 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رياست محترم جمهوري، جناب آقاي سيد محمد خاتمي
احتراما به اطلاع مي رساند در تاريخ 23/11/1383 با مراجعه به اداره گذرنامه متوجه شدم ممنوع الخروج شده ام. ماموري كه گذرنامه ام ضبط كرد و به جاي آن يك رسيد به من داد در پاسخ به اصرار من براي دانستن علت اين امر، مرا به اتاقي كه بر سر در آن نوشته شده بود "بند 2" حواله داد اما ماموران نيروي انتظامي كه در آن اتاق حضور داشتند و به جاي نام، تنها شماره اي روي يونيفورمشان نصب شده بود نيز از ارائه هرگونه توضيحي در مورد علت صدور دستور ممنوعيت خروج و مرجع صدور اين دستور خودداري كردند. با اين همه پس از خروج از اداره گذرنامه و مراجعه به قوانين دريافتم كه منظور آنها از بند 2، بند 2 ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 است كه مقرر مي دارد: "به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه اي براي خروج از كشور داده نمي شود:
...
2. كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور برحسب اعلام قبلي و كتبي سازمان اطلاعات و امنيت كشور مخالف مصالح ملي باشد."
از نظر من جانشين سازمان اطلاعات و امنيت كشور رژيم سابق، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران بود. بنابراين نامه اي براي جناب آقاي يونسي، وزير محترم اطلاعات نوشتم و ضمن شرح موضوع، خواستار مشخص شدن مرجع صدور دستور و علت آن شدم. همچنين خاطر نشان ساختم هيچگونه پرونده اي عليه من در هيچيك از مراجع قضايي ايران تا همين امروز وجود ندارد و دادستان محترم تهران، آقاي مرتضوي نيز در يك ملاقات حضوري صدور دستور ممنوعيت خروج مرا از ناحيه دادسراي تهران تكذيب كرده است. در آن نامه اعتراض خود را نسبت به اصل تصميم و عدم رعايت روند قانوني و اينكه دستور ياد شده نه كتبي و نه قبلي به من اعلام نشده است تا فرصت هرگونه دادخواهي از اين تصميم از من سلب شود بيان كردم. اما متاسفانه تا همين امروز كه بيش از دو ماه از اطلاع من نسبت به ممنوعيت خروجم مي گذرد، عليرغم پيگيري هاي مكرر هيچگونه پاسخ قانع كننده اي از وزارت اطلاعات دريافت نكرده ام. لاجرم ناگزير شدم عليرغم ميل باطني ام نسبت به علني ساختن اين قضيه، از آنجايي كه به لحاظ اداري و حقوقي، تمامي نهادهاي اطلاعاتي كشور از جمله وزارت اطلاعات زير نظر شما فعاليت مي كنند، ضمن به اطلاع رساندن شرح ما وقع، موارد زير را بادآور شوم.
قبل از هر چيز خواهان آنم كه معلوم شود كدام نهاد اطلاعاتي و با چه استدلالي دستور ممنوعيت خروج و ضبط گذرنامه ام را صادر كرده است. اين موضوع از اين حيث برايم مهم است كه در دو ماه گذشته به اين نتيجه رسيده ام نهاد مزبور، هر چه هست، نه تنها حاضر نيست به روال قانوني كه خود از آن به عنوان ابزاري براي ممنوع الخروج كردن من استفاده كرده تن در دهد و تصميم خود را كتبا و قبلا، پيش از آن كه براي كاري گذر من به اداره گذرنامه بيفتد، اعلام كند بلكه حتي حالا، كه ديگر مي دانم ممنوع الخروج شده ام، حاضر نيست از پشت درهاي بسته بيرون بيايد و شجاعانه از تصميم خود دفاع كند. در حالي كه اگر واقعا اين دستور را مبنايي هست، چه هراسي از روشن شدن آن براي همگان وجود دارد؟! بدون روشن شدن مقام و مرجع صدور دستور و مبناي آن، فرصت تظلم و اعتراض از من، به عنوان موضوع تصميم، گرفته مي شود. اين امر مصداق بارز سوء استفاده از مقام، موقعيت و قدرت براي محروم ساختن يك شهروند از حق شكايت نسبت به كليه تصميمات اداري است كه در اصل 173 قانون اساسي نسبت به آن تصريح شده است. بديهي است پس از روشن شدن مرجع صدور اين دستور ناعادلانه، نسبت به اصل آن نيز اعتراض دارم و خواهان رفع اثر از آن هستم.
جناب آقاي خاتمي،
هر كسي در هر مقامي كه دستور ممنوعيت خروج مرا از كشور صادر كرده باشد و نيز شما به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كشور، بايد به سئوالات مقدر زير پاسخ گويد و گوييد:
1. من، به عنوان روزنامه نگار سابق و وكيل دادگستري فعلي و البته در همه حال، فعال امور زنان، چه نوع خطري را مي توانم براي نظام جمهوري اسلامي ايجاد كنم كه خروجم از كشور خلاف مصالح ملي شناخته شود. آيا نظامي كه منتقد بخشي از قوانين كشورش را از حق خروج از كشور محروم مي كند، مي تواند همچنان شعار تبديل معاند به مخالف و مخالف به منتقد را سر دهد؟
2. خشونت عليه زنان يك چهره و يك شكل ندارد. در همان اداره گذرنامه زنان زيادي را ديدم كه به استناد قوانين ايران، توسط شوهرانشان ممنوع الخروج شده بودند. من نيز، به دليل بيان اين گونه واقعيات اجتماعي و حقوقي، ممنوع الخروج شدم تا با محروم شدن از يكي از ابتدايي ترين حقوق انساني ام، مرا وادار به سكوت كنند. از نظر من بين خشونت و تحقير هر روزه زنان، كه نمي توانند از كشور خارج شوند مگر به اجازه شوهرانشان، و خشونت و نقض حقوق بشر يك فعال حقوق زنان توسط حكومت فرق چنداني نيست زيرا منشا هر دو، قدرت مردسالار است كه خود را پس قانوني ناعادلانه پنهان مي كند. با همه اين اوصاف، باز هم كارگزاران سياست خارجي تان در نشست هاي پر طمطراق آن سوي مرزها خواهند گفت در ايران خشونت عليه زنان وجود ندارد؟
آقاي رييس جمهور،
هرچند پس از اين اتفاق، بر فهرست مخاطرات زندگي به عنوان يك فعال حقوق بشر زنان در ايران، بايد ممنوع الخروج شدن را نيز اضافه كرد، اما خود شما بهتر از من مي دانيد كه در عصر انفجار اطلاعات، جلوگيري از رفتن يك فعال حقوق زنان به خارج از ايران، چه دردي را دوا مي كند و تا چه حد بر دردها مي افزايد. پس شما را و كارگزارانتان را به خودتان وا مي گذارم و البته به خدا و روز واقعي پاسخگويي.
شادي صدر
