 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
٥٣ روزنامه نگار در سال ٢٠٠٤ به هنگام انجام وظيفهی شان کشته شده اند. از سال 1995 و بعد از کشتار ٥٠ روزنامه نگار در الجزاير بدست افراطيون اسلامي اين تعداد بي سابقه بوده است.
هرچند نيمي از کشته شدگان در عراق به خاک افتاده اند اما فقط اين کشور نيست که قتلگاه روزنامه نگاران است، ۱٦ خبرنگار در آسيا کشته شدهاند و تقريبا همه نيز برای موضع گيری و اطلاع رساني در باره فساد و ارتشا نمايندگان مجلس و يا در بارهی باندهای بزرگ تبهکاران، گزارش و تحقيق در باره ی اين موضوعات در بنگلادش، فليپين و سریلانکا برای روزنامه نگاران مرگ آفرين شده است.
در آنسوی زمين و در قاره ی امريکا خشنونت بالا گرفته است. قاچاقچيان مواد مخدر و سياستمداران فساد به هيچ عنوان علاقمند مورد اتهام قرار گرفتن توسط مطبوعات نيستند و اينگونه در برزيل، کلمبيا، پرو، مکزيک و نيکاراگوئه اطلاع رساني روزنامه نگاران به قيمت از دست دادن جانشان تمام شده است.
در آفريقا که قتل نماينده گزارشگران بدون مرز در گامبيا دیدا حيدارا در دسامبر2004 يادآور دردناک اين امر بود که اين قاره همواره در معرض بروز وقايع خشونت بار است. اين اولين بار بود که يکي از نمايندگان محلي گزارشگران بدون مرز به قتل مي رسيد.
کشتن يک روزنامه نگار تنها وسيلهی به سکوت وادار کردن صدا های مخالفي که گوش رهبران اقتدارگرا را ميآزارد نيست. در اول ژانويهی 2005 در جهان ۱٠٧ روزنامه نگار از آزادی خود محروم بودند. چين بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان است با ٢٦ روزنامه نگار در پشت ميله های زندان وسپس در مقام دوم کوبا با ٢٢ روزنامه نگار زنداني قرار دارد.
در خاورميانه و مغرب و در ايران اطلاع رساني حرفهای پر مخاطره است. در اين منطقهی که با تروريسم و جنگ عجين شده است، روزنامهنگاران محلي در فضای پر وحشت سرکوب به انجام وظيفه خود مي پردازند و روزنامه نگاران خارجي که برای گزارشگری رويدادها زندگي و امنيتشان در خطر قرار مي گيرد.
در اين مجموعه ناهمخوان کشورها که از مراکش تا ايران است، قوانين جاری، احکام حکومتي دولتها و قانون مطبوعات اولين موانع بر سر راه استقلال رسانه ها هستند. عليرغم پيدايش شبکه های ماهواره ای عرب زبان در اواخر دههی ٩٠ که معرفترين آنها شبکه ی قطری الجزيره است. اما راهبردهای اقتدارگرايانه و فسادی که قدرت های حاکمه را فلج کرده است مانع گسترش اطلاع رساني واقعي است. در عوض رسانه های اسرائيلي که از تضين قانوني و قضايي حقوق خود بهرمند اند از مشخصه ی پويايي و روحيه ای تهاجمي برخوردارند. در سال ٢٠٠٤، به اتهاماتي نظير " افترا"،" توهين به مسئولان حکومتي"، "توهين به اسلام" و. بالاخره " انتشار کذب" ٢٧ رونامه نگار زنداني شده اند که بيش از نيمي از آنها در ايران بوده است. مجازات زندان در اين منطق همچون شمشير داموکلسي است بر بالای سر روزنامه نگاران. به همين دليل بخشي از اين روزنامه نگاران به خودسانسوری و يا تمکين پناه مي برند. بيشتر دولت های عرب حسودانه انحصار راديو و تلويزيون را در دست خود حفظ کرده اند.
وقتي که کنترل دولتي اطلاعات برای تحميل "خطوط قرمز" و مقابله با خواست های دمکراتيک مردم کفايت نمي کند، قدرت های حاکم از توسل به تهديد و شکنجه ابا ندارند. در بدترين رژيم های خودکامهی منطقه که عبارتند از ايران، سوريه، عربستان سعودی، ليبي و تونس، دستگاه های امنيتي متنوع هر ابتکار در گزارشگری صادقانه رويدادها و اقدام به تحقيق در باره ی موضوعات حساس چون فساد حکومتي، اسلام گرايي، تابو های اجتماعي و مذهبي و يا مناسبات با امريکا را تحت تعقيب قرار مي دهند.
با ٢۱ روزنامه نگار کشته شده در سال ٢٠٠٤ خاورميانه قتلگاه روزنامه نگاران محلي و خارجي بود. نيمي از روزنامه نگاران کشته شده در جهان در سال گذشته در خاورميانه به قتل رسيدهاند. عراق اصلي ترين سرچشمهي خطر برای روزنامه نگاران است ۱٩ نفر از آنها در اين کشور به هنگام گزارشگری از شورشيان عراقي و در شرايط هرج و مرج حاکم بعد از سرنگوني صدام حسين توسط ايالات متحده کشته شده اند. روزنامه نگار ايتاليايي انزو بالدوني که توسط ارتش اسلامي عراق به گروگان گرفته شده بود در شب ٢٧ اگوست اعدام شد. در اين مدت ۱٦ روزنامه نگار در عراق ربوده شدند که به وسيله ای برای شانتاژ سياسي و يا اقتصادی تبديل گرديدند.
در ميان ۱٦٧ کشور رده بندی سال گذشته ی گزارشگران بدون مرز از نظر آزادی بيان و مطبوعات تونس ۱٥٢، ليبي ۱٥٤، سوريه ۱٥٥ ، ايران ۱٥٨ و عربستان سعودی ۱٥٩ از جمله کشور های سرکوبگر جهان در عرصه آزادی بيان و مطبوعات هستند.
گزارش ساليانه ی گزارشگران بدون مرز – ايران در 2004
درطي سال 2004 وضعيت آزادی مطبوعات در ايران روز به روز بدتر شده است، ايران در عرصه آزادی مطبوعات از جمله ۱٠ کشور سرکوبگر جهان است. در اين کشور خطرات بسياری روزنامه نگاران را تهديد ميکند و به هنگام دستگير مورد آزار و بد رفتاری قرار ميگيرند. ايران از سالها پيش بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران است.
از بهار ۱٣٧٩ که سرکوب وسيع مطبوعات توسط دستگاه قضايي آغاز شد و به توقيف بيش از صد روزنامه و نشريه اصلاح طلب نزديک به جناح رئيس جمهور محمد خاتمي و نشريات مستقل انجاميد، تا به امروز روحانيون محافظه کار و قدرت حاکم سرکوب آزادی مطبوعات را متوقف نکرده اند. روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات احضار و مورد تهديد قرار مي گيرند. گاه اين احضار و تهديدها به اشکال غير رسمي و غير قانوني انجام مي گيرند. بسياری از روز نامه نگاران با سپردن وثيغه های سنگين که خانواده و دوستان آنها را در مضيقه مالي قرار مي دهد و گاه برای پرداخت اين وثيغه مجبور به فروش اموال خود مي شوند، آزادی موقت خود را بدست مي آورند. اما آنها همچنان تحت تعقيب و يا محکوميت قضايي مي مانند.
در انتخابات اسفند ماه ۱٣٨٣ جناح محافظه کار اکثريت را در مجلس اسلامي بدست آورد، با برگزاری اين انتخابات آقای خاتمي کل قدرت را به ولي فقيه آيت اله خامنه ای واگذار کرد.
موضوعات بسياری در ايران ممنوعه محسوب مي شوند و نوشتن در باره آنها برای روزنامه نگاران خالي از خطر نيست. از جمله مسائل مربوط به مناسبات با امريکا، پرونده ی مذاکرات هسته ای، در باره ی اسلام، مذهب و سنن، روحانيت و روحانيون معترض و ..... نزديک شدن برگزاری انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۱٣٨٤ و رقابت نه تنها در ميان جناح اصلاح طلب و محافظه کاران که در درون هرجناح فضای سياسي را به شدت مسموم کرده است. يکي از معضلات روزنامه نگاران خط های قرمز متغيری هستند که فهميدن و رعايت آنها هم دشوار و هم اجتناب ناپذيرند.
دستگاه قضايي که در اختيار محافظه کاران است اصلي ترين ابزار سرکوب مطبوعات است. سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران گرگ درنده ای برای روزنامه نگاران ايراني است و در رابطه با پرونده ی زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي نقش مزورانه ای بازی کرد.
امسال نيز ده ها روزنامه و نشريه چه به شکل موقت و چه دائم توقيف شدند. در اوائل بهمن ماه هشت روزنامه اصلاح طلب : ياس نو، شرق، نسيم صبا، آفتاب يزد،اعتماد، مردمسا لاری و همبستگي از سوی مقامات قضايي به دليل انتشار اخبار تحصن نمايندگان مورد تهديد قرار گرفتند. دادستان تهران سعيد مرتضوی از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد رسما درخواست کرده بود که به اين روزنامه ها به اتهام " ايجاد اختلاف" اخطار داده شود. چند روز بعد دادستان تهران دوباره تهديد کرد که " هر روزنامه ای که اقدام به طرح مساله تحريم انتخابات کند توقيف خواهد شد." در 18 بهمن، هفته نامه ی حديث کرمان به دليل انتشار اخباری در باره ی قتل های زنجيره ای کرمان که توسط نيروهای انتظامي و بسيج انجام شده بود، توقيف شد. در 15 بهمن، هفته نامه ی نوانديش ، با حكم شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان خراسان به مدت يكسال توقيف شد.
در ١٩ تير ماه، ماهنامه ی آفتاب توقيف شد. ماهنامه آفتاب نشريه ای بود که با همکاری برخي از روشنفکران و نويسندگان آزاديخواه ايران و به سردبيری عيسي سحرخيز از سال ١٣٨٠ انتشار خود را آغاز کرده بود. اين ماهنامه بارها به دليل انتشار مطالبي در نقد حکومت مورد تهديد قرار گرفته بود و سردبير آن عيسي سحرخيز بارها به دادگاه احضار و بازداشت شده است. در پي توقيف آفتاب عيسي سحرخيز مجددا به دادگاه احضار شد.
شنبه ٢٧ تير ماه روزنامه ی وقايعه اتفاقيه "برای مدت نا معلومی" توقيف شد. از جمله اتهامات اين روزنامه ی " توهين به مقامات مسئول، نشر اکاذيب و ..." است اما در اصل به دليل همکاری بخشي از روزنامه نگاران روزنامه ی توقيف شده ی ياس نو با اين روزنامه تعطيل شد.
در همين روز در پي احضارمحمد جواد خرم مدير مسئول روزنامه ی جمهوريت به دفتر دادستان تهران، جمهوريت با تهديد مجبور به عدم انتشار شد. سعيد مرتضوی برای ادامه کار جمهوريت، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و از وی خواسته بود تا به همکاری آنان با اين روزنامه پايان دهد. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت و روزنامه نگار مشهور و فعال حقوق بشر در ايران قرار داشت. روزنامه ی جمهوريت يک روز پيش از تعطيلي اجباريش تيتر اول خود را به پرونده ی زهرا کاظمي اختصاص داده بود و تنها روزنامه ايران بود که صفحاتي را به حقوق بشر اختصاص مي داد.
در سال گذشته مطبوعات کرد زبان و آذری نيز با اتهاماتي نظير "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" از توقيف مصون نماندند. از جمله هفتهنامه پيام مردم كردستان و روزنامهی نداي آذرآبادگان را ميتوان نام برد. در آغار سال ٢٠٠٥ جز تعداد معدودی روزنامهی غير وابسته و مستقل در ايران مطبوعات وجود ندارد.
از سوی ديگر گزارشگران خارجي که مي خواهند به ايران سفر کنند بايد از پيش موضوع گزارش خود و همچنين مناطقي را که مي خواهند بازديد کنند را تعيين و به اطلاع مقامات برساند و اگر شانس ياری کند موفق به دريافت ويزا خواهند شد. بعد از ورود به ايران نيزکنترل و تحت نظر داشتن روزنامه نگاران خارجي از سوی مقامات با ممنوعيت رفتن به برخي از مناطق و کنجکاوی در باره ی برخي موضوعات ادامه پيدا مي کند. اخراج دان دلوس روزنامه نگار روزنامه ی انگليسي گاردين در تهران از جمله اين موارد است . وی بعلت رعايت نکردن اخطار مقامات مسئول و سفر غير مجاز به شهر زلزله زدهی بم از کشور اخراج شد. دان دلوس پيش از اين مقالاتي از نارضايتي مردم بم و ناتواني مقامات در انجام خدمات رساني منتشر کرده بود.
چيرگي مصونيت از مجازات
در رابطه با پرونده ی قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايرانيتبار در تير ماه ١٣٨٢ که در مدت بازداشت جان سپرد، دستگاه قضايي بار ديگر دورويي و تزوير خود را آشکارا نشان داد. زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.
تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهرماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيهای يکي از ماموران وزارت اطلاعات بهنام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايرانيتبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. چند روز پس از اين مضحکه ی عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همهی تحقيقات و نظر کميسيونهای تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد.
بازگشت به راهحل زندان : چند نمونه از واقعيت دستگيری و زندان
در ايران روزنامه نگاران بي وقفه قرباني دستگيریهای خودسرانه هستند و بهاي رها شدن از زندان را با پرداخت وثيقههای سنگين مي پردازند. اين وثيغه سپس شمشير داموکلسي ست بر سر آنها برای وادار کردن به سکوت و خودسانسوری. در طي سال گذشته در ايران ۱٣ روزنامه نگار بازداشت و زنداني شدهاند. تا اول ژانويه ی 2005 از اين تعداد ۱٠ نفر همچنان در زندان بسر مي بردند.
٢۶ دی ۱٣٨٢ انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب، به دستور شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامي تبريز بازداشت شد. در ٢٦ فروردين ماه ٨٣ ١٣ با حکم شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامي تبريز، به ١٨ ماه زندان، يك سال حبس به اتهام "توهين به مقامات ارشد نظام" و ٦ ماه حبس به اتهام "تبليغ عليه نظام" محكوم شد. سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۳، شعبه دادگاه تجديد نظر دادگستری تبريز حکم محکوميت انصافعلي هدايت را تاييد کرد. اين روزنامه نگار با آنکه وثيغه پرداخت کرده بود همچنان در زندان ماند و دراعتراض به ادامه بازداشت غير قانوني خود به اعتصاب غذا دست زد. انصافعلي هدايت بيمار است، در آن زمان آفای دادخواه وکيل ايشان اعلام کرده بودند در" وضعيت وخيمي" بسر مي برد.
۱٨ اسفند ۱٣٨٢ محسن سازگارا که برای معالجات پزشکي در خارج از کشور بسر مي برد، توسط وکلای خود مطلع شد که شعبهي ٣٦ دادگاه تجديدنظر تهران حکم محکوميت وی را تائيد کرده است. اين روزنامه نگار در ٢٤ خرداد ماه سال ۱٣٨٢ در منزلش دستگير و در مدت صد و ده روز بازداشت بيش از هفتاد روز آنرا در اعتصاب غذا بسر برد. در مهر ماه توسط شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب اسلامي که به شکل غير علني برگزار شد، برای بخشي از اتهاماتش به يکسال زندان محکوم شد. اتهامات اين روزنامه نگار "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام " اعلام شده بود. سازگارا با پرداخت ٦٠٠ ميليون تومان وثيغه آزاد شده بود.
٢٨ اسفند ماه مصطفي سبطي مدير مسئول هفته نامه ی گرگان امروز، زنداني شد. " تخلف مطبوعاتي" اين روزنامه نگار انتشار نامهای از اهالي يک محله خطاب به مسئولان كشور در اعتراض به تملك زمين هاي جنگلي در شهرك تالار از سوي دادگستري بود و قضات همين دادگستری که شاکي روزنامه نگار هستند ايشان را به سه ماه حبس قطعي و چهار ماه تعليقي محکوم کرده اند. در ۱٨ ارديبهشت هفته نامه گرگان امروز توقيف شد. مصطفي سبطي در خرداد ماه آزاد شد.
١٢ فروردين ۱٣٨٣ سيامک پورزند ٧٥ ساله ، همکار بسياری از روزنامه های مستقل که در ١٠ آبان ماه ١٣٨٠ دستگيرشده بود در زندان دچار حملهي قلبي شد و به مدت ٣٦ ساعت در حالت اغما بسر برد. وی محکوم به ١١ سال زندان است، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت و بازجويي شديدا مورد شکنجه و فشار های روحي قرار گرفته است. دوشنبه ٣١ فروردين و در پي حمله قلبي ديگری با پاهای زنجير شده به تخت در بيمارستان مدرس بستری شد. وی از تغييرات شديد و پيشرفته در ديسکهای ستون فقرات بويژه در ناحيه گردن که بطور دائم باعث ايجاد درد در گردن و کمر میشود رنج مي برد تا پيش از بستری شدنش در بيمارستان نيمه فلج و قادر به انجام دادن فعاليتهای بدنی عادی روزمره خود نبود وی هم اکنون تحت درمان پزشکي قرار دارد.
١٢ ارديبهشت ١٣٨٣ رضا عليجانی ، سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز ايران و بنياد فرانسه در سال 2001 در آستانه ی "مرخصي" چند روزهی خود اطلاع يافت که "دادگاه تجديد نظر" پرونده ی مربوط به سال ۱٣٨٢وی دو همبند ديگرش هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، و تقي رحماني روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان بدون حضور متهمان و وکلایشان، برگزار شده است. در اين به اصطلاح دادگاه رضا عليجانی به چهار سال زندان، هدی صابر به پنج سال و نيم و تقي رحماني به هفت سال زندان محکوم شده اند. اين سه روزنامه نگار ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بدون هيج دليلي دستگير و به مدت سه ماه در سلول انفرادی بسر بردند. پرونده ی آنها نمونه ای از ابهام و تيرگي صدور احکام در دستگاه قضايي ايران است.
۲۷ ارديبهشت عيسي سحرخيز مديرمسئول ماهنامه آفتاب به شش ماه تعليق از فعاليت مطبوعاتی و پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد. شعبه هفتاد و شش كيفری استان تهران سه ماه بعد از محاکمه ی اين روزنامه نگار حکم خود را صادر کرد. اين محکوميت در رابطه با انتشار ترجمه ی مقالهای است با عنوان "درسهايی از ايران" به قلم نويسنده ی اسرائيلي "باری روبين" که در شماره بيست و هشت آفتاب منتشر شده است. اين مقاله در باره ی انقلاب بهمن پنجاه و هفت ايران است و در آن باری روبين انتقاد آيت الله خميني را از مناسبات رژيم شاه با غرب نادرست خوانده است. دستگاه قضايي ايران اين انتقاد را " توهين به آيت الله خميني " قلمداد کرده است.
١٦ خردادماه ١٣٨٣ عباس کاکاوند روزنامه نگار به اتهام "نشر اکاذيب" برای انتشار مقالاتي در افشای "فساد، رانت خواری و زدوبندهای مالي" برخي از رهبران محافظه کاران در روزنامه های اصلاح طلب و سايت خبری گويا (http://news.gooya.com) به شعبه ۶ بازپرسى دادسراى ويژه جرايم كاركنان دولت و رسانه ها احضار شده بود. اين روزنامه نگار با سپردن ده ميليون ريال وثيغه در تاريخ ۱٩ خرداد ماه آزاد شد. اما پروندهی وی با شکايات متعددی مفتوح است.
۲٦ خردادماه ١٣٨٣محمد صديق كبودوند به شعبه اول دادگاه عمومي سنندج احضار و پس از تفهيم اتهاماتي چون "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" برای انتشار مطالبي در باره ی کردستان از جمله "چاپ مطلب و عكسي از قاضي محمد" روانه ی زندان گرديد. با اينکه برای مدير مسئول پيام مردم كردستان قرار وثيقه هفتاد ميليون ريالي صادر شده است، اما مسئولان دادگاه به بهانه های مختلف از جمله سفر قاضي از پذيرش وثيقه خودداري ميكردند. اين روزنامه نگار شنبه اول تير ماه از زندان آزاد شد.
۷ شهريور ماه آرش سيگارچي روزنامه نگار گيلان امروز توسط وزارت اطلاعات احضار و به مدت دو روز برای فعاليت های مطبوعاتي اش تحت بازجويي قرار گرفته است. اين روزنامه نگار در وبلاگ خود به نام پنجره ی التهاب نيز نوشته هايش را منتشر مي کند. آرش سيگارچي يک روز پيش از احضار در پنجره ی التهاب مطلبي در باره مراسم يادمان خانواده های زندانيان سياسي اعدام شده در سال ٦٧ که در گورستان خاوران برگزار شد، منتشر کرده بود.
از اواخر شهريور تا آبانماه موجي از دستگيری در ايران آغاز شد. بيش از بيست نفر از مسئولين و کارکنان شرکت های خدمات دهنده اينترنتي دستگير شدند، بخشي از اين افراد در بخشهاي فني با سايتهاي خبري همكاري داشتند از جمله ساين رويداد. همچنين در اين ميان هفت روزنامه نگار ايراني نيز بازداشت شدند. از جمله جواد غلام تميمي، اميد معماريان، حنيف مزروعي، بابک غفوري آذر، شهرام رفيعزاده، فرشته قاضي و محبوبه عباسقلي زاده. بابک غفوري آذر پس از چهارده روز بازداشت غير قانوني، سه شنبه ٣١ شهريور آزاد شد و بقيه اين روزنامه نگاران به جز جواد غلام تميمي در آبان و آذرماه با سپردن وثيغه آزاد شدند. برخي از اين روزنامه نگاران همچون اميد معماريان، شهرام رفيعزاده و روزبه ميرابراهيمي پس از آزادی نيز مرتبا از سوی بازجويان و مقامات رسمي احضار شده و مورد بازجويي، تهديد و آزار قرار گرفتند. اين دستگری ها توسط اداره اماکن که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه و به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران انجام گرفته بود.
۱٥ آذر اميد معماريان، شهرام رفيعزاده، روزبه ميرابراهيمي که به تازگي از زندان آزاد شده بودند و جواد غلام تميمي که هنوز زنداني است. دريک به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتي سازمان داده شده در محل خبرگزاری وابسته به دستگاه قضايي شرکت و اعلام کردند که در دوران بازداشت خود با آنها خوش رفتاری شده است. گزارشگران بدون مرز در " اين نمايش های مضحک و شرم آور " را محکوم وآن را تحت فشار نهادن علني و واضح روزنامه نگاران از سوی مسئولان قضايي – امنيتي اعلام کرد.
خانواده ی روزنامه نگاران تبعيدی نيز در ايران برای به سکوت وادار کردن اين روزنامه نگاران تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند. سعيد مطلبي پدر روزنامه نگار تبعيدی سينا مطلبي در تاريخ ١٨ شهريور در تهران بازداشت و به مدت ده روز گروگان گرفته شد. وی در تاريخ سه شنبه ٢٩ شهريور آزاد شد.
در آبانماه روزنامه ی کيهان با انتشار نام برخي از روزنامه نگاران در تبعيد که با راديو فردا و بي بي سي گفتگو کرده اند و يا مقالاتشان در سايت گويا و رويداد منتشر شده است آنها را به "تشکيل شبکه ای برای دشمن" و همکاری با سازمان جاسوسي امريکا متهم کرد. در مقاله ای با امضای حسين شريعتمداری به نام "خانه ی عنکبوت" به گونه ای که مشخص باشد نام برخي از روزنامه نگاران "مشکوک" به همکاری با "شبکه ی دشمن" در ايران نيز آورده شده است، از جمله سه روزنامه نگار دستگير شده در همان زمان روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي و شهرام رفيعزاده. حسين شريعتمداری بازجو و شکنجه گر بسياری از زندانيان سياسي و روشنفکران ايراني در زندان اوين است و از سوی شخص آيت اله علي خامنه ای بعنوان نماينده وی در روزنامه کيهان منصوب شده است.
روزنامه نگاران ايران بطور دائم قرباني دستگيری های خودسرانه هستند و در سال ميلادی گذشته بيش از از ٦٠ روزنامه نگار توسط مسئولان امنيتي – قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. شاکيان به اصطلاح خصوصي اين روزنامه نگاران يا دستگاه قضايي و يا وابستگان به آن هستند. بخشي از اين احضار ها توسط وزارت اطلاعات و به شکل غير قانوني انجام شده است.
در سال ميلادی 2004 در ايران
۱ روزنامه نگار مضروب و مجروح شده است.
۱٣ روزنامه نگار بازداشت و زنداني شدهاند.
٤ روزنامه نگار بازداشت موقت، بيش از ٦٠ روزنامه نگار توسط مسئولان امنيتي – قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفتهاند.
٥ روزنامه نگار تهديد و مورد آزار قرار گرفته اند.
بيش از ٢٠ نشريه و روزنامه توقيف و يا قرباني سانسور شده اند.
و ٢ روزنامه نگار خارجي از کشور اخراج شده اند.
گزارشگران بدون مرز ٣ مي ۱٣ ارديبهشت روز جهاني آزادی مطبوعات را به همهی روزنامه نگاران ايراني به ويژه ۱٢ روزنامه نگار و وبنگار که در دفاع از آزادی بيان ومطبوعات و برای اطلاع رساني در زندان بسر مي برند تبريک مي گويد.
