 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«هاشمى مى آيد يا نه؟» پاسخى كه اين پرسش در واقعيت بيابد، مى تواند مهمترين اتفاق سياسى سال ۸۳ باشد، هر چند پاسخ نهايى آن در بهار ۸۴ داده شود. اين پرسش زمانى اهميت مى يابد كه با پرسش ديگرى همراه شود: چه ضرورتى باعث شده تا طيف ميانه ساختار قدرت جمهورى اسلامى چنين نسبت به روند تحولات سياسى حساس شود و شاخص ترين چهره و پدر معنوى خويش را در ۷۱ سالگى براى بازگشت به دستگاه اجرايى كشور دعوت كند؟ بازگشتى كه مى تواند هاشمى رفسنجانى را با سومين چالش سياسى خويش در ۱۵ سال گذشته مواجه سازد. چالش هايى كه همه در يك نقطه مشتركند: انتخابات.
۱. راست سنتى: ماه عسل كوتاه
نخستين چالش سياسى هاشمى رفسنجانى در ۱۵ سال گذشته در اولين دولت پس از درگذشت بنيانگذار جمهورى اسلامى شكل گرفت. هاشمى كه با شعار سازندگى آمده بود تا كشور خارج شده از جنگى ۸ ساله را سروسامانى دهد، به تدريج با مخالفت و مقابله جريانى مواجه شد كه در ابتدا موتلف سياسى وى محسوب مى شدند. هاشمى رفسنجانى كه در دوران حيات امام خمينى و در فضايى كه جريان چپ مذهبى (خط امامى) هژمونى سياسى را در اختيار داشت، اغلب با اين طيف همراهى مى كرد، از اواخر دهه ۶۰ به تدريج به سمت راست متمايل شد. جناحى كه با تكيه بر فضاى جنگى دهه اول انقلاب توانسته بود نيرويى موثر در نهادهاى سنتى و اجتماعى نظير بازار و روحانيت براى خود شكل دهد تا آنجا كه در مواردى نظير قانون كار، مالكيت اراضى و حتى تعيين نخست وزير و اعضاى كابينه در برابر چپگرايان حاكم بر دولت دست به مخالفت مى زد. اين پتانسيل و توان نهفته با درگذشت بنيانگذار جمهورى اسلامى و حاشيه نشينى ناگهانى جناح چپ خط امامى از اركان مختلف، قدرت خود را بروز داد. جريان راست كه در سايه حاشيه نشينى و نيز انتقادهاى گاه و بى گاهش از روند اداره جامعه در دهه اول انقلاب، در افكار عمومى داخلى و حتى در نزد تحليلگران خارجى به عنوان جريان ميانه روتر و مدافع برخى آزادى هاى اقتصادى و اجتماعى شناخته مى شد، در ابتداى دهه ۷۰ به سرعت در مسير كسب و تحكيم موقعيت خويش در ساختار سياسى قرار گرفت. پيروزى در انتخابات مجلس چهارم، در دست گيرى رياست قوه قضائيه توسط «محمد يزدى» (عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت)، در اختيار گرفتن اكثريت مجلس خبرگان در دوره دوم، تحكيم و گسترش موقعيت خويش در استان ها و نيز به دست گيرى سازمان صدا و سيما مجموعه تحولاتى بود كه به تدريج جريان راست را در مقام جناح قدرتمند ساختار جمهورى اسلامى قرار داد.
در جريان چنين تغيير و تحولاتى بود كه هاشمى رفسنجانى از رياست مجلس كناره گرفت تا به رياست جمهورى دست يابد. هاشمى كه به عنوان رئيس مجلس از دوره اول تا نخستين سال دوره سوم تلاش كرده بود. در مجادلات ميان فراكسيون هاى پارلمانى مشى ميانه و گاه پدرانه را ايفا كند، اين موقعيت را يافت تا با جلب حمايت جناح راست سنتى و سكوت جناح چپ (خط امامى) با راى قابل توجه ۱۴ ميليونى به رياست جمهورى برسد. كسب آراى بالاى شهروندان در كنار روابط ميانه با هر دو جناح چپ و راست اين امكان را به هاشمى رفسنجانى داد تا از موضع اقتدار دوران نخست رياست جمهورى خود را آغاز كند. دورانى كه با مجلس چپگراى سوم همزمان بود. مجلسى كه هر چند انتقادهاى زيادى از سياست هاى اقتصادى و نيز نبود شفافيت در حوزه مسائل امنيتى دولت هاشمى رفسنجانى داشت، اما او و تركيب كابينه نخست او را آن قدر به خود نزديك مى ديد كه جبهه اى در برابر هاشمى نگشايد. پس از گذشت سه سال نخست كابينه اول هاشمى بود كه مجلس چهارم بر سر كار آمد. مجلسى با اكثريت تقريباً مطلق از جريان راست سنتى. كانديداهاى راستگراى انتخابات مجلس چهارم با شعارهايى مبنى بر حمايت از روند سازندگى و نيز حمايت از شخص هاشمى رفسنجانى به پارلمان رسيدند تا در شرايطى كه جناح چپ بخشى از كانديداهايش را رد صلاحيت شده مى ديد و نامزدهاى باقيمانده اش هم با اقبالى از سوى جامعه مواجه نبودند، اكثريت پارلمان به راست گرايش يابد. شكل گيرى مجلس جديد طبيعتاً بر تركيب دولت دوم هاشمى رفسنجانى نيز اثر گذاشت. هاشمى كه فكر مى كرد با روى كار آمدن مجلس راستگراى دوره چهارم، كار راحت ترى را با پارلمان در پيش خواهد داشت، به زودى دريافت كه دوران سخت دولتمردى اش فرارسيده است. ماه عسل كوتاه جريان راست و هاشمى رفسنجانى با آغاز به كار دولت دوم وى (يك سال پس از آغاز به كار مجلس چهارم) پايان گرفت. اكثريت مجلس چهارم به صراحت از هاشمى مى خواستند تا نيروهاى چپگراى كابينه اول خود نظير عبدالله نورى (وزير كشور)، مصطفى معين (وزير علوم) و سيدمحمد خاتمى (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى) را كنار بگذارد. در اين ميان، خاتمى شخصاً استعفا داد و در اعتراض به محدود سازى هاى جريان راست در حوزه هاى فرهنگ، هنر و انديشه از كابينه كنار كشيد و «على لاريجانى» جايگزينش شد. نورى و معين هم جاى خود را به «على محمد بشارتى» و «مصطفى هاشمى گلپايگانى» دادند. در كنار اين تغيير و تحولات، بخشى از فعاليت هاى انجام شده در چارچوب دولت هاشمى نظير اقدامات «غلامحسين كرباسچى» شهردار تهران براى تغيير بافت و نوسازى پايتخت يا اقدامات مرحوم «نوربخش» و «محمدحسين عادلى» در بخش هاى اقتصادى دولت جهت آزادسازى اقتصادى با انتقاد جريان راست سنتى همراه بود. اين انتقادها در كنار موضع گيرى هاى جريان چپ عليه سياست خارجى دولت هاشمى، از مباحث دامنه دار كابينه دوم او بود. در حالى كه همزمان اقدامات دستگاه اطلاعاتى و امنيتى و بازداشت دسته جمعى روشنفكران و دگرانديشان كه با همراهى تبليغاتى صدا و سيما و روزنامه «كيهان» نيز توام بود، نيروهاى اپوزيسيون قانونى و اهالى فرهنگ و انديشه را نيز از هاشمى و دولت او دور مى كرد. چنين وضعيتى در كنار كاهش آراى هاشمى رفسنجانى در دوره دوم رياست جمهورى خود از ۱۴ به ۱۰ ميليون راى، فرصت مناسبى را در اختيار جريان راست سنتى قرار مى داد تا در سال هاى پايانى دولت وى هرچه بيشتر در جهت تضعيف بخش هايى از كابينه هاشمى حركت كند كه آن را در اختيار يا همسو با خويش نمى ديد. اين اختلاف ها در آستانه انتخابات مجلس پنجم تبديل به يك شكاف شد. خوددارى جامعه روحانيت مبارز و گروه هاى همسوى آن از قرار دادن ۵ كانديداى مد نظر هاشمى رفسنجانى در ليست ۳۰ نفره نامزدهاى مجلس پنجم، هاشمى را بر آن داشت تا مديران دولت خويش را براى حضور در عرصه سياسى و رقابت هاى انتخاباتى بازندارد. اتفاقى كه زمينه شكل گيرى كارگزاران سازندگى را فراهم آورد. حزبى كه به گفته پايه گذارانش پديد آمد تا نماينده «طبقه متوسط» و «طيف ميانه ساختار قدرت» باشد. شكل گيرى حزب كارگزاران و رودررويى آن با جريان راست سنتى پايان دوران ائتلاف هر چند توام با انتقاد هاشمى رفسنجانى با جريان راست بود تا پس از آن دوران جدايى اين دو طيف سياسى براى مدت حداقل سه سال فرا برسد.
۲. جبهه دوم خرداد: تاوان شفاف نبودن
پيروزى نسبى حزب كارگزاران در انتخابات مجلس پنجم كه به شكل گيرى فراكسيون ائتلافى با نيروهاى چپ در اين دوره پارلمان منجر شد، موقعيت تازه اى را به هاشمى رفسنجانى در آخرين سال دوره رياست جمهورى خويش بخشيد. هاشمى با اجازه دادن به حواريون تكنوكراتش جهت ورود آشكار در عرصه انتخابات مجلس پنجم و پس از آن تاسيس حزب كارگزاران سازندگى، موضع سياسى جديدى را نسبت به آغاز به كار دوران رياست جمهورى اش اتخاذ كرده بود. اين موضع كه نوعى گرايش دوباره به جناح چپ خط امامى در آن ديده مى شد، با حمايت رسمى هر چند ديرهنگام حزب كارگزاران از نامزدى «سيدمحمد خاتمى» در انتخابات رياست جمهورى بهار ۷۶ پررنگ تر شد. كارگزاران در ابتدا ضمن رد بحث تغيير قانون اساسى كه با هدف تمديد دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى توسط يكى از اعضاء مركزى آن حزب مطرح شد، به «حسن حبيبى» معاون اول دوكابينه هاشمى روى آوردند. اين در حالى بود كه همزمان جريان چپ خط امامى در حال رايزنى با «مير حسين موسوى» جهت كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى بود. اما نه موسوى و نه حبيبى پيشنهاد نامزدى را نپذيرفتند تا پس از اعلام كانديداتورى خاتمى و حمايت مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدان انقلاب و دفتر تحكيم وحدت از نامزد ى وى، كارگزاران هم در اوايل بهار ۷۶ به جمع حاميان خاتمى بپيوندند. بدين ترتيب، ائتلافى در نيمه دهه ۷۰ شكل گرفت كه نقطه مقابل ائتلاف سال هاى نخستين اين دهه بود. ائتلافى كه با پيروزى خاتمى در انتخابات دوم خرداد ادامه يافت و طى سه سال نخست پس از دوم خرداد تقويت شد. حضور چندين تن از اعضاى حزب كارگزاران در دولت اول خاتمى، حمايت نيرو هاى اصلاح طلب از كرباسچى و مديران شهردارى تهران به هنگام بازداشت و محاكمه آنها در سال هاى ۷۶ و ،۷۷ ائتلاف در انتخابات دوره اول شوراها و نيز حمايت منسجم از دولت خاتمى توسط اعضاى چپ و كارگزارانى فراكسيون اقليت مجلس پنجم از جمله مسائلى بود كه زمينه تداوم و تقويت اين ائتلاف طى سال هاى ۷۶ تا ۷۸ را فراهم آورد. اما اين ائتلاف هم چندان ادامه نيافت. انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه ۷۸ نقطه تقابل دو طيف اين ائتلاف بود. تقابل آنگاه شكل گرفت كه جبهه مشاركت به عنوان مهم ترين حزب اصلاح طلب قرار دادن نام هر كانديدا و از جمله هاشمى رفسنجانى در فهرست انتخاباتى خود را منوط به قرار نداشتن در فهرست گروه هاى جناح راست عنوان كرد. اظهارات «سعيد حجاريان» و «عباس عبدى» دو عضو شاخص جبهه مشاركت مبنى بر اينكه «يك نامزد انتخاباتى نمى تواند هم به برنامه هاى اصلاحات ملتزم و معتقد باشد و هم به برنامه هاى ضداصلاحات» مبناى استدلالى اين تاكتيك انتخاباتى بود. اعلام اين مسئله از سوى جبهه مشاركت با واكنش نزديكان هاشمى رفسنجانى مواجه شد. چنان كه «محمد هاشمى» برادر وى در اظهاراتى گفت: «بزرگان جبهه دوم خرداد بايد جمع شوند، دست آقاى هاشمى را ببوسند و بگويند كه شما لطف كنيد و در فهرست انتخاباتى ما قرار بگيريد.» اين موضع گيرى، آتش اختلاف ميان دو طيف جبهه دوم خرداد را روشن كرد. چنان كه پس از آن منتقدان اصلاح طلب هاشمى رفسنجانى از «على اكبر محتشمى پور» تا «عزت الله سحابى» و از «اكبر گنجى» تا «عباس عبدى» دست به قلم بردند و در روزنامه ها و نشريات پرشمار خود بازار نقد هاشمى رفسنجانى را داغ كردند. در مقابل طيفى از كارگزاران، در مقابل اين انتقاد ها سكوت نكردند و در شرايطى كه محافظه كاران از اين اختلاف خشنود بودند، به دفاع از هاشمى رفسنجانى پرداختند. دفاعى كه حتى برخى ناظران همسو با كارگزاران هم آن را «دفاع بد» ارزيابى كردند. در اين ميان، طيف چپ حزب كارگزاران كه چهر ه هايى نظير «عطاءالله مهاجرانى»، «مرحوم محسن نوربخش»، «غلامحسين كرباسچى»، «محمد عطريانفر» و «محمدعلى نجفى» را در برمى گيرد، سعى داشت از يك سو به اصلاح طلبان پيامد هاى رودررويى با هاشمى رفسنجانى را متذكر شود و از سوى ديگر مانع از گرايش اين حزب به سمت محافظه كاران شود. راهبردى كه توسط برخى روزنامه نگاران و تحليلگران اصلاح طلب نظير «ماشاءالله شمس الواعظين» و «صادق زيباكلام» نيز تعقيب مى شد.
اما اين اقدامات هم در روند انتخابات مجلس ششم موثر نيفتاد تا فهرست كارگزاران كه تصوير بزرگ هاشمى رفسنجانى درصدر آن قرار داشت در برابر فهرست جبهه مشاركت كه «محمدرضا خاتمى» برادر رئيس جمهورى صدرنشين آن بود، با شكستى سنگين مواجه شود. نامه هاشمى رفسنجانى به مجلس ششم كه كناره گيرى خود از عضويت در پارلمان را اعلام كرد و در آن نارضايتى خود از انتقاد هاى مخالفانش در جريان رقابت هاى انتخاباتى را پنهان نگذاشت، نقطه پايان دورانى بود كه به نظر مى رسيد هاشمى رفسنجانى به چپ گرايش يافته است. هر چند پس از آن نيرو هاى طيف چپ كارگزاران همچنان موتلف جناح اصلاح طلب ماندند و برخى اصلاح طلبان شاخص نظير «بهزاد نبودى» ارتباط و گفت وگوهاى خود با هاشمى رفسنجانى را ادامه دادند، اما ديگر آن روابط گرم پيشين ميان دو طرف ادامه نيافت. چنانكه در انتخابات دوره دوم شورا ها هم كارگزاران و جبهه مشاركت دو فهرست متمايز ارائه كردند كه البته اين بار بر خلاف سال ۷۸ هيچ يك پيروز نشدند و اين محافظه كاران جوان راديكال بودند كه در فضاى سرد انتخابات و چندگانگى فهرست هاى اصلاح طلبان به پيروزى رسيدند و كرسى هاى شورا ها را از اصلاح طلبان ستاندند.
۳. راديكال هاى محافظه كار: شعار عليه منافع
اما در اين ميان به نظر مى رسد آنچه در انتخابات پيش روى رياست جمهورى مى تواند باعث ورود احتمالى هاشمى رفسنجانى به عرصه شود، متمايز از دو تجربه پيشين و رودررويى هاى گذشته او با دو جناح راست و چپ باشد. هاشمى رفسنجانى اين بار خود را با طيفى جوان و راديكال در ميان اردوگاه محافظه كاران مواجه مى بيند كه قدرت آنان همچون اسامى و سابقه سياسى شان اغلب پنهان و براى عموم ناشناخته است. جريانى كه در هر حوزه و عرصه اى براى خويش منفعتى مى بيند و از اين رو با شعار ى كه حتى مى تواند مورد اقبال برخى اقشار اجتماعى هم قرار گيرد، به مقابله با آن برمى خيزد. ممانعت از افتتاح فرودگاه امام، تلاش در جهت لغو قرارداد هاى تاو و ترك سل، برهم خوردن مبانى برنامه چهارم توسعه، تحولات گسترده در لايحه دولت براى بودجه سال ۸۴ ، شكل دادن نشست ها، تجمعات و حتى تحصن هاى دانشجويى با شعا رهاى عدالت طلبانه، انتقاد پياپى از دستگاه قضايى به خاطر پيگيرى نكردن پرونده هاى مفاسد اقتصادى و مانع سازى در برابر سرمايه گذارى خارجى در برخى حوزه ها نظير نفت و خودروسازى نشانه هايى از كليت برنامه و راهبردى است كه اين طيف نوظهور سياسى براى كسب و حفظ قدرت خويش در نظر گرفته است. برنامه و راهبردى كه در صورت تحقق با حوزه منافع جريان هايى نظير كارگزاران و چهره هايى همچون هاشمى رفسنجانى در تقابل قرار مى گيرد. تلاش هاى غيرعلنى كه در ماه هاى گذشته براى جلوگيرى از ورود هاشمى رفسنجانى به عرصه انتخابات صورت گرفته، نشانگر عزم طيف راديكال جناح محافظه كار براى تثبيت موقعيت خويش در ساختار سياسى است. تلاش هايى كه نه تنها هاشمى رفسنجانى بلكه بسيارى از نيرو هاى باسابقه نظام را نگران كرده است. همگرايى و همراهى چهره هايى نظير «على مشكينى» (رئيس مجلس خبرگان)، «عباس واعظ طبسى» (توليت آستان قدس رضوى) و «محمدرضا مهدوى كنى» (دبير جامعه روحانيت مبارز تهران) با هاشمى رفسنجانى نشانه نگرانى مشترك آنها از خطرى است كه مى تواند جريان محافظه كار سنتى را با چالش مواجه سازد. خطرى كه «حسين مرعشى» جانشين دبيركل حزب كارگزاران از آن به عنوان «راديكاليسم جديد» نام مى برد و دليل ورود احتمالى هاشمى رفسنجانى به عرصه انتخابات را مقابله با آن جريان اعلام مى كند.
حتى چهره هايى نظير «سيد مصطفى تاج زاده» و «بهزاد نبوى» از اردوگاه اصلاح طلبان نيز اين خطر را احساس كرده اند. تاج زاده در همايش نخست حاميان معين طى سخنانى گفت: «در اين انتخابات جريانى آشكارا در جهت حذف روحانيت از عرصه سياسى فعال شده است. اما جالب است كه اين بار حرفى از «تكرار مشروطيت» زده نمى شود. حال آنكه خطر جدى براى روحانيت اقدامات اين جريان راديكال است و نه تحقق برنامه هاى اصلاح طلبان. جريانى كه هم اصلاح طلبان و هم روحانيون محافظه كار آن را خطرى براى كشور و نظام جمهورى اسلامى احساس كرده اند، سر آن دارد تا شعارهاى شريعت گرايانه محافظه كاران را كمرنگ سازد و عدالتخواهى را جايگزين آن كند. عدالتى كه البته تنها در سطح مى ماند و به عمق نمى رود. از اين روست كه طيف نو رسيده با «عدالت جنسيتى» در برنامه چهارم توسعه مخالفت مى كند، «عدالت سياسى» يعنى دموكراسى را باور ندارد، شعارهايى مبنى بر «عدالت اقتصادى» را هم در روبناها پيگيرى مى كند و به ساختارها و بنيان ها نمى رسد.
براساس اين مبانى است كه برخورد و گاه خشونت در حوزه هاى مختلف سياست، فرهنگ و حتى ديپلماسى و اقتصاد مشروعيت و حتى ضرورت پيدا مى كند. به اميد آنكه «برخورد قاطعانه» با مسائلى نظير فساد يا تبعيض هاى اقتصادى زمينه جلب حاميانى بيشتر از بخش هاى كم درآمد و به اصطلاح زير خط فقر جامعه را براى اين جريان «در نتيجه كليت ساختار سياسى به وجود آورد. اين رويكرد كه گاه با شعارهاى شبه ملى گرايانه اى نظير «ضرورت استفاده از نيروهاى داخلى در عرصه هاى مختلف به جاى بيگانگان» نيز مى انجامد، همه با اين هدف اتخاذ مى شود تا نيرويى پوپوليستى در حمايت از شعارهاى طيف راديكال جناح محافظه كار شكل گيرد. اين هدفى است كه ظاهراً رسيدن به آن به هر اقدامى مى ارزد، گرچه آن اقدام مقابله با چهره هاى باسابقه اى نظير هاشمى رفسنجانى باشد. اگر هاشمى آن طور كه مدتى پيش خاتمى گفت، «بخواهد و بيايد»، آن گاه روشن مى شود كه تا چه حد اين خطر جدى است. وگرنه اگر هاشمى خود نيايد و برخى چهره هاى نزديك به خود را به عرصه انتخابات راهى كند، مشخص مى شود كه خطر آنچنان گسترده و عزم راديكال هاى محافظه كار چندان جدى نيست كه بتواند ساختار قدرت را با چالش مواجه سازد. تحولات داخلى محافظه كاران در هفته هاى آينده نشان مى دهد اتخاذ كدام رويكرد از سوى هاشمى و حاميانش محتمل تر است...
