 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري گفت: بخشي از مشكلات در قوه‌ي قضاييه به عدم نظارت جدي بازمي‌گردد و بخشي هم مربوط به عده‌اي در اين دستگاه است كه اراده‌ي جدي براي اجراي قانون ندارند.
عبدالفتاح سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: برخي مشكلات قانوني وجود دارد كه به قوه‌ي قضاييه مرتبط نمي‌شود اما در كل، نظارت جدي براي اجراي قانون در مجموعه‌هاي تحت الامر قوه‌ي قضاييه وجود ندارد؛ گاها ساده‌ترين امور اداري در دستگاه قضايي با مشكل مواجه مي‌شود.
وي، به بخش‌نامه رييس قوه‌ي قضاييه در باب حقوق شهروندي اشاره كرد و ابراز عقيده كرد: استفاده از وكيل در تمام موارد مورد تاكيد رييس قوه‌ي قضاييه است اما در عمل شاهديم كه به بهانه اين‌كه پرونده، محرمانه است از دخالت وكيل خودداري مي‌شود يا گفته مي‌شود هيچ زنداني به صورت انفرادي نگهداري نمي‌شود اما در برخي موارد چيز ديگري را شاهديم.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: امثال اين مشكلات در قوه‌ي قضاييه كم نيست كه شايد وجود آن به عدم نظارت جدي بازمي‌گردد.
سلطاني، در ادامه، نبود تعريف دقيق از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف را از مشكلات اين شوراها دانست و تصريح كرد: بايد به اعضاي اين شورا آموزش‌هاي لازم داده شود؛ البته در برخي موارد هم مردم با نحوه‌ي كار شوراهاي حل اختلاف آشنا نيستند و همين مسايل سبب شده كه مجموع كار نتيجه‌ي مطلوبي نداشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: براي انجام اصلاحات در قوه‌ي قضاييه بايد اراده‌ي جدي وجود داشته باشد.
اين حقوقدان در پايان گفت: بهتر است برخي ارگان‌هاي خارج از دستگاه قضايي بر اعمال قوه‌ي قضاييه نظارت عملي و اجرايي داشته باشند تا شايد تحول چشم‌گيري در اين نهاد ايجاد شود.
