بیانیه تحلیلی 565، گامی مهم در جهت تقویت جنبش جمهوری خواهی، اکبر سیف

انتشار بیانیه تحلیلی 565 تن از اندیشمندان،فعالین سیاسی و فرهنگی و دانشجویی کشور پیرامون وضعیت بحرانی جامعه و لزوم گذار از استبداد دینی و استقرار جمهوری و دموکراسی موج وسیعی ازپشتیبانی در میان اقشار مختلف آزادیخواهان و جمهوری خواهان برانگیخته است.
این بیانیه،اولین بیانیه دسته جمعی از این نوع است که توسط طیف وسیع و متنوعی از هموطنان آزادیخواه و جمهوریخواه ما در ایران و تحت رژیم سرکوبگر و دینی مستقر درکشور منتشر شده است. علاوه براین،همزمانی این تلاش با دیگر تلاشهایی که جمهوریخواهان ایران در نقاط مختلف برای سامانیابی وایجاد قطب نیرومند جمهوریخواهی و دموکراسی خواهی در مقابل نظام دینی و مسلکی از یکسو و نظام موروثی و سلطنتی از سوی دیگرصورت میدهند،به این بیانیه و انتشار آن در این اوضاع حساس اهمیتی خاص بخشیده است.
در این بیانیه بدرستی بر تجربه انقلاب بهمن و آرزوی بحق مردم ازآن، برای دستیابی به زندگی ای بهترورسیدن به « استقلال،آزادی،عدالت اجتماعی» تاکید شده است.اگر چه درنتیجه این انقلاب ، نهاد تاریخی سلطنت با تمامی ماشین مخوف سرکوبش به زیر کشیده شد ولی بجای آن نه تنها آزادی ودموکراسی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مستقر نگشت بلکه به دلایل مختلف جامعه ما در برخی از مهم ترین زمینه ها گامی به عقب رفت؛ و از« ناکجا آبادی » قرون وسطایی سر در آورد و نظامی دینی با ساختارسیاسی ولایی،بمراتب عقب مانده تر و نا عادلانه تر و سرکوب گرانه تر از سابق مستقر گشت که بیلان آن در پی بیش از 26 سال در برابر همگان قرار دارد.
امضا کنندگان ،در توضیح بیلان به شدت منفی و فاجعه بارچنین نظامی از بدو استقرار آن تا کنون است که با اشاره به بحران های ملی و بین المللی کنونی به ترسیم اوضاع اسفبار جامعه در برخی از مهم ترین زمینه ها به زبانی گویا و مستند به آمارو ارقام پرداخته اند ومسؤلیت اصلی بروز آن را بر عهده رژیم و مسؤلان آن دانسته اند. آنهاحرکت « بسوی مردم سالاری،دموکراسی،حکومت قانون،حاکمیت ملت،انتخابات آزاد وتفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهور واقعی» را در کادر موجود غیر ممکن دانسته اند وبا نقد تجربه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتی،نظام فعلی با این ساختار و آن قانون اساسی اش را غیر قابل اصلاح نتیجه گیری کرده ونوشته اند که«ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسايل و مشکلات داخلی،شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد.» وسپس « فرصت و راهکار حتمی راگردن نهادن به رأی و اراده ملی دانسته » وخواستار آن شده اند که ساختار قدرت حکومت،اداره امور کشور و روابط بین الملل آن مانند همه کشور های پیشرفته جهان،بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دو گانه الحاقی و منشور ملل متحد،با توجه به حفظ منافع ملی،طراحی شود و...
البته نا گفته نباید گذاشت که کمداشت و ناروشنایی هایی در این بیانیه در موارد بعضأ مهم مثل عدم اشاره به وجود تبعیضات قومی ویا ملی یا لزوم تفکیک قطعی دین از دولت ویا در زمینه نفی شفاف قانون اساسی نظام در کلیت آن به چشم میخورد. وجود این نارسایی ها ،که تا حدودی ناشی از شرایط خاص سرکوب در کشور و نیز وسعت و تنوع امضاء کنندگان متن میباشد، با توجه به آنچه که در سطور قبل در باره مضمون اصلی بیانیه گفته شد ذره ای از لزوم حمایت از آن ودفاع از تهیه کنندگان آن نمی کاهد.اپوزیسیون آزادیخواه خارج از کشور میتواندعلاوه بر اعلام حمایت از اینگونه تلاش های مبارزین داخل کشور،که باید امیدوار بود که تداوم یافته واشکال تازه تر و متکاملتری پیدا نمایند،به سهم خود بویژه با توجه به شرایط آزاد خارج دررفع این نارسایی ها وبیان شفاف و بدور از ابهام خواستها و مطالبات جنبش پر تحول ما به نحوی مؤثر تر عمل نماید .

حقیقت این است که جامعه ما تا دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظامی دموکراتیک و لاییک در آن راهی سخت و دشوار در پیش دارد.نگاهی کوتاه به گذشته و تلاش های صورت گرفته نشان میدهند که رهایی جامعه از چنگال دیکتاتوری و استبداد بدون شکل گیری قطب بزرگ جمهوری خواهی ای که استقرار آزادی و دموکراسی بر پایه پذیرش اعلامیه جهانی خقوق بشر را در سرلوحه اهداف خود قرار داده باشد ،غیر ممکن است.قطبی که از پایه های وسیع توده ای برخوردار بوده و بر جنبش نیرومند دمکراتیک و لاییک چند ده میلیونی کشور متکی باشد. همدلی ها و همسویی هایی که بویژه طی دوره اخیر میان آزادی خواهان داخل و خارج کشور شکل گرفته وتلاش های روز افزونی که در زمینه یک کاسه کردن تلاش های موجودصورت گرفته و می گیرد همگی در خدمت تسهیل روند شکل گیری چنین قطبی می باشند. کوشش های گسترده ای که طی 2 و3 سال اخیردر زمینه گردآوری جمهوری خواهان صورت گرفته است ،تلاش هایی که بر سر متحد کردن نیرو های نهضت ملی خریان دارد ،همفکری هایی که بر سر هماهنگی بیشتر جمهوری خواهان طرفدار راهکار رفراندوم در جریان است ، یا هماهنگی های عملی که میان بخش وسیعی از جمهوری خواهان حول کارزار سراسری 12 فروردین صورت گرفته است و...پا به پای اینها تلاش های وسیع آزادیخواهان و جمهوری خواهان ایران که درشرایط سخت ومختنق کشور برای متحد کردن مبارزات گسترده ولی پراکنده مردم مبارزه می کنند و آخرین مورد آن آن انتشار همین بیانیه مورد بحث میباشد نمونه هایی ازاین روند رو به رشد به شمار میروند. روندی که با شکستن بیش از پیش توهم اصلاح پذیری نظام دینی حاکم و بدین ترتیب فراگیر تر شدن راهکار برکناری رژیم بمثابه شرط ضرور برای استقرار آزادی ودموکراسی در کشور،ابعاد گسترده تری می یابد.
اکبر سیف مارس 2005