم. اصلاح‌طلبان خواستار اصلاحات در چارچوب قانون اساسي و اصلاح‌طلبان خواستار اصلاحات در قانون اساسي.
آراي طيف دوم پشتيبان آراي طيف اول بود، چراكه گروه دوم فرصتي براي عرضه‌ي خودشان به راي مردم نداشتند.
زماني‌كه احساس شد اصلاحات در چارچوب قانون اساسي با مشكلاتي مواجه است و پيشرفتش بسيار كند است، بخش دوم از بخش اول رويگردان شد. با اين حال اين بخش فرصت عمل چنداني براي پيشبرد نظريات خود پيدا نكرد و چشم‌انداز روشني هم در اين زمينه ارائه نداد. تلاش ما اين بود كه نظر بخش دوم را به آن جلب كنيم كه در قانون اساسي ظرفيت‌هايي براي پيشبرد اصلاحات وجود دارد.
در حال حاضر نيز فكر مي‌كنم به دليل اينكه عرصه‌ي عملي براي آنها (دسته‌ي دوم؛ اصلاح‌طلبان‌خواهان اصلاح در قانون اساسي) وجود ندارد، در صورتي‌كه بخواهند اثرگذاري كنند باز حمايت و پشتيباني خود را معطوف به بخش اول خواهند كرد. اگر چنين نكنند ما اين بخش از پشتوانه اجتماعي خود را از دست رفته مي‌دانيم. اما حجم اين بخش به اندازه‌اي نيست كه اصلاح‌طلبان بخش اول را در مقابل مخالفان اصلاحات در موضع اقليت قرار دهد و بخش حاضر در صحنه، (بخش اول؛ اصلاح‌طلبان خواهان اصلاحات در چارچوب قانون اساسي) همچنان داراي اكثريت قابل ملاحظه‌اي نسبت به مخالفان اصلاحات است و در عرصه‌ي رقابت با آنها مي‌تواند اميد به پيروزي جدي داشته باشد.
ايسنا: با اين حساب اصلاح‌طلبان خواهان اصلاحات در چارچوب قانون اساسي دو كانديدا دارند، معين و كروبي. پايگاه اجتماعي اين طيف از اصلاح‌طلبان به چه نسبتي ميان اين دو كانديدا تقسيم شده است؟
شكوري‌راد: به نظر من بدنه‌ي اصلي مربوط به حاميان معين است. حتي با وجود چنين انشقاقي در اين مجموعه، ما همچنان فكر مي‌كنيم كه قدرت رقابت جدي حتي با كانديداي فرضي واحد جناح راست را نيز خواهيم داشت، چه برسد به آنكه در حال حاضر در جناح راست، تفرق بيش از آن مقداري است كه اكنون در جناح اصلاح‌طلبان است.
ايسنا: شما كه قبلا اجماع را اگرچه سخت ولي قابل حصول دانسته بوديد، الان از انشقاق ميان اصلاح‌طلبان سخن مي‌گوييد!؟
شكوري‌راد: اين انشقاق صرفا در مورد معرفي كانديدا در مرحله‌ي اول است. اجماع در مرحله‌ي دوم دست‌يافتني خواهد بود. هر چند ما خواهان اجماع در مرحله‌ي اول نيز هستيم ولي آن را دور از دسترس مي‌دانيم. بنابراين برنامه‌ي ما حفظ زمينه‌ي اجماع در مرحله‌ي دوم است. به همين دليل از هر اظهارنظر و فعاليتي كه موجب افزايش فاصله بين ما و حاميان كروبي گردد، پرهيز مي‌كنيم و آنها را نيز متقابلا به چنين رفتاري دعوت مي‌كنيم.
خوشبختانه تاكنون اين زمينه كاملا محفوظ مانده است. هم نامزدهاي انتخاباتي ما نسبت به يكديگر احترام قائلند و هم حاميان آنها نسبت به هم مهربانند.
ايسنا: در انتخابات دوم خرداد بخشي از آراء خاتمي را سلبي و بخشي را اثباتي دانستيد. حال كه معتقديد به آراي مردم در اين انتخابات آگاهانه خواهد بود يعني آراء مردم، تماما اثباتي است؟
شكوري‌راد: رأي سلبي نيز بخشي از آگاهي است. در هر رقابتي هم نظرات اثباتي و هم نظرات سلبي اثرگذار است. اما به نظر من حجم آراي اثباتي در اين دوره به مراتب بيشتر از حجم سلبي آن خواهد بود.
ايسنا: نسبت آراي سلبي و اثباتي معين را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
شكوري‌راد: دكتر معين در بين كانديداهاي مطرح، ناشناخته‌ترين است و برنامه‌ي ما در ستاد نيز شناساندن معين است. ميزان آراي منفي معين كمتر از ساير نامزدهاست و در حقيقت عرصه‌ي عمل براي فعاليت‌هاي ستاد معين بسيار فراختر از عرصه‌ي عمل براي ستادهاي انتخاباتي ساير نامزدهاست.
ما با تكيه بر اينكه آراء سلبي معين بسيار اندك است، تلاش خواهيم كرد، فاصله‌ي اين بخش تا معيار صد در صد را با تبليغ جهات اثباتي وي پوشش دهيم. بنابراين چيزي حدود 70 درصد رأي‌دهندگان، مخاطبين ما در معرفي و شناساندن دكتر معين هستند و ما مي‌توانيم به جلب آراء اين درصد از رأي‌دهندگان اميدوار باشيم.
ايسنا: چرا فقط 70 درصد رأي‌دهندگان؟
شكوري‌راد: چون مجموعه‌ي آراء سلبي و اثباتي معين 30 درصد است. پس ما 70 درصد رأي تعيين تكليف نشده در مورد معين داريم كه عرصه‌ي عمل ما است. در حاليكه اين ميدان براي ساير كانديداها 40 - 20 درصد بيشتر نيست.
براساس نظرسنجي‌ها طي چند ماه گذشته رشد آراء معين زياد بوده و اگر سيرش ادامه يابد بيشتر هم خواهد شد.
جداي از نظرسنجي، ارزيابي موردي‌امان در سطح جامعه ارزيابي كاملا مثبتي است. هر روز كه مي‌گذرد، كساني‌كه اظهار مي‌كنند، دكتر معين مناسب‌ترين كانديدا در بين افراد مطرح است افزايش مي‌يابد، تقريبا در هريك از برنامه‌هايي كه تاكنون اجرا كرده‌ايم استقبال بيش از حد انتظار ما بوده است.
ايسنا: فكر مي‌كنيد تفاوت دولت خاتمي با دولت احتمالي معين چه باشد؟
شكوري‌راد: خاتمي يك شخصيت فرهنگ‌ساز است و نقشي را در تاريخ ايفا كرد كه تأثيرش در آينده معلوم مي‌شود. خاتمي بيش از اينكه به خودش فكر كند، به توفيق برنامه‌ها فكر كرد.
اقليت مجلس ششم امروز در ارزيابي‌هاي خصوصي‌اش اذعان مي‌كند كه فرصت براي آنها در مجلس ششم به مراتب بيشتر از فرصتي بوده است كه در مجلس هفتم و در حاليكه اكثريت در اختيار آنهاست، دارند.
در زمان دولت خاتمي مخالفان اصلاحات به دليل مخالفتشان با خاتمي يا برنامه‌ي اصلاحات، با هيچ‌گونه محدوديت فراقانوني، مواجه نشدند. اين ناشي از تأكيد جدي آقاي خاتمي بر ايجاد يك فرهنگ يا گفتمان اصلاح‌طلبي قانون‌مداري، مدارامنشي و احترام به مخالف بوده است و به نظر من خاتمي در انجام رسالت خود در اين زمينه كاملا موفق بود اما انجام اين رسالت موجب شد كه دولت در شكستن سد مخالفان با اقتدار عمل نكند و مخالفان با وجود آنكه در اقليت بوده‌اند، از تمام حقوق خود بهره‌مند بودند در حاليكه اكثريت از تمام حقوق خود استفاده نكرد. اين هم بخشي به علت ممانعت‌ها، بخشي به علت چالش در تبيين اين حقوق و بخشي هم به خاطر مشي ميانه و معتدل خاتمي بود.
دولت آينده لزوما چنين رسالتي با چنين محدوديتي عرضي نخواهد داشت و مي‌تواند با تكيه بر دستاوردهاي دولت فعلي، مقتدرتر عمل كند. و اين به معناي آن است كه در پيشبرد برنامه‌هاي اعلام‌شده‌ي خود، تسامحي به خرج نخواهد داد.
ايسنا: آيا اين حرف شما به اين معني است كه براي برخورد با مخالفانتان شمشير را از رو بسته‌ايد؟
شكوري‌راد: نه اين شمشير نيست. بلكه عزممان را در پيشبرد برنامه‌ها آشكار مي‌سازيم در حاليكه قبلا عزممان در جهت فرهنگ‌سازي بود.
ايسنا: شعارآقاي خاتمي تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق بود. نظر آقاي معين دراين باره چيست؟
شكوري‌راد: مخالفان ماهم طي دولت آقاي خاتمي تحت تأثير فرهنگ‌سازي خاتمي، تجديدنظرهايي
در خود صورت دادند يا به لزوم تجديدنظر در خود واقف شدند. مخالفان خاتمي در ابتدا از روشهاي امنيتي، نظامي و غيرقانوني براي مخالفت خود استفاده مي‌كردند ولي طي دوره فرهنگ‌سازي خاتمي، آنها به اين نتيجه رسيدند كه ظاهر قانون را حفظ ، از روشهاي فرهنگي استفاده و به مخاطبان خود توجه كنند و سعي در جذب مخاطب داشته باشند، از روشهاي ارعاب كمتر بهره بگيرند، اقتضائات دنياي جديد را به رسميت بشناسد، روشهاي دفعي را كمتر به كار بگيرند نسبت به جوانان با تسامح برخورد كنند، حضور زنان را در عرصه‌ي اجتماعي به رسميت بشناسند، به افكار عمومي و بين‌المللي توجه كنند و آنها را در محاسبات خود مدنظر قرار دهند. اينها دستاوردهاي فرهنگ‌سازي آقاي خاتمي است. در حقيقت بسياري از مخالفان خاتمي تحت تأثير برنامه‌ي اصلاحات، اصلاح شده‌اند و اگرچه جبهه‌گيري خود را در برابر اصلاح‌طلبان حفظ كرده‌اند اما بسياري از روشهاي خود را اصلاح كرده‌اند. نمونه‌ي بارز تأثير اصلاحات بر مخالفان اصلاحات، رفتار آنها در تعيين كانديداي رياست جمهوري است. اينكه تكثر را در ابتدا به رسميت شناخته‌اند، بدنه‌ي سياسي خود را در تصميم‌گيري‌ها دخالت دادند، از روشهاي فرهنگي براي اثبات خود بهره مي‌گيرند و شعارهاي تازه مبتني بر نيازهاي جامعه مطرح مي‌كنند، خودشان را آسماني و مردم را زميني مطرح نمي‌كنند، انتخابات را به رسميت مي‌شناسند و درصدد جلب رأي مردم برآمده‌اند. تحولاتي است كه در جبهه‌ي مخالفان اصلاحات بر اثر مشي، منش و مرام اصلاح‌طلبان و در رأس آنها آقاي خاتمي پديد آمده است.
بنابراين مخالفان امروز، مخالفان سال 1376 - 1375 نيستند و مي‌توان اميدوار بود كه آنها به همان ميزان كه در انتخابات آينده قادر به جذب آراء مردم، خواهند شد، مدعي باشند و اعمال اثر بكنند. ما اين حق را براي آنها به رسميت خواهيم شناخت و متناسب با پايگاه اجتماعي آنها، برايشان فرصت قائل خواهيم شد.
ايسنا: برخي معتقدند كه در صورت پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري آتي آنها با مخالفت‌هاي مجلس هفتم روبه‌رو خواهند بود، نظر شما چيست؟
شكوري‌راد: اكثريت مجلس هفتم با آراء 50 درصد مردم شكل گرفت (پايگاه اجتماعي 15 درصد از ميان كل صاحبان حق رأي) همچنان كه گفتم انتخابات رياست جمهوري آتي، پايگاه اجتماعي را شفاف‌تر مي‌كند.
من معتقدم كه اكثريت مجلس هفتم دو بخش‌اند. يك بخش بر اساس يك برنامه‌ي سياسي عمل مي‌كنند و يك بخش ديگر بر اساس يكسري شعارها وارد مجلس شده‌اند و صادقانه هم به آن شعارها وفادارند و برنامه‌ي سياسي خاصي ندارند. بخش دوم تحت تأثير انتخابات رياست جمهوري قرار خواهند گرفت و آهنگ حركت خود را با كسي كه بيشترين رأي را بياورد، تنظيم مي‌كنند. اكثريت ظاهري اصولگرايان در مجلس هفتم نيز به اجزاء كوچكتري متناسب با تعداد كانديداهاي مطرح جبهه‌ي اصولگرايان از خود جهت‌گيري نشان مي‌دهند. در نتيجه، اكثريت يكپارچه در مجلس پس از انتخابات رياست‌جمهوري ديگر وجود نخواهد داشت و به فراكسيونهاي متعدد و كوچك تبديل مي‌شود كه چه‌بسا بخشي از آنها جذب فراكسيون اقليت كنوني (اصلاح‌طلبان) شوند.
همانطور كه الان روحانيان مجلس هفتم با تعدادي از نمايندگان مجلس ششم كه در مجلس هفتم هستند، به هاشمي متمايل گشته‌اند، جناح تندروي اصولگرايان با هاشمي جبهه‌گيري كرده و درصدد منصرف ساختن او از حضور هستند و بين اين دو بخش، فاصله‌ي جدي‌اي بوجود آمده، تا انتخابات آينده بخش‌هاي ديگري نيز اعلام هويت خواهند كرد. بنابراين پس از انتخابات 27 خرداد 1384 ما هيچ اكثريت مطلقي در مجلس نخواهيم داشت كه يكپارچه مجلس را تحت تأثير خود قرار دهد و در موضوعات مختلف، ائتلاف‌هاي مقطعي تعيين‌كننده نظر و راي مجلس خواهد بود.
به نظر من مجلس هفتم پس از انتخابات رياست‌جمهوري دشوارتر از مجلس پنجم پس از دوم خرداد سال 1376 براي رييس‌جمهور منتخب نبوده و مانع جدي بر سر راه شكل‌گيري دولت اصلاح‌طلب آينده نخواهد بود.
ايسنا: رفتار مجلس هفتم را در قبال لوايح دولت آينده در صورتي كه اصلاح‌طلب باشد، چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
شكوري‌راد: در دولت آينده مطالبات مردم از دولت واقعي‌تر خواهد بود و مجلس نيز پس از انتخابات رياست جمهوري آينده دوره‌ي خامي خود را طي كرده و با واقعيات بيشتر آشنا مي‌شود. نبايد بر اساس وضعيت امروز مجلس براي دولت آينده نگران بود.
معتقدم بسياري از نمايندگان فعلي مجلس، جذب كسي خواهند شد كه در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي برسد.
ايسنا: چنانچه دولت آينده اصلاح‌طلب باشد، پيش‌بيني‌تان از رفتار شوراي نگهبان در قبال آن چيست؟
شكوري‌راد: به نظر من بسياري از آنچه كه شوراي نگهبان در مجلس ششم خلاف شرع و يا قانون اساسي تلقي كرد، مي‌تواند توسط همين شوراي نگهبان، خلاف شرع يا قانون اساسي تلقي نشود. رأي مردم در انتخابات آينده معجزاتي خواهد داشت كه از جمله‌ي آنها دست كشيدن از رفتارهاي واكنشي و انفعالي در جايگاه قانوني شوراي نگهبان است.
ايسنا: اما برخي معتقدند آراي 20 ميليوني مردم در دو انتخابات رياست‌جمهوري گذشته موجب آنچه كه شما فكر مي‌كنيد شود، نشد؟
شكوري‌راد: رأي دوباره‌ي مردم خيلي چيزها را تغيير خواهد داد. در هر حال مشي اصلاح‌طلبي اقتضاء مي‌كند كه به چنين تغييري اميدوار باشيم.
ايسنا: دكتر معين و حاميانش، شعار تشكيل دولت مقتدر با شهروند مقتدر را سر داده‌اند، آقاي خاتمي 2 لايحه را براي اقتدار دولت به مجلس ارائه كرد كه از سوي مجلسي كه شما در آن بوديد، تاييد و تصويب شد اما از سوي شوراي نگهبان پذيرفته نشد. بدون آن لوايح مي‌خواهيد دولت مقتدر تشكيل دهيد؟
شكوري‌راد: بدون آن لوايح هم مي‌توان دولت مقتدر تشكيل داد. آن لايحه، لايحه‌ي شفاف‌سازي و تبيين اختيارات بود نه افزايش اختيارات. چون مخالفان اصلاحات در برابر اختيارات رييس جمهور از خود كج‌فهمي نشان مي‌دادند.
در صورت تصويب نهايي آن لوايح به اختيارات موجود، قابليت عمل بخشيده مي‌شد، نه اينكه چيزي به آن بيافزايد.
ايسنا: برخي معتقدند بيشترين انتقادات به خاتمي و حتي آنچه كه سبب افزايش مطالبات مردم شد، از سوي حاميان ايشان بوده است. چه چيز مي‌تواند تضمين كند كه در آينده در خصوص معين همين اتفاق نيفتد؟
شكوري‌راد: در مورد آقاي خاتمي، معتقدم كه وي هرگز دست از اعتقادات و تعهداتش به مردم برنداشت. آنچه كه موجب شد برخي از انتظارات مردم توسط خاتمي برآورده نشود، ملاحظات خاتمي براي خود مردم بود و طبيعي است كه آقاي خاتمي بر اساس درك خود از موقعيت عمل كند و نه درك و يا تحليل ديگران.
بنابراين من آقاي خاتمي را در مورد آنچه كه انجام داده است هرگز تخطئه نمي‌كنم و اين در عين حالي است كه فكر مي‌كنم شايد در برخي موارد مي‌شد جور ديگري عمل شود.
بنابراين تجربه‌ي ما نسبت به خاتمي،تجربه‌ي منفي نيست. بلكه يك تجربه‌ي مثبتي است كه مي‌تواند ما را به تجربه‌ي مثبت‌تري از جانب دكتر معين سوق دهد. در مورد آقاي دكتر معين، گمان اينكه بر خلاف اعتقاداتش كه براي ما شناخته شده است و برنامه‌هايش كه براي ما روشن است و تعهداتش به مردم كه براي ما ثابت شده است، عمل كند، مطرح نيست. شخصيت معين و سابقه‌اش استواري لازم را براي اعتماد كامل در مسيري كه با هم خواهيم پيمود براي ما ايجاد مي‌كند. ما در اين مورد نگراني خاصي نداريم. البته طبيعي است كه در طي مسير اختلاف‌نظرهايي نيز محتمل است كه ما بر اساس حسن نيت متقابل به حل آنها و از سرگذراندن آنها مطمئن هستيم.
دبير خبر: ليلا داودي
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري
