خطر سرپوشی بر حقایق در گزارش هیات بررسی پرونده سایت های اینترنتی، ديده بان حقوق بشر

(نیویورک، 5 آوریل 2005) سازمان دید بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای در رابطه با گزارش هیات بررسی پرونده متهمان سایت های اینترنتی و وبلاگ نویسان گفت که این گزارش باید آغازگر پروسه ای جامع برای پاسخگویی حکومت ایران در قبال نقض فاحش حقوق بشر در این کشور باشد.

در دی ماه سال گذشته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دستور ویژه ای برای تشکیل یک کمیته پیگیری پرونده متهمان سایت های اینترنتی و وبلاگ نویسان صادر کرد. جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه 9 فروردین خبر داد که گزارش هیات بررسی به رئیس قوه قضائیه ارائه شده و نتیجه نهائی آن بزودی اعلام خواهد شد.

دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که مقامات ایرانی نباید نقش ماموران نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این پرونده را سرپوشی کنند و یا کمرنگ جلوه دهند.

به گفته جو استورک مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در واشنگتن: "تصمیم آیت الله شاهرودی برای تشکیل این هیات از یک سوی میتواند یک قدم مثبت تلقی شود و یا آنکه میتواند به دنباله روال گذشته به یک سرپوشی دیگر تبدیل شود. ما اسناد بسیاری در رابطه با رفتارهای غیر قانونی که در مورد بازداشت شدگان این پرونده اعمال شده است را ثبت کرده ایم. در این مقطع سوال ما این است که آیا قوه قضائیه حاضر است این حقایق را بپذیرد ودر مقابل آنها پاسخگو باشد و یا طبق روال گذشته از زیر بار مسولیت شانه خالی خواهد کرد."

در پائیز سال گذشته مامورین قوه قضائیه از سوی مدعی العموم تهران سعید مرتضوی بیش از 20 تن از نویسندگان اینترنتی، وبلاگ نویسان و دست اندرکاران فنی را بازداشت کردند. پس از آزادی، بسیاری از آنان در مقابل هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی حضور یافتند و در مورد جزئیات شکنجه و رفتارهای غیر قانونی در طول بازداشت خود شهادت دادند. حنیف مزروعی، مسعود قریشی، فرشته قاضی، آرش نادرپور و محبوبه عباسقلی زاده در 5 دی ماه سال گذشته در مقابل این هیات حضور یافتند. در پی آن امید معماریان و روزبه میرابراهیمی هم در 12 دی ماه شهادت های خود را برای این هیات نقل کردند.

معماریان و میرابراهیمی شهادت دادند که بازجوی آنان با اعمال فشارهای فراوان آنان را وادار به نوشتن ندامتنامه به عنوان شرطی برای آزادی آنان کرد. تمامی بازداشت شدگان که در مقابل این هیات حضور یافتند درباره انواع شکنجه های روحی و جسمی، حبس انفرادی طولانی و بازجوئی در مورد زندگی شخصی خود شهادت دادند.

علی ابطحی که عضو هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی میباشد در وبلاگ شخصی خود اخبار این شهادت ها را منتشر کرد.

به گفته استورک: "این روزنامه نگاران جوان شجاعانه و با متقبل شدن خطرات بسیاری تجارب تلخ خود را افشا کردند. بخصوص اقدام معماریان و میرابراهیمی که به تکذیب ندامتنامه های اجباری که از آنان گرفته شده بود انجامید عملی بسیار جسورانه بود."

دیدبان حقوق بشر از آیت الله شاهرودی مصرا خواست که صداقت و تمامیت گزارش هیات بررسی پرونده متهمان سایت های اینترنتی را تضمین کند و به آزار و اذیت وبلاگ نویسان و نویسندگان از سوی قوه قضائیه پایان دهد. در دنباله این گزارش مقامات قوه قضائیه بایستی که بر علیه تمام کسانی که مسوول اعمال شکنجه و رفتارهای غیر قانونی هستند اقامه دعوی کند.