بسم الله الرحمن الرحيم
پيشنهاد جديد ايران به سه كشور اروپائي براي حل و فصل موضوع انرژي اتمي , هرچند توسط خود مسئولان ايراني به مردم اعلام نشده ولي رسانه ها و محافل خارجي محتواي آنرا منتشر كرده اند. همين منابع و رسانه ها اين خبر را نيز داده اند كه طرف اروپائي و آمريكا پيشنهاد ايران را نپذيرفته اند و درصدد چانه زدن براي تحميل نظر خودشان به ايران يعني توقف كامل غني سازي اورانيوم هستند.
حتي اگر اروپا و آمريكا پيشنهاد ايران را بپذيرند , باز هم به نفع ايران تمام نخواهد شد , زيرا بنابر آنچه محافل و رسانه هاي خارجي اعلام كرده اند پيشنهاد ايران اينست كه آژانس بين المللي انرژي اتمي مجوز استفاده از 500 دستگاه سانتريفيوژ را براي ايران صادر كند كه شديدا تحت نظارت بازرسان آژانس قرار داشته باشد. خبر ديگر اينست كه اين پيشنهاد يك مكمل نيز دارد و آن اينست كه فعاليت هاي غني سازي ايران با مشاركت خود اروپائي ها صورت بگيرد.
از آنجا كه ايران , از اطلاع رساني درباره پيشنهاد خود به طرف اروپائي خودداري كرده و اطلاعات داده شده توسط محافل و رسانه هاي خارجي را نيز تكذيب نكرده , طبعا بايد پذيرفت كه مفاد پيشنهاد همين است . در اينصورت , ايرادهاي اساسي و مهمي به پيشنهاد ايران وارد است كه جمع بندي آن , محروم ساختن ملت ايران از حق قانوني خود در زمينه فناوري هسته اي مي باشد.
اولين ايراد اينست كه طبق معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي , هر كشوري كه عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد , حق دارد از چرخه سوخت برخوردار باشد و براي اين كار , هيچ نيازي به مجوز آژانس و موافقت كشورهاي اروپائي يا هر كشور ديگري ندارد. پيشنهاد صدور مجوز , ناقض اين حق است و ارائه چنين پيشنهادي , ناديده گرفتن حق قانوني ملت ايران است .
دومين ايراد اينست كه غني سازي به عنوان يك حق براي ايران كه عضو آژانس است , بايد بطور كامل صورت گيرد و محدود كردن آن به 500 سانتريفيوژ , تضييع حق ملت ايران است . فقط براي تامين سوخت يك نيروگاه اتمي به 60 هزار دستگاه سانتريفيوژ فعال نياز است و محدود ساختن ايران به 500 دستگاه , در عمل به معني محروم ساختن ايران از چرخه سوخت است .
ايراد سوم اينست كه هر كشوري كه عضو آژانس است , حق دارد در برخورداري از چرخه سوخت , طبق معاهده ان . پي . تي , مستقل باشد. قيد مشاركت اروپائي ها در غني سازي , نقض اين حق قانوني ملت ايران است .
چهارمين ايراد اينست كه بموجب مقررات ان . پي . تي , فعاليت هاي اتمي هر كشور فقط بايد تحت نظارت عادي آژانس باشد و اضافه كردن شرط نظارت شديد كه بوي پذيرش رسمي پروتكل الحاقي را ميدهد , برخلاف حقوق قانوني ملت ايران است . پذيرش پروتكل الحاقي , طبق تصريح پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي (ان . پي . تي ) اجباري نيست و پيشنهاد « نظارت شديد » در واقع خود را اسير پروتكل الحاقي كردن است . آنچه در سال گذشته بصورت عملي در اين زمينه رخ داد كه بدون پذيرفتن رسمي پروتكل الحاقي , به آژانس اجازه داده شد حتي فراتر از پروتكل الحاقي نيز عمل كند و بازرسان خود را ـ بخوانيد جاسوس هاي آمريكا و اسرائيل را ـ به حساس ترين مراكز ايران بفرستد , يك اقدام خلاف بود كه اگر قوه قضائيه مقتدري داشتيم عاملان اين اقدام را محاكمه و مجازات ميكرد.
مشكل اصلي اينست كه نگاه مسئولان به ماجراي پرونده اتمي دچار اشكال است و به اين نكته توجه ندارند كه آمريكا نابودي ما را ميخواهد و پرونده اتمي بهانه است و اروپا نيز تحت فرمان آمريكاست . ما راهي جز مقاومت نداريم و فقط درصورت مقاومت است كه پيروز خواهيم شد. اين , راهي است كه امام خميني رضوان الله تعالي عليه از آغاز نهضت در پيش گرفت و در دوران مبارزه با رژيم شاه , خطاب به مردم و مبارزان تاكيد كرد : « تسليم نشويد , زير بار امتحانات پوچ آنها نرويد. نقشه آنست كه قدم به قدم پيشروي كنند. هر قدر شما عقب نشيني كنيد آنها پيشروي مي كنند. آنها كمر به نابودي شما بسته اند. گمان نكنيد با ملايمت و تسليم دست بردار هستند , بلكه با استقامت و ايستادگي و اظهار حق و فرياد مظلومانه عقب مي نشينند » (صحيفه امام جلد 2 صفحه 130 ) . امام , همين راه را بعد از پيروزي انقلاب نيز در مبارزه عليه آمريكا و همپالگي هايش ادامه داد و بارها به مسئولين تاكيد كرد كه با عقب نشيني شما آنها پيشروي مي كنند و با ايستادگي شما آنها وادار به عقب نشيني خواهند شد.
قطعا در ماجراي پرونده اتمي فقط با ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي غربي ها به پيروزي خواهيم رسيد و امسال كه توسط رهبر معظم انقلاب « سال همبستگي ملي و مشاركت مردمي » نام گرفته , از طريق همبستگي مسئولان با مردم , كه همگي خواهان استيفاي حقوق قانوني اتمي هستند , در اين مبارزه ملي پيروز خواهيم شد بشرط آنكه مسئولان پرونده اتمي دست از پيشنهادهاي ذليلانه بردارند و به قدرت و اقتدار ملت ايمان بياورند.