 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيهاي در مورد اخراج خبرنگار پارلماني ايلنا از مجلس، نسبت به اين اقدام اعتراض كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين بيانيه با تصريح بر اينكه اخراج خبرنگار پارلماني از مجلس به مباشرت يا تاييد هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، تمايل جمعي فراكسيون اكثريت مجلس هفتم را در مورد جريان آزاد اطلاعات آشكار ميسازد، آمده است: انتساب "بي نزاكتي " به خبرنگار اخراجي به عنوان دليل اخراج، در عين اينكه توهين صريح به خبرنگار مزبور به شمار ميآيد، بياعتنايي به اصل جهانشمول "قانوني بودن جرم و مجازات" است.
اين بيانيه ميافزايد: ممنوع ساختن شخص از حضور در مكان معين، نوعي "اقدام تاميني" محسوب ميشود و مستلزم رسيدگي قضايي است و مجلس صلاحيت چنين اقدامي را نداشته است؛ همچنين نظر به اين كه حق جريان آزاد اطلاعات در ميثاق حقوق مدني و سياسي درج شده و كشور ما به اين ميثاق به عنوان يك معاهده پيوسته است و در عين حال در نظام حقوق كشور ما معاهده در حكم قانون شمرده ميشود، عمل هيات رئيسه مجلس اين تصور را ايجاد ميكند كه گويي مجلس خود را مشمول قانون برنميشمرد و چنين نگرشي تطبيق موجوديت مجلس هفتم را با ماهيت پارلمان به گونه تعريف شده در نظامهاي حقوقي معاصر، مردد ميسازد.
