 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست روز يكشنبه با نقل قسمت‌هايي از اسناد از طبقه‌بندي خارج شده دولت "جرالد فورد" به تلاش‌هاي دولت وقت آمريكابراي فروش حداقل هشت راكتور هسته‌اي و كليه تجهيزات لازم براي بازفرآوري پلوتونيوم به رژيم شاه مخلوع ايران پرداخته است.
مقام‌هاي دولت "جرج بوش" در زمان حاضر بدون ارايه مدارك و شواهدي قابل قبول ، ادعا مي‌كنند كه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران نوعي پوشش براي ساخت بمب اتمي است.
ديك چني معاون رييس جمهوري آمريكا يكشنبه گذشته در مصاحبه با تلويزيون فاكس نيوز گفت: "آنها (ايران) ذخاير غني نفت و گاز دارند وهيچكس نمي‌تواند درك كند كه چرا ايران براي تامين انرژي به نيروي هسته‌اي نياز دارد؟" روزنامه واشنگتن پست روز يكشنبه هفته جاري نيز نوشت: "ديك چني" معاون رييس جمهوري،"دونالد رامسفلد" وزير و "پل ولفوويتز"معاون وزيردفاع آمريكا كه از سردمداران مخالفان دستيابي تهران به فناوري هسته‌اي مي‌باشند هريك در دولت جرالد فورد داراي سمت‌هاي مهم و كليدي بودند و در آن زمان استدلال مي‌كردند كه ايران به‌فناوري هسته‌اي نياز دارد.
جرالد فورد، سي وهشتمين رييس جمهوري آمريكا در سالهاي ۱۳۵۲ ۵۵ خورشيدي بود كه پس از استعفاي "ريچارد نيكسون"، باقيمانده دوره چهار ساله رياست جمهوري وي را ادامه داد.
دولت فورد، برنامه رژيم شاه مخلوع ايران را در آن زمان براي‌ايجاد صنايع هسته‌اي عظيم در ايران مورد تاييد قرار داد.
واشنگتن پست با استناد به برخي اسناد از طبقه‌بندي خارج شده، افزود:
دولت فورد سعي داشت يك قرارداد چندين ميليارد دلاري با رژيم شاه امضا كند كه در آن صورت مقادير فراواني پلوتونيوم و اورانيوم غني‌شده در اختيار ايران قرار مي‌گرفت.
"هنري كسينجر" كه در آن زمان وزير خارجه آمريكا بود در نيز گفت و گويي با روزنامه واشنگتن پست در اين زمينه گفت: "فكر نمي‌كنم در آن زمان مساله اشاعه سلاح هسته‌اي مطرح شده بود."
جزييات پيشنهاد آمريكا كه بخش‌هايي از آن از طبقه‌بندي خارج شده است ، نشان مي‌دهد كه صنايع هسته‌اي ايران دربرگيرنده دستيابي ايران به توانايي غني‌سازي اورانيوم نبود ولي ايالات متحده سعي كرده بود خواسته‌هاي رژيم شاه مخلوع را براي بازفرآوري پلوتونيوم كه ماده اصلي در ساخت بمب اتمي مي‌باشد ،به نوعي تامين كند.
بنابراين گزارش، فورد در سال ۱۳۵۴خورشيدي با ارايه دستورالعملي به ايران پيشنهاد كرد كه تاسيسات و تجهيزات بازفرآوري اورانيوم ساخت آمريكا را براي استخراج پلوتونيوم از سوخت راكتور هسته‌اي از آن كشورخريداري كند.
آن قرارداد شامل ايجاد حلقه كامل سوخت هسته‌اي و يا دقيقاهمان چيزي بود كه دولت كنوني واشنگتن سعي دارد مانع دستيابي ايران به آن شود.
پس از سرنگون شدن رژيم شاه و پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت‌هاي بعدي آمريكا هريك به نوبه خود تلاش كردند مانع دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي براي اهداف صلح‌آميز شوند.
البته دولت جرج بوش همانند دولت‌هاي قبل از آن به طور علني و آشكار چنين خواسته‌اي را بيان نمي‌كند زيرا ديگر اعضاي پيمان اشاعه گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) از آن استقبال نخواهند كرد.
ان.پي.تي دستيابي كليه اعضا، صرف‌نظر از نوع نظام سياسي آنها را به انرژي هسته‌اي ضمانت كرده است.
واشنگتن پست خاطرنشان كرد كه ايران اكنون با تكيه بر استدلال‌هاي مشابه در ۳۰سال پيش اصرار دارد انرژي هسته‌اي براي تامين نيازهاي كشور ضروري مي‌باشد و هدف آن ساخت سلاح اتمي نيست.
اين روزنامه افزود: ايران برنامه هسته‌اي خود را پس از سي سال به اين دليل به طور پنهاني احيا كرد كه نمي‌خواست ايالات متحده مانع آن شود.دولت بوش به ويژه از حدود دو سال پيش، به طور متناوب اظهار مي‌دارد كه ايران داراي برنامه تسليحات هسته‌اي است و يا آنكه به دنبال چنين برنامه‌اي مي‌باشد.
دولت بوش همچنين به دليل ناتواني در اثبات ادعاهاي خود استدلال مي‌كند كه ايران براي تامين انرژي مورد نياز خود صاحب ذخاير غني نفت و گاز است .
اين روزنامه به نقل از اسناد به دست آورده مي‌نويسد كه دولت فورد تصميم رژيم شاه را براي احداث صنايع هسته‌اي عظيم مورد ستايش قرار داده بود.
به نوشته اين روزنامه، دولت فورد در سال ۱۳۵۳خورشيدي (۱۹۷۵ميلادي) در يك گزارش راهبردي كه اخيرا از رده طبقه‌بندي شده خارج شده است خاطرنشان كرده بود تهران بايد خود را براي ۱۵سال بعد آماده كند زيرا پيش بيني مي‌شود توليدات نفت آن كشور طي ۱۵سال آينده به ميزان چشمگيري كاهش يابد.
از سوي ديگر محاسبات كارشناسان نفتي و سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا نشان مي‌دهند كه ايران در دهه‌هاي آينده به انرژي جايگزين نيازمند خواهد شد.
علاوه بر آن، جمعيت ايران به نسبت سالهاي دهه ۵۰و ۶۰خورشيدي به بيش از دو برابر و تقاضاي آن براي انرژي نيز بيشتر از اين مقدار افزايش يافته است.
واشنگتن پست يادآور مي‌شود كه دولت فورد تا زمان پيروزي جيمي كارتر از حزب دمكرات در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از خواسته‌هاي رژيم شاه براي خريد فناوري هسته‌اي از ايالات متحده حمايت مي‌كرد.
در اين مدت ديك چني و دونالد رامسفلد هر يك به نوبت در سمت رييس دفتر رياست جمهوري و پل ولفوويتز در سمت مسئول بخش منع اشاعه تسليحات هسته‌اي در آژانس كنترل تسليحات و خلع‌سلاح خدمت مي‌كردند.
هنري كيسينجر در مقاله‌اي كه در ۱۹اسفندماه گذشته در واشنگتن پست به چاپ رساند ، نوشت :" براي كشوري مانند ايران كه توليدكننده عمده نفت است انرژي هسته‌اي به منزله به كارگيري بي‌فايده از منابع مي‌باشد."
اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد آمريكا در همان تاريخ اظهار داشت كه آن مقاله منعكس‌كننده طرز تفكر دولت بوش مي‌باشد.
محمدجواد ظريف نماينده جمهوري اسلامي در سازمان ملل روز يكشبنه در گفت وگو با تلويزيون "سي.ان.ان" در رد ادعاهاي واشنگتن در مورد برنامه هسته‌اي ايران اظهار داشت: "ايران داراي ذخاير فراوان نفت و گاز است ولي اين بدان معنا نيست كه تا چند دهه ديگر براي تامين انرژي به منابع خارجي وابسته نخواهيم شد. ما نمي‌خواهيم شاهد چنين شرايطي باشيم. به همين دليل برنامه هسته‌اي ايران كه در سالهاي ۱۳۵۰خورشيدي مورد حمايت ايالات متحده بود براي متنوع‌كردن منابع انرژي است.اين يك برنامه قابل قبول ومشروع مي‌باشد."
از سوي ديگر، گزارش روز يكشنبه واشنگتن پست يادآور شده است كه كيسينجر در سال ۱۳۷۵خورشيدي يادداشت شماره ۲۹۲دولت را زير عنوان "همكاري هسته‌اي بين ايران و ايالات متحده آمريكا" امضا و در ميان سازمان‌هاي دولتي توزيع كرد كه به شرح راهبرد مذاكراتي آمريكا با رژيم مخلوع شاه براي فروش تجهيزات مربوط به طرح انرژي هسته‌اي به ايران اختصاص داشت.
درآمد شركت‌هاي آمريكايي از فروش آن تجهيزات بالغ بر ۶ميليارد دلار محاسبه شده بود. توليدات نفت ايران در سال ۱۳۵۷بالغ بر ۶ميليون بشكه در روز بود. توليدات كنوني نفت ايران حدود چهار ميليارد بشكه مي‌باشد.
واشنگتن پست مي‌نويسد كه دولت فورد در يادداشت شماره ۲۹۲اظهار داشته بود: "ارائه انرژي هسته‌اي براي تامين نيازهاي روزافزون اقتصاد ايران و همچنين اختصاص دادن ذخاير باقيمانده نفت به صادرات و يا استفاده از آن در صنايع پتروشيمي صورت مي‌گيرد."
كيسينجر در گفت وگو با واشنگتن پست گفته است: "آنها (ايران) يك كشور متحد بودند و آن يك معامله تجاري بود. ما به اين پرسش نپرداختيم‌كه احتمال دارد به سمت سلاح اتمي حركت كنند."
اين روزنامه همچنين مي‌افزايد كه اسناد از طبقه بندي خارج شده نشان مي دهند كه شركت‌هاي آمريكايي به پيشتازي شركت معظم "وستينگهاوس" از محل فروش ۸راكتور هسته‌اي و قطعات آنها به ايران بالغ بر ۴/۶ميليارد دلار درآمد مي‌داشتند. علاوه بر آن، ايران آماده پرداخت يك ميليارد دلار ديگر براي خريد ۲۰درصد از يك تاسيسات خصوصي غني‌سازي اورانيوم در آمريكا بود.
چارلز ناس ، نفر دوم سابق سفارت آمريكا در تهران به واشنگتن پست گفته است كه چني، رامسفلد و ولفوويتز هر يك در دولت فورد در سمت‌هاي مهمي قرار داشتند و نقشي موثر و تعيين‌كننده در تدوين سياست آمريكا در قبال ايران داشتند.
"ژوزف كرينكوين" كارشناس مسايل منع گسترش تسلحيات‌هسته‌اي نيز به‌واشنگتن پست مي‌گويد "بدترين ايده قابل تصور اين بود كه دولت فورد در يك مرحله در نظر گرفته بود كه بازفرآوري مشترك ايران و پاكستان باعث جلوگيري از اشاعه سلاح اتمي در منطقه خواهد شد زيرا نياز به تاسيسات بازفرآوري را كاهش خواهد داد."
