گروه سياسى:دور جديد مذاكرات هسته اى ايران و اروپا (انگليس،فرانسه و آلمان)عصر ديروز در لندن آغاز شد.ايران قبل از آغاز اين دور نسبت به تعلل طرف اروپايى در نتيجه گيرى مذاكرات هشدارداده بود.گفته مى شود اروپايى ها مايلند تصميم گيرى را به پس از انتخابات رياست جمهورى ايران در ۲۷ خرداد موكول كنند.اما ايران تأكيد كرده است انتخاب رئيس جمهور تأثيرى بر موضع تهران ندارد و هرگونه تعلل ممكن است به پايان تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم از سوى ايران منتهى شود.درباره سير مذاكرات گفت و گويى با دكتر حسين موسويان مذاكره كننده ارشد ايرانى،مسئول كميته سياست خارجى شوراى امنيت ملى و سخنگوى پرونده هسته اى انجام داده ايم كه درپى مى خوانيد
•••
•آخرين وضعيت مذاكرات هسته اى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
مذاكرات به حساس ترين نقطه خود رسيده است. اگر در مورد تضمين هاى عينى جهت اطمينان از عدم انحراف چرخه سوخت به سمت ساخت سلاح هسته اى كه در چارچوب توافقنامه پاريس، ايران بدان متعهد است و تضمين هاى محكم براى گسترش روابط سياسى، امنيتى، اقتصادى، تكنولوژيك، هسته اى ايران و اروپا كه اروپايى ها بدان متعهد شده اند، به پيشرفت ملموس و روشنى دست نيابيم هيچ اطمينانى در مورد ادامه چنين مذاكراتى همراه با تعليق كامل وجود نخواهد داشت.
•نتايج سه گروه كارى پس از سه ماه مذاكره چه بود؟
گروه هاى سياسى، امنيتى، فناورى، همكارى و هسته اى در مورد تضمين هاى محكم براى توسعه روابط ايران و اروپا در زمينه هاى مذكور پيشرفت داشته اند، اما بسيار كمتر از حد توقع و انتظار بوده است. در مورد تضمين هاى عينى نيز كه اروپايى ها از ايران درخواست كرده بودند، نتوانستند هيچ فرمول و مكانيسمى را پيشنهاد نمايند. لذا ما در شرايطى به جلسه سوم فروردين ۸۴ كميته راهبرى رفتيم كه اروپايى ها در مورد پيشنهادات ايران براى توسعه روابط سياسى، اقتصادى، امنيتى، تكنولوژيك به منظور تحقق تضمين هاى محكم عكس العمل مناسب و كافى نشان ندادند كه ما اميدوار به روابطى جامع و مستحكم و استراتژيك بين ايران و اروپا باشيم. در مورد تضمين هاى عينى هم دستشان براى ارائه پيشنهاد و فرمول خالى بود. لذا كاملاً قابل پيش بينى بود كه ما به بن بست مى رسيم. طبق توافقنامه پاريس قرار بود بعد از سه ماه مذاكره كميته راهبرى گزارش پيشرفت را جمع بندى كند. ما هم متعهد بوديم كه تعليق كامل را در دوران مذاكرات حفظ كنيم، مشروط به اينكه پيشرفت در مذاكرات باشد. ما براى جلوگيرى از بن بست در جلسه كميته راهبرى ۳ فروردين ايده هاى جديدى را در جلسه مورد بحث قرار داديم كه از نظر ما آخرين شانس براى پيشرفت اساسى در مسئله تضمين هاى محكم و تضمين هاى عينى و تحقق موافقتنامه پاريس است. اروپايى ها خواستند كه فرصتى داشته باشند و يك جلسه كارشناسى انجام شود تا نتيجه را در جلسه ۹ ارديبهشت به ما اطلاع دهند. جلسه كارشناسى انجام شد و مباحث كارشناسى مفصلى صورت گرفت و امشب (۹ ارديبهشت) هم جلسه كميته راهبرى در لندن برگزار مى شود. اگر در اين جلسه دستاورد روشن و پيشرفت ملموسى حاصل شود، شانس ادامه مذاكرات وجود دارد، در غير اين صورت احتمال بن بست در مذاكرات وجود خواهد داشت.
•اروپايى ها به تعهدات خود در توافقنامه پاريس عمل كرده اند يا خير؟
به بعضى از تعهدات عمل كرده اند. براى مثال توافق شده بود كه ايران از دستور كار شوراى حكام موقتاً خارج شده و روند عادى سازى پرونده هسته اى ايران آغاز شود. اين كار انجام شد. در اجلاس نوامبر ۲۰۰۴ (پاييز ۸۳) ايران موقتاً از دستور كار شوراى حكام خارج شد. اروپايى ها متعهد شده بودند كه از عضويت ايران در گروه بين المللى چرخه سوخت (MNA) حمايت كنند كه اين تعهد را عمل كردند و نماينده ايران در جلسات گروه مذكور شركت كرد و اتفاقاً بسيار هم موثر بود.
تعهد ديگر اروپايى ها حمايت فعال از عضويت ايران در WTO بود كه اخيراً آمريكايى ها را هم قانع كرده اند كه دست از مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى (WTO) بردارند. قرار بود بلافاصله بعد از اجلاس پاييز سال قبل شوراى حكام سه گروه كارى سياسى، اقتصادى، هسته اى به مدت سه ماه فعال شوند و ايران هم تعليق را براى دوره مذاكرات حفظ كند تا اينكه كميته راهبرى در ۳ فروردين گزارش پيشرفت گروه هاى كارى را (همان طور كه قبلاً توضيح داده شد) جمع بندى كند. در اين قسمت اروپايى ها در انجام تعهد خود در مورد تضمين هاى محكم و تضمين هاى عينى، ضعف جدى نشان داده اند.
•اگر در جلسه امشب نتيجه ملموس موردنظر ايران حاصل نشود، مذاكرات قطع مى شود؟
اگر اروپايى ها آخرين ايده مطرح شده در جلسه قبلى كميته راهبرى (۳ فروردين) را به عنوان مبنا و چارچوب مذاكرات بپذيرند، روند فعلى مى تواند ادامه يابد و در مورد جزئيات ايده بحث شود. طبيعى است كه دو طرف در چنين مرحله اى هم بايد انعطاف داشته باشند تا به يك راه حل مرضى الطرفين و ميانه برسند. اما اگر جلسه نتيجه نداشته باشد، مى توان مذاكرات را ادامه داد اما استمرار تعليق كامل براى مذاكراتى كه نتيجه نداشته و معلوم هم نيست چه موقع نتيجه خواهد داد؛ امرى غيرمنطقى خواهد بود.
•اگر اروپايى ها بر توقف غنى سازى به عنوان تنها تضمين عينى اصرار ورزند، چه اميدى به نتيجه خواهيد داشت.
هيچ اميدى نخواهم داشت. طرح توقف مغاير بيانيه تهران و موافقتنامه پاريس است. چون در تابستان ۸۲ وقتى كه اروپايى ها توقف را مطرح كردند، ما قاطعانه رد كرديم و بيانيه تهران و موافقتنامه پاريس را دو طرف بر مبناى تعليق پذيرفتند. آن هم تعليق داوطلبانه به منظور اعتمادسازى بدون اينكه تعهد حقوقى و يا قانونى براى ايران باشد و صرفاً براى دوره مذاكره. اگر آنها توقف را مطرح كنند بايد برگرديم به شرايط قبل بيانيه تهران.
•آيا بازگشت به نقطه صفر خواهد بود؟
ابداً. زيرا در طول اين مدت بر اثر سياست هاى هسته اى نظام، بخش وسيعى از ابهامات آژانس بين المللى انرژى اتمى مرتفع شده و دو ابهام عمده بيشتر باقى نمانده است و ما مى دانيم كه اين دو ابهام هم براى آژانس برطرف شده و آژانس منتظر توافق سياسى ايران و اروپاست كه ختم نهايى پرونده را اعلام كند. در تابستان ۸۲ اصلى ترين ابهام و اتهام و نگرانى جامعه بين المللى، انحراف فعاليت هاى هسته اى ايران از مسير صلح آميز بود. اكنون با بازرسى هاى انجام شده نگرانى هاى جهانى از غيرصلح آميز بودن فعاليت هاى گذشته هسته اى مرتفع شده است. در تابستان ۸۲ نظر به ارجاع فورى پرونده به شوراى امنيت بود. اگر در آن مقطع به شوراى امنيت مى رفت، بهانه و دليل نقض معاهده NPT و اتهام انحراف به سمت ساخت سلاح بود كه مبناى حقوقى و قانونى معتبر بين المللى عنوان مى شد. اين مبنا با همكارى هاى ايران و اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى گذشته ايران، كاملاً مرتفع شده است. اگر در آينده هم بخواهند پرونده را ارجاع دهند به شوراى امنيت، بهانه كاملاً سياسى است و به دليل نگرانى از آينده فعاليت هاى چرخه سوخت ايران كه امرى غيرقانونى است ايران با همكارى فعال با آژانس و اجراى معاهده NPT، پادمان و پروتكل الحاقى به دنيا نشان داده كه اهل منطق و احترام به نرم ها و مقررات بين المللى است و حقوق مشروع خود را نيز صرفاً در چارچوب مقررات بين المللى دنبال مى كند. بنابراين شرايط سياسى، حقوقى، فنى و افكار عمومى جهان با ابتداى بحران تفاوت هاى اساسى پيدا كرده است. مردم ايران هم مى دانند كه از اين به بعد اگر بحرانى را نظام متحمل شود براى دفاع از حقوق مشروع و قانونى ملت ايران است در زمينه بهره مندى از تكنولوژى صلح آميز هسته اى و اينكه نظام از حقوق و غرور ملى و دستاوردهاى ملت دفاع مى كند.