سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان؛ و لزوم اقدام عملی برای تشکیل آن، محمدصدیق کبودوند

[محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول هفته نامه توقیف شده پیام مردم]

E-mail: [email protected]

حقوق انتقال ناپذیر بشرکه براساس آزادی، برابری و برادری درقالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، متناسب با قواعد حقوقی رایج در جوامع ملی و بین المللی و برمبنای رضایت ملتها وخلقها بعنوان صاحبان این حقوق طی پیمانهای بین المللی و پروتکلهای الحاقی وکنوانسیونها ودستورالعملهای ذیربط، حداقلی ازآن بصورت قانونی وضع، ودولتها موظف به اجرا وانجام آن شده اند. دراین خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهای عضو را متعهد نموده، که در زمینه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی، اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق وآزادیهای اساسی ذکر شده در پیمان به عمل آورند.
اولا دولتها براساس این پیمان، متعهدند که: نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود حقوق شناخته شده میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقاید دیگر با منشاء ملی وقومی، اجتماعی، دارایی و نسب ویا وضعیتهای دیگر محترم شمرده و تضمین نمایند. دراین رابطه معاهده بین المللی ضد تبعیض نژادی نیزبا هدف رفع تبعیض مبتنی بر نژاد و نسب با منشاء ملی و اتنیکی، دولتها را متعهد به اجرای سیاستی نموده که هدفش از بین بردن هرنوع تبعیض و حمایت از گروههای ملی و اتنیکی آسیب پذیر است. با اجرای کامل حقوق بشر، آزادی های اساسی باید در شرایط مساوی برای اقلیت های ملی و قومی تضمین شود و قوانین داخلی می بایست به نحوی تدوین گردد که هر نوع تبعیض را به جرمی قابل مجازات بدل کند. باید برنامه ها و نهادهایی برای حل مسائل مربوط به تبعیضات ایجاد گردد و تدابیرلازم برای رفع انواع تبعیض ها اتخاذ شود وابتکارهایی اعتماد آفرین که بتواند به گسترش دگرپذیری و همزیستی مسالمت آمیز میان ملیت ها و گروههای اتنیکی بیانجامد، بکار گرفته شود.
ثانیا میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح نموده که: تمام ملت ها حق خودمختاری دارند، بواسطه این حق، آنها باید بتوانند وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین کنند. ترویج وتقویت حقوق ملیتهای غیرحاکم واقلیتهای ملی، اتنیکی، دینی وزبانی بعنوان بخش جدایی ناپذیر تحول جامعه، دریک چارچوب دموکراتیک برمبنای حاکمیت قانون مبتنی بر اراده مردم دراعلامیه های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته واز دولتها خواسته شده با شناسایی و تقویت هویت اقلیت ها دراین زمینه تمام تدابیر ضروری را بویژه درعرصه قانون گذاری در پیش گیرند. اقلیت های ملی برای انجام فعالیت های آموزشی مطلوب خود باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند و هرگونه تبعیض نسبت به آنها ممنوع گردد. براساس پیمانهای ومعاهدات بین المللی حق سخن گفتن به زبان خویش، حق اداره سرزمین خود و حق خودمختاری، حق قانونی ملیتهای غیرحاکم وگروههای ملی و اتنیکی است. اما به رغم شناسایی این حقوق در قوانین بین المللی و حتی قوانین اساسی کشورها، امروز برخی از دولتها و حکومتها ازطریق وضع مقررات مغایربا اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ساخت کارهای اجتماعی سنتی حقوق بشر وازجمله حقوق ملیتها واقلیتهای ملی واتنیکی را مداوما نقض ومحدود می کنند. حکومتهای توتالیتر، استبدادی، دیکتاتوری و فاشیستی نیز درجهت گریزازاجرای تعهدات بین المللی هر کدام به نحوی و با ترفندهایی خاص درصدد توجیه و تفسیر قوانین بین المللی و یا مواردی ازآن برمی آیند.
1. حقوق بشر درایران در سطحی وسیع و گسترده نقض و پایمال می شود و دولت به تعهدات بین المللی وقفی نمی نهد. اعدامهای جمعی وگروهی زندانیان سیاسی درسال 1367و سلب حیات اززندانیان سیاسی وعقیدتی، قتلهای سیاسی زنجیره ای، اعمال شکنجه و رفتارها و مجازات خشن وغیرانسانی و تحقیر کننده، قطع اعضا بدن وحد زدن و تعزیر در ملا عام، سلب فعالیت های سیاسی و سلب آزادی بیان وعقیده ومذهب، توقیف بیش از صد نشریه و روزنامه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان اندیشه و قلم، عدول آشکار از اجرای مقررات بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. شکی نیست که فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و نویسندگان نسبت به وضعیت موجود معترض و یا عدول ازتعهدات وقوانین جهانی را به نقد می کشند. اما درمقابل دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی همراه با مراکزمختلف اطلاعاتی هرگونه انتقاد وحرکت اعتراضی نسبت به نقض فاحش حقوق بشررا سرکوب می کنند. دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران، نویسندگان، مصلحان حقوق بشری و فعالان فرهنگی، مطبوعاتی و سیاسی و توقیف روزنامه ها ومطبوعات، برای قضات و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصونیت ویژه ای ایجاد می نماید وآنها با استفاده از چنین امتیازی قوانین بین المللی حقوق بشری را هرچه بیشتر نقض و لگدمال می کنند، ودردگر سو هم، حقوق اولیه زندانیان و بازداشت شدگان در بدیهی ترین شکل آن نقض و پایمال می گردد. زندانیان سیاسی و مطبوعاتی پس از آزادی از زندان، بیان میدارند؛ که آنان ازابتدایی ترین حقوق در روند دادرسی ازجمله؛ حق دستیابی به وکیل، تفهیم رسمی اتهام، تهیه دفاعیه و محاکمه در دادگاه علنی منع گردیده اند. آنها در دوران بازداشت در سلولهای انفرادی و بدون مراقبت های پزشکی نگاه داشته شده و تحت بازجویی های مستمر توام با شکنجه وبدرفتاری وتهدید، مجبور به اعترافاتی شده اند که مبنای محکومیتشان قرار گرفته است.
2. تجاوز به حیثیت، کرامت، حیات وآزادیهای اساسی بشر، امروز با تلاش درراه نابودی گروههای ازمردم به سبب ملیت و قومیتشان همراه گردیده است. اصل برابری که درحقوق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دربسیاری از جوامع پذیرفته شده، هنوزمانع ازآن نگردیده که تبعیضات مبتنی برملیت، قومیت، جنسیت وعقیده ومذهب که حاصل پیش داوری ها و آموزه های گمراه کننده ای برای توجیه نابرابریها و تبعیض های گوناگون است، اعمال نشود. حقوق ملیت ها واقلیت های ملی واتنیکی که ازمهمترین مسائل کشورچند ملیتی ایران است، امروزبه معضلی لاینحل بدل شده است. ملت کرد درچند دهه گذشته به دلیل فعالیتهای هویت جویانه وطرح مطالبات و حقوق ملی خود درچارچوبهای حداقلی«اتونومی» بطورگسترده ای دچار رنج توصیف ناپذیرگردیده است. سرکوب های خشن همراه با کشتارواعدامهای جمعی وگروهی، دستگیریها و زندانی کردن طولانی مدت افراد و لگدمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کرد همراه با آوارگی جمع کثیری ازفعالان این ملت وعقب مانده نگه داشتن نظام اقتصادی واجتماعی و نیزاختلال درحیات و زندگی مردم کردستان، بخشی ازپیامدهای سرکوب ابراز نارضایتی وجنبش اعتراضی ملت کرد نسبت به تبعیضات و ستم کاریهای است که دیر زمانی است، اعمال می شود.
3. سیستم قضایی موجود بویژه دادگاه انقلاب که تمامی زندانیان سیاسی کرد توسط این دادگاه محاکمه ومحکوم شده اند، درعمل، ابتدایی ترین روند اعاده حقوق مردم را در تمام سطوح نقض کرده است. نقض این حقوق شامل، حق برخورداری از یک دادگاه قانونی، صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و علنی، حق داشتن وکیل، حق داشتن وقت و امکانات لازم برای تنظیم دفاعیات و حق استیناف یا تجدیدنظر در یک دادگاه عالیتر می باشد که از بازداشت شدگان کرد سلب می گردیده است. قضات این دادگاهها درعین قضاوت هم زمان دادستان و بازجوهم بوده اند. قوانین فعلی ایران به رغم آنکه در بیشترموارد در تضاد بااعلامیه جهانی حقوق بشرومغایربا میثاقهای بین المللی است لیکن دراین مورد تصریح می دارد که؛ تمام دادگاهها بطورعلنی برگزار شود وپرونده های سیاسی و مطبوعاتی درحضورهیات منصفه و هیات قضات رسیدگی گردد. ولی درعمل دادگاههای سیاسیون کرد بدون حضور وکیل و هیات منصفه برگزار شده است. اتهام تجزیه طلبی و اقدام برعلیه امنیت ملی که به راحتی میتواند حق حیات را از چنین متهمانی قطع کند از جمله اتهامات زندانیان سیاسی کرد بوده است. ازطرفی شاکیان پرونده های سیاسی کردها، خود حکومت و دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی می باشند. بدیهی است این دادگاه ها نه تنها ناقض آشکار حقوق اولیه زندانیان هستند، بلکه موجبات اقرار گرفتن با تهدید و زور در مکانهای دربسته از متهمان را فراهم کرده اند. طبق قوانین موجود افرادی که مجرم شناخته می شوند حق دارند ظرف 10 روز نسبت به حکم صادره اعتراض کنند وخواهان آن شوند که این حکم دردادگاههای عالیتری مورد رسیدگی قرار گیرد.اما زندانیان سیاسی کرد که کسی به درستی از تعداد آنها خبرهم ندارد واحتمالا درمکانهای ناشناخته ای بسر می برند، درعمل هیچگاه امکان درخواست تجدید نظر نسبت به حکم صادره را دردادگاههای عالیترنداشته اند و دستگاه قضایی بعنوان ناقض این حقوق، زندانیان کرد را ازآخرین مکانیسم موجود و حق استیناف نسبت به احکام صادره محروم کرده است.

4. درتداوم سیاستهای ضد حقوق بشری چند دهه گذشته وازجمله کشتار معترضان سنندجی دراسفند 1377، امروزنیز دستگیریها، بازداشت ها و شکنجه ها و آزار واذیت ها همچنان ادامه دارد. تهدید و ارعاب فعالان سیاسی در کردستان با ترکیبی از بازداشت و زندانی و شکنجه و بد رفتاری در بازداشتگاهها که توام با سکوت محافل حقوق بشری و بایکوت خبری است، منجر به فضایی خصومت آمیزشده واین فضا بخاطر سوء رفتارها و برخوردهای خشن حکومت نسبت به فعالان ملت کرد بوجود آمده است. حکومت با عملکرد خود، این پیام را به مردم کردستان و جامعه فعال کرد منتقل کرده که اعتراضات سیاسی و مدنی حتی از نوع مسالمت آمیزترین آن هم بطور تحمل ناپذیری هزینه های سنگینی برای آنها درپی خواهد داشت. ابرازبیان انتقاد آمیز نسبت به عملکرد اولیای امورحکومت و اربابان قدرت که محکومیت های شدیدی درپی داشته، موجب خود سانسوری اجباری درمیان روزنامه نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی و اجتماعی و بطور کلی مردم کرد شده، و به سد ومانعی برای آزادی بیان وعقیده تبدیل گردیده، که این امر فضای آزادی درکردستان را بطورقابل توجهی محدود ومحدودتر کرده است. مقامات حکومتی و صاحبان قدرت وجود نشریاتی همچون هفته نامه «پیام مردم» که درپی شکستن فضای رعب آور و تابوهای ناخواسته درسطح منطقه وگ فتمانی آزادانه بود، تحمل نکردند. آنها « پیام مردم » را پایگاهی برای هواداران تجزیه طلبان ارزیابی می کردند. سرکوب آزادی بیان با همکاری موثر و چشمگیر وزارت اطلاعات و چندین نهاد اطلاعاتی- امنیتی غیررسمی حکومتی و با هدایت دستگاه قضایی انجام می گیرد. این نهادها در واقع با ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم و فعالین سیاسی، مطبوعاتی واجتماعی واعمال زور از طریق دستگاه قضایی تحت اختیار و دادگاههای نظامی- صحرایی موسوم به دادگاههای انقلاب، فضایی هراس انگیزرا درکردستان بوجود آورده اند. بازجویان، قضات ونیروهای نهادهای امنیتی واطلاعاتی که ازمصونیتی آهنین برخوردارند، مطابق سلیقه خود آزادیهای اساسی مردم را سلب و با سرکوب، بازداشت، زندانی و محکوم کردن منتقدان، معترضان ومخالفان، حقوق اساسی مردم را لگد کوب میکنند.
5. اعدام حداقل 7 نفر به جرم فعالیت سیاسی و عضویت درحزب دموکرات کردستان، جان سپردن نوجوان 14 ساله سنندجی در زیر ضربات شلاق که به جرم روزه خواری محکوم به 85 ضربه تازیانه شلاق شده بود، کشتن تعدادی ازمردم شهرهای حاشیه مرزی ازجمله قتل دختر13 ساله سردشتی، قتل دو روستایی درحومه شهربانه طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی- انتظامی، دستگیری و بازداشت جوانان و فعالان کرد و رفتار خشونت آمیز با آنان به اتهام هواداری ازاحزاب؛ پژاک، دموکرات و کومه له و یا هواداری از گروههای مذهبی دو جناح از پیروان مفتی زاده و مکتب قرآن، هجوم توام با زور و خشونت به خانه های مردم و دستگیری اعضای خانواده ها به اتهامهای گوناگون، تعرض به حریم شخصی و خصوصی افراد، دستگیری جوانان و ضرب و شتم آنان در معابرعمومی وخیابان ها، برخوردهای تحقیرآمیز با زنان در سطح جامعه و جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی مدافع حقوق زنان وکودکان، توقیف نشریات وتحت فشار گذاشتن مدیران و نویسندگان مطبوعات کردی و سلب آزادی بیان واحضاروبازداشت روزنامه نگاران، نمونه های ازنقض آشکار حقوق بشر درکردستان است که توسط صاحبان قدرت وعوامل آنها صورت می گیرد. علاوه براین، در سطح جامعه موارد دیگری از نقض علنی حقوق بشر بویژه دررابطه با حقوق زنان وجود دارد؛ ازدواج های اجباری، خشونتهای خانگی، عدم دست یابی به امکانات زندگی عمومی وآموزشی و بهداشتی بویژه درمناطق روستایی کردستان که کاملا عیان است.
با توجه به وضعیت حقوق بشر درمناطق کردنشین ایران، تشکیل«سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان»امروز ضرورتی حیاتی یافته است. البته پیش ازاین درمطلبی تحت عنوان«ضرورت ایجاد سازمان دفاع ازحقوق بشردر کردستان٭» با تاکید بر لزوم ایجاد نهاد مدافع حقوق بشر درمنطقه، برخی از ویژگی های چنین سازمانی را نیز برشمرده بودیم.
اینک برای منسجم کردن تلاشهای پراکنده و تشکل یافتن فعالیت های که در این راستا صورت می گیرد، برلزوم ایجاد کمیته ای برای جمع آوری نظرات مردم و پیشنهادات و راهکارهای عملی و حقوقی منطبق با شرایط موجود وتهیه مقدمات لازم برای پراکتیزه کردن ایده تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشردرکردستان، تاکید می شود.
باید خاطر نشان نمود، هدف از تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشردرکردستان وموضوع آن، نه فعالیتهای سیاسی است و نه تلاش برای کسب ویا مشارکت درقدرت. بلکه رعایت بدون قید وشرط تمامی حقوق وآزادیهای اساسی انسانی مصرحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی وحقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی وپروتکلهای الحاقی آنها مبنای هدف اساسی چنین سازمانی خواهد بود. بدون تردید منشوراین سازمان حداقل برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای بین المللی والحاقیات آنها تدوین وتنظیم خواهد شد .بنا براین فعالیتهای مبتنی بر برنامه واساسنامه سازمان مزبوردر راستای چنین هدفی خواهد بود.
پر واضح است« سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان» مقید به فعالیت در چارچوب قوانین محدود کننده ومغایر و یا متضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد بود.

تهران: 18 فروردین 1384/ 7 آوریل 2005

٭ برای مطالعه «ضرورت ایجاد سازمان دفاع از حقوق بشر درکردستان» لطفا به سایت« پیام مردم» و یا به وبلاگ «رنج مردم» مراجعه فرمایید
1. www .payam-mardom.com
2. www