 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه اجتماعي ـ ساناز الله بداشتي: يك روز پس از آن كه سخنگوي قوه‌قضائيه بازداشت افراد بدحجاب را غيرقانوني دانست، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران، از برخورد قانوني با «زنان مانكن خياباني» خبر داد.
سردار زارعي، كه حاضر به گفت‌و‌گو با اقبال نشد، در مصاحبه كوتاهي كه با يكي از خبرگزاري‌ها انجام داده براي «مانكن خياباني» تعريف دقيقي ارائه نكرده و گفته است: «پوشش اين افراد ]مانكن‌هاي خياباني[ كاملاً مشخص است. به طوري كه با پوشيدن شلوارهاي كوتاه كه گاهي تا زير زانو هم مي‌آيد و روسري‌هايي كه نمي‌توان اسم آن را روسري گذاشت امنيت اخلاقي جامعه را تهديد مي‌كنند كه با آنها به عنوان مظاهر علني فساد و جرائم آشكار از سوي ناجا برخورد مي‌شود».
در نظر فرمانده نيروي انتظامي به هيچ ماده قانوني استناد نشده است اما او با تأكيد بر اينكه، مطابق قانون برخورد با جرائم آشكار در مرحله اول نيازي به حكم قضايي ندارد گفت: «در برخورد با جرائم آشكار به دليل آنكه ممكن است تا اخذ حكم قضايي اتفاق ديگري رخ دهد، نيازي به حكم قضايي در مرحله مقدماتي نبوده و پليس در اينگونه جرائم ضمن برخورد با مجرم و دستگيري وي مقدمات تحويل آن را به مراجع قضايي انجام مي‌دهد. برخلاف سردار زارعي كه به مواد قانوني براي برخورد با بدحجاب‌ها اشاره نكرد، جمال كريمي راد براي برخورد با بدحجابي به ماده 638 قانون مجازات اسلامي كه در آن عنوان مجرمانه را اينگونه تعريف كرده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرام نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» البته تبصره اين ماده قانوني «زناني را كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار ريال تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرده است.»
با اين تفاسير، اما مسعود خسروي حقوقدان، برابر قانون، نيروي انتظامي را مرجع قضايي برخورد با جرمي تحت عنوان «بدحجابي زنان» نمي‌داند و مي‌گويد: بدحجابي جرم تعريف شده‌اي نيست كه بنابرآن مرجع قضايي براي مرتكب، پرونده تشكيل دهد، بلكه حتي در صورت تشكيل پرونده دادسرا بايد قرار منع تعقيب را صادر كند و جهت عدم تحقق جرم، مرجع تشكيل‌دهنده پرونده را متخلف معرفي كند.»
به عقيده او، «چون حجاب در قانون به طور دقيق تعريف نشده است، بنابراين براساس آن نمي‌توان براي رعايت نكردن آن بدحجابي را تعريف كرد.»
برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي از آنجا آغاز شد كه سعيد مرتضوي دادستان تهران هفته گذشته از بروز جرائم منكراتي جديد با هدف تخريب حكومت اسلامي، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي خبر داد: دادستان تهران براي برخورد با «جرائم منافي عفت و منكراتي مدل جديد» نظارت دقيق و تنگاتنگ با ترويج فرهنگ اسلامي را پيشنهاد كرد.
لايحه پوشش
و شايد در ادامه اين گفته‌ها باشد كه عباسعلي اختري نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصميم‌گيري در رابطه با وضعيت پوشش را منوط به ارائه لايحه‌اي از سوي دولت دانسته و هدف اين لايحه را حفظ فرهنگ اعلام مي‌كند ومي‌گويد: «هدف كلي اين است كه لباسي داشته باشيم كه مليت ما را حفظ كند و فرهنگ اصيل اسلامي ما، در آن لحاظ شده باشد.»
البته به گفته او هنوز هيچ برنامه‌اي تحت اين عنوان در دستور كار كميسيون نيست.
