 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- بزرگترين پيروزي ما "آزادي انتخابات" است
- هر كه ميخواهد از حل رابطه با آمريكا حرف بزند، در درجه اول موضع خود را درباره انتخابات آزاد مشخص كند
تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون اول دولت احتمالي معين، گفت: هيچكس نميتواند جلوي اصلاحات را بگيرد، چه آنهايي كه با چوب و چماق جلوي اصلاح ايستادهاند و چه آنهايي كه با تزوير و ريا با اصلاحات مقابله كردهاند، نميتوانند مانع پيش روي اصلاحات شوند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" سيدمحمدرضا خاتمي در حاشيه كنفرانس مطبوعاتي مصطفي معين در جمع خبرنگاران در واكنش به اظهارات دبير مجلس خبرگان رهبري مبني بر ضرورت بررسي صلاحيت معاون اول رئيسجمهوري، گفت: اگر چنين صحبتي صحت داشته باشد، به اين دليل است كه اميال آقايان از منطق و استدلال تهي است.
وي در ادامه اين گفتوگو در پاسخ به اين سوال كه در صورت برگزاري انتخاباتي مانند انتخابات مجلس هفتم چه رويكردي را اتخاذ خواهيد كرد، با بيان اين كه انتخابات مجلس هفتم مايه سرافكندي نظام جمهوري اسلامي شد و به همين دليل هم فكر ميكنيم كه چنين ضرري قابل تكرار نيست، خاطر نشان كرد: تكرار حادثهاي مانند انتخابات مجلس هفتم، خط بطلان كشيدن بر اصلاحپذيري و دموكراتيك بودن نظام جمهوري اسلامي است.
معاون اول معين با تصريح اين مطلب كه سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي و ديگر دوستان اصلاحطلب، تلاش زيادي براي ممانعت از برگزاري چنين انتخاباتي انجام دادند، اما متأسفانه موفق شدند، ادامه داد: البته ما در آن زمان به دوستانمان گفتيم كه راهكارهاي ديگري هم وجود دارد، تا جلوي برگزاري چنين انتخاباتي گرفته شود و به جاي آن يك انتخابات آزاد و قانوني برگزار شود كه در اين مورد اختلاف نظر وجود داشت.
وي در مورد اين كه آيا اصلاحطلبان محافظهكاري كه سبب برگزاري انتخابات مجلس هفتم شدند، ميتوانند سد جنبش اصلاح طلبي شوند، اظهار داشت: انتخابات مجلس هفتم، چه از سوي اصلاح طلباني كه در آن شركت كردند و چه اصلاح طلباني كه شركت نكردند، محكوم شد و تنها تاكتيكهاي متفاوتي اتخاذ گرديد.
معاون اول مصطفي معين در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه هاشميرفسنجاني گفته است كه ميتواند مشكل رابطه ايران را با آمريكا را حل كند، معين در اين مورد چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟، گفت: عوامل مختلفي در مورد رابطه ايران و آمريكا دخيل هستند و افراد مختلفي نيز در اين مورد در معرض كار بودهاند و ميتوانستند مساله را حل كند.
وي با تصريح بر اينكه مهمترين عنصري كه در حل مسايل سياست خارجي و رابطه با دولت آمريكا اهميت دارد، تشكيل يك دولت دموكراتيك در ايران است، ادامه داد: بنابراين هر كسي كه ميخواهد از حل رابطه با آمريكا حرف بزند، بايد در درجه اول موضع خود را درباره انتخابات آزاد و ردصلاحيتهاي صورت گرفته در مجلس هفتم، عملكرد شوراي نگهبان، توقيف مطبوعات، تحزب و زندانيان سياسي مشخص كند.
خاتمي تأكيد كرد: از نظر ما هيچ اشكالي ندارد كه رئيسجمهوري كه نماينده يك نظام دموكراتيك است از موضع عزت با هر كسي من جمله با مسوولين آمريكا، به نفع منافع ملي ايران گفتوگو كند.
دبير كل جبهه مشاركت با اشاره به ديدگاههاي حزب متبوعش در مورد اقتصاد در دوره چهار ساله، حضور در مجلس و در تدوين برنامه 5 ساله چهارم، گفت: معتقديم كه در شرايط فعلي نميتوانيم اقشار كم در آمد و آسيبپذير را ناديده بگيريم، بنابراين به يك سيستم تأمين اجتماعي كارآمد نياز داريم.
وي افزود: حتماً بايد به طرف يك اقتصاد بازار آزاد و تقويت بخش حقوقي و كاهش اقتصاد دولتي حركت كنيم.
وي در پاسخي به سوالي مبني بر اين كه برخي روزنامهها براي تبليغ كانديداي مورد نظر خود از آزادي كساني چون اكبر گنجي، سخن ميگويند، گفت: ما از هر مكانيزمي كه به واسطه آن آقاي گنجي آزاد شود، استقبال ميكنيم، چرا كه اين امر مطلوبي است كه به معناي پيشرفت اصلاحات است كه آقاي گنجي و روزنامهها آزاد باشند.
خاتمي در ادامه اين گفتوگو در مورد تصميمات اتخاذ شده در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي، گفت: شوراي هماهنگي به وحدت نظر نخواهد رسيد، اگر چه ممكن است يك كانديدا را معرفي كند، اما كانديداهاي ديگري نيز در اين عرصه هستند و مشكلات دروني آنها خيلي بيشتر از آن است كه بتواند به اجماع در مورد يك كانديدا دست پيدا كنند.
وي افزود: براي ما به عنوان يك حزبي كه در عرصه انتخابات هستيم، فرقي نميكند كه ولايتي، لاريجاني، احمدي نژاد بيايد. مهم براي ما اين است كه انتخابات آزاد باشد، چرا كه هر كسي در يك انتخابات غيرآزاد، رئيسجمهور شود، اول بايد در مورد مشروعيت خود از خود سوال بكند.
خاتمي تصريح كرد: آزادي انتخابات اگر محقق شود، بزرگترين پيروزي اصلاح طلبان و جبهه مشاركت است.
معاون اول دكتر معين در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا معيارهاي مورد نظر وي و همفكرانش براي سنجش آزادي انتخابات تنها تأييد صلاحيت مصطفي معين در اين دوره از انتخابات است، اظهار داشت: به نظر ما هر كس كه حاضر باشد در چار چوب قانون اساسي فعاليت كند و رئيسجمهوري اين قانون اساسي باشد، ميتواند كانديداي رياست جمهوري باشد و بايد تأييد صلاحيت شود.
وي تصريح كرد: به نظرم دكتر يزدي اين صلاحيت را دارد و ما با هر رد صلاحيت غير قانوني مخالفت ميكنيم.
وي در ادامه سخنانش با بيان اين كه يكي از سياستهاي حزب اين است كه هميشه آماده در دست گرفتن دولت و مجلس باشيم، افزود: بنابراين ما نه فقط از لحاظ نيروهاي انساني كار ميكنيم، برنامه هاي مختلفي هم براي اداره كشور در شرايط مختلف داريم.
خاتمي در پاسخ به اين سوال كه اگر معين در انتخابات رد صلاحيت شود، جانشين وي چه كسي خواهد بود، گفت: در اين صورت در انتخابات شركت نميكنيم.
معاون اول مصطفي معين در مورد رويكرد جديد آمريكا به پرونده هستهاي ايران و اين كه آيا اين رويكرد يك قدم مثبت از طرف آمريكا در بهبود روابط با ايران است، گفت: به نظر ما مشكل اصلي انرژِي هستهاي ما مشكل اعتماد سازي با جهان است و تا وقتي اين اعتماد سازي وجود نداشته باشد، اين چالش ادامه خواهد داشت. بنابراين برنامه اصلي كه بايد از طرف دولت ايران و دولتهاي غربي به كار گرفته شود، اعتماد سازي است.
خاتمي تصريح كرد : بايد اين مذاكرات را ادامه داد. گفتوگو ها را بيشتر كرد و چالشها را مورد بررسي قرار داد.
وي افزود: اگر در ايران دولت دموكراتيك ايجاد شود، نميتوانند در مورد خواسته مردم بايستند و بايد آنرا بپذيرند، بنابراين كار اصلي جمهوري اسلامي در درجه اول اعتماد سازي بين خود و مردم است و در درجه دوم اعتماد سازي بين خود با جهان.
به گفته معاون اول رئيسجمهوري دولت احتمالي معين، محافظهكاران پس از تشكيل مجلس هفتم به دنبال اين بودند كه با آوردن يك تداركاتچي و رئيس دفتر به عنوان رئيس جمهور، بتوانند يك مدل توسعه اقتدارگرا در كشور حاكم كنند و اجازه هيچ عرض اندامي را به مخالفان خود و نخبگان ندهند و پشت صحنه مشكلات را با دنياي خارج حل كند.
وي تصريح كرد: آشفتگي كه الان درجناح محافظه كار مشاهده مي شود، تنها به دليل قدرت طلبي جناح مخالفت درون محافظهكاران نيست، بلكه به اين دليل است كه واقعيتهاي درون جامعه است كه خود را به رخ محافظهكاران ميكشاند و باعث شده كه آنها شديداً در برخورد با اين واقعيتها گيج شدهاند.
سيدمحمدرضا خاتمي در پايان خاطر نشان كرد: به نظر مي رسد با توجه به شرايط موجود، انتخاباتي به مراتب آزادتر از انتخابات مجلس هفتم داشته باشيم.
