هم سلبی، هم ایجابی: پاسخی به نامه سرگشاده ناصر زرافشان، انوشه کیوان پناه، المیرا مرادی

نزدیک به شش دهه است که حقوق و آزادی های سیاسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مادۀ 21 آن که تصریح بر حاکمیت مردم دارد، الهام بخش مبارزات سیاسی در کشور ها و جوامع استبدادی و استعمار زده بوده است. مبارزۀ مشترک برای دستیابی به این حقوق و آزادی ها، در موارد بسیاری بعنوان یک شعار عام، توانسته است جبهه متحدی از احزاب و سازمان های سیاسی را بوجود آورد. اما حتی یک مورد مشخص وجود ندارد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن بعنوان یک پلاتفرم مشترک مبارزه برای تشکیل یک حکومت جدید بکار گرفته شده باشد. فقدان نمونۀ تاریخی در اینمورد به این دلیل نیست که جنبش ها و مبارزان پیش از ما ظرفیت این شعار را کشف نکردند، بلکه به این دلیل است که آنها به درستی تشخیص دادند که چنین شعاری توان لازم برای بسیج وسیعترین نیروها، طبقات و اقشار اجتماعی را ندارد.

جناب آقای دکتر ناصر زرافشان،
شما در نامه سرگشادۀ 5 اسفند 83 خود ضمن اشاره به مقاله " طرح ملی فراخوان و اردوی جهان آزاد" (1) خطاب به ما نوشته اید : «... ما نميتوانيم و نبايد خود را در پشت يک مشت نقدهاي ذهني و کليشهاي پنهان کنيم و در پوشش آنها براي انفعال و کنار نشستن خود توجيه بتراشيم. ماهيت اکثر نقدهائي که به فراخوان شده سَلبي است و در موارد کمتري در کنار ايرادات به جنبههاي ايجابي يا پيشنهادهائي دراين زمينه برميخوريم که چه بايد کرد؟ بعنوان مثال خانم و آقائي به نام الميرا مرادي و انوشه کيوانپناه طي شرحي تهيه کنندگان طرح فراخوان را متهم ميکنند که يکي از اهداف خود را در پيوستن ايران به «اردوي جهان آزاد» اعلام کردهاند و بر اين اساس با تکرار يک رشته اطلاعات کلي و تکراري مربوط به بلوک بندي دوران جنگ سرد و پيمانهاي نظامي امپرياليستي آن زمان که اغلب آنها ديگر امروز وجود خارجي ندارد و بيان شرحي درباره «کميته جهان آزاد» بي آنکه مطالب مزبور واقعا هيچ ربطي به مضمون فراخوان داشته باشد، در پايان نوشته خود با يک پاراگراف دو سه خطي که به اطلاعات تاريخي –ژورناليستي مزبور وصله شده است نتيجه گيري ميکنند که «... بايد به هر حرکتي در جهت پيوند جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران با جهان آزاد و رهبري آن آمريکا با حداکثر احتياط و دقت برخورد کرد.» به چنين دوستاني ميخواهم يادآوري کنم که اولا مطالب و اطلاعات تاريخي که شما جمع آوري کرده ايد، اگرچه درست و مورد تائيد ما هم هست، اما يک مشت اطلاعات تاريخي بديهي است که هيچ ارتباطي به فراخوان و موضوع و مضمون واقعي آن ندارد. ايکاش در اين چند صفحه مطلب يک کلمه هم - درست يا نادرست- در مورد ايران و مسائل مشخص و جاري کنوني آن مينوشتيد. ثانيا اين شما هستيد که رهبري کشورهاي آزاد جهان را در نوشته خود به آمريکا اعطاء کرده ايد و تهيه کنندگان طرح فراخوان نه چنين اعتقادي دارند و نه در متن فراخوان چنين مطلبي را آوردهاند. اين عبارت مجعول ساخته خود شما است و در فعاليت صادقانه اجتماعي و سياسي «جعل و استفاده از سند مجعول» مجاز نيست، ثالثا بلوک امپرياليستي و کشورهاي پيراموني وابسته آن، صفات «آزاد» و «آزادي» را بنام خود ثبت نکرده و مالک و داراي حق استفاده انحصاري از اين مفاهيم نيستند. امروز ترکيب «جهان آزاد» همانقدر بر مفهومي که در دوران جنگ سرد از آن افاده ميشد دلالت ميکند که ترکيب «جمهوري سوسياليستي» بتواند بر روماني چائوشسکو دلالت داشته باشد. فراخوان، پيوستن ايران به اردوي کشورهاي آزاد را پس از اشاره به «تحقير ملت و انزواي سياسي ايران» که نتيجه ندانم کاريها و ناتوانيهاي نظامي است که بعلت فقدان آزاديهاي دموکراتيک، فقدان نظارت دموکراتيک بر کار آن چنين ذلتي را بر مردم تحميل کرده، و با تکيه بر احياء حق حاکميت ملي، توسعه اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و... مطرح ميسازد. از کجاي چنين طرحي شما ترغيب وابستگي به سرمايه مالي بين المللي و رفتن زير رهبري امريکا را استنباط کردهايد؟» (2)
در ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که انتخاب شیوۀ تنظیم مقالۀ « فراخوان رفراندوم و اردوی جهان آزاد» از جانب ما بر این فرض قرار داشت که خوانندۀ اینگونه نوشته ها و مباحث خود در جریان تحولات جهانی و منطقه ای قرار داشته و لااقل اظهار نظر ها و موضع گیری های اعضای « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» را دنبال می کند. ظاهرا ما در بنا کردن کار خود بر چنین فرضی دچار خطا شدیم و شرایط ویژۀ شما و محدودیت های ناشی از آن، وضعیتی را پیش آورده است که در نتیجۀ آن ما به « جعل و ا ستفاده از سند مجعول» متهم شده ایم. ضمن پوزش از این خطای ناخواسته در اینجا بستر اطلاعات و فاکت هایی که نوشته « فراخوان رفراندوم و اردوی جهان آزاد» بر آن بنا شده است را در برابر شما قرار می دهیم.
جناب آقای دکتر ناصر زرافشان،
ما هم مانند دیگر علاقمندان به سرنوشت جنبش ملی، دمکراتیک و عدالت طلبانۀ مردم ایران، با دقت کامل متن« فراخوان ملی برگزاری رفراندم» را خواندیم. با در نظر داشتن خصلت سه گانۀ جنبش کنونی- خصلت ملی آن یعنی استقلال طلبی و مخالفت با دخالت قدرت های بزرگ در امور داخلی کشور)، خصلت دموکرایتک آن یعنی ضدیت با دیکتاتوری و استبداد، و خصلت عدالت طلبانه آن یعنی توجه به عدالت اجتماعی و منافع اکثریت شهر وندان - مطالعۀ متن فراخوان و دقت در روند تدوین و چگونگی انتشار آن برای ما هم سوالات و ابهماتی به همراه داشت.
سوالات و ابهامات به حدی بود که اگر نام شما در زیر متن فراخوان وجود نداشت، از همان اول یقین حاصل می شد که این هم یکی دیگر از آن پروژه های فشفشه ای است که در سال های اخیر هرچند وقت یکبار با رنگهای بسیار زیبا در آسمان جنبش ظاهر شده و برای مدتی کوتاه همه را به حیرت انداخته و به خود مشغول کرده است. اما دیدن نام شما این احساس اولیه را به ما داد که نه، این بار طرح دیگری در کار است. طرحی که نمی تواند بدون دقت همه جانبه تهیه شده باشد و بر پشتوانه ای محکم، دقیق و روشن از تحلیل و ارزیابی علمی ( اگرچه منتشر نشده ) از شرایط داخلی و خارجی ( بین المللی و منطقه ای) قرار نداشته باشد.
در شرایط نگرانی و امید ( نگرانی ناشی از سوالات و ابهامات مربوط به متن فراخوان و روند تهیه و چگونگی انتشار آن؛ و امید به قرار داشتن پروژۀ فراخوان بر تحلیل و ارزیابی علمی و عینی ) تنها کاری که بعنوان شهروندان علاقمند و مسئول می شد کرد از یک طرف دنبال کردن واکنش ها، اظهار نظرها، بحث ها و تبادل نظر های احزاب، سازمان، گروه ها و فعالین سیاسی و هموطنان علاقمند در اینمورد؛ و از طرف دیگر انتظار صبورانه زمانی بود که جمع هشت نفرۀ تهیه کنندۀ فراخوان بطور جمعی یا فردی تحلیل ها و ارزیابی هایی که این فراخوان ثمره و تبلور آن بوده اند را با جنبش در میان بگذارد.
انتظار ما دیری نپائید و اعضای « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی » طی چند نامه، مقاله و مصاحبه در توضیح و تبیین فراخوان، گوشه هایی از جهان بینی، نگرش عمومی و چشم انداز مورد نظر خود را مطرح کردند. در اظهار نظرهای رسمی آنها نکاتی که به نظر ما در ارتباط با موضع گیری فراخوان پیرامون رابطۀ ایران با « اردوی جهان آزاد» بوده و دانسته یا ندانسته " خصلت ملی "جنبش را نقض می کنند، بطور ویژه توجه ما را به خود جلب کردند:
1- آقای محمد حسین سازگارا در در روز 7 دسامبر 2004، طی یک گفتگو با نشریۀ راستگرای آمریکایی « نیویورک سان»، به گزارشگر آن الی لیک، در معرفی فراخوان چنین گفت : “ما فكر ميكنيم اين قدم خوبي است كه تمام گروههاي اپوزيسيون در يك جهت حركت نموده و با هم متحد شدهاند، آن هم در جهت انجام رفراندوم... تا آنجايي كه من ميدانم اين یك واقعهي ويژه است که همهي گروهها از سلطنتطلبان تا جمهوريخواهان، از چپ تا راست در حال حاضر دنبال ما هستند و از حركت رفراندوم پشتيباني مينمايند...ما به آمريكا نيازمنديم كه در ارتباط با حقوق دمكراتيك مردم در ايران از ما دفاع نمايد. ما ميخواهيم كه حق انجام رفراندوم را داشته باشيم. ما اين قانون اساسي را نميخواهيم و خواهان تغيير در آن ميباشيم. ما محتاج كمك عملی در دفاع از حقوق ملت ايران هستيم. اگر آمريكا ميخواهد سياست بينالمللي تحريم را انجام دهد نبايد عليه مردم ايران باشد بلكه مي بايستی عليه اعضاي رسمي رژيم باشد. اين عملی خيلي خوب خواهد بود. مردم ايران خواهان آنند كه حسابهاي بانكي اعضاي رژيم را مسدود سازند. اگر آنها ليست اين حسابها را انتشار دهند، مردم ايران خيلي خوشحال خواهند شد.»(3)
2- از قضای روزگار دو هفته پیش از آن در 24 نوامبر 2004، همان خبرنگار طرف صحبت با آقای سازگارا در نشریه « نیویورک سان» گزارش زیر را از گفتگوی خود با یکی از مقامات آمریکایی منتشر کرده بود:
" وزارت خارجهي آمريكا دارد به راه هايي مي انديشد تا بتواند با ايرانيان دمكرات داخل كشور كه برای تغيير در نظام جمهوری اسلامی حاضر به دريافت پشتيباني خارجي هستند، تماس حاصل نمايند. آقاي اسكات كارپنتر Scott Carpenter رييس دفتر Middle East partnership Initiative « ابتکار براي مشاركت در خاورميانه » ديروز به اين نشريه گفت: « ما در حال بررسی راه هايي هستيم تا كار خود را با گروههاي داخل كشور [ايران] شروع نماييم. او تاكيد نمود كه تحقيق براي تماس با دمكراتهاي ايراني مراحل مقدماتي خود را ميگذراند. او اضافه نمود كه در پي آن است كه فعالين و مخالفين را به كنفرانسهاي منطقهاي دعوت نمايد تا از آن طريق آمريكا بتواند با سازمانهاي آنها همكاري نمايد، هم چنانكه « بنیاد ملی براي دمكراسي » National Endowment for Democracy در ساير كشورهاي جهان اقدام مينمايد. من با كساني که با داخل ايران در تماسند در حال صحبت هستم . من از آنها درخواست نمودهام كه پيام ما را در آن جا منعکس نمايند. آيا شما علاقمنديد؟ آيا در آن جا ايدههايي وجود دارد كه ما آنها را مورد توجه قرار دهيم؟ » آقاي كارپنتر قبل از تصدي اين كار جديد به عنوان مشاور براي « شوراي حاكم عراق» فعاليت داشت و نهاد جديد از پشتيباني دولت بوش براي اصلاحات در جوامع خاورميانه برخوردار ميباشد."(4)
3- آقای سازگارا در مقاله ای تحت عنوان « سیزده جواب به سیزده سوال در مورد فراخوان رفراندوم » نوشته اند: « در سایر نقاط دنیا هم دانشجویان همواره در عرصه سیاسی حرکت آفرین بوده اند. از اوکرائین تا گرجستان، از سقوط میلوسویچ در صربستان که اساساً با محوریت دانشجویان تحقق یافت...»(5)
4- از طرف دیگر نیمی از اعضاء « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی » یعنی آقایان علي افشاري، رضا دلبري، اکبر عطري، عبدالله مومني در مقالۀ « چرا فراخوان رفراندوم؟» دو راه را در برابر مردم و جنبش آزادیخواهانه ایران قرار داده اند: یا راه افغانستان و عراق و یا راه گرجستان و اوکرائین؛ یا تن دادن به کودتای مسالمت آمیز گل سرخی- نارنجی آمریکایی و یا تغییر رژیم از طریق اشغال خونین و ویرانگر آمریکایی. آنان می نویسند: « در اين چند سال گذشته، مردم همسايگان ما هر كدام به نوعي از زير بار حاکميت هاي استبدادي خارج شده اند و هرکدام مسيري جداگانه پيموده اند. افغانستان و عراق به علت نداشتن جامعه اي زنده و پويا و نبود نيروهاي اجتماعي وسياسي منسجم، توسط نيروي نظامي خارجي و با هزينه اي گزاف از دست حکومت استبدادي شان رها شدند. اوكرائين و گرجستان از طريق نافرماني مدني و حضور گسترده شهروندان و دفاع آنان از دموكراسي. حال اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالي و شرقي و غربي اش و با تکيه بر توان داخلي و فعال شدن جريان ها ونيروهاي اجتماعي و انسجام مدني و حضور فعال و مسالمت آميز شهروندان در عرصه سياسيت و جامعه از تکرار تجربه تلخ عراق وافغانستان جلوگيري شود(6)
5- آقای اکبر عطری در پی خروج از ایران و اقامت در انگلیس، در یک گفتگوی تلفنی با الی لیک از نشریۀ آمریکایی " نیویورک سان" که قبلآ با آقای سازگارا مصاحبه کرده بود، شرکت کرد. متن این گفتگو که در « نیویورک سان» سوم ژانویه 2005 منتشر شده است، در سایت رسمی « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی » - شصت میلیون دات کام- نیز به زبان اصلی باز تاب یافته و در آرشیو آن سایت در دسترس عموم قرار دارد. در بخشی از گزارش این گفتگو با عطری چنین آمده است:
« آقای عطری معتقد است تا به حال در استراتژی سیاسی اپوزیسیون بعضی اشتباهات صورت گرفته است، اما او مطمئن است که رفراندوم حمایت مردم را بدست خواهد آورد. « رفراندوم هنوز بر سر زبان اکثریت مردم نیست، اما ما فکر می کنیم تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، این به تنها آلترناتیو موجود مبدل شود.» آقای عطری گفت:« مرحلۀ نخست درگیر کردن مردم در بحث رفراندوم و دانستن این است که جنبش اصلاحات شکست خورده است و امیدی به آن نیست. این راهی بسیار صعب و نا هموار است زیرا آشتی ناپذیران و بسیاری از اصلاح طلبان بر علیه ما هستند. آپوزیسیون خارج کشور هم هنوز در مجموع خود را به ما متعهد نکرده است.» آقای عطری بخصوص به تلویزیون های ماهواره ای و ایستگاه های رادیویی فارسی زبان مستقر در لوس آنجلس اشاره کرد که فراخوان برای رفراندوم را تائید نکرده اند. تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در سال های اخیر برای دادن پول دولت [ آمریکا] به این ایستگاه ها پافشاری کرده اند. او در اشاره به سلطنت طلب ها و دیگر مخالفان تبعیدی که هنوز فراخوان برای رفراندوم را تائید نکرده اند گفت: « بعضی ها از این دلخورندکه رهبر جنبش نیستند.» آقای عطری گفت که اقدام کنندگان برای رفراندوم تا کنون از حمایت بی سرو صدای بعضی از اعضای سرویس های نظامی و اطلاعاتی ایران برخوردار شده اند. حمایت از درون چنین نهاد هایی برای پیروزی جنبش های مسالمت آمیزی که در پی سرنگونی دیکتاتور ها هستند، اهمیت حیاتی دارد. بعنوان مثال، در اوکرائین نه تنها ائتلاف بی سابقه گروه ها، بلکه توافق پلیس دولتی و نیروهای نظامی در خوداری از سرکوب تظاهر کنندگانی که در پی اعلام نتایج انتخابات تقلبی به خیابان ها ریختند، توانست انتخابات نوامبر را باطل کند. آقای عطری گفت او از نزدیک تحولات کیف را دنبال می کرد. « من اطمینان دارم که افراد بسیاری در نیروهای نظامی و دیگر آژانس های دولتی ما از این جنبش حمایت می کنند. این نه فقط بر ایران بلکه بر کل منطقه تاثیر باقی خواهد گذاشت. این [جنبش] عینا مانند اوکرائین عملی خواهد شد. ما قبلا گفتیم که خواهان یک جنبش مسالمت آمیز هستیم. جنبش اوکرائین موفقیت آمیز بودن جنبش مسالمت آمیز را نشان داد. اما اگر جنبش ما خشونت آمیز شود، دولتی بدتر از آنچه داریم را سرکار خواهد آورد.» آقای عطری گفت بزرگترین نیاز به غرب در حال حاضر همبستگی است. « من انتظار دارم مردم جهان از جنبش دموکراتیک در ایران حمایت کنند. در حال حاضر مردم ایران از نبود اطلاعات رنج می برند. بیست شبکۀ ماهواره ای ایرانی که اکثرا از طرف سلطنت طلب ها کنترل می شوند، به رفراندوم کمک نمی کنند. من فکر می کنم رسانه های آمریکایی باید پیام مردم ایران را به جهانیان برسانند.» (7)
هسته مرکزی همۀ این این اظهار نظر ها، تکرار مدل اوکرائین و گرجستان و صربستان در ایران است. مدلی که بر اساس آن، یک جناح از هئیت حاکمۀ آن کشورها توانست با جلب حمایت بخشی از عناصر نظامی و امنیتی داخلی و در ارتباط نزدیک با آژانس های اطلاعاتی و « مدنی» امپریالیستی و با تکیه با قشر فوقانی و قدرت طلب جنبش دانشجویی از طریق یک کودتای مسالمت آمیز برجناح مقابل غلبه کند. البته در این مدل، بلوک امپریالیستی و یا به قولی « جهان آزاد» از جناح و حرکتی حمایت می کنند که سرکردگان آن در حرف و عمل تعهد خود به سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و پیوستن به پیمان ها و صف بندی های نظامی مانند ناتو را نشان داده باشند.
جناب آقای دکتر ناصر زرافشان،
در متن فراخوان یکی از چهار ستون اصلی که پیشنهاد برگزاری همه پرسی بر آن استوار شده است می گوید« قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است.»
چنانکه دیدیم پنچ نفر از هشت عضو « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی»- یعنی اکثریت اعضاء آن کمیته- در ارتباط با مدل تغییر در هرم قدرت در صربستان، گرجستان و اوکرائین و چشم انداز سیاسی و ائتلاف های داخلی و خارجی مورد نظر خود برای « جنبش دموکراتیک در ایران» نظر واحدی را مطرح کرده اند. آنها بطور غیر مستقیم و تا آنجا که جو کنونی جنبش اجازه می دهد تلاش دارند در این مرحله دخالت آمریکا در سمت « جنبش دموکراتیک در ایران » را تضمین کنندۀ پیروزی آن نشان دهند.
از طرف دیگر شما در نامه 5 اسفند خود، هم به وجود « بلوک امپرياليستي و کشورهاي پيراموني وابسته آن » و هم به وجود ترکیب جدیدی از « جهان آزاد» اشاره کرده اید. این اظهار نظر های متناقض بر ابهامات و سوالات موجود پیرامون فراخوان می افزاید: اگر هنوز هم به وجود « بلوک امپریایستی و کشورهای پیرامونی وابسته به آن» معتقد باشیم مگر غیر از این است که در جهان تک قطبی امروز، امپریالیسم آمریکا سرکردگی این بلوک را به عهده دارد؟ به نظر شما ترکیب « بلوک امپریالیستی و کشورهای پیرامونی وابسته آن» کدامند؟ ترکیب جدید « جهان آزاد » کدام است؟ آمریکا و اوکرائین در کدام یک از این دو گروه قرار دارند؟ آیا کشوری که عضو جهان آزاد است می تواند عضو بلوک امپریالیستی باشد؟ آیا کشور های پیرامونی وابسته به امپریالیسم را می توان " آزاد "و عضو "جهان آزاد" دانست؟ آیا در کشورهای پیرامونی وابسته به امپریالیسم، حکومت ها بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تشکیل شده اند؟ موضع گیری جهان آزاد در بارۀ وضعیت حقوق بشر در این کشورهای وابسته پیرامونی چیست؟ آیا همۀ کشورهای پیرامونی وابسته به امپریالیسم در انزوای دیپلماتیک به سر می برند؟ آیا حتی یک کشور پیرامونی وابسته به امپریالیسم در انزوای سیاسی و دیپلماتیک به سر می برد؟ از دو حکومت اسلامی در ایران و عربستان سعودی کدام یک در ارتباط با جهان آزاد منزوی تر است و چرا؟ از دولت های ونزوئلا و پاکستان کدام یک بیشتر از دیگری در ارتباط با جهان آزاد منزوی تر است و چرا؟ آیا « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» در اینمورد نظر واحدی دارد؟ آیا هر کس با نظر و انتظارات خود در اینمورد می تواند عضو این کمیته باشد و بنام آن صحبت کند؟ آیا در جامعۀ ما جریاناتی وجود دارند که بنا بر منافع طبقاتی شان بخواهند ایران را در مدار وابستگی به بلوک امپریالیستی قرار دهند یا همۀ ما خواهان پیوستن به جهان آزاد هستیم!؟
جناب زرافشان،
ما هم در این مورد با شما موافقیم که باید از برخورد های سلبی پرهیز کرد و بحث را بطور ایجابی پیش برد. اما چند نکته را از یاد نبریم:
اولا، برخورد سلبی و طرح سوال و ایراد ضرورتا به معنای نفی موضوع نیست. بیشتر این ایرادات در واقع سوالاتی هستند که پاسخ منطقی و شفاف به آنها می تواند بر تصمیم گیری علاقمندان یا به قول شما و یارانتان « حاشیه نشینان جنبش » تاثیر گذار باشد.
ثانیا؛ مسئولیت سلبی شدن بحث تا میزان زیادی بر دوش « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» و هشت نفر امضاء کنندۀ اولیه آن است. واقعیت این است که ( چنانچه در زیر نشان خواهیم داد) متنی مبهم، نارسا، دارای تناقضات درونی و قابل تفسیر جهت امضاء در مقابل مردم و جنبش مردمی ایران قرار گرفته است. درست است که در طرحی این چنین نمی توان به همۀ جزئیات پرداخت ولی این هم درست است که مردم و جنبش حق دارند بدانند اعضای کمیتۀ ارائه کنندۀ فراخوان در بارۀ کلیدی ترین مسائل داخلی و خارجی چه فکر می کنند و چگون چشم انداز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را برای جامعه و مردم در نظر دارند.
ثالثا؛ ماهیت بحث طوری است که باید انتظار داشت بحث از طرف مردم بیشتر سلبی بوده و از طرف ارائه دهندگان و مدافعان فراخوان بیشتر ایجابی و اقناعی باشد. اگر هدف از این بحث ها این بود که مردم شما را قانع کنند تا امضایتان را پس بگیرید بله مردم باید بحث ایجابی ارائه می دادند. ولی این شمائید که از مردم می خواهید فراخوان را امضاء کنند، در نتیجه شما می بایستی بیشتر از دیگران ایجابی برخورد نمائید و به راحتی و درکمال شفافیت و بطور اقناعی به سوالات و ایرادات سلبی هم پاسخ دهید. در اینمورد مثالی می زنیم. در مقدمۀ فراخوان گفت شده است حکومتی « می تواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود که...بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران متکی باشد.» سوالاتی که مردم در این زمینه دارند ماهیتا سلبی باقی خواهند ماند. مردم می گویند آقای زرافشان ما شما را خوب می شناسیم و می دانیم ارزش های اقتصادی شما در مجموع با ارزش های اقتصادی آقایان سازگارا و عطری فرق می کند. هر سه هم ایرانی هستید، پس منظور جمع شما از « ارزش های اقتصادی ایران » چیست؟ اقتصاد ایران در عرض 50 ساله گذشته بر کدام ارزش ها متکی بوده است؟ فرق ارزش های فرهنگی و اقتصادی محمد رضا پهلوی و اکبر هاشمی رفسنجانی در کجاست؟ چه تفاوتی بین ارزش های اقتصادی داریوش همایون و امیر محبیان وجود دارد؟ تفاوت ارزش های اقتصاد ایرانی با ارزش های اقتصادی این افراد و امثالهم در کجاست؟ و سوالاتی از این دست. بنابراین به مردم نمی شود گفت: " اینقدر منفعل و کناره نشین نباشید. دست از حاشیه نشینی و بحث های سلبی بردارید. یا زیر این فراخوان را امضاء کنید یا بروید با پیشنهاد مشخص و بحث ایجابی برگردید! یا همۀ این بحث ها را بگذارید برای مجلس موسسان! "
رابعا؛ اعضای محترم « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی » باید در عمل سرمشق آن شیوه ای از بحث باشند که به درستی از همه انتظار رعایت آن را دارند. متاسفیم که شما در برخورد به نوشتۀ ما به توصیه های خود در این زمینه عمل نکردید و به تحریف و اتهام متوسل شدید. در ادامه از فرصت به دست آمده استفاده کرده و چند موضوع را بشکل ایجابی با شما در میان می گذاریم
فراخوان و اتمیزه کردن جامعه و جنبش
جامعۀ ایران جامعه ای است طبقاتی. در یک جامعۀ طبقاتی نیروهای گوناگونی وجود دارند که هر یک با ایدئولوژی و مشی سیاسی و سازمانی جداگانه منافع طبقات و قشرهای گوناگون جامعه را منعکس می کنند. در چنین جامعه ای نمی توان تمایز بین سازمان های سیاسی و جنبش های اجتماعی و رابطۀ آنها را نادیده گرفت.
کل تجربۀ تاریخی مبارزه برای دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری نشان می دهد که این دو بخش- یعنی سازمان های سیاسی و جنبش های اجتماعی- هر یک نقش جداگانه ای بعهده دارند. تاریخ قرن بیستم نشان می دهد که در مبارزه برای دستیابی به آزادی های سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان، احزاب و سازمان های دموکراتیک و چپ نقش کلیدی را ایفا کرده اند. در این روند تاریخی و جهانی، اگر چه دگرگونی واقعی از طریق روند سیاسی تحقق یافته اند، اما طرح موضوعات، سازماندهی و بسیج افکار عمومی در حمایت از آنها را جنبش ها و سازمان های اجتماعی انجام داده اند. در نتیجه، عملکرد احزاب و سازمان های سیاسی و جنبش ها و سازمان های اجتماعی مکمل یکدیگرند. در روند مبارزات سیاسی، کم بها دادن به هر یک از این دو و یا قطع ارتباط ارگانیک آنها اثرات مخربی برای جنبش های مردمی در پی داشته است.
احزاب و سازمان های دموکرات و مردمی بدون ارتباط با جنبش ها و سازمان های اجتماعی مردمی قادر به ایفای نقش موثر و سازنده در روند سیاسی جامعه نخواهند شد، و از طرف دیگر قطع ارتباط جنبش ها و سازمان های اجتماعی با احزاب و سازماهای سیاسی، آنها را در معرض خطر خرده کاری و اتلاف امکانات و فرصت سوزی قرار می دهد. به همین دلیل است که در کشور ما قطع این رابطه و اتمیزه کردن جامعه یکی از اهداف ائتلاف استبداد سیاسی و جهانی سازی نئولیبرالی بوده است.
جناب دکتر زرافشان،
شما در نامۀ 5 اسفند خود نوشته اید: « حرکت سياسي، بدون بُعد اجتماعي، بدون پايگاه اجتماعي فريب آميز و ميان تهي است زيرا کار سياسي، ذاتا نمايندگي منافع اجتماعي طبقات و قشرهاي اجتماعي معيني است و از اينرو حرکت سياسي بدون ارتباط با يک پايگاه اجتماعي و منافع اجتماعي معين «وکالت بدون موکل» و حرکتي نمايشي و بيمعني است.» این ارزیابی درست و علمی همانطور که دیدیم یک روی این سکه است. روی دیگر سکه این است که جنبش و حرکت اجتماعی بدون تشکل سیاسی یا شکست می خورد و یا در صورت پیروزی قادر به نهادینه کردن دستاوردهای خود نمی شود. در ارتباط با طرح فراخوان هنوز دو روی این سکه برای ما معلوم نیست.
از یک طرف، در متن فراخوان حتی اشاره ای هم به احزاب، سازمان ها، گروه ها، جمعیت های سیاسی نشده است. جملۀ پایانی فراخوان « از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه » می خواهد « با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.» از طرف دیگر شما و یارانتان به دفعات دانشجویان را عنصر محرکه و موتور تحولات معرفی کرده اید. در این زمینه سوالات چندی وجود دارد: چرا در متن فراخوان و در روند تهیه آن احزاب، سازمان ها، گروه ها و جمعیت های سیاسی نادیده گرفته شدند؟ چرا تهیه کنندگان فراخوان تصمیم گرفتند بطور مستقیم به هموطنان شریف، میهن دوست و ترقی خواه مراجعه کنند؟ آیا سکۀ همه پرسی دو روی سیاسی و اجتماعی دارد؟ در اینصورت آیا پیش بینی شده است که چه تشکلی این حرکت سیاسی را سازماندهی و هدایت خواهد کرد؟ آیا قرار است « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» به یک حزب سیاسی تبدیل شود؟ آیا حضور چند دانشجوی حرفه ای در این کمیته آن را بطور ارگانیک به جنبش دانشجویی مرتبط می کند؟ آیا این اتمیزه کردن جامعۀ طبقاتی به آحاد تشکیل دهندۀ آن و واگذار کردن امر خطیر تحولات اجتماعی به یک سازمان صنفی - اجتماعی امری تصادفی و حاصل بی دقتی است؟ چرا نمایندگان دیگر جنبش ها و سازمان های اجتماعی در این کمیته حضور ندارند؟ آیا حتی یک نمایندۀ تشکل های کارگری واجد شرایط عضویت در کمیته وجود نداشت یا اینکه هیچیک از آنها حاضر نشدند به چنین طرحی بپیوندند و یا شما و دوستانتان نخواستید آنها را همرا ه داشته باشید؟ هدف سازمانی شما برای پیشبرد امر همه پرسی چیست؟ آیا خواهان اتحاد احزاب و سازمان ها، گروه ها و جمعیت های سیاسی هستید یا در پی متحد کردن آحاد ملت پیرامون یک شعار؟ امضاء کنندگان فراخوان یک حزب تشکیل خواهند داد یا یک جبهه؟ پاسخ روشن به این سوالات بسیاری از ابهامات موجود را از میان بر خواهد داشت.
شما و یارانتان به هر مناسبتی به این تشکل های مردمی تنها به این علت که پیرامون پروژۀ شما سوالاتی مطرح کرده اند با لحنی توهین آمیز برخورد می کنید. این طبیعی است که سازمان های سیاسی موجود در نتیجۀ فرآیند مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی در بین مردم نفوذی نداشته باشند و درلحظه نیرویی نباشند. اما از یاد نبریم که این سازمان ها و گروه های سیاسی، اگر چه ضعیف اند، ولی بهر حال وجود دارند. این سازمان ها و گروه های سیاسی منعکس کنندۀ مستقیم و غیر مستقیم خواست ها و منافع و قشرهای معینی هستند و هواداران معینی دارند و از نظر بی سپاه بودن وضعشان به هیچوجه بدتر از « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» نیست. در روند افشاگری و اطلاع رسانی، بسیج و سازماندهی این احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی با همان مشکلات و موانعی روبرو هستند که « کمیتۀ اقدام برای همه پرسی» در برابر خود می بیند. با این تفاوت اصولی که آنها برای این کار به الطاف نو محافظه کاران و رسانه های آمریکایی و یا به شبکه های رادیو تلویزیونی فارسی زبان تحت کنترل آنها امید نبسته اند.
علاوه بر این، فراخوان، شعار « تشکیل حکومتی مبتنی بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر » را مطرح کرده است. ماده بیست اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حق پیوستن آزادانۀ افراد به تجمعات را تضمین کرده است. بخش معینی از شهروندان ما در بدترین شرایط سرکوب و اختناق سیاسی و با تحمل هزینه بسیار از این حق خود استفاده کرده و در این احزاب، سازمان ها، گروه ها و جمعیت های سیاسی گرد آمده و یا خود را هوادار و دوستدار آنها می دانند.
نگاهی به شعار « شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن»
هیچ شعاری، یکباره برای همه مفهوم نمی شود. منافع گوناگون، اختلافات گوناگون و سطح آگاهی گوناگون در بین طبقات و اقشار مردم، چنین انتظاری را غیر واقعی می کند. برای آنکه شعاری برای وسیع ترین نیروهای ممکن مفهوم گردد و آنها را تجهیز و متحد کند، قبل از هر چیز باید صحیح باشد. پس از اطمینان از صحیح بودن شعار است که باید آگاهانه برای آن مبارزه کرد، باید پذیرفت که سرعت و عمق درک شعار صحیح برای همه نیروها یکسان نیست و نمی تواند باشد، از اینرو می بایستی صبورانه فرصت داد تا فشار واقعیت و تجربه شخصی نقش خود را در جا افتادن شعار بازی کنند.
آیا شعاری که فراخوان بر آن مبتنی است شعاری صحیح است؟ جواب ما به این سوال منفی است. روند شکل گیری حکومت و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن دو مقولۀ نظری و مبارزاتی کاملا جداگانه ای هستند. مشکل اصلی این شعار و سرچشمه همۀ ابهامات و سوالات بدون جواب ماندۀ پیرامون آن در ندیدن این نکته نهفته است. این شعار می خواهد مبتنی بر مجموعه ای از اصول که بخشا بطور آرمانی و ماهیتا بر روابط بین حکومت و مردم حاکم هستند و نه بر نوع و ماهیت حکومت و قانونمندیهای حاکم بر دگرگونی های اجتماعی، یک انقلاب اجتماعی انجام داده و حکومت تازه ای را جایگزین یک حکومت کهنه کند. اجازه بدهید بحث را کمی بشکافیم.
در جوامع طبقاتی دولت از نظر ماهیت خود، ابزار حفظ حاکمیت طبقه ای بر طبقه دیگر است. نوع دولت بیان کنندۀ محتوا و ماهیت طبقاتی دولت است و با فرماسیون های اقتصادی- اجتماعی جامعه تطبیق می کند. مانند دولت برده داری، دولت فئودالی، دولت بورژوایی و دولت سوسیالیستی. شکل دولت شیوۀ اعمال قدرت سیاسی طبقه حاکم است. مانند سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه، دیکتاتوری فاشیستی، جمهوری پارلمانی بورژوایی، جمهوری ولایت فقیه و غیره.
تشکیل حکومت ( دولت) جدید یعنی انتقال حاکمیت سیاسی از یک طبقه به طبقه دیگر. این روند دارای قانونمندیهایی است که در ارتباط با موضوعات و مباحثی مانند نیروها، طبقات و اقشار شرکت کننده در این روند، برنامه و ماهیت نیروی رهبری کنندۀ آن، اشکال گوناگون و متنوع ( مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز) این انتقال، نوع و ماهیت دولت مفروض، مراحل و اشکال مبارزۀ سیاسی، بسیج و سازماندهی نیروها، مسالۀ اتحاد ها، تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مبارزه، انتخاب استراتزی و تاکتیک و شعار های مناسب هر مرحله و... خود را نشان می دهند.
از طرف دیگر، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در کلیت خود سندی است که در بهترین حالت می تواند در جهت تعریف، تعیین و ایجاد روابط ایده آل و مطلوب بین حکومت و افراد جامعه مورد استناد قرار گیرد. در این سند هیچ اشاره ای به قانونمندی های حاکم بر روند انقلابات اجتماعی، نوع و ماهیت حکومت، نهادها و مکانیسم های ادارۀ سیاسی جامعه، از قبیل اصل تفکیک قوای حکومتی، تعیین سهم و نقش طبقات مختلف در تشکیل حکومت و غیره دیده نمی شود.
رابطۀ علت و معلولی بین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و یک حکومت « مطلوب» پدیده ای ذهنی است که در واقعیاتئ عینی و تاریخی اثری از آن نمی توان یافت. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد. اصول مندرج در اعلامیه در برگیرندۀ سه گروه از حقوق وآزادی هایی هستند که بشریت در پی انقلابات اجتماعی قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم آنها را تجربه کرده و بخشا آنها را بدست آورده است.
گروه اول حقوق و آزادی های مدنی هستند که دستاوردهای بزرگ انقلابات بورژوایی قرن هجدهم به شمار آمده و شالودۀ برابری اعضاء جامعه در برابر قانون را تشکیل می دهند. گروه دوم یا حقوق سیاسی برآمده از انقلابات اجتماعی قرن نوزدهم، شالوده مشارکت بیشتر افراد در قدرت و حیات سیاسی را بنا نهاده اند. دستۀ سوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آمده از انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم هستند که برخورداری افراد جامعه از شرایط مناسب و مساعد زندگی را تضمین می کنند.
در زمان اعلام این سند در تعدادی از جوامع پیشرفته سرمایه داری بالاترین حد آزادی های بورژوایی و برخورداری افراد از حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی وجود داشت و در قوانین اساسی آن کشور ها نیز این حقوق وآزادی ها تضمین شده بود. طی 56 سال گذشته نیز بیش از یکصد حکومت دیگر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و این یا آن تعداد از میثاق های الحاقی آن را امضاء کرده اند و در حد حرف و اعلام مواضع، پایبندی خود را به آنها اعلام کرده اند. اما به همان دلائلی که برخورداری جوامع پیشرفته سرمایه داری از حقوق و آزادی های بورژوایی سابق بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مستقل از آن بدست آمده است، به همان دلائل هم پذیرش اعلامیه از طرف تقریبا همۀ حکومت های جهان به خودی خود آنها را به حکومت های « مطلوب» مبدل نکرده و روابط آن حکومت ها با مردم خود را دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه نکرده است.
در اینمورد نگاهی به سیاست حکومت آمریکا در برخورد با پروژۀ حقوق بشر می تواند روشنگر باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا در مباحثات اولیۀ تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شرکت داشت. اما بلافاصله بعد از اعلام آن، در نتیجۀ تناقضات آشکار بین قوانین رسمی آن کشور و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مخالفت رسمی بر علیه اعلامیۀ در آن هئیت حاکمۀ آن کشور شکل گرفت. مخالفت فراجناحی بود و ائتلافی از دموکرات ها و جمهوریخواهان هسته آن را تشکیل می داد. مخالفت آنها با پروژۀ حقوق بشر سازمان ملل، در زمان دولت ترومن شروع شد و با سرکار آمدن دولت جمهوریخواه آیزنهاور در سال 1952 شدت یافت. در سال 1953، جان فاستر دالس، وزیر امورخارجه آمریکا طی یک بیانیۀ رسمی اعلام کرد که ایالات متحده قصد ندارد به هیچ میثاقی پیرامون حقوق بشر بپیوندد و یا آن را در قراردادهای دوجانبه خود با دیگر کشورها بگنجاند. این سیاست بدون تغییر نزدیک به بیست و پنج سال ادامه یافت.
جیمی کارتر که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1976، حقوق بشر را در پلاتفرم سیاسی خود گنجانده بود، در سال 1977 دو میثاق الحاقی به منشور سازمان ملل را امضاء کرد. اما این دو میثاق در سنای آن کشور به تصویب نرسیدند. با پیروزی رونالد ریگان، وضعیت به همان شکلی که به طور رسمی در سال 1953 شروع شده بود، ادامه یافت. تنها بعد از پایان جنگ سرد بود که در سال 1992، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در سال 1994، میثاق تبعیض نژادی از طرف دولت آمریکا امضاء و تصویب شد. نا گفته نماند که باقی میثاق های الحاقی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که قرار است مبتنی بر آنها حکومت آیندۀ ایران تشکیل شود، تا این لحظه از طرف حکومت آمریکا امضاء و تصویب نشده اند!(8)

نزدیک به شش دهه است که حقوق و آزادی های سیاسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مادۀ 21 آن که تصریح بر حاکمیت مردم دارد، الهام بخش مبارزات سیاسی در کشور ها و جوامع استبدادی و استعمار زده بوده است. مبارزۀ مشترک برای دستیابی به این حقوق و آزادی ها، در موارد بسیاری بعنوان یک شعار عام، توانسته است جبهه متحدی از احزاب و سازمان های سیاسی را بوجود آورد. اما حتی یک مورد مشخص وجود ندارد که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن بعنوان یک پلاتفرم مشترک مبارزه برای تشکیل یک حکومت جدید بکار گرفته شده باشد. فقدان نمونۀ تاریخی در اینمورد به این دلیل نیست که جنبش ها و مبارزان پیش از ما ظرفیت این شعار را کشف نکرده اند، بلکه به این دلیل است که آنها به درستی تشخیص دادند که چنین شعاری توان لازم برای بسیج وسیعترین نیروها، طبقات و اقشار اجتماعی را ندارد. زیرا در جهان از زمان تدوین اعلامیه تا کنون فقط بر سر حقوق و آزادی های فردی، مدنی و سیاسی مندرج در آن و اصل حاکمیت مردم توافق جهانی و فراطبقاتی وجود داشته است. با توجه به این واقعیت است که مقدمه اعلامیه بر ضرورت « درك مشترك از اين حقوق و آزاديها براي تحقق بخشيدن کامل» آنها اشاره می کند. اعلامیه تبلور دستاوردها و تجربیات مبارزاتی مردم جهان در جریان انقلابات بورژوایی و سوسیالیستی است. با توجه با این سابقه تاریخی و بعلت وجود نظام های فکری متفاوت در هر جنبش اجتماعی، بسیار طبیعی است که پیرامون بخش هایی از اعلامیه نظرات و تفاسیر ناهمخوانی وجود داشته باشد. از اینروست که مبارزان سیاسی و جنبش های مردمی جهان پیش از این اعلامیه را درکلیت خود برای هدف متحد کردن وسیعترین نیروها مناسب تشخیص ندادند. در اینجا به ذکر چند مورد اشاره می کنیم.
1- ماده یک اعلامیه « برابری» و « آزادی » را در ارتباط با هم مطرح کرده است. چند برداشت گوناگون از آزادی وجود دارد. یکی آزادی را به داشتن انتخاب یا فرصت های متنوع تعبیر می کند. دیگری آزادی را در اسقلال برای تصمیم گیری پیرامون گزینه های موجود می فهمد. نظر سوم آزادی را بمعنای تعیین ارزش ها و اولویت های فردی و زندگی بر اساس آنها درک می کند. از برابری هم چند برداشت گوناگون وجود دارد. یکی برابری را به معنای برابری در برخورداری از فرصت ها و امکانات، دیگری آن را بمعنای برابری در استقلال از دیگران، و سومی آن را بمعنای برابری بادیگران در تعیین ارزش ها و اولویت های خود درک می کند.
محتوی و درجه برابری و رابطه آن با آزادی موضوعی است که هنوز هم در بحث ها ایدئولوژیک و سیاسی- نظری مطرح است. لیبرال ها و مارکسیست ها در دو سوی این بحث قرار داشته و هر یک مبتنی بر برداشت خود، سیاست های کاربردی مشخصی را مطرح می کنند.
2- مواد 22 تا 27 اعلامیه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بشر را تعریف می کنند. حقوق اساسی مانند حق تامین اجتماعی؛ حق کار، حق دستمزد برابر در قبال کار برابر، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری؛ حق استراحت و تفریح؛ حق برخورداری از یک سطح زندگی معین برای سلامت و آسایش فرد و خانواده اش شامل غذا، پوشاک، مسکن مراقبت درمانی، حق تامین در صورت بی کاری، بیماری، از کارافتادگی، مرگ همسر، سالمندی؛ حق آموزش و پرورش؛ و حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه. برای دیدن اختلاف نظرات و سیاست ها پیرامون این اصول کافی است بخشی از « گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل» برای سال 1999 در نظر گرفته شود.
به موجب این گزارش از اوائل قرن نوزدهم که روند جهانی سازی سرمایه داری شروع شد، شکاف بین کشورهای فقیر و ثروتمند رو به افزایش داشته است. اگر در سال 1820، ثروت انباشت شده در کشورهای سرمایه داری سه برابر بقیه جهان بود، تا سال 1982 این نسبت به 72 به یک تغییر کرده بود. آمار و ارقام نشان می دهند که تقریبا یک پنجم جمعیت " کشورهای در حال توسعه" شب ها گرسنه به خواب می روند، یک چهارم آنها از دسترسی به ضروریاتی مانند آب آشامیدنی سالم محرومند، و یکسوم آنها در فقر مطلق به سر می برند. حدود 500 میلیون کودک از آموزش ابتدایی محروم اند و بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت بالای 18 سال جهان بیسوادند. در سمت دیگر شاهد انباشت نجومی ثروت در دست اقلیت ناچیزی هستیم. از 200 نفر ثروتمندترین افراد جهان، 65 نفر یا یکسوم آنها در یک کشور- ایالات متحده- و 55 نفر در اروپا زندگی می کنند. میزان ثروت انباشت شده در دست این افراد غیر قابل تصور است. دارایی های این 200 نفر از کل تولید ناخالص ملی همۀ کشورهای توسعه نیافته و از مجموع ثروت 41 در صد از کل جمعیت جهان بیشتر است. تخمین زده شده است که یک درصد ثروت این 200 نفر می تواند بودجۀ لازم برای آموزش همگانی و رایگان کل جمعیت جهان را تامین کند.(9)
علت فقر این سمت را باید در ثروت آنطرف جستجو کرد. عدم تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل غارت ثروت این سمت، انباشت آن در چند کشور، کنترل طبقاتی بر عرصه های تکنولوژیک، ارتباطاتی و بر روند تولید و تجارت در جهان است. در 15 سال اخیر حکومت های این کشورها، از یک طرف حمایت از حقوق بشر در جهان را بعنوان یکی از اصول سیاست خارجی خود تعیین کرده، و از طرف دیگر با اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان و شهروندان خود را مورد تهاجم قرار داده اند.
3- مورد دیگر، مادۀ 28 اعلامیه است که می گوید: « هر کس مستحق آن نظم اجتماعي و بينالمللي است، که در آن حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بتواند به طور کامل تحقق يابد.» این موضوع به بحث دفاع از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به بحث « اردوی جهان آزاد» هم مربوط می شود. تحقق کامل حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه، در گرو ایجاد دگرگونی در ابزار سیاسی و اقتصادی مربوط به حکومت ها ( نظم اجتماعی) و مربوط به روابط بین حکومت ها ( نظم جهانی) است. به موجب این ماده از اعلامیه بدون داشتن نظم اجتماعی و جهانی مناسب نمی توان به این حقوق و آزادی ها دست یافت. روشن است که بر سر این موضوع هم بین نیروهای سیاسی کشور نظر مشترکی وجود ندارد. اگر چه همه آنها معتقدند که نظم سیاسی و اجتماعی حاکم در ایران مانع تحقق این حقوق و آزادی ها برای مردم ماست، اما اتفاق نظر آنها در همین جا به پایان می رسد. در ارتباط با نظم جهانی لازم برای تحقق این حقوق بعضی ها معتقدند آن نظم برقرار است و باید برای پیوستن به آن تغییرات درونی ایجاد کرد و بعضی ها می گویند نظم موجود ناعادلانه است و باید در پی سیاست ها و شعار هایی گشت که بتوانند در سطوح ملی و بین المللی شرایط مناسب برای تحقق این حقوق و آزادی ها را فراهم کند.
از لابلای آنچه که تا کنون در حمایت از فراخوان نوشته شده است به چند دلیل برای انتخاب این شعار ناصحیح می توان برخورد: اول، نگاه به بیرون و بهره برداری از جوی که در نتیجه استفادۀ ابزاری بعضی از اعضاء جهان آزاد از حقوق بشر در صحنه بین المللی ایجاد شده است؛دوم، انتخاب سندی بعنوان کارپایه که برای هر روشنفکری چیزی در بر داشته و نهایتا، با توجه با واقعیات جهان برای هیچ کسی هم هیچ تعهدی ایجاد نکند. سوم، ایجاد یک خیمه برای گرد آوردن جنبش اتمیزه شده در زیر یک سقف.
انقلاب، اما بدون ساز وبرگ انقلابی
فراخوان برای رفراندوم طرحی است که مردم را به شرکت در یک انقلاب اجتماعی دعوت می کند. سکوت یا انکار امضاء کنندگان آن در اینمورد تغییری در اصل موضوع نمی دهد. تشکیل مجلس موسسان، لغو قانون اساسی موجود، تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل حکومت جدید، انتقال قدرت و حاکمیت سیاسی از یک طبقه به طبقه دیگر، تغییر در سمت گیری اقتصادی، سیاست های خارجی و فرهنگی یک جامعه و مهمتر از همه روند معلوم و نامعلومی که باید زمینه های سیاسی و اجتماعی این امر را مهیا کنند مراحل مختلف یک انقلاب اجتماعی را تشکیل می دهند.
اینکه چرا بانیان، امضاء کنندگان و مدافعان این طرح با سکوت از کنار این واقعیت می گذرند مطمئنا دلائل و توجیهاتی دارد که باید آن را از خودشان شنید. اما مستقل از آنچه که کنش و رفتار سیاسی آنها را شکل داده است، انکار و سکوت پیرامون خصلت اصلی این طرح یکسری پیامدهای برای جنبش به همراه آورده است.
این سیاست به عناصری فرصت آن را داده است تا در پس ژست های دموکراتیک و در ظاهر دفاع از این طرح، به تاریخ و میراث جنبش انقلابی کشور حمله کرده و آن را تحریف کنند. آنها به بهانه دفاع از این طرح و با راست یا چپ رو خواندن مخالفان آن، عملا تبلیغات رسمی بر علیه رادیکالیسم مردمی و دموکراتیک در جنبش را تکرار می کنند.
با دقت در نام امضاء کنندگان این طرح کسانی را می توان دید که در گذشته تحت عنوان رادیکالیسم انقلابی فعالیت می کردند. بسیاری از این افراد در گذشته ای نه چندان دور، با مطلق کردن نیروی محرکه انقلاب ( قشر دانشجو و روشنفکر) با مطلق کردن یک شیوۀ مبارزۀ ( شیوۀ مبارزۀ مسلحانه) و با نگاه به یک مدل در گوشه ای از جهان ( مدل انقلاب های چین و کوبا ) و با دور زدن مدارج مختلف و نیروهای محرکه یک انقلاب اجتماعی، می خواستند حکومت ایده آل خود را بر قرار کنند. امروز همان آن افراد با مطلق کردن نیروی محرکه انقلاب ( قشر دانشجو و روشنفکر ) با مطلق کردن شیوۀ مبارزه ( شیوۀ همه پرسی و تبدیل آن به یک گفتمان ملی) و با دور زدن مدارج لازم برای ایجاد یک تحول اجتماعی و با نگاه به یک مدل خارجی ( انقلاب های مخملی، نارنجی در گرجستان و اوکرائین ) می خواهند حکومت مورد نظر خود را در ایران برقرار کنند.
در نتیجه انکار خصلت واقعی فراخوان، زمینه برای مخدوش کردن هرچه بیشتر مرز بندی های عینی بین نیروهای مردمی و ضد مردمی، دوستان و دشمنان جنبش فراهم شده است. درک مشترکی از طرح ارائه نمی شود. این دست نمی داند آن دست چه می کند. این سخنگو آن سخنگو را نفی می کند. شناخت و درک مشترک و طبقاتی جای خود را به قرائت های فردی داده است. همه قانونمندی های تدارک یک انقلاب اجتماعی به کنار گذاشته شده اند. در نتیجه، می خواهند یک انقلاب اجتماعی را بدون ساز و برگ انقلابی به حرکت درآورند. این نوشته را با بررسی یکی از قانونمندی های انقلابات اجتماعی و نگاهی به یک تجربه تاریخی پایان می دهیم.
سلطنت طلبان و جبهه براندازی
فراخوان برای انقلاب مسالمت آمیز، تنها رویکرد به مشکلات ساختار سیاسی جامعه نیست. در کتار آن دو رویکرد رفرمیستی و براندازانه نیز وجود دارد. رویکرد اخیر طی دو دهه گذشته در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا کار کرده است. از اینرو، استقبال سردمداران آن از طرح فراخوان در بین صفوف نیروهای مردمی و ملی نگرانی هایی را برانگیخته است، بویژه به این دلیل که سیاست « تغییر رژیم» یکی از گزینه هایی است که آمریکا در رابطه با ایران در دستور کار دارد. متاسفانه در بحث ها و اظهار نظر ها، این نگرانی تحت الشعاع دو بحث جنبی و غیر عمده قرار گرفته است.
بحث اول که از طرف مخالفان فراخوان مطرح می شود، عمدتا بر شکل دولت آینده تکیه دارد و می خواهد مطمئن شود که برای آیندۀ کشور یک شکل برتر دولت تضمین خواهد شود. در ارتباط با این بحث به نظر ما باید از دو نکته غافل نماند. اول اینکه یک شکل پیشرفته همیشه بیان کننده یک نوع پیشرفته و یک شکل عقب مانده همیشه بیان کننده یک نوع عقب مانده نیست. مثلا: زمانی در یونان و رم باستان شکل دولت جمهوری، ولی نوع دولت برده داری بود. و در دوران ما شکل دولت در سوئد سلطنتی است، ولی نوع دولت در این کشورها سرمایه داری پیشرفته است. دیگر اینکه یک شکل پیشرفته همیشه بیان کنندۀ آزادی بیشتر برای زحمتکشان و یک شکل عقب مانده همیشه بیان کننده آزادی کمتر برای زحمتکشان نیست. مثلا: در گذشته ای نه چندان دور شکل دولت در شیلی زمان پینوشه و در اکثر کشورهای آمریکای لاتین جمهوری بود، در حالیکه در آن کشورها دیکتاتوری فاشیستی سرکار بودند. و شکل دولت در سوئد و برخی از کشورهای اروپایی سلطنتی است، ولی در این کشورها بالاترین حد آزادی های بورژوایی دیده می شود. به نظر ما در این زمینه بحث را باید به سمتی هدایت کرد که تغییر نوع دولت در جهت تضمین حاکمیت زحمتکشان ( یعنی اکثریت مردم ) را در نظر داشته باشد.
بحث دوم که اغلب از جانب ارائه کنندگان و امضاء کنندگان فراخوان مطرح می شود می کوشد خطر حضور سلطنت طلبان در روند تبلیغ، سازماندهی و اتحاد ها پیرامون پروژه همه پرسی را با بحث های لیبرالی و دموکرات منشانه از سمت اصلی خود منحرف کند. هشدار نسبت به ایجاد ارتباط بین اردوی رفراندوم و سلطنت طلبان را نباید به انکار حقوق شهروندی آنها و یا نگرانی از اینکه آنها مورد حمایت مردم قرار بگیرند تعبیر کرد. ما هم معتقدیم که اگر حاکمیت مردم مبنا باشد، سلطنت و هواداران گوناگون آن در ایران هیچ آینده سیاسی نخواهند داشت. همانطور که سلطنت طلبان عراقی در شرایط حضور 200 هزار نیروی نظامی امریکا و متحدانش و طی انتخابات غیر قانونی و مخدوش عراق حتی نتوانستند حد نصاب لازم برای فرستادن یک نماینده به مجلس ملی که در واقع مجلس موسسان عراق است را بدست آورند.
هشدار در اینمورد در واقع یادآور یکی از مهمترین قانونمندیهای انقلابات اجتماعی است. اصلی که می گوید در مبارزه برای جامعه بهتر و ایجاد دگرگونی های اساسی، نباید فقط وضعیت موجود نیروها را در نظر گرفت. ممکن است که در سیر تکامل جامعه و جنبش، سازمانها و گروه های جدیدی پدید آیند که بتوانند به جنبش کمک کرده و یا آن را از مسیر مطلوب منحرف کنند. خطر واقعی حضور سلطنت طلبان در اردوی فراخوان در این است که آنها بتوانند متکی بر امکانات مادی و تبلیغاتی خود در مرحله ای رویکرد انقلاب مسالمت آمیز را به رویکرد آمریکایی « تغییر رژیم» پیوند بزنند. تسامح برخی افراد ومحافل هوادار فراخوان نسبت به سطلنت طلبان و بر خورد ضربتی آنها نسبت به افراد و نیروهای صادقی که بر اساس تحلیل های خود از رویکرد رفرمیستی موجود حمایت می کنند، نگرانی نسبت به این احتمال را افزایش می دهد. تنها راه مقابله با این خطر و نگرانی های پیرامون آن، موضع گیری روشن و بدون ابهام نسبت به پروژه براندازی آمریکایی و بر داشتن گام های عملی در جهت تامین سرکردگی نیروهای ملی و دموکراتیک بر جنبش است.
جناب آقای دکتر زرافشان،
سی سال پیش زنده یاد بیژن جزنی از زندان اوین، جایی که در آن شما به جرم آزادیخواهی و عدالت طلبی عمر خود را به سر می برید، جایی که تحت حکومت دو رژیم، قتلگاه و شکنجه گاه هزاران زن و مرد شریف و مبارز ایرانی بوده است، پیرامون ضرورت سرکردگی نیروهای مردمی بر جنبش نوشت: « مبارزه جویی خمینی یکی از عمده ترین امتیازهایی است که جریان های وابسته به خرده بورژوایی برای تامین رهبری خود از آنها بر خوردارند...چنانچه جریان های پیشرو... نتوانند رشد کرده و... رسالت تاریخی خود را به عهده بگبرند، مسند رهبری جنبش خالی نخواهد ماند. خرده بورژوازی آماده است تا با تمام نیروی خود و با کمک گرفتن از همه امکانات در این راه بکوشد... در صورتیکه چنین امری تحقق یابد متاسفانه جنبش انقلابی علیرغم پیروزی هایی که می تواند در مراحلی بدست آورد، قادر به تکامل نهایی نخواهد بود و تا آماده شدن شرایط ذهنی برای انقلاب دموکراتیک در جا خواهد زد.»(10)
روان بزرگ او که جاودانه در جهان بینی علمی اش زنده است، ضمن یادآوری خطر ات فوری و آتی نسبت به جنبش امروز، یکبار دیگر ضرورت تلاش همه جانبه برای تحقق رهبری نیروهای پیشرو بر جنبش را به همه ما یاد آور می شود. سی سال پیش از این یا نخواستیم یا نتوانستیم به آن پیش بینی داهیانه و به آن توصیه خیر خواهانه توجه کنیم، تا امروز چه خواهیم و چه توانیم.
با گرمترین درودها
انوشه کیوان پناه، المیرا مرادی
[email protected]
[email protected]

1) http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/moradi/moradi831021.htm
2) http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=11139_0_11_0_C3
3 ( نگاه کنید به سایت سازمان های جبهه ملی ایران برونمرزی http://www.jebhemelli.net/htdocs/statements/2004/12_December/INF_USA_Statement%20_on_Sazegara.htm
4 ( همانجا.
5 ( http://mag.gooya.com/politics/archives/021574.php
6 ( http://politic.iran-emrooz.de/more.php?id=10568_0_11_0_M
7 ( http://www.60000000.com/news/archives/2005/01/uoeoeoeoeu_oeuo.html
8 ( برای اطلاع بیشتر از سیاست آمریکا در ارتباط با حقوق بشر نگاه کنید به فصل هفتم کتاب زیر:
Thomas Burgenthal, International Human Rights in a Nutshell, St. Paul, Minnesota, West Publidhing Co. 1995.
9 ( United Nations Development Programme: Human Development Report 1999, p. 38
10) بیژن جزنی، « پیشاهنگ انقلاب و رهبری خلق»، 19 بهمن تئوریک، شمارۀ 8، آذر ماه 1355، صفحه 37.