 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
گردهمايي اعتراضآميز نسبت به وضعيت پرونده و جسمي تقي رحماني, رضا عليجاني و هدي صابر سه زنداني ملي - مذهبي صبح امروز در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداي اين گردهمايي اعتراضآميز، نرگس محمدي، همسر تقي رحماني در سخناني با بيان اينكه تاكنون براي اين سه زنداني ملي - مذهبي هيچ حكمي از سوي مراجع قضايي صادر نشده است، گفت: وقتي صحبت از يك زنداني مي‌شود، اولين سوالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه اين فرد زنداني به چند سال حبس محكوم شده، در چه مرجعي اين حكم قطعيت يافته و در چه زنداني تحمل حبس ميكند، بنابراين وجود حكم براي يك زنداني از جمله در مورد اين سه زنداني ملي- مذهبي به خودي خود از جمله الزامات است.
وي، به پرونده اسفند سال 79 تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر اشاره كرد و گفت: در اين پرونده كه در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد بررسي قرار گرفت، اين سه نفر از سال 79 تا 81 تحمل حبس كردند كه هفت ماه از اين مدت را در سلول انفرادي پشت سر گذاشتند، در اين پرونده براي هدي صابر 130 ميليون تومان و براي رحماني و عليجاني، 100 ميليون تومان وثيقه صادر شد و اين پرونده هم اكنون در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر است و تاكنون نيز طبق اظهارات زرگر، رئيس اين شعبه، هيچ گونه حكمي مبني بر محكوميت اين سه زنداني ملي مذهبي وجود ندارد، بنابراين بازداشت موقت اين افراد غيرقانوني است.
محمدي تصريح كرد: روز 15 آذر سال 83 بنده به همراه آقاي محمد شريف، وكيل اين پرونده با وزير دادگستري و يكي از اعضاي پيگيري اين پرونده كه منتخب رئيسجمهور بود، ملاقات داشتيم كه در همان جا آقاي وزير با اتاق آقاي زرگر تماس گرفت و رئيس شعبه 36 دادگاه تجديدنظر نيز اعلام كرد كه هيچ حكمي از سوي اين شعبه صادر و ابلاغ نشده است، بنابراين ادعاي دادستاني مبني بر صدور حكم و تحمل حبس اين سه زنداني ملي- مذهبي حرف نادرستي است.
همسر تقي رحماني ادامه داد: حتي در ديداري كه با آقاي دادستان تهران داشتيم، ايشان با رئيس شعبه مذكور تماس گرفت و آقاي زرگر نيز اعلام كرد كه هيچ حكمي از سوي اين شعبه صادر و ابلاغ نشده است، بنابراين از اساس حكمي وجود نداشت.
وي، در توضيح وضعيت پرونده مربوط به سال 82 تقي رحماني, رضا عليجاني و هدي صابر گفت: اين سه نفر در اين پرونده از خرداد ماه سال 82 دستگير و مدت 134 روز را در سلول انفرادي گذراندند، در تاريخ 30 مهر 83 فك قرار بازداشت اين افراد صادر و براي آنها وثيقههاي سنگين 50 ميليون توماني صادر شد كه به زحمت توانستيم اين مبلغ را تامين كنيم.
نرگس محمدي ادامه داد: اما درتاريخ 25 آبان سال 83 دادستان تهران اعلام كرد كه اين سه زنداني دوران محكوميت قطعي خود را سپري ميكنند، در حالي كه اساساً هيچ حكمي در مورد اين افراد قطعيت پيدا نكرده است.
همسر تقي رحماني افزود: اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه اين راه را براي ما باز كرد كه از دادستاني سوال كنيم كه همسران ما در چه شعبه اي محكوم شدهاند و چرا اين احكام به وكلا و خود متهمين ابلاغ نشده است، اين حق طبيعي ماست.
وي اظهار داشت: مگر ممكن است كه يك فرد هم دوران محكوميت خود را سپري كند و هم اموالش در مصادره باشد.
نرگس محمدي، بازداشت تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر را مصداق بازداشت غيرقانوني خواند و تصريح كرد: اگر چنين ادعايي كه اين سه زنداني دوران محكوميت خود را سپري ميكند، صحت داشته باشد پس چرا نسخهاي از اين حكم در اختيار وكلاي متهمين قرار نميگيرد، اگر داعيهدار عدل علي هستيم، بايد جلوي اين ظلم بايستيم.
وي، در خصوص وضعيت جسمي همسر خود گفت: تقي رحماني 43 سال سن دارد كه 15 سال آن را در زندان سپري كرده است، بنده نه به عنوان همسر تقي رحماني بلكه به عنوان كسي كه به صبر و شكيبايي مادر رحماني غبطه ميخورم، خواهشمندم كه حاضرين در مراسم به احترام اين صبر و شكيبايي يك دقيقه سكوت كنند.
براساس اين گزارش، حاضرين در مراسم يك دقيقه به حالت ايستاده سكوت اختيار كردند.
همسر رضا عليجاني: تقاضاي ما فقط و فقط آزادي همسرانمان است
پروين بختيارنژاد، همسر رضا عليجاني نيز در سخناني اظهار داشت: با پيگيريهاي مكرري كه خانواده اين سه زنداني ملي- مذهبي جهت آزادي اين افراد از زندان كردند، رئيس قوه قضاييه در نامهاي خطاب به دادستان تهران كه در اواخر دي ماه سال 83 منتشر شد، نوشت كه جناب آقاي مرتضوي نسبت به آزادي مشروط و اعطاي مرخصي به اين سه زنداني طبق قانون اقدام شود. از اين پس ما منتظر آزادي همسرانمان بوديم، در ملاقاتي كه با دادستان تهران داشتيم، ايشان اعلام كرد كه اشكال اداري در اين پرونده وجود دارد مبني بر اينكه رئيس شعبه 36 دادگاه تجديدنظر بايد حكم خود را به ما ابلاغ كند تا طبق آن نسبت به آزادي اين سه زنداني اقدام كنيم اما آقاي برزگر اعلام كرد كه تاكنون هيچ حكمي از سوي اين شعبه صادر نشده است.
وي افزود: مجدداً با دفتر دادستان تماس گرفتم كه اعلام شد كه رئيس زندان اوين بايد با آزادي همسران شما موافقت كند اما از آنجايي كه بند مربوط به نگهداري همسرانمان زيرنظر رئيس زندان نبود، استعلام از او معنا نداشت، در نهايت به هيچ نتيجهاي نرسيديم، سپس زماني كه درخواست ملاقات ما با دادستان تهران رد شد، اعتراض خود را به صورت مكتوب نوشتيم.
بختيارينژاد افزود: بنابراين از اين پس هرگونه اعتراض نسبت به وضعيت پرونده همسرانمان را حق مسلم خود ميدانيم و اعتراض خود را به افكار عمومي خواهيم رساند كه نتيجه آن برگزاري چنين گردهماييهاست تامسوولين دستگاه قضايي بدانند كه تقاضاي ما پس از تحمل اين همه رنج و سختي، فقط و فقط آزادي همسرانمان است.
همسر رضا عليجاني در ادامه در مورد وضعيت جسمي همسر خود گفت: همسرم چند روزي است كه اعتصاب غذا كرده است، او پيش از تحمل دوران زندان خود، داروي قلبي مصرف نميكرد اما حالا در زندان دارو مصرف ميكند، هيچ كدام از همسران ما از سلامت جسمي برخوردار نيستند و مشكلات عديدهاي پيدا كردهاند.
همسر هدي صابر: همسرم از بيماري قلب و ناراحتي دهان و دندان رنج ميبرد
فريده جمشيدي، همسر هدي صابر نيز در سخناني در مورد وضعيت جسمي همسر خود گفت: همسرم از بيماري قلب و ناراحتي دهان و دندان رنج ميبرد و نياز دارد كه در بيرون از زندان به مسائل پزشكي‌اش رسيدگي شود.
ادامه دارد ...
