 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنان آقای رضا معينی نماينده " گزارشگران بدون مرز" در جلسه
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" بمناسبت روز جهانی مطبوعات*
روز يکشنبه 8 مه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" بمناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات جلسه سخنرانی با حضور آقای رضا معينی نماينده "گزارشگران بدون مرز" در پال تاک برگزار کرد.
موضوع بحث و گفتگو " وضعيت مطبوعات در ايران در سال 1383 " بود که آقای رضا معينی بر مبنای گزارش سالانه " گزارشگران بدون مرز" به توضيح و تشريح وضعيت مطبوعا ت و خبرنگاری در ايران پرداخت.
در ابتدا آقای معينی گزارش سال 1383 " گزارشگران بدون مرز" را در مجموع گزارشهائی تاسف آور از قتل و ، زندانی کردن و خفقان مطبوعات ناميد، بطوريکه خود بر آن نام "در سوگ نشستن" را نهاد. سوگی که بر محروميت انسانها از حق داشتن اطلاعات واقعی و تبعات آن انجام می گيرد.
آقای معينی در آغاز متذکر شد که بر خلاف سالها پيش گزارشگران بدون مرز از حجم گزارش خود کاسته است. در روش تازه ، گزارش بر مبنای روند های حاکم بر وضعيت هر کشور تهيه مي شود. گزارش امسال گزارشگران بدون مرز در باره ی ايران شامل سه بخش است. اول روند عمومي است که حاکم بر خاورميانه بطور کلی و بطور خاص در ايران که سانسور بر مطبوعات با اتکا بر قوانين مصوبه و گاه احکام حکومتي اضطراری است . در بسياری از کشورهای اين منطقه سرکوب "قانوني" است و اين قوانين مغاير با حقوق بشر هستند که سانسور را امکان پذير مي کنند. روند دوم، احضار های رسمي و غير رسمي، پرونده سازی و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران است که نتيجه ی عملي آن را بايد در سانسور و خود سانسوری ديد، و تبعاتی که اين تهديد ها و تحديدها برای جامعه به بار می آورد. چگونه می توان در چنين جوی انتظار داشت که روزنامه نگاران بدرستي وظيفه اطلاع رسانی شان را انجام دهند. بر اين مبنا وی مسئله دستگيری، شکنجه ، محکوميت و زندانی شدن روزنامه نگاران را تنها مسئله روزنامه نگاران نمی داند و آن را بيشتر تهاجمی به حقوق اوليه انسانها و حق دانستن برای همگان در يک جامعه بر می شمرد.
سومين روندی که در گزارش مورد تاکيد قرار گرفته "چيرگی مصونيت ازمجازاتِ" است. گزارش در اين رابطه بطور مثال از قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی تبار مقيم کانادا نام می برد. رضا معيني مسئله ی مبارزه با "مصونيت ازمجازاتِ" را در هر جامعه معيار مبارزه با خشونت مي داند. در جامعه ما شايد اولين بار اکبر گنجي با روشنگری در باره ی قتل های زنجيره ای اين مسئله را عمومي کرد. و بدرستي بر مجازات آمران و عاملان اين جنايات اصرار داشت. در همان روزها رضا عليجاني روزنامه نگار در بند ديگر در مصاحبه با روزنامه ی آريا به طرح اين نکته پرداخت که "بدون خانه نشين نکردن عاملان اعدامهای سال ٦٧ نمي توان به درستي با قتل های زنجيره ای مبارزه کرد. رضا عليجاني بدرستي بر مسئله برخورد ريشه ای با معضل جنايات سياسي تاکيد دارد. من اما چون بسيار ديگری معتقدم که برای پيدا کردن علل و عوامل اين قتل بايد به سرکوب و کشتارهای سالهای قبل برگشت(به اعدامهای سالهای 60 و 67 )؛ سالهائی که عاملان و آمران اين قتل ها بی مجازات ماندند. حتی بايد به آن روزهائی برگشت که محل اقامت موقت آقای خميني در تهران ، پشت بامش به ميدان اعدام و زير زمينش به زندان تبديل شده بود.
در اين رابطه وی اشاره می کند اگر پرونده قتل های زنجيره ای مورد بررسی قرار می گرفت، اگر در شکل قضائی با آن برخورد صورت می گرفت و اگر آمران و عاملان اين قتل ها مجازات می شدند آيا زهرا کاظمی امروز کشته می شد؟ و يا وب لاگ نويسها و روزنامه نگاران بازداشت و شکنجه می شدند؟ پس مصونيت از مجازات از مسائل عمده و اساسی اين جامعه است که برخورد با آن پاسخ گوی بسياری از معضلات و مسائل نه فقط در امروز که در فردای ما می باشد.
آقای معينی خلاصه می کنند که واقعيت اين است که روزنامه نگاران ما در وضعيت بدی بسر می برند؛ چه آنانی که در زندان بسر می برند و چه آنانی که در بيرون زير تهديد و فشار هستند. و ادامه می دهد که، برخورد با اين معضل مسئله ارزشمندی است. ما بايد با همکاری و همياری واکنش عمومی را بر عليه اين وضعيت اسفبار برانگيزانيم و آنها را در رابطه با کسب حق اصلی يعنی حق اطلاع رسانی و حق آزادی بيان با خود همراه سازيم.
بدنبال سخنان آقای معينی، سوالاتی از سوی حاضران در جلسه پال تاک مطرح شد که آقای معينی به آنها پاسخ دادند.
يکی از حاضرين نظر نماينده گزارشگران بدون مرز را در اين مورد پرسيد که ؛ عده ای تلاش می کنند مسئوليت توقيف مطبوعات و دستگيری روزنامه نگاران و و محاکمه آنها را به گردان گروهی خود سر در قوه قضايه بياندازد. با توجه به اينکه می دانيم در اين سرکوب ها تمامی نهادهای گوناگون حکومت شريک هستند از جمله: سپاه پاسداران، مدعی العموم، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سيما، بسيج، نيروی انتظامی، اداره اماکن نيروی انتظامی، شهرداريها و وزارتخانه های گوناگون؛ که در واقع مجموع ارگانهای اين نظام را در بر مي گيرد.
آقاي معيني در پاسخ به اين سوال، مسئوليت تمامی سانسور و فشارهای انجام شده را بر عهده حکومت می داند، صرفنظر از اينکه اين حکومت در درون خودش چگونه باشد. وی می گويد، ما در اين رابطه مسئله "عدم مجازات" را طرح کرده ايم. که خود معياری است برای سنجش وجود عدالت و دمکراسی در جامعه. کسانی که دست به جنايت می زنند و حقوق شهروندان را نقض می کنند؛ می توانند مجموعه ای از عوامل خودسر و يا از نيروهای انتظامی باشند و يا احيانا در اين نهاد و يا آن نهاد باشند، مهم اين است که قانون يک حکومت در کليت خودش چگونه با اين جنايات و موارد نقض برخورد می کند.
يکی ديگر از حاضرين در جلسه در مورد عوامل تقويت کننده و يا بعبارتی بازدارنده همراهی و همگامی فعالين حقوق بشری از آقای رضا معينی پرسش کرد.
در پاسخ به اين سوال آقای معينی به اين مطلب پرداخت، که در ايران تفکيک و تمايزی ميان فعاليت حقوق بشری و فعاليت سياسی در جهت کسب و يا حفظ قدرت نيست. آنچه می تواند به تمامی فعالين حقوق بشر و نيروهای سياسی کمک کند تفکيک اين ماجرا است.
آقای معينی معتقدند که عرصه های اين دو موضوع کاملا متفاوت است. هر چند که اينها با هم نزديکی هائی دارند ولی هر کدام هدف معينی را دنبال می کنند. مسئله ما بعنوان انجمن های حقوق بشری و فعال حقوق بشری کسب قدرت سياسی نيست. ما با نقض حقوق بشر توسط قدرت برخورد کرده و روشنگری می کنيم و وارد بازی های قدرت نمی شويم.
آقای معينی در جواب پرسشگر ديگری که در مورد انجمن های حقوق بشری خود ساخته جمهوری اسلامی سوال کرده بود؛ تلاش فعال رژيم را در اين مورد يادآور شد و اشاره کرد که رژيم سعی در جا دادن اين سازمانهای حقوق بشری در نهادهای بين المللی دارد. جای گرفتن اين نوع سازمانها به نظر آقای معينی يک قسمتش بر می گردد به روابط دولتها و روابط بوروکراتيکی که در نهاد سازمان ملل و در کليت اين نهادهای بين المللی وجود دارد. و قسمت ديگرش به خود ما بر می گردد؛ اينکه چرا اجازه می دهيم سازمانی به اسم دفاع از قربانيان خشونت در ايران،خاک در چشم ها بپاشد و جريان قتل های سال 67 را خفه کند. سازمانی که ساخته وزارت اطلاعات است و مسئولينش از عوامل رژيم و شکنجه گران هستند و توسط سرويس های امنيتی بوجود آمده است.چگونه ما اجازه می دهيم اين سازمان بعنوان ناظر در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شرکت کند و بعنوان و با نام حقوق بشر با کشورهای اروپائی مذاکره کند. اين وضعيت غير قابل پذيرش است.
آقای معينی در پايان اشاره می کند که بدين ترتيب با تفکيک حوزه کار حقوق بشری و فعاليت سياسی بمعنای حفظ و کسب قدرت ، نه "فريب خبرسازی" می تواند تاثيری در فريب دادن افکار عمومی داشته باشد و نه حکومت هائی مثل جمهوری اسلامی می تواند نهادهای سرکوب خود را بعنوان نهادهای حقوق بشری جا بزند.
----------------------------------------
*اين نوشته توسط "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" و بر مبنای نوار ضبط شده از سخنرانی آقای رضا معينی در جلسه پال تاک، تهيه و تنظيم شده است.
[email protected] 17/5/2005
27/2/1384
«فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی»
