 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در پي مطرح شدن تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه از سوي مهندس محمدخاني با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مطرح كردن تحقيق و تفحص از سوي يك كارشناس مركز پژوهش‌ها و نه يك نماينده يا مقام مسوول در مجلس شوراي اسلامي را توهين به نمايندگان و جايگاه نمايندگي مردم در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران مي‌دانيم.
به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: آقاي مهندس «محمدرضا محمدخاني» كه از مديران پيشين شركت مخابرات ايران در سال‌هاي 1376 تا 1380 بوده و ضعف‌هاي متعدد داشته و بازنشسته شده، در سال‌هاي اخير با استفاده از شخصيت‌هاي حقوقي جداگانه (گاه در جايگاه دبير سنديكاي صنعت مخابرات و گاه به عنوان كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس در دوره‌هاي ششم و هفتم) به طرح موضوعاتي در حوزه‌ي ارتباطات و مخابرات مي‌پردازد كه بسياري از آن‌ها نادرست و حتي كذب است.
لازم است اشاره شود كه حوزه‌ي مسووليت نامبرده در سال‌هاي پاياني خدمت، توسعه‌ي شبكه‌ي زيرساخت (فيبرنوري) بود كه به دليل ضعف عملكرد، اين امر با تاخير جدي مواجه شد و در مدتي حدود 4 سال تنها حدود 3000 كيلومتر با هزينه‌اي بالاتر از سال‌هاي بعد انجام شد. از ميزان ياد شده نيز متاسفانه حدود 2000 كيلومتر شبكه به دليل عدم نظارت و مديريت صحيح، قابل استفاده نبود و سبب ميلياردها ريال ضرر و زيان به بخش مخابرات كشور شد.
در حالي كه پس از جدايي وي از مسووليت ياد شده، فقط در يك‌سال حدود 8000 كيلومتر فيبرنوري (قابل بهره‌برداري) و با هزينه‌اي كمتر از دوره‌ي مديريت نامبرده در كشور گسترده شد.
بنابراين طبيعي است كه اگر بنابر تحقيق از بخش ارتباطات مطرح باشد، ابتدا بايد عملكرد دوره مديريت آقاي محمدخاني مورد بررسي و رسيدگي دقيق قرار گيرد.
اين اطلاعيه مي‌افزايد: آقاي محمدخاني متاسفانه به جاي اينكه با استفاده از تجربيات گذشته‌ي خود در بخش مخابرات به فعاليت مثبت مشغول باشد، از زمان بازنشستگي از مخابرات، در جايگاه‌هاي مختلف همچون دبير سنديكاي صنعت مخابرات يا كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس، همراه با جمعي از همفكران خود مرتبا با روش‌هايي همچون ارائه‌ي خبرهاي نادرست در جهت غيرموجه جلوه دادن تلاش‌هاي كاركنان زحمتكش بخش ارتباطات اعم از دولتي و خصوصي كوشيده‌اند.
از جمله‌ي اين موارد مي‌توان به اتهام رابطه شركت «ترك سل» (شريك خارجي كنسرسيوم «ايرانسل» برنده‌ي مزايده بهره‌بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه ايران) با صهيونيسم اشاره كرد كه سبب انحراف افكار عمومي از جريان واقع امر و ايجاد تاخير طولاني در زمينه‌ي توسعه‌ي تلفن‌همراه گرديد.
لازم به يادآوري است كه اين اتهام از سوي مراجع ذي‌صلاح كشور رد شد و هرگز به اثبات نرسيد.
روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اطلاعيه‌ي خود افزوده است: هر چند اين گونه امور نتوانسته و نمي‌تواند در حركت موفق و پيشتاز بخش ارتباطات كه به شهادت آمار و اطلاعات در هر دوره به ويژه در برنامه‌ي سوم توسعه بهترين عملكرد طول تاريخ خود را داشته، اثر چنداني داشته باشد، ولي از آنجا كه طراحي و مطرح كردن موضوع تحقيق و تفحص از يك وزير دولت جمهوري اسلامي ايران توسط يك كارشناس بخش، از مدتي قبل در حال انجام است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امر را توهين به نمايندگان و جايگاه نمايندگي مردم در نظام قانونگذاي و خدشه در روال اجرايي كشور مي‌داند، ناگزير از پاسخ به اين موارد و تذكر به نامبرده است.
