 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
01 آيا احزابي كه "يك پا در حكومت و يك پا در جامعه" دارند، "عقب مانده"، "التقاطي" يا "منافق"اند؟ آيا چنين وضعيتي نشانه "ضعف" يا "بيماري" يك سازمان سياسي است و امكان "تحرك" يا "موفقيت" را از آن سلب مي‌كند؟ آيا شهروندان ايران زمين به چنين تشكل‌هايي اقبال نمي‌كنند و گروههايي را ترجيح مي‌دهند كه فقط در درون حكومت فعاليت كنند يا خارج از حكومت بمانند؟ آيا منتقدان محترمي كه اين وضعيت را "نامطلوب" ارزيابي مي‌كنند و علت آن را عدم شجاعت رهبران احزاب دو پا (پايي در حكومت و پايي در جامعه مدني) مي‌خوانند كه نمي‌توانند تكليف خود را روشن كنند، توجه دارند با پذيرش جدايي مطلق جامعه و حكومت، به عصر "انقلاب" گام مي‌گذارند كه هر چه حزب مردمي‌تر باشد، از قدرت دورتر است و به عكس، هر گروهي هر چه در قدرت بيشتر حضور يابد، از مردم فاصله مي‌گيرد؟
02 "عصر اصلاحات" مقتضيات خاص خود را دارد. بنابراين احزاب اصلاح طلب نمي‌توانند با مدل انقلابي و بر مبناي شكاف "حكومت _ جامعه" رفتار كنند. در واقع در هر نظام دمكراتيك احزاب با راي مردم به درون قدرت راه مي‌يابند. چنانچه اكثريت آرا را كسب كنند، قواي مجريه و مقننه را در دست مي‌گيرند و اگر از آراي اقليت بهره‌مند شوند، "دولت سايه" تشكيل مي‌دهند تا به محض اكثريت شدن، مسئوليت اداره كشور را به عهده گيرند. در هر دو حال اين احزاب "يك پا در حكومت (تشكيل دولت يا فراكسيون اقليت در پارلمان) و يك پا در جامعه مدني" (تأسيس دفتر، انتشار نشريه، انجام برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي و ...) دارند و اساساً مدلي جز اين براي احزاب و شخصيت‌هاي سياسي خواهان فعاليت قانوني متصور نيست. منتقدان محترمي كه به احزابي مانند "مشاركت" و "مجاهدين انقلاب" انتقاد مي‌كنند كه چرا تكليف خود را روشن نمي‌كنند و "يك پا در حكومت و يك پا در جامعه مدني دارند"، آيا مي‌توانند حتي يك حزب را در كشورهاي دموكراتيك نام ببرند كه تكليف خود را روشن كرده، فعاليت در جامعه مدني يا حكومت را انتخاب كرده باشند؟ آيا حزب سوسياليست فرانسه، حزب محافظه‌كار انگلستان يا حزب دموكرات مسيحي آلمان يك پا در حكومت و يك پا در جامعه مدني ندارند؟
03 اگر جوهره اصلاح‌طلبي را "دموكراتيزه كردن" مناسبات در جامعه هم در رأس هرم اجتماعي (قدرت) و هم بدنه آن (جامعه مدني) بدانيم، لازم است قدرت در درون حاكميت توزيع شود تا امكان كنترل قوا و نظارت هر جناح بر جريان ديگر فراهم شود. به اين ترتيب شهروندان فرصت خواهند يافت با اتكا به نهادهايي در قدرت، از حقوق خود بهره‌مند شوند، نهادهاي مدني را به تدريج شكل دهند و نهادهاي داوري را بي‌طرف كنند. در اين روند فرهنگ عمومي نيز كم كم دموكراتيك خواهد شد.
04 البته ناپسند است كه يك حزب از "نفاق" يا "التقاط" در رنج باشد. در "نفاق" با تعارض بين "آشكار و پنهان"، "نيت و گفتار" يا "گفتار و رفتار" اشخاص و احزاب مواجهيم و در "التقاط" با ترويج انديشه يا راهبردي روبروييم كه نه فقط انسجام و سازگاري دروني ندارد، بلكه مباني و راهبردهاي آن متناقض‌اند. چنين احزابي "اقتدار مردمي" يا "قدرت حكومتي" را مي‌خواهند در عين حال حاضر نيستند "مسئوليت" خواست خود را بپذيرند. اين حالت كه به "فرصت طلبي" مشهور است به يكسان پوزيسيون و اپوزيسيون را تهديد مي‌كند؛ پوزسيون را "در دست گرفتن اختيار مطلق بدون هرگونه پاسخگويي به ملت" و اپوزيسيون را "كسب پرستيژ و اقتدار مطلق (جلب افكار عمومي) بدون انجام وظايف مدني و ملي."
05 دلايل تمايل احزاب اصلاح‌طلب به فعاليت در چارچوب نظم و قانون و تحميل "انتخابات آزاد" به اقتدارگراها عبارت است از:
1. وظايف و اختيارات نامحدود حكومت و امكانات عظيم مالي آن كه هرگونه اصلاح و پيشرفت ملي را عمدتاً با "ملي كردن قدرت" ممكن مي‌كند.
2. ضعف جامعه مدني (اجتماعي نبودن طبقات مردمي) و نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات، اتحاديه‌ها و ...) كه در صورت يكپارچه شدن حكومت، دموكراسي را آسيب‌پذير خواهد كرد.
3. انتظارات ايرانيان از حل مشكلات كشور توسط دولت و مخالفت دو سوم مردم با خصوصي سازي در همه زمينه‌ها (دانشگاه‌ها، مدارس، آب و برق و پست و تلفن، بيمه، بيمارستان‌ها، بانك‌ها، ... و حتي صداوسيما).
4. حدود هشتاد درصد مردم "مشاركت سياسي" را عمدتا در شركت در انتخابات تعريف مي‌كنند و فقط سه درصد شهروندان مايل به فعاليت‌هاي حزبي هستند.
بنابراين اصرار احزاب اصلاح‌طلب براي شركت در "انتخابات آزاد" استفاده از اين فرصت را به معناي طرح مطالبات ملي، گفت‌وگو با نيروهاي سياسي و شهروندان، نقد ديدگاه‌ها و مواضع استبدادطلبان و رشد افكار و آگاهي‌هاي عمومي، پاسخگو كردن حكومت و در يك كلام تأثيرگذاري بر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها ارزيابي مي‌كنند، به خصوص آنكه سرنوشت احزابي كه در نيم قرن اخير انفعال و كناره گيري را پيشه كرده‌اند، در برابر چشمان آنان است.
پس "صندلي‌هاي قرمز" هوش و حواس احزاب اصلاح‌طلب را در درون و بيرون حكومت نر بوده است كه در صورت دلبستگي به قدرت، مستحق سرزنش و بي‌اعتنايي عمومي خواهند بود. بلكه آنان هم زمان با تلاش‌هاي خود براي "دموكراتيزه كردن قدرت" يعني مسئول، شفاف و پاسخگو كردن حكومت، مي‌كوشند حقوق مدني، فرهنگي، اجتماعي_ اقتصادي و سياسي شهروندان را تأمين و نهادهاي مدني (مطبوعات، احزاب، اتحاديه‌ها، NGO ها، انجمن‌هاي فرهنگي و هنري و ادبي، انجمن‌هاي علمي و فني، انتخابات آزاد) را تقويت كنند تا دموكراسي تحكيم شود. اين احزاب كه در مسير دموكراسي‌خواهي گام برمي‌دارند نه تنها مستحق ملامت نيستند، بلكه شايسته حمايت همه شهروندان، حتي منتقدان خود هستند چرا كه تلاش آنان به سود همه ايرانيان، از جمله به نفع همين منتقدان و مخالفان است.
