 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه سياسي: «علي مزروعي» رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در خصوص گزارش منتشر شده از سوي سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده وبلاگ‌نويسان اظهار داشت: از اينكه بالاخره قوه قضائيه در مورد اين پرونده پاسخگو بوده و نظرش را اعلام كرده تشكر مي‌كنم.
مزروعي در خصوص محتواي سخنان سخنگوي قوه قضائيه به خبرنگار اقبال گفت: هيچگونه اظهارنظر و داوري‌اي در اين خصوص نمي‌كنم براي آنكه آنچه بيان شده بسيار كلي و مبهم است و به هر حال در خصوص موارد خاصي كه در اين پرونده برخلاف همه موازين قانوني و حقوق شهروندي انجام شده مثل، بازداشت‌هاي غيرقانوني، زندان غيرقانوني، زندان انفرادي و... هيچگونه اظهار نظري صورت نگرفته است و باز هم به صورت كلي گفته شده كه ضابط قضايي و مقام قضايي دچار تخلف شده‌اند كه اين معلوم نيست به چه كساني اشاره دارد.
پدر يكي از بازداشت شدگان پرونده در ادامه اظهار داشت: در ضمن براي كليه افرادي كه منع تعقيب صادر شده بايد پاسخ داده شود كه بازداشت اين افراد و مدتي كه زنداني بوده‌اند و خسارات مادي و معنوي‌اي كه به آنها وارد شده است را چه كسي پاسخگوي خواهد بود و به اين خسارات بايد رسيدگي و جبران شود.
مزروعي تأكيد كرد: اين گزارش نتوانسته است حقوق اين افراد را تأمين كند و تا زماني كه افرادي كه تخلف كرده‌اند محاكمه نشوند و به طور علني مردم در جريان اين محاكمه قرار نگيرند، طبيعي است اين گزارش ابتر خواهد ماند و به لحاظ بيروني جز يك پرده‌پوشي بر كارهاي خلاف انجام گرفته نكته‌اي نخواهد داشت.
مزروعي در خصوص ميزان اعتبار اين گزارش گفت: تا زماني كه افراد درگير در اين پرونده و شهرونداني كه پيگير ماجرا بودند احساس نكنند كه واقعاً با افراد متخلف بدون هرگونه مسامحه‌اي و با تكيه بر موازين قانوني برخورد شده است به اين گزارش اعتماد نخواهند كرد.
مزروعي در پايان با ابراز اينكه رسيدگي علني به تخلفات خاطيان موجب عدم تكرار چنين حوادثي در آينده مي‌شود اظهار اميدواري كرد كه از اين پس همه ضابطان و مقامات قضايي بر اساس قانون و حقوق شهروندي رفتار كنند.
