 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، از پيگيري جدي و مستمر حادثه‌ي ورزشگاه آزادي در بازي 5 فروردين‌ماه تيم‌هاي ملي فوتبال ايران و ژاپن از سوي قوه‌ي قضاييه خبر داد و گفت: نبود يك مديريت متمركز در اداره و انتظامات ورزشگاه و ورود بيش از اندازه‌ي تماشاگران از جمله علل بروز اين حادثه بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در دومين مصاحبه‌ي مطبوعاتي سال جاري خود، درباره‌ي حادثه‌ي ورزشگاه آزادي با بيان اين كه قوه‌ي قضاييه از ابتداي كار با ارجاع اين پرونده به بازپرس شعبه‌ي اول دادسراي ناحيه‌ي 19 پيگيري جدي در اين امر داشت، اظهار داشت: طبق آمار موجود متاسفانه تاكنون 7 نفر از تماشاگران حاضر در ورزشگاه در حين خروج و برخي در بيمارستان فوت كرده‌اند و حدود 30، 40 نفر نيز به علت مصدوميت در بيمارستان هستند. مسوولان استاديوم نيز پيگيري جدي در جهت پيگيري مشكلات درماني مصدومان و هم‌چنين دلجويي از خانواده‌ي فوت شدگان حادثه داشته‌اند.
وي با بيان اين كه بازپرس پرونده دستور كالبد شكافي فوت شدگان حادثه را صادر كرده و ظرف يكي دو هفته‌ي آينده نظر كارشناسي كالبد شكافي اعلام خواهد شد، خاطرنشان كرد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، نبود يك مديريت متمركز در اداره‌ي مسابقه از ابتدا تا انتها، عدم مديريت واحد در اداره‌ي انتظامات، قرار دادن يك مانع بزرگ در محل درب اصلي 60 متري خروج تماشاگران توسط يكي از دستگاه‌هايي كه مسووليت مهمي داشته است و به تبع آن ناگريز شدن افراد از خروج از درب فرعي 7 متري، نبود روشنايي كامل در محل و وجود حصارهاي نامناسب در ورزشگاه، ورود بيش از حد تماشاگران برخلاف مصوبه شوراي تامين استان تهران، عدم هماهنگي با يكي از بيمارستان‌ها در صورت بروز اتفاق احتمالي و كافي نبودن نيروهاي امدادي، از جمله علل بروز اين حادثه بوده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، ادامه داد: با توجه به رايگان بودن طبقه‌ي فوقاني، طبق برآورد انجام شده 120 هزار نفر وارد ورزشگاه شده‌اند؛ البته شايد اگر از مسوولان امر بپرسيد گفته شود كه 35 هزار بليط فروخته شده است. به علاوه پيش‌بيني شده بود كه 150 نفر ميهمان وارد شوند كه بيش از اين بود و اين ميهمانان ماشين‌هاي خود را در محل نامناسبي پارك كرده بودند كه همه اين موارد در بروز حادثه نقش داشته‌اند.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از او پرسيد آيا مانعي كه در محل درب اصلي قرار داده شده بود بالگرد بود؟ گفت: شما انتظار نداشته باشيد كه من در اين جلسه دقيقا بگويم كه كدام ارگان مشكل داشته و درصد خطا و مسووليتش را هم اعلام كنم.
كريمي‌راد خاطر نشان كرد: پرونده در حال پيگيري است و تعدادي نيز از جمله مسوول اصلي ورزشگاه آزادي احضار شده‌اند. از تعدادي از حاضران در صحنه به عنوان مطلع تحقيق شده است؛ از بعضي از افراد نيروي انتظامي نيز تحقيقاتي به عمل آمده است.
وي افزود: بازپرس پرونده سعي دارد تا پايان فروردين‌ماه نظر نهايي خود را اعلام كند.
كريمي‌راد درباره‌ي حضور مدعي‌العموم در اين پرونده، گفت: طبق قانون در اين جا بيشتر بحث شاكي خصوصي مطرح است.
خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه فيفا اعلام كرده در اين باره تحقيقاتي انجام مي‌دهد آيا فيفا اين اختيار را دارد؟
كريمي‌راد پاسخ داد: اين نهادها اصولا نظر مراجع رسمي كشور را مي‌پرسند.
وي گفت: تاكنون 5 نفر از اولياءدم و تعدادي از مصدومان شكايت كرده‌اند كه من در فرصت‌هاي بعدي ميزان مسووليت كه متوجه دو دستگاه است را اعلام مي‌كنم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: در حال حاضر در اين پرونده براي كسي قرار تامين صادر نشده است.
كريمي‌راد، هم‌چنين عنوان كرد كه ورزشگاه آزادي از چندي پيش همه افراد را تحت پوشش يكي از شركت‌هاي بيمه قرار داده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با رد وجود فردي كه خود را اولين پزشك معاينه‌كننده‌ي زهرا كاظمي خوانده بود، مطرح شدن اين ادعاها در شرايطي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مشغول بررسي وضعيت حقوق بشر است و آمريكا نيز مسائلي را عليه ايران مطرح كرده است محل سوال و ترديد خواند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي اين هفته درباره‌ي ادعاهاي فردي كه خود را اولين پزشك معاينه‌كننده‌ي زهرا كاظمي خوانده بود، گفت: در گزارش وزير بهداشت و تيم پزشكي از وضعيت زهرا كاظمي در بيمارستان بقيه‌الله، هيچ اسمي از اين فرد وجود ندارد و طبق اين گزارش، دكتر فرجي، اولين پزشكي بوده كه ايشان را ويزيت كرده است.
وي افزود: در اين گزارش آمده است، «بيمار خانم 55 ساله‌اي است كه ساعت 20 دقيقه بامداد با معرفي خانم دكتر صمدي به اين بيمارستان آورده شد و بلافاصله توسط پزشك اورژانس دكتر فرجي ويزيت شد، در ساعت 12:40 بيمار توسط متخصص داخلي دكتر مهاجري ويزيت شده است... بيمار توسط فوق تخصص گوارش دكتر خدمت بستري شد، ساعت 3:30 در بخش داخلي زنان بستري شد؛ در بخش اورژانس توسط خانم دكتر خليلي ويزيت شده است. ساعت 10:30 بر اساس گزارش، توسط دكتر عباسي معاينه شد، ساعت 11:15 توسط دكتر عباسي درخواست مشاور اورژانس اورولوژي شد و...» كه مشاهده مي‌كنيد در هيچ بخشي از اين گزارش اسمي از اين آقاي به عنوان پزشك معاينه‌كننده‌ي زهرا كاظمي وجود ندارد.
مسوولان بيمارستان نيز گفته‌اند كه اين فرد جزء پزشكان اين بيمارستان نبوده است البته مستند ما در هر صورت گزارش وزير بهداشت و تيم پزشكي مندرج در پرونده است.
كريمي‌راد در حين قرائت متن اين گزارش، نظرات پزشكان مختلف كه در طول مدت بستري زهرا كاظمي را ويزيت كرده بودند، نخواند و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه دليل اين امر را از وي پرسيد، گفت: در اين نظرات يك سري اصطلاحات خاص پزشكي وجود دارد كه چون تخصص من نيست و احتمال دارد اشتباه شود، آن را نخواندم.
وي در ادامه افزود: طبق اطلاعي كه وجود دارد اين آقا ابتدا به فنلاند و سپس به سوئد رفته و از كانادا درخواست پناهندگي كرده است و اطلاع داريد كه كانادا از جمله كشورهايي است كه بعد از فوت اين خانم به خون‌خواهي او يكي از مدعيان حقوق بشر عليه ما شد. به علاوه در حال حاضر نيز آمريكا مسائلي را عليه ايران مطرح مي‌كند كه طرح اظهارات اين فرد در اين شرايط جاي بسي سوال است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با بيان اين كه پرونده‌ي زهرا كاظمي در جريان رسيدگي است، گفت: شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر، اواخر ارديبهشت‌ماه وكلاي خانواده‌ي خانم كاظمي را جهت اخذ توضيح دعوت كرده است.
وي ادامه داد: به هر حال در دنيا يك سري پرونده‌ها به خاطر مسايلي طولاني مي‌شود كه اين پرونده نيز از اين موارد است و به مدت دو سال در جريان است.
كريمي‌راد در ادامه با اشاره به بررسي پيش‌نويس لايحه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر در جلسه‌ي روز گذشته مسوولان عالي قضايي، گفت: بعد از ارائه‌ي گزارش مسوولان امر مبارزه با مواد مخدر به محضر مقام معظم رهبري و موافقت ايشان با بررسي مجدد قانون مبارزه با مواد مخدر، بررسي اين قانون در دستور كار مسوولان قضايي قرار گرفت كه با اولويت‌بندي‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد با تصويب اين لايحه در آينده شاهد تحول جديدي در امر مبارزه با مواد مخدر و هم‌چنين همراهي بيشتر جامعه‌ي جهاني در اين راه با كشور خود باشيم.
وي افزود: در اين لايحه از تجارب كشورهاي پيشرو در اين امر و هم‌چنين موارد مورد تاكيد كنوانسيون‌هاي 1968، 1971 و 1988 (مربوط به امر مبارزه با مواد مخدر) استفاده شده است.
در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد گفته مي‌شود روزنامه‌ي آسيا لغو امتياز شده است، آيا ايت لغو از سوي قوه‌ي قضاييه بوده است؟، اين مساله را رد كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي حادثه‌ي مسجد ارگ با ابراز تاسف از فوت 75 نفر در اين مسجد، گفت: من روز گذشته از رييس مجتمع جنايي تهران سوال كردم كه گفته شد تاكنون كسي از اولياء دم شكايت نكرده است.
وي هم‌چنين درباره‌ي پرونده‌ي گلدكوئيست، گفت: تاكنون اين شركت رضايت 1000 نفر را جلب كرده و در واقع اين افراد به حق خود رسيده‌اند.
كريمي‌راد، درباره‌ي وضعيت پرونده‌ي آموزشگاه‌هاي كنكور گفت: كيفرخواست اين پرونده صادر شده و در دادگاه است.
وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي پرونده‌ي عباس عبدي، گفت: اين پرونده نيز در جريان رسيدگي در ديوان عالي كشور است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي احضار چهار نماينده درباره‌ي فوت جانباز رجبي ثاني، اظهار داشت: رييس بيمارستان رجايي كرج از يكي از نمايندگان شكايت كرده كه بازپرس، 4 نفر ديگر از نمايندگان را به عنوان گواه دعوت كرده است. در واقع اين پرونده يك مشتكي‌عنه دارد و 4 نفر ديگر گواه هستند كه در اخبار به گونه‌اي بيان شد كه گويا از اين 4 نماينده نيز شكايت شده است.
وي، درباره‌ي علت اين شكايت گفت: رييس بيمارستان ادعا كرده است كه اين نماينده، به او توهين كرده است.
كريمي‌راد درخصوص زمان ارائه‌ي گزارش كميته‌ي بررسي ادعاهاي وبلاگ‌نويسان، گفت: تاكنون يك جلسه در اين باره با آيت‌الله هاشمي شاهرودي داشته‌ايم كه فكر مي‌كنم يك جلسه‌ي ديگر هم نياز باشد كه بعد از برگزاري اين جلسه، نظر كميته ارائه مي‌شود.
وي، درباره‌ي پرونده‌ي جاسوسان هسته‌يي نيز گفت: پرونده‌ي يك نفر از اين متهمان در دادسراست؛ براي دو نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده و پرونده در دادگاه است.
