 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس:رئيس قوه قضائيه با انتقاد شديد از عملكرد دادسراهادر ابعاد مختلف را مورد انتقاد شديد قرار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح امروز در مراسم افتتاحيه نخستين همايش دادستان هاي سراسر كشور با تأكيد بر اين كه پرونده بايد با حضور داديار و قاضي تشكيل شود، گفت: كسي كه غير از اين انجام دهد خلاف قانون و شرع عمل كرده است.
وي افزود: قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه شنيدم در دادسرا يك مهري دارند و در اختيار نيروي انتظامي مي‌گذارند تا هر كاري كه خواستند انجام دهند، افزود: برخي قضات براي اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محول مي‌كنند در حالي كه طبق قانون دادسراها مسئول اين تحقيقات هستند.
وي اظهار داشت: اگر قرار بود كه تحقيقات را ضابطين انجام دهند، پس احياي دادسراها چه معنا داشت.
وي با بيان اين كه تحقيقات بايد در حضور قاضي انجام گيرد، گفت: اگر حتي لازم است كه تحقيات محلي انجام شود به آن هم بايد نظارت شود.
رئيس قوه قضاييه حذف دادسراها را عامل تضعيف دادگاه دانست و افزود: احيا دادسرا بدان معنا نيست كه نقش قاضي برود و كارها در اختيار نيروي انتظامي و آگاهي قرار گيرد.
وي گفت: جلب كردن افراد با وضعيت موجود حرمت شكني است و اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است.
هاشمي شاهرودي رويه جاري دادسراها از جمله در زمينه استنطاق و بازجويي را نادرست خواند گفت: اگر بنا باشد مهري درست شود به معناي بازگشت به همان وضع سابق است، اين مهرها بايد شكسته شد.
وي در ادامه به نحوه پرونده‌سازي و بازجويي در برخي دادسراها اشاره كرد و بيان داشت: عكس هاي خانوادگي چه ارتباطي با اتهام يك متهم دارد؟ اگر اتهام يك نفر اقتصادي چرا در مسائل ديگر جست و جو و كاوش مي شود. آن را اهرم فشاري براي وي قرار مي‌دهيد.
هاشمي شاهرودي گفت: اين مسائلي كه گفته مي‌شود مسائل حقوق اسلام است و ربطي به ادعاهاي مدعيان حقوق بشر كه بدترين ظلمها و جنايات را مرتكب مي‌شوند و اظهارات يك عده وكلاي فريب خورده ندارد. ما داعيهدار عدلي هستيم كه علي (ع) مي گويد.
وي با طرح اين سوال كه چرا بايد با عملكرد بد عده اي نظام تحت فشار جنايتها و دروغ گوييها قرار گيرد، گفت: اقراري كه با فشار ابراز شود حجت نيست.
رئيس قوه قضاييه سپس با اشاره به مواردي از نحوه جلب افراد توسط نيروي انتظامي، گفت: براي جلب يك فردي كه مشكل چكي دارد آنقدر گناهان كبيره انجام مي‌شود و براي خانواده اش رعب و وحشت ايجاد مي شود.
هاشمي شاهرودي با استناد به گزارش بازرسان قوه از يكي از زندانها تصريح كرد: از فردي كه زير پيراهن بر تن داشت سوال شد كه چرا لباست اين طوري است و او پاسخ داد كه مرا همين طوري به زندان آوردند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اين كه شكستن حرمت مومن شكستن حرمت كعبه است، بيان داشت: پرونده سازي در جرايم غير مشهود هيچ ارزشي ندارد.
وي با بيان اينكه دادسراها با هدف احياي عدالت و حقوق شهروندي احيا شده اند نه براي تقويت نيروهاي امنيتي و انتظامي، افزود: لذا اگر دادسرايي در خدمت و در جهت تقويت اين نيروها كار كند. بايد درش تخته شود .
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه قضات دادسراها بايد مدام عوض شوند و قضات كشيك مستقر شوند تا جلوي تباني‌ها گرفته شود، افزود: دادسراهاي موفق در دنيا اين گونه عمل مي كنند و باعث شده تا مردم قضات را فرشته عدل بدانند و احساس عدالت كنند.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه مگر ما مي‌خواهيم با احياي دادسراها پليس سالاري ايجاد كنيم، افزود: قدرت قاضي در اين است كه به مردم بفهماند كه به دنبال حق است و طرف ذي حق را بگيرد.
وي احياي دادسراها را احياي شأن عدالت خواهي خواند و گفت: دادسراها بايد حقوق مردم را احيا كنند و پاسدار حقوق شهروندي باشند و در مقابل تضييع حقوق حساس باشند و زماني كه نيروي انتظامي در جرايم مشهود كسي را دستگير مي‌كند بايد به آن شك كند و اجازه دهد فرد كاملاً از خود دفاع كند و اين طور نباشد كه گزارش نيروي انتظامي را ملاك قرار دهد و كيفر خواست صادر كند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اظهار داشت: در قانون اساسي ما حقوق عامه و خاصه به طور دقيق بيان شده است و هدف اصلي كه براي دستگاه قضايي منظور شده ايجاد امنيت و اجراي عدالت است.
وي احياي حقوق عامه گسترش عدالت و تأمين آزادي هاي مشروع را اجراي عدالت عنوان كرد و افزود: دستگاه قضايي كارآمد دستگاهي است كه علاوه بر ايجاد امنيت و اجراي عدالت بتواند با به كارگيري تدابير و روشها احساس به امنيت و اجراي عدالت را در بين مردم ايجاد كند.
رئيس قوه قضائيه گفت: قضات بايد طوري عدالت را احراز كنند كه مردم احساس تبعيض، ظلم، بي عدالتي و اطاله دادرسي را نكنند. در غير اين صورت دستگاه قضايي نتوانسته هدف و مقصد واقعي را محقق كند.
هاشمي شاهرودي اظهار داشت: ديدگاه ما در قانون اساسي است كه دادستان و دستگاه قضايي مدافع حق مردم است و به دنبال تأمين حق دولت نيست زيرا دولت يك شخصيت حقوقي است كه داراي قدرت و اقتدار زيادي است و ممكن است طرف افراد حقيقي و حقوقي قرار بگيرد و حق مردم را تضييع كند. بنابراين دادستانها بايد اين ديدگاه ها شفاف و به صورت فرهنگ در بين قضات دربيايد.
وي گفت: در بسياري از پرونده‌ها مي‌بينيم كه دادسراها به سمت نيروي انتظامي كشيده شده‌اند و در خدمت آنها هستند و اعتماد زيادي به نيروي انتظامي دارند به طوري كه بازپرسان و دادياران كل پرونده را به آنها ارجاع مي‌دهند كه اين خلاف قانون است.
هاشمي شاهرودي افزود: متأسفانه اين مسئله در دستگاه قضايي خلط شده و بنابراين قضات نبايد خود را موظف به گرفتن حقوق دولت كنند بلكه بايد حقوق مردم را تأمين كنند و اگر جايي دولت در برابر مردم قرار دارد مسئله را پيگيري كند زيرا خيلي وقتها دستگاه هاي دولتي قدرت مدار داراي قدرت و رانت انتظامي، اقتصادي و امنيتي هستند و همين فساد موجب تجاوز به حقوق مردم مي‌شود.
وي گفت: دادستانها بايد مراقب باشند كاري نكنند كه دستگاه هايي كه قدرت دارند به وسيله قدرت خود حقوق مردم را پايمال كنند.
عضو شوراي عالي امنيت ملي همبستگي ملي را يك شعار نخواند بلكه آن را يك استراتژي و راهبرد براي كشور عنوان كرد و افزود: بايد با ارائه راهكارها، برنامه ريزي و طراحي اين موضوع دنبال شود و نظام از مشاركت مردم در انجام وظايف خود استفاده كند و مشاركت دادن مردم در كارها را مبنا و معيار كار خود قار دهد زيرا ايجاد امنيت تنها از طريق تشكيلات اداري، انتظامي و دادسرايي قابل تحقق نيست.
وي يكي از راه هاي رسيدن به امنيت را مشاركت دادن مردم در امور كشور خواند و گفت: ستادهاي حفاظت اجتماعي برگرفته از همين اصل هستند و هيچ منافاتي با وظايف ساير دستگاه ها ندارد.
وي با بيان اين كه مبارزه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي تنها كار دستگاه هاي انتظامي و قضايي نيست، گفت: ده‌ها راه براي مبارزه با مفاسد وجود دارد كه خيلي كارآمد تر از بگير و ببند انتظامي و دادسرايي است كه بايد آنها را پيدا كرد.
وي گفت: آنچه كه سبب ايجاد امنيت فرهنگي، جاني مالي و اقتصادي مي شود از طريق نهادهاي مدني قابل تحقق است نه شيوه هاي نظامي و قضايي بنابراين در استفاده از شيوه هاي ايجاد امنيت بايد طوري برخورد كرد كه سبقه مدني و كارآمدي مردمي را داشته باشد.
