 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۱/۰۲
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي در آغاز سال جديد، نخستين اثر مصوبه طرح تثبيت قيمت‌ها و از مهمترين دستاوردهاي مجلس هفتم درسال گذشته است.
به گزارش روز دوشنبه اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، حداد عادل در گزارشي از عملكرد مجلس شوراي اسلامي در سال ،۱۳۸۳ضمن تبريك آغاز سال جديد به همه هموطنان درسراسر جهان، تصريح كرد: توجه به منافع، آرامش ثبات و امنيت ملي و همچنين حفظ دستاوردهاي انقلاب و مباني نظام اسلامي، مهمترين راهبرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ۹ماه از فعاليت خود در سال گذشته بود.
رييس قوه مقننه موضع‌گيري نمايندگان مجلس درباره پرونده هسته‌اي كشورمان و تصويب شور اول طرح الزام دولت به از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را از نمونه‌هاي توجه مجلس هفتم به منافع و مصالح ملي دانست و گفت: مجلس صداي ملت را منعكس مي‌كند و با اصرار معتقد است، استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، حق مسلم ملت ايران است و نمايندگان با هر پيشنهادي كه اين حق را سلب كند، مخالفت مي‌كنند.
حداد عادل در تشريح بعد قانون‌گذاري مجلس با اشاره به تصويب پنجاه و شش قانون در ۹ماه از عمر مجلس هفتم، توجه به واقعيات كشور، رفع مشكلات جامعه و اهتمام به رفع نيازهاي معيشتي مردم را از رويكردهاي اساسي نمايندگان در ايفاي وظيفه قانون‌گذاري مجلس دانست.
وي تصويب طرح‌هاي الزام دولت به ارايه لايحه‌اي درباره ايجاد نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت و نظام فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان، الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد ايران سل و تاو، بكارگيري معلمان حق التدريسي، تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بدون تغيير چهارچوب كلي آن و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها را نمونه‌هاي بارز ايفاي وظيفه مجلس در قبال مردم در سال گذشته خواند.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اميدواريم جلوگيري مجلس از افزايش نرخ كالاهاي اساسي مانند آب، برق، گاز، تلفن، پست، بنزين و ساير اقلام سوختي به فراگير شدن آثار اين طرح در ساير كالاها منجر شود و قشرهاي كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي آغاز سال جديد نگراني نداشته باشند.
حداد عادل در تشريح وظايف نظارتي مجلس، ضمن اشاره به اقدامات قانوني ديوان محاسبات كشور، گفت: نمايندگان مجلس با تحقيق و تفحص، سوال از وزيران، تذكر و مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي و نيز بهره‌گيري از تحقيقات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و مي‌كنند.
وي همچنين شعار مجلس هفتم از آغاز تاكنون را تعامل و همكاري با دولت خواند و گفت: مجموعه مجلس اين روش را به سود و ثبات كشور مي‌داند و دقت نمايندگان در تصويب لوايح به معناي مخالفت اصولي با دولت نيست، تا جايي كه از هر ۱۰لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه كرده، ۹لايحه تصويب شده است.
رييس قوه مقننه در بخش ديگري از سخنانش، در توضيح ميزان دريافتي نمايندگان مجلس، متوسط دريافت حقوق ماهيانه نمايندگان را پانصد تا ششصد هزار تومان و مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها دانست و گفت: از اين رقم نيز هر ماه صد هزار تومان بابت وام پنج ميليون توماني به آنها كسر مي‌شود.
وي به در اختيار گذاشتن مبلغ يك ميليون و صدهزارتومان براي هر نماينده در آغاز سال جديد و مسايلي كه مطرح شد، اشاره كرد و گفت: از دوره‌هاي قبلي مجلس مرسوم بوده كه براي رفع مشكلات فوري نيازمنداني كه به نمايندگان مراجعه مي‌كنند و نيز پاداش آخر سال كاركنان شاغل در دفاتر نمايندگان در شهرستان‌ها كه حقوق بگير دولت نيستند، مبلغي در اختيار نماينده قرار مي- گرفته است.
حداد عادل تصريح كرد: ملاك مجلس هفتم صرفه‌جويي در بيت‌المال و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها و اصرافي گري است و صادقانه به مردم شريف ايران عرض مي كنم، در اين مجلس پرداخت‌ها بسيار كمتر بوده است و ما با حساسيت اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.
رييس قوه مقننه همچنين با اشاره به در پيش بودن نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اميدواريم عملكرد مجلس هفتم در ايجاد فضاي آرامش و اميد در جامعه به حضور پرشور مردم در اين انتخابات منجر شود و نظام اسلامي اين مرحله حساس را نيز بخوبي پشت سرگذارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان ضمن آرزوي سالي توام باشادي و پيشرفت براي مردم شريف ايران اسلامي، توجه بيش از پيش قواي سه گانه و همه دستگاه‌ها به رهنمودهاي مقام معظم رهبري را براي سر بلندي ايران اسلامي و فائق آمدن بر مشكلات خواستار شد.
