 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مقدمه
اصل اول از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در باب «اصول کلی» چنين اشعار می‌دارد: «حکومت ايران جمهوری اسلامی است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت‌الله‌العظمی امام خمينی، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين‌ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال يکهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اکثريت ۲/۹۸ درصد کليه‌ی کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد»[1].
بدينسان ۱۲ فروردين نه تنها به عنوان روز دفن نظام سلطنت بلکه به ويژه روز رسميت يافتن نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌گردد. بی‌ترديد، قيام مردم در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ نقطه‌ی پايان نظام سلطنت در ايران بود، اما همه‌پرسی دهم و يازدهم فروردين‌ماه ۱۳۵۸، مردم را به انتخاب فيمابين نظام سلطنت و نظام جمهوری اسلامی مخير می‌کرد. خصلت عوامفريبانۀ اين همه‌پرسی در دو نکته تجلی می‌يافت: الف) اخذ مشروعيت برای نظام جمهوری اسلامی به نام مخالفت با نظام سلطنت؛ ب) تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون ارجاع به مجلس مؤسسان از طريق مجلس خبرگان. در حالی که مردم بنا به تجربه‌ی تاريخی و زندگی روزمرۀ خود می‌دانستند که چرا نظام سلطنت را نمی‌خواهند و در «نه گفتن به شاه» يکپارچه بودند، اما از ماهيت نظام جمهوری اسلامی، ساختار، نهادها و قانون اساسی آن بی‌خبر بودند، و در «آری گفتن به شيخ» جز به سبب خرسندی از خمينی در مخالفت با شاه انگيزه ديگری نداشتند. معادله «نه به شاه، آری به شيخ» از بی‌اعتباری رژيم سلطنت به منظور مشروعيت بخشيدن به نظام ناشناخته جمهوری اسلامی سود می‌جست.
برخلاف نظام شاهنشاهی که بر انفعال سياسی توده‌ها حکم می‌راند، روحانيت حاکم خواهان مشارکت مردم در سياست به عنوان حامی امام يا مرجع بود. «امت هميشه در صحنه»، ضمن آن که می‌بايد امر تدوين قانون اساسی را به «خبرگان» وا می‌گذاشت، در عين حال بايد با رأی خود، مخالفين اقتدار روحانيت را منکوب می‌کرد. از اين رو ۱۲ فروردين نه تنها روز رسميت يافتن نظام جمهوری اسلامی است، بلکه آغاز شيوه‌ای تازه در حکمرانی است که با ريزه کودتاهای مدام روحانيت در قدرت و گروگانگيری اپوزيسيون به مدد بسيج پوپوليستی مردم مشخص می‌گردد.
مقاله‌ی حاضر به بررسی اين هردو بعد ۱۲ فروردين اختصاص دارد. در بخش نخست به خصلت عوامفريبانه‌ی همه‌پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه ۱۳۵۸ خواهيم پرداخت. در بخش دوم جايگاه ۱۲ فروردين را در رسميت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی مورد مداقه قرار خواهيم داد. در بخش سوم يا پايانی نوشتار کنونی، اهميت و معنای برآمد عمومی جمهوری‌خواهان را در ۱۲ فروردين برای «نه گفتن به جمهوری اسلامی» و «آری به جمهوری» تشريح خواهيم کرد.
۱- ۱۲ فروردين: همه‌پرسی عوامفريبانه
برخلاف ايده‌ی رايج در ادبيات سياسی کنونی ما، رفراندوم يا همه‌پرسی به منظور تصويب قانون اساسی نه محصول ابتکار اصلاح‌طلبان مدافع تحول مسالمت آميز به دمکراسی، بلکه يک ابداع انقلابيست که نخستين بار توسط ژاکوبن‌ها در خصوص تصويب قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ فرانسه به کار گرفته شد (اريک هابسبام، ۱۹۶۲، ص۶۹)[2]. آن قانون اساسی که اولين قانون به راستی دمکراتيک اعلام شده از جانب يک دولت مدرن بود، بعدها مبنای اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر قرار گرفت. در اين قانون، حق رأی عمومی برای همه شهروندان – صرفنظر از ميزان دارائی‌شان- به رسميت شناخته شده بود. اما اين قانون هرگز معمول نشد وبيشتر در محدوده‌ی يک سند تاريخی باقی ماند.
اسناد و قوانين مؤسس اولين جمهوری‌های فرانسه از راه رفراندوم به تصويب رسيدند تا به روشنی از منشورها (چارت‌ها)ی «اعطا شده» به وسيله‌ی پادشاهان مشروطه متمايز گردد. به بيان ديگر، به جای توشيح قانون مشروطيت توسط پادشاه (به مثل توسط پادشاه دانمارک، فردريک هفتم در ۵ ژوئن ۱۸۴۹)، در فرانسه اين همه‌پرسی بود که به قانون اساسی جمهوری اعتبار بخشيد. در ايران نيز امضای فرمان مشروطيت از جانب مظفرالدين‌شاه، مانع از به توپ بستن مجلس توسط لياخوف به دستور محمدعلی‌شاه نشد، به همانسان که وعده‌های جمهوری‌خواهانه در آستانه‌ی عروج رضاخان ميرپنج به اريکۀ قدرت مانع از استقرار حکومت خودکامۀ وی نگرديد. محمدرضا شاه پهلوی نيز با التجاء به کودتای انگليسی- آمريکايی و با برکناری حکومت مصدق روش مرضيه‌ی سلطنت مطلقه را که مبتنی بر نقض مشروطه و ناديده انگاشتن حاکميت مردم است ادامه داد. از آنجا که نظام سلطنت در ايران راه هرگونه اصلاح سياسی را مسدود ساخته بود، گذار به حاکميت مردم نيز نه با توسل به تعريف قرارداد اجتماعی جديدی فيمابين سلطان و مردم، بلکه از طريق انقلاب ميسر می‌نمود. زمانی که شاه «صدای انقلاب را شنيد»، ديگر عصر «منشور» يا قرارداد مشروطه فيمابين شاه و ملت به پايان رسيده بود.
در قياس با دمکراسی پارلمانی يا نمايندگی، رفراندوم را می‌توان يکی از اشکال دمکراسی مستقيم دانست. در حالی‌که رفراندوم مبتنی به ارجاع مستقيم به آرای عمومی در اخذ تصميمات است، پارلمان و ديگر نهادهايی که نمايندگان مردم را در بر می‌گيرند به نيابت از مردم تصميم می‌گيرند. از اين رو مدافعين دمکراسی پارلمانی در فرانسه همواره با ديده‌ی ترديد به محاسن رفراندوم نگريسته‌اند. اين بی‌اعتمادی بالاخص به بعضی تجارب تاريخی نيز مستند است که برخی از شناخته شده‌ترين‌هايشان عبارتند از بهره‌برداری‌های عوامفريبانه‌ی ناپلئون بناپارت (در ۱۷۹۹، ۱۸۰۲، ۱۸۰۴ و ۱۸۱۵) و سپس لوئی ناپلئون (در ۱۸۵۱، ۱۸۵۲ و ۱۸۷۰) به منظور اخذ رأی اعتماد مردم در مقابل پارلمان. بدين سبب از نگاه دمکرات‌های فرانسه، استفاده از رفراندوم به عنوان يک شيوه‌ی پوپوليستی اخذ رأی اعتماد، ارزش و اعتبار خود را برای مدت طولانی از دست می‌دهد تا آنکه در ۲۱ اکتبر ۱۹۴۵ ژنرال دوگل مجدداً با استفاده از اين ابزار در جهت احراز مشروعيت برای تصويب قانون اساسی جديد فرانسه بهره گرفت[3].
در ۱۲ فروردين نيز خمينی از ابزار همه‌پرسی استفاده کرد؛ اما رجوع وی به رفراندوم به همان شيوه‌ی پوپوليستی و عوامفريبانه‌ای بود که در مورد ناپلئون و لوئی ناپلئون به نمايش گذاشته شد. به اين معنا که وی از اين ابزار نه جهت اعمال حاکميت مستقيم مردم، بلکه به عنوان مُهر تأييد و ابراز اعتماد به نظامی که قرار بود قانون اساسی‌اش بعداً توسط «خبرگان» تصويب گردد، استفاده نمود. مردم به نظامی رأی دادند که هيچ از قانون و نهادهای اساسی‌اش خبر نداشتند. انزجار همگانی از رژيم شاه و نه شناخت يا تمايل به جمهوری اسلامی، نتيجه رفراندوم مزبور را تعيين کرد.
۲/۹۸ درصد شهروندان ايرانی مخالف نظام سلطنت بودند، اما کوچک‌ترين وقوفی بر معنای نظام جمهوری اسلامی و «ولايت فقيه» نداشتند. در توصيف ابعاد اين بی‌خبری تنها کافيست به اين نکته اشاره کنيم که در قانون پيشنهادی شورای انقلاب درباره‌ی نظام جمهوری اسلامی که به نظر و تأييد شخص خمينی نيز رسيده بود، کلمه‌ای درباره‌ی ولايت فقيه وجود نداشت[4]. عزت‌الله سحابی در اين خصوص چنين شهادت می‌دهد: «در کل قانون اساسی که شورای انقلاب در طول يک ماه و نيم بررسی و تصويب کرده بود اسمی از ولايت فقيه برده نشده بود. اين قانون تنقيح شد و در آخر هم شورای انقلاب آن را به مرحوم بهشتی واگذار کرد تا انشاء مواد پيشنهادی و اصلاحات صورت گرفته را منسجم کند. سپس يک نسخه از اين قانون، برای امام (ره) فرستاده شد. پس از چند روز از دفتر امام به شورای انقلاب تلفن کردند و گفتند يکی دو نفر از آقايان به اينجا بيايند چرا که امام نظراتی در مورد قانون اساسی دارند. همزمان با اين به دستور خود امام اين قانون برای مراجع آن زمان يعنی آقای شريعتمداری، مرعشی و گلپايگانی هم فرستاده شد و آنها هم خيلی زود آن را برگرداندند و هيچ کدام هم نگفتند چرا اسمی از ولايت فقيه در آن نيست. حتی با وجود اين که آقای گلپايگانی موافق ولايت فقيهی امام خمينی بودند اما نگفته بودند چرا در اين قانون اين مسئله مطرح نشده است. شورای انقلاب برای شنيدن نظرات امام، آقای بهشتی و بنی‌صدر را مأمور کردند که نزد امام بروند و توضيحات لازم را به ايشان بدهند تا اگر ايشان قانع نشد با نظرات امام برگردند. آنها هم يک‌روز در آنجا بودند و با امام بحث کردند و سپس نسخه‌ای را که به امام داده شده بود با خود آوردند. ايشان در حاشيه‌ی قانون اساسی شش ايراد گرفته بود که ايرادات آن بيشتر در مورد مسئله زن و شرط رجليت نداشتن رئيس جمهور و نخست وزير بود. يک ايراد هم در مورد اقليت‌های مذهبی و استان‌های سنی‌نشين گرفته شد. در آن قانون آمده بود که در استان‌هايی که سنی‌نشين هستند و برادران اهل تسنن در آن اکثريت دارند، دادگاه‌ها و مقررات شرعی بايد با فقه اهل تسنن اداره شوند که امام با اين مسئله مخالفت کرده بودند. در هر حال امام در هيچ‌کدام از اين شش ايراد نگفته بودند چرا اصل ولايت فقيه مطرح نشده است. با اين که امام خودش واضع تئوری ولايت فقيه بود اما هيچ ايرادی در اين مورد نگرفته بودند. لذا در شورای انقلاب هم کسانی مثل بهشتی و اردبيلی که از شاگردان دست اول امام بودند و نزديک‌ترين افراد به ايشان محسوب می‌شدند هيچ حرفی راجع به ولايت فقيه مطرح نکردند، اين طور نبود که ما چون جزء آنها نبوديم بگوييم ولايت فقيه نباشد، بلکه خود آقايان هم حرفی در اين مورد مطرح نمی‌کردند.» (سحابی، ۱۳۸۳، صص ۴۴-۴۳)[5]. قانون اساسی پيشنهادی دولت موقت و مصوب شورای انقلاب در تيرماه يا اوايل مرداد سال ۱۳۵۸ در تيراژ وسيع انتشار يافت. تنها پس از انتشار اين قانون بود که ابتدا آقای منتظری طی سخنرانی به آن ايراد گرفت چرا که از ولايت فقيه نامی نبرده بود، در حالی که به گفته‌ی ايشان مردم به دنبال ولايت فقيه و روحانيت انقلاب کرده بودند. سپس مجلس خبرگان تشکيل شد و بعد از يک دو جلسه که خبرگان رسميت يافت و هيئت مديره‌ی آن تعيين شد، آقای منتظری به رياست و آقای بهشتی به نائب رئيسی آن برگزيده شدند. در آنجا بود که صلاحيت دولت موقت پيرامون تنظيم قانون اساسی زير سؤال رفت و پيشنهاد تدوين قانون اساسی جديدی بر پايه‌ی ولايت فقيه از جانب آيت‌الله صدوقی از يزد مطرح شد. متعاقب آن آقای جلال‌الدين فارسی، رشيديان و کياوش هر يک در مدح ولايت فقيه داد سخن دادند و اعلام کردند که قانون اساسی پيشنهادی را کنار گذاشته، قانون اساسی جديدی خواهند نگاشت. در همان جلسه پيرامون قانون اساسی دولت موقت رأی‌گيری کلی به عمل آمد و آن قانون مردود شناخته شد. در جلسه‌ی بعدی اصل ولايت فقيه مطرح گرديد و با يک نشست و برخاست، و بدون هرگونه مخالفت صريح و جدی، به عنوان اصل چهار قانون اساسی تصويب شد. بدين اعتبار نه تنها اکثريت «غير خبره‌ی» مردم ايران، بلکه اعضای دولت موقت بازرگان نيز در ۱۲ فروردين از مضمون نظام جمهوری اسلامی با خبر نبودند و حتی شورای انقلاب نيز آن را به نحوی که مجلس خبرگان تفسير و تعبير نمود، تدوين نکرده بود! ۲/۹۸ درصد شهروندان ايرانی به نظامی رأی دادند که واضعين آن عامدانه از تصريح مضمون آن تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان اجتناب می‌کردند. بدينسان به نام مخالفت با نظام شاهنشاهی از مردم رأی اعتبار برای استقرار نظام جمهوری اسلامی اخذ شد.
۲- ۱۲ فروردين: امت هميشه در صحنه و ولادت نظام ولايت فقيه
پس از آن که در ۱۲ فروردين رأی اعتبار برای نظام جمهوری اسلامی اخذ شد، آنگاه مسئله‌ی تعيين مرجع تدوين قانون اساسی مطرح گرديد و در اينجا روشن شد که اظهار نظر درباره‌ی مضمون اين نظام نه به مردم که به «خبرگان» مربوطست. از اين رو ايده‌ی فراخواندن مجلس مؤسسان برای تصويب قانون اساسی کنار نهاده شد و به جای آن از سياست تشکيل مجلس خبرگان برای تدوين قانون جمهوری اسلامی پيروی گرديد. بنا به اظهارات آقای عزت‌الله سحابی، در بادی امر دو نظريه در رابطه با تصويب قانون اساسی وجود داشت، «يکی را بنده و يکی را هم بنی‌صدر و طرفداران او مطرح کردند. آقای بازرگان که نخست‌وزير بودند و پدر بنده که همکار ايشان بودند و برای جلسات قانونی بيشتر به شورای انقلاب می‌آمدند هم طرفدار طرح بنی‌صدر بودند. طرح دوم مبتنی بر تشکيل مجلس مؤسسان بود. دليل آن هم اين بود که آقای بازرگان می‌گفتند چون امام در حکمی که برای من صادر کرده است انجام ده کار را نوشته‌اند که آخرين آن هم تشکيل مجلس مؤسسان است. پس به اين ترتيب ما به مردم وعده داده‌ايم که مجلس مؤسسان خواهيم داشت، لذا اين مجلس بايد تشکيل شود. در طرحی هم که ما داشتيم، استدلال بنده اين بود که دو کشور در جلوی چشم ما است، پاکستان و الجزاير که با تشکيل مجلس مؤسسان ۱۵ سال بعد از انقلاب، توانستند قانون اساسيشان را تصويب کنند و گفتم اين رويه معمول کشورهايی است که تحت اسارت بوده‌اند. وقتی ملتی تازه آزاد می‌شود صاحبنظران و سخنگويان آن حرف‌های زيادی برای مطرح کردن دارند، در اين حالت مجلس مؤسسان تريبونی می‌شود که همه می‌خواهند از طريق آن حرف‌های خود را بزنند... بنا بر اين مسائل، بنده مطرح کردم که مصلحت نيست مجلس مؤسسان تشکيل دهيم، بلکه همين قانونی که در اختيار دولت موقت است و به توصيه‌ی آقای حبيبی امام هم آن را ديده‌اند و ايرادات آن را به ما گفته‌اند و شورای انقلاب هم آن را تنقيح کرده و در جامعه تکثير کنيم... پس امام کميته‌ای را تعيين کنند تا نظرات مردم را دسته‌بندی و بررسی کنند و مواد لازم را در قانون اساسی لحاظ کنند. در واقع به صورت کلی به رفراندوم برود نه به صورت ماده‌ای. آن چه که باعث شد من اين مسئله را مطرح کنم اين بود که خود بنده با وجود اين که در آن زمان در شورای انقلاب، مجلس خبرگان، سازمان برنامه و حتی نزد امام که می‌رفتم کراوات می‌زدم و من کراواتی به اصطلاح روشنفکر از ترس روشنفکرها اين مسئله را مطرح کرده بودم، چرا که می‌دانستم روشنفکران ما فقط اهل حرف هستند و اگر تريبون به دست آورند داد سخن می‌دهند... بنابراين بنده از ترس روشنفکران با تشکيل مجلس مؤسسان مخالفت می‌کردم. اما پدر بنده و مهندس بازرگان با آن موافق بودند و می‌گفتند چون وعده داديم بايد به آن عمل کنيم. بحث خيلی داغ شده بود. جلسه‌ی ما در منزل آقای اردبيلی بود. همه‌ی اعضای شورای انقلاب نبودند، معين‌فر و حبيبی هم نبودند. اما آقای موسوی حضور داشت. آقای بنی‌صدر، طالقانی و اردبيلی طرفدار تشکيل مجلس مؤسسان بودند و در حزب جمهوری به جز آقای اردبيلی، همه يعنی آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی و باهنر از طرح من دفاع می‌کردند.»[6].
از اين اظهارات چنين معلوم می‌شود که حزب جمهوری اسلامی تمايلی به تشکيل مجلس مؤسسان نداشت، در حالی که در ميان اعضای نهضت آزادی در اين خصوص تفاوت نظر وجود داشت. از آنجا که پيشتر توافقی فيمابين روحانيون و ملی- مذهبی‌ها حول تدوين قانون اساسی از جانب دولت موقت و شورای انقلاب به عمل آمده بود، عزت‌الله سحابی مايل نبود که با تشکيل مجلس مؤسسان، طرح پيشنهادی دولت زير سؤال برود. به هرحال به دليل اختلاف درباره‌ی چگونگی تصويب قانون اساسی، موضوع به امام ارجاع می‌شود. «يک روز به اتفاق هيأت دولت با معاونان و همه‌ی اعضای شورای انقلاب نزد امام رفتيم. در آن جا بحث مفصل شد. همه حرف‌هايشان را گفتند. من هم نظرم را مطرح کردم. آقای طالقانی پيشنهاد کردند به جای مجلس مؤسسان پانصدنفری، يک مجلس مؤسسان از صاحبنظران و خبرگان به طور مختصر تشکيل دهيم. مثلاً بگوييم هريک ميليون، دو نفر يا هر پانصدهزار نفر يک نفر را به عنوان نماينده انتخاب کنند و آن افراد حقوقدان هم باشند، تا اين قانون را بررسی کنند و آن طور که فلانی می‌گويد پانزده سال طول نکشد و دو سه ماهه مسئله حل شود. امام و ديگران اين پيشنهاد را پذيرفتند و تصويب شد و مجلس خبرگان تشکيل شد.»[7].
دربارۀ جزئيات اين مباحثات و نظر شخص امام فعلاً اطلاع دقيقی در دست نيست، اما آن چه روشن است اين است که روحانيت حاکم پس از ۱۲ فروردين و اخذ مشروعيت ۲/۹۸ درصد آراء و تعيين مجلس خبرگان به عنوان مرجع تصويب قانون اساسی، توافق خود را با طرح قانون اساسی پيشنهادی دولت موقت و شورای انقلاب برهم زد و همزمان با تشکيل مجلس خبرگان اولين کودتای خود را عليه مؤتلفين ليبرال – مذهبی خود به انجام رساند.
بدين معنی که ابتدا از زبان منتظری بی‌اعتباری قانونی اساسی پيشنهادی دولت را به دليل عدم اشاره به ولايت فقيه اعلام داشت و سپس از زبان صدوقی و سران حزب زحمتکشان از تدوين قانون اساسی جديد بر پايه‌ی ولايت فقيه سخن به ميان آورد. نکته‌ی قابل تعمق اين که تا پيش از ۱۲ فروردين، نه امام، نه شاگردان وی، نه سران حزب جمهوری اسلامی و نه هيچ‌يک از اعضای شورای انقلاب سخنی از قانون اساسی بر مبنای ولايت فقيه بر زبان نمی‌آوردند. شريعتمداری، مرعشی و به ويژه گلپايگانی نيز که متوجه نظرخواهی رندانه‌ی امام پيرامون قانون اساسی پيشنهادی دولت شده بودند، لام تا کام از ايده‌ی ولايت فقيه سخنی نگفته بودند، عليرغم آن که گلپايگانی با ولايت فقيه موافقت داشت. شايد وی نمی‌خواست کاسه‌ی داغتر از آش شده، به جای خمينی از عنوان شدن ولايت فقيه در قانون اساسی جانبداری کند. اما پس از ۱۲ فروردين، لحن روحانيت حاکم تغيير می‌يابد و دعوی تازه‌ای درباره‌ی چگونگی تنظيم قانون اساسی مطرح می‌شود. البته در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز به پيش‌نويس پيشنهادی دولت در کنار پيشنهادات گروه‌های مختلف مردم اشاره می‌شود: «مجلس خبرگان متشکل از نمايندگان مردم، کار تدوين قانون اساسی را بر اساس پيش‌نويس پيشنهادی دولت و کليه‌ی پيشنهادهايی که از گروه‌های مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل که مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد... به پايان رساند»[8]. اما نکته‌ای که ناگفته می‌ماند اين است که در آن پيش‌نويس ولايت فقيه وجود نداشت و ولايت فقيه مولود همه‌پرسی ۱۲ فروردين است.
بدين اعتبار ۱۲ فروردين را بايد روز رسميت يافتن جمهوری اسلامی قلمداد کرد، و در اين رسميت يابی تمامی مختصات شکل جديدی از حکمرانی را می‌توان مشاهده کرد.
نخست، به نام مخالفت با شاه، و عدل علی رأی مردم برای نظامی اخذ می‌شود که از مضمون آن هيچ‌کس باخبر نيست. سپس به نام همه‌پرسی ۱۲ فروردين از مردم سلب اختيار می‌گردد و تصويب قانون اساسی به «خبرگان» نظام واگذار می‌شود. مشارکت مردم در سياست به «حضور امت هميشه در صحنه» تقليل می‌يابد.
دوم، به مدد اين بسيج پوپوليستی مردم، مخالفين چپ و دمکرات در خارج از حکومت به عنوان «نيم‌درصدی‌ها» منکوب می‌گردند.
سوم، به اتکای همين همه‌پرسی، روحانيت حاکم مؤتلفين ليبرال – مذهبی خود در حکومت را به گروگان می‌گيرد و با مردود دانستن قانون اساسی پيشنهادی دولت و زير سؤال بردن اختيارات وی در اين خصوص، قانون ولايت فقيه را در مجلس خبرگان به تصويب می‌رساند.
اين شيوه‌ی حکمرانی از طريق ريزه‌کودتاهای مدام روحانيت در قدرت و گروگانگيری اپوزيسيون به مدد «امت هميشه در صحنه» با همه‌پرسی ۱۲ فروردين آغاز می‌شود و در طول حيات جمهوری اسلامی از جانب جناح‌های گوناگون رژيم مستمراً به کار گرفته می‌شود. نکته‌ی مرکزی در اين شيوه‌ی جديد حکمرانی تغيير موقعيت مردم در سياست پس از انقلاب بهمن در قياس با دوران ساواک‌زده‌ی پيش از آن است.
انقلاب بهمن سرآغاز «عصر سياست توده‌ای» در کشور ما بود. منظور ما از آغاز «عصر سياست توده‌ای» اشاره به همان اصطلاحی است که توسط مورّخ انگليسی اريک هابسبام (۱۹۶۲)، در کتاب خود عصر انقلاب، اروپا ۱۷۸۹- ۱۸۴۸[9] ابداع شد و مراد از آن وضعيتی در رشد سياسی تودۀ مردم است که مطابق با آن، انجام هر اقدام سياسی نيازمند مداخله و يا تأمين نظر مردم است. پيش از انقلاب، نظام سياسی حاکم بر ايران اتوکراسی (حکومت مطلقه) بود که بر اختيار نامحدود سلطان استوار بود که به واسطه‌ی نهادهای قانونی کنترل نمی‌شد. اين شکل حکومت صرفاً به ديکتاتوری تک‌نفره خلاصه نمی‌شد بلکه از لحاظ سياسی از خصلتی فوق‌العاده سنتی برخوردار بود و با هرگونه آزادی احزاب يا ايدئولوژی‌های سياسی مدرن و يا مشارکت مردم در سياست در تعارض بود. بدين سبب به گفته‌ی مک دانيل (۱۹۹۱)[10] [Mc Daniel] اتوکراسی مانع از بروز «سازمان‌های بوروکراتيک عقلانی» و يا «نهادهای ميانجی فی‌مابين گروه‌های اجتماعی» است و ناتوان از تحمل «ايدئولوژی‌های مدرن يا سازمان‌هايی برای بسيج سياسی توده‌ها» می‌باشد. انفعال سياسی توده‌ها شرط بقای اتوکراسی بود.
انقلاب بهمن قبل از هر چيز بيداری و برآمد سياسی ميليونی توده‌های مردم بود. روحانيت حاکم با بهره‌گيری از فقدان سنن دمکراتيک، و نهادهای مدنی، اتحاديه‌ای و سياسی مستقل مزد و حقوق بگيران، زنان و جوانان و با اتکا به خرافات، توهمات و تعصبات مذهبی مردم، اين مشارکت سياسی را به بيعت «امت هميشه در صحنه» با امام فرو کاست. بسيج سياسی توده‌ها، متشکل ساختن اقشار معين در نهادهای گوناگون وابسته به نظام ابزار اصلی پيشبرد ريزه‌کودتاهای روحانيت حاکم و گروگانگيری مخالفين شد. از اين رو همه‌پرسی عوامفريبانۀ ۱۲ فروردين نه تنها روز ولادت ولايت فقيه است بلکه همچنين سرآغاز پيدايش «امت هميشه در صحنه» است.
۳- ۱۲ فروردين و لزوم يک بازبينی تاريخی انتقادي
عدم مشارکت مردم در انتخابات پيشين شوراهای شهر و روستا و نيز در انتخابات مجلس هفتم، اکنون ديگر مجالی برای لاف‌زنی هيچ‌يک از جناح‌های جمهوری اسلامی اعم از «محافظه‌کار» و «اصلاح‌گرا» درباره‌ی برخورداری از مشروعيت سياسی بر پايه‌ی ۲/۹۸ درصد آراء باقی نمی‌گذارد.
سردمداران نظام حاکم بر ايران به خوبی می‌دانند که هرگونه همه‌پرسی درباره‌ی تداوم يا نفی نظام جمهوری اسلامی به برچيدن آن منتهی خواهد شد. فقدان مشروعيت سياسی رژيم حاکم بر ايران واقعيتی است انکار ناپذير. اما اين عدم مشروعيت هنوز برای استقرار جمهوری مبتنی بر استقلال، آزادی، لائيسيته و عدالت اجتماعی کافی نيست. برخلاف ديدگاه رايج پوپوليستی در ميهن ما، جنبش جمهوری‌خواهانه به مخالفت با نظام حاکم و يا «بالايی‌ها» خلاصه نمی‌گردد، اين جنبش قبل از هرچيز نيازمند بازبينی انتقادی درباره‌ی جنبش‌های مردمی و يا «پائينی‌ها»ست.
امروزه سخن از شيادی و کلاهبرداری آخوندها و آقازاده‌ها در سر هر کوی و برزنی است، اما آنچه پرسيدنی است اين است که چرا ۲/۹۸ درصد مردم به اين شيادان رأی دادند؟ تاريخ ۲۶ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که «نيم‌درصدی‌ها» محقّ بودند و دگرانديشی را نبايد به نام عدم پيروی از اکثريت، حتی اکثريت قريب به اتفاق مردم، سنگسار کرد. اين «نيم‌درصدی‌ها» نه از زمره «خودی‌ها» بودند و نه از جرگه‌ی مخالفين قانونی نظام. می‌توان آنان را مخالفين غيرقانونی (يا به قول آمرين نظام، «مخالفين برانداز») ناميد، چرا که به نظام رأی اعتماد ندادند. اما آنان را قبل از هرچيز بايد دگرانديش دانست، چرا که نخواستند بدون وقوف از مضمون نظام، و به نام «همرنگی با جماعت» از چون و چرا احتراز کنند.
فراخوان نه گفتن به جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردين دعوت به يادآوری يک واقعه‌ی مهم تاريخی و بازبينی انتقادی از آن است. آيا اکثريت شهروندان ايرانی آماده‌اند تا با اشتباه تاريخی خود روبرو شوند، شرط لازم برای اعمال حاکميت خود را شناخت از نظام، نهادها و قوانين آن و مشارکت در ساختن اين امر قرار دهند؟ آنان که از روياروئی با اين واقعه تاريخی و شناخت اشتباهات خود طفره می‌زنند، هنوز آمادگی تکوين يک جنبش مستقل و انتقادی جمهوری‌خواهانه را ندارند و گروگان «امت هميشه در صحنه»اند.
امروز نه گفتن به جمهوری اسلامی و حتی دشمنی با آن ولو از جانب ياران و مؤتلفين ديروز آن کار دشواری نيست، آنچه هنوز دشوار است اين است که به قول احمد شاملو «نه نافی آن بلکه انکار آن» باشيم. انکار اين رژيم، انکار تقليل مشارکت مردم در سياست به «امت هميشه در صحنه» است. پس از «انفعال سياسی» دوران شاهنشاهی، و «امت هميشه در صحنه» دوران جمهوری اسلامی، آيا جنبش جمهوری‌خواهی قادر خواهد بود عصر جنبش‌ها و نهادهای مستقل مزد و حقوق بگيران، زنان و جوانان را در کشور ما بگشايد؟ اين پرسشی است که کارزارهای ۱۲ فروردين به عنوان «روز نه به جهوری اسلامی، آری به جمهوری» در مقابل ما قرار می‌دهد.
پاورقي:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب 1368، تدوين جهانگير منصور، تهران، نشر دوران، چاپ پنجم، 1377، ص21.
2. -Hobsbawm Eric, The Age of Revolution 1789-1848, Weiden Field and Nicolson, 1962, P.69.
اين کتاب به فارسی ترجمه شده است. رجوع کنيد به :
ا. ج. هوبزباوم، عصر انقلاب، اروپا 1789 – 1848، ترجمه علي‌اکبر مهديان، شرکت چاپ خواجه، چاپ اول، بهار 1374.
3. رجوع کنيد به مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، از اصلاحات تا براندازي: تنگناها و چشم‌اندازها، نشر نقطه، بهار 1383، صص 120-109
4. دوست عزيزم رسول آذرنوش در مقاله‌ای به تاريخ هشتم فوريه 2005 تحت عنوان «دربارة شعار رفراندوم» مندرج در سايت صدای ما، در انتقاد از مقالة من، «جمهوري‌خواهان و فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» به اين نکته پرداخته است که تصور جمهوری اسلامی بدون قانون اساسی ممکن نيست. وی با انتساب اين ايده به من، که گويا من از امکان «جمهوری اسلامی بدون قانون اساسي» سخن گفته‌ام، تلاش مي‌کند تا بطلان آن را به ثبوت رساند. در حالی که اظهارات من بر اين دلالت داشته است که مي‌توان در محدودة نظام جمهوری اسلامي، همه‌پرسي‌ای را متصور شد برای تدوين يک قانون اساسی جديد برای جمهوری اسلامی بدون رجوع به نظام ولايت مطلقه فقيه، يا بدون نظام ولايت فقيه. اين آخری را در پيش‌نويس دولت موقت بازرگان مي‌توان مشاهده کرد، و بايد به خاطر آورد که خمينی و ياران او «انقلاب اسلامي» خود را در دو مرحله، يعنی با يک برنامة حداقل و يک برنامة حداکثر به پيش بردند. مرحلة اول که از شهريور 1357 تا 12 فروردين 1358 را در بر مي‌گيرد مبتنی بر ائتلاف با نهضت آزادی بر پاية قانون اساسی بدون ولايت فقيه است که آن را مي‌توان تحقق برنامة «حداقل» روحانيت حاکم پنداشت. مرحلة دوم که پس از 12 فروردين 1358 آغاز مي‌شود و با گروگانگيری سفارت آمريکا به اوج خود مي‌رسد، مرحلة دوم «انقلاب اسلامي» است که در آن قانون اساسی پيشنهادی دولت موقت بي‌اعتبار قلمداد شده، قانون اساسی جديدی بر پاية ولايت فقيه تنظيم مي‌شود و سپس ائتلاف با نهضت آزادی خاتمه يافته، پيروی بي‌قيد و شرط آنان از روحانيت حاکم طلبيده مي‌شود. در اين مرحلة دوم برنامة «حداکثر» روحانيت حاکم به اجرا نهاده مي‌شود.در شرايط بحراني، مي‌توان متصور شد که روحانيت حاکم مجدداً به منظور حفظ پايه‌های اقتدار خود، از يک برنامة حداقل و «ائتلافي» با بخشی از اپوزيسيون امروزی (به ويژه ملي- مذهبي‌ها، يا اپوزيسيون لگال) جانبداری کند و حتی از همه‌پرسی به منظور تدوين يک قانون اساسی بدون ولايت فقيه احتراز ننمايد. سياست، در هر صورت، امر توازن قواست و روحانيت همواره ظرفيت بالايی در پراگماتيزم سياسی از خود نشان داده است.
ايراد اصلی مقالة دوستم رسول آذرنوش اينست که در يک بحث کلی پيرامون «همه‌پرسي» از تفکيک دو نوع همه‌پرسي، يکی عوامفريبانه و ديگری به عنوان ابزار دمکراسی مستقيم طفره مي‌زند، حال آنکه همه‌پرسی دهم و يازدهم فروردين‌ماه 1358 که در تاريخ اخير ايران معمول شده است، تجلی بارزی از همه‌پرسی عوامفريبانه است.
5. عزت سحابي، «در گفتگو با مهندس عزت‌الله سحابي» در بهمن احمدی امويي، اقتصاد سياسی جمهوری اسلامي، تهران، گام نو، چاپ دوم، 1383، صص 44-43.
6. همان منبع، صص 45-44.
7. همان منبع، ص 46.
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، همانجا، ص 20.
9. هوبز باوم، همان منبع.
10. Mc Daniel, Tim; Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran, Princeton, N. J. Princeton University Press, 1991.
