 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
برخي از مسوولان دستگاه قضايي عملكرد قوه‌ي قضاييه در سال گذشته كه سال پاسخگويي نام داشت را مثبت ارزيابي كردند تا جايي كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران بيان كرد كه «بيشترين پاسخگويي در سال گذشته را قوه‌ي قضاييه داشته و هر جايي كه لازم بوده سخنگوي قوه‌ي قضاييه و ساير مسوولان اين قوه اطلاع‌رساني كرده‌اند و فكر نمي‌كنم دستگاهي بيشتر از قوه‌ي قضاييه پاسخ داده باشد».
سخنگوي دستگاه قضايي نيز اين نهاد را از جمله پاسخگوترين نهادها در سال گذشته عنوان كرد؛ در حالي كه برخي از وكلا و كارشناسان مسايل حقوقي، عملكرد دستگاه قضايي در سال گذشته را چندان هم مثبت ارزيابي نمي‌كنند.
با توجه به اينكه مقام معظم رهبري در لحظات نخستين سال جديد، سال 84 را سال همبستگى ملى و مشاركت عمومى نام گذاري كردند و آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نيز در تشريح هدف‌هاي كلان پنج‌ساله دوم دستگاه قضايي افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت را از جمله هدف‌هاي مهم عنوان كرد، بايد ديد اين قوه چگونه خواهد توانست در افزايش مشاركت عمومي موثر باشد؟
از سوي ديگر بايد ديد دستگاه قضايي در سال جاري براي كاهش معضل اطاله‌ي دادرسي كه به گفته‌ي رييس قوه‌ي قضاييه و رييس دادگستري استان تهران همچنان گريبان‌گير اين دستگاه است، توجه بيشتر به حقوق شهروندي، مبارزه جدي و موثر با مفاسد اقتصادي، توسعه‌ي نهادهاي شبه قضايي كه مورد تاكيد مسوولان عالي قضايي است و بسياري از موارد ديگر كه بسيار مورد تاكيد دستگاه قضايي است چه راهكارهايي مي‌انديشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله هاشمي شاهرودي در نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي با تبيين برنامه 5 ساله دوم قضايي سياست‌هاي كلان آن را راهبردي دانست و بر اجراي دقيق و صحيح برنامه‌هاي مصوب از سوي مسوولان قضايي تأكيد كرد.
وي يادآور شد: قوه‌ي قضاييه بر آن است كه در برنامه 5 ساله دوم قضايي به چشم‌اندازهاي سرعت، دقت و صحت در رسيدگي در پرونده‌ها دست يابد و از منابع انساني مسووليت‌پذير، آگاه و كارآمد استفاده كند و از مشاركت مردم و نهادهاي شبه‌قضايي براي رسيدگي به پرونده‌ها با به كارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نمايد.
رييس قوه‌ي قضاييه، هدف‌هاي كلان پنج‌ساله دوم دستگاه قضايي را افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت، افزايش اعتماد جامعه به قوه‌ي قضاييه، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور، افزايش دسترسي به عدالت و توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري عنوان كرد.
نظر وكلا و حقوقدانان درخصوص اولويت‌هاي دستگاه قضايي و اقداماتي كه بايد در سال 84 در پيش گيرد، تا حدي متفاوت با نظر مسوولان قضايي است. وكلا بر تخصصي‌تر كردن حوزه‌ي صدور راي و بالابردن سطح سواد در دستگاه قضايي و ممانعت از اعمال نفوذهاي احتمالي تاكيد بيشتري دارند.
در اين زمينه، دكتر آخوندي، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اولين اولويت دستگاه قضايي در سال جاري را قانون‌مند بودن دستگاه قضايي و اجراي صحيح آن مي‌داند و تصريح مي‌كند: دستگاه قضايي بايد مسايلي كه نيازمند قانون است را با تنظيم آيين‌نامه و بخش‌نامه اجرايي نكند.
وي با بيان اين كه بايد جلوي اطاله‌ي دادرسي عملا گرفته شود، اظهار مي‌دارد: دستگاه قضايي بايد جلوي اعمال نفوذ‌ها را گرفته و به استقلال قضات اهميت دهد. همچنين نبايد عزل و نصب‌هاي قضات در اختيار مقامات اداري قوه‌ي قضاييه باشد، همچنين به آموزش نيروي انساني قوه‌ي قضاييه كه به شدت نيز مورد نياز اين نهاد است، توجه شود.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: بايد تغييرات اساسي و بنيادي در نيروي انساني قوه‌ي قضاييه به وجود آيد و دستگاه قضايي هميشه خود را پاسخگو بداند.
آخوندي، احساس مسووليت را سبب بازدارندگي مقامات از انحراف دانسته و مي‌گويد: ظاهرا در حال حاضر مقام و مرجعي كه بتواند بر قوه‌ي قضاييه نظارت و كنترل داشته باشد وجود ندارد، قوه‌ي قضاييه را تنها با تبليغات نمي‌توان اداره كرد، بايد واقعيت‌ها در نظر گرفته شود، در حالي كه به نظر مي‌رسد كه نارضايتي از قوه‌ي قضاييه كم نيست اما صحبت از اين مي‌شود كه مردم راضي هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح مي‌كند: قوه‌ي قضاييه بايد مسووليت‌پذير بوده و احكام را در اسرع وقت و بر مبناي ضوابط و قانون صادر كند. اگر افراد از قوه‌ي قضاييه ناراضي نباشند، سطح نارضايتي در سطح جامعه نيز كاهش يافته و اين خود نوعي همبستگي ملي است؛ قوه‌ي قضاييه بايد سعي كند دعاوي موجود را رفع كند، سعي و اولويت دستگاه قضايي بايد بر اين مبنا باشد كه دعاوي ايجاد نشده و از ريشه خشك شوند.
يك وكيل دادگستري نيز به تشريح اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال 84 پرداخته و مي‌گويد كه در دستگاه قضايي اولويت اصلي همواره بايد اجراي قانون باشد زيرا يكي از معضلاتي كه طي اين مدت در دستگاه قضايي وجود داشته، عدم اجراي قانون و تفسير آن بوده است.
نعمت احمدي پايين بودن سطح سواد برخي قضات و تفاسيري كه بر اساس آن صورت مي‌گيرد را از ديگر معضلات دستگاه قضايي مي‌داند و خواهان پرداختن به آن در دستگاه قضايي شده و تاكيد مي‌كند كه همه خواستار اجراي قانون هستند.
اين حقوقدان با بيان اين كه در تمام كشور شاهد سياست‌زدگي هستيم، ابراز عقيده مي‌كند كه اين مشكل در دستگاه قضايي به طريق اولي‌تري وجود دارد و سبب شده سياستي پنهاني در دستگاه قضايي وجود داشته باشد و مجموعه افراد خوبي هم كه كارهاي خوب انجام مي‌دهند تلاششان ناديده گرفته شود.
احمدي، تغيير برخي از قوانين را خواستار شده و تصريح مي‌كند: البته در برخي موارد، قوانين جديدي در دستگاه قضايي وضع مي‌شود كه كار كارشناسي دقيقي بر روي آن انجام نشده و گاها نيز شاهديم كه در اتخاذ برخي تصميم‌ها و رسيدگي به پرونده‌ها و همچنين اجراي احكام تفاوت و دوگانگي وجود دارد كه اين خود سبب كاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي شده است.
اين وكيل دادگستري، ابراز اميدواري مي‌كند كه دستگاه قضايي بتواند در اجراي صحيح قوانين موجود گام برداشته و همچنين هيات‌هايي متشكل از كارشناسان حقوقي و اساتيد دانشگاه را براي شناسايي ايرادات موجود و بيان شيوه‌هاي برون رفت از آن ايرادات تشكيل دهند.
وي، دستگاه قضايي را در بن‌بست عنوان كرد و تنها راه برون رفت از آن را تشكيل هيات‌هايي متشكل از كارشناسان حقوقي و اساتيد دانشگاه براي شناسايي ايرادات موجود و بيان شيوه‌هاي برون رفت از آن ايرادات مي‌داند.
