گفتگوى مهيندخت مصباح با محمدعلى دادخواه پيرامون سفر وي و شيرين عبادي به پاريس، صداي آلمان

محمدعلى دادخواه: لزوم پايبندى ايران به ميثاق هاى جهانى حقوق بشرى


خانم شيرين عبادى رييس كانون مدافعان حقوق بشر ايران و آقاى محمد على دادخواه سخنگوى اين نهاد روزهاى پايانى اسفند ماه به دعوت پارلمان اروپا و كانون وكلاى پاريس در اين شهر بودند و با مدافعان اروپايى حقوق بشر و همكاران فرانسوى خود در باره وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

از جمله نكات مورد گفتگو، پيش نويس قانونى بود كه اخيرا به مجلس ايران ارائه شده و در صورت تصويب استقلال وكلا را محدود ميسازد. آقاى دادخواه در مصاحبه با راديو آلمان به توضيحاتى پيرامون اين ديدارها پرداخت.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: آقای دادخواه، سفر شما و خانم عبادى به پاريس چه دستاوردهايى داشت؟

محمدعلی دادخواه: ما در ابتدای امر به کانون وکلای پاريس رفتيم و در آنجا ضمن مذاکرات متعددی که شد، قانون در حال تصويبى که در خصوص وکالت بطور محرمانه به مجلس ابلاغ شده را به بحث گذاشتيم. هيات مديره کانون وکلای پاريس طى نشست فوق العاده اى كه داشت اين قانون را محکوم کرد. اميد میرود که کليه ی کانونهای وکلای فرانسه آن را محکوم کنند و اميدواريم اتحاديه ی اروپا نيز اين قانون را که استقلال وکلای ايران را از بين می برد، محکوم نمايد. در پارلمان فرانسه و پارلمان اروپا نيز نسبت به بعضی از موارد حقوق بشر بحث شد.

دويچه وله: صرفنظر از مواردى كه الان بر شمرديد، آيا شما فعاليت هايی در زمينه حساس تر كردن مدافعان حقوق بشر در فرانسه و اروپا ر نسبت به آنچه در ايران می گذرد، داشتيد؟

محمدعلی دادخواه: ما گفتيم موارد صريحی که در ايران رعايت نمی شود يکی، عدم رعايت محاکمات سياسی و مطبوعاتی است که متاسفانه بدون حضور هيات منصفه و در محاکم اختصاصی يعنی در دادگاههای انقلاب، و عموما بطور غيرعلنی است که اين برخلاف قانون و اصول است و اصولا خبرنگار را تعقيب کردن و يا نويسنده را به دادگاه کشاندن واجد هيچ قاعده و اصولى نيست.

مورد ديگرى كه ما برآن تاكيد داشتيم، اعدامهای زير ۱۸ سال و عدم رعايت سن کيفری که در کنوانسيون حمايت از حقوق کودک قيد شده، بود. نقض آزاديهای صريحی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر ذکر شده و ايران به آن پيوسته است، اما رعايت نمی شود، بود. مثلا خود کانون مدافعان حقوق بشر که تمام ضوابط را در خصوص تاسيس و اداره ی خودش رعايت کرده تا اين لحظه پروانه ی کار خود را اخذ نکرده است.

دويچه وله: آقای دادخواه، آيا مورد فراخوان به آزادی آقای دکتر زرافشان از سوی کانون وکلای پاريس به ابتکار خود آنها بود يا طبق رايزنی های شما و خانم عبادی صورت گرفت؟

محمدعلی دادخواه: خانم شيرين عبادی چون وکيل آقای زرافشان هستند، در ضمن مذاکراتشان اعلام کردند با عنايت به صراحت قانون ايران که هر گاه يك سوم محكوميت كسى سپرى شده باشد، زندانی می تواند از آزادی مشروط برخوردار گردد و اين قانون اکنون مشمول آقای زرافشان ميشود. هيات مديره ی کانون وکلای پاريس به اتفاق این مورد را نيز محکوم کرد و اعلام نگرانی خودش را از عدم رعايت قانون داخلی ابراز داشت.

دويچه وله: آن کسانی که شما با آنها برخورد داشتيد و مدافعان حقوق بشر در فرانسه، اينها خودشان ابتدا به ساکن نسبت به چه مسايلی در ايران حساسيت نشان می دادند و اساسا چقدر اطلاع از اوضاع ايران داشتند ؟

محمدعلی دادخواه: آنها از وجود به اصطلاح محکومان سياسی، کسانی که روزنامه نگار بوده اند يا به علت اقدامات فرهنگی و عقيدتی دستگير شده اند و بطور خلاصه با دگرانديشان آشنايی وافی داشتند و می دانستند که آزادی مورد نظر مقنين در اعلاميه ی جهانی بشر برای اينها در ايران تامين نشده است. برخی از آنها سوالاتی می کردند که ذهنشان کاملا آشنا به اين موارد نبود و ما به آنها توضیح می داديم. در برخی از موارد آنها آرزومند بودند که طی گفتگوهايی که با مقامات جمهوری اسلامی ايران دارند نسبت به آزادی و استقلال وکلا در ايران، اقدام کنند.

دويچه وله: هفته ی پيش تظاهرات وسيعی مقابل مقر سازمان ملل در ژنو بخاطر نشست کميسيون حقوق بشر اين نهاد از طرف ايرانيان برگزار شد. خود شما پس از سفر اروپايى تان حامل چه خواسته ها و طرحهايی برای اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ايران هستيد؟

محمدعلی دادخواه: ما صراحتا می گوييم، با عنایت به اينکه ايران از طريق پذيرش و امضای ميثاقهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی کليه ی مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر را پذيرفته ، و با توجه به اينکه ماده ی ۹ قانون مدنی ايران حاکی از آنست که اين معاهدات در زمره ی قوانين داخلی محسوب می شود، ما از مقامات قضايی دقيقا اين سوال را داریم که چرا قانون داخلی را اجرا نمی کنيد؟ حامل همين پيام بوده و هستيم واكنون نيز همين درخواست را داریم. در خصوص محاکمات روزنامه نگاران، وکلا و ديگر کسانی که به نحوی از انحاء مورد تعقيب دستگاه قضايی ايران هستند، همين سوال را مطرح می کنيم.