تهران- خبرگزاري كار ايران
دادسراي عمومي و انقلاب تهران پيرامون چهارشنبهسوري اطلاعيهاي صادر كرد.
به گزارش ايلنا, در اين اطلاعيه آمده است:
شهروندان عزيز واقف هستند كه همه ساله متاسفانه عدهاي سودجو و فرصتطلب بر خلاف عرف و رسوم جاري كه عبارت از آراسته كردن منازل و معابر و استقبال از بهار طبيعت است به بهانه برگزاري مراسم شب چهارشنبه پايان سال اقدام به تهيه و توزيع و خريد و فروش مواد منفجره و محترقه و مشتقات آن نموده و به تخريب محلها و اماكن عمومي, علايم راهنمايي و رانندگي و اموال اشخاص و بيتالمال مبادرت ميورزند.
منحرفين اجتماعي و اراذل و اوباش نيز با آنها در ارتكاب اينگونه جرايم مشاركت نموده و بعضاً اطفال و نوجوانان را تحت تاثير هيجانات كاذب ناشي از سر و صداي اين مواد همراه خود مينمايند، به طوري كه آمارهاي تهيه شده از مراكز انتظامي و بيمارستانها حاكي از آن است كه استفاده از مواد مورد بحث از قبيل ترقه, سيگارت, فشفشه, نارنجك و بمبهاي دستساز و يا نگهداري مواد منفجره موجب كشته شدن و يا قطع و نقص عضو اين قبيل افراد شده است.
از طرفي استفاده از مواد مذكور با ايجاد صداهاي ناهنجار و رعبآور موجبات اذيت و آزار شهروندان عزيز و به تبع آن اخلال در نظم و آسايش عمومي و مزاحمت براي بيماران, اطفال و سالخوردگان ميشود. در برخي از موارد نيز موجب آتشسوزي, تخريب اموال و تاسيسات دولتي متعلق به بيتالمال و يا اموال خصوصي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي شده و حوادث تلخ و تاسفباري را به همراه دارد.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است؛ لازم به ذكر است كه با توجه به نوع و تركيب و مقدار مواد به كار رفته و شدت انفجار و خسارات وارد شده, عمل مرتكبين حسب مورد مشمول مواد 618 , 619 و 620 قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل خواهد شد.
1) اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي يا تعرض به افراد با ارتكاب اعمال غير متعارف مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق (به موجب مقررات ماده 618 قانون مجازات اسلامي).
2) تعرض يا مزاحمت اطفال يا بانوان در اماكن عمومي يا معابر, مستوجب حبس از دو ماه تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق (به موجب مقررات ماده 619 قانون مجازات اسلامي).
همچنين وارد كنندگان مواد منفجره و محترقه نيز مطابق بند (2) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 حسب مورد در خصوص مواد منفجره به حسب از سه تا ده سال و در خصوص مواد محترقه از سه ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
عليهذا با عنايت به اينكه ارتكاب چنين اعمالي واجد وصف مجرمانه و قابل تعقيب كيفري است؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران به عنوان مدعيالعموم به كليه نواحي عمومي دادسرا و مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري اعلام نموده تا در صورت مشاهده نسبت به شناسايي عاملين و مرتكبين چنين اعمالي برخوردي قاطع و سريع در جمعآوري آنان به عمل آورده و اجازه ندهند اين قبيل افراد موجبات سلب آسايش و آرامش عمومي را فراهم نمايند.
در پايان يادآور ميشود؛ به موجب مصوبه ستاد شناسايي و كنترل مجرمين حرفهاي تهران هر يك از افرادي كه در ايام مذكور دستگير و جرايم آنها به اثبات برسد، سال آينده به منظور پيشگيري از وقوع جرم به مدت 15 روز قبل از اين ايام تحت كنترل و نظارت اين ستاد قرار خواهند گرفت.