 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز ابراز اميدواري كرد كه با صدور دستورالعمل اخير رييس قوه‌ي قضاييه، مسؤوليت كيفري جرايم مطبوعاتي بر عهده نشريه و مطبوعه نباشد.
بهمن كشاورز در ارزيابي از دستورالعمل اخير رييس قوه‌ي قضاييه در نحوه‌ي برخورد دستگاه قضايي با مطبوعات به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ما هنوز موفق به ديدن متن اين دستورالعمل نشده‌ايم ولي بر مبناي آنچه گفته و نقل شده است گمان مي‌كنم اين بخشنامه در مقام تأكيد مواردي است كه در قانون مطبوعات به طور كلي آمده است.
وي افزود: در قانون مطبوعات اصولا بحث توقيف و تعطيل، حالت استثنايي دارد و توقيف آن‌چنان كه از اسمش پيداست حتما بايد موقتي باشد و نمي‌تواند الي نهايه ادامه يابد و تعطيل در موارد نادري به صورت لغو پروانه پيش‌بيني شده است در ساير موارد كه بحث ارتكاب جرايمي مطرح است در قانون اصلاحيه مطبوعات مشخصا مطلب را متوجه فاعل يعني نويسنده و عامل ايجاد مطلب كرده است و مسؤوليت به نشريه به صورت استثنايي متوجه مي‌شود.
كشاورز ادامه داد: در ماده‌ي 27 استثنا در مورد اهانت قيد شده است كه مديرمسؤول و نويسنده مطلب مجازات مي‌شوند و پروانه‌ي نشريه، لغو خواهد شد ولي در ساير موارد اصولا مسؤوليت كيفري متوجه افراد است نه شخص حقوقي و نشريه.
وي خاطرنشان كرد: اميدوارم كه اين دستورالعمل باعث شود همچنان‌كه نص قانون مطبوعات اقتضاء دارد مواردي اين‌گونه به صورت شخصي مورد برخورد و پيگيري قرار گيرد و آثار آن به خود نشريه و مطبوعه متوجه نشود؛ هرچند كه در شرايط فعلي نيز ضوابطي كه مشخصا در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده، در عمل بايد به اين نتيجه منتهي شود و اين‌كه نمي‌شود، ممكن است مشكل در مرحله اجرا يا انطباق مورد بر قوانيني كه ذاتا و طبعا قابل انطباق بر كارهاي مطبوعاتي نيست، باشد.
