 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* شايد برخي تأييد صلاحيت‌شدگان پرونده داشته باشند
* دستگاه قضايي صددرصد مدافع حقوق خبرنگاران بوده وخواهد بود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: موضوع رد صلاحيت‌ها ارتباطي به قوه‌ي قضاييه ندارد و طبق قانون مرجع رسيدگي به شكايات در امر انتخابات شوراي نگهبان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در كنفرانس مطبوعاتي اين هفته‌ي خود اظهار داشت: به دنبال بخشنامه‌ي اخير رييس قوه‌ي قضاييه در فروردين 1384 در همه‌ي حوزه‌هاي قضايي شعب ويژه‌اي براي تخلفات احتمالي انتخابات تشكيل شده است.
وي افزود: تاكنون 5 پرونده تخلف انتخاباتي در تهران تشكيل شده است و به درخواست شوراي نگهبان نيز از سوي رييس قوه‌ي قضاييه، آقاي زرگر به عنوان نماينده‌ي ويژه‌ي امر انتخابات در سراسر كشور تعيين شده‌اند.
كريمي‌راد افزود: علاوه بر 5 پرونده‌اي كه در اين رابطه در دادسراي تهران در دست رسيدگي است گزارش پرونده‌ي ديگري نيز آماده شده و از برخي كانديداها نيز شكايت شده كه در موضوع انتخابات اقدامشان خلاف قانون بوده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه چرا قوه‌ي قضاييه به شكاياتي كه رد صلاحيت‌شدگان از شوراي نگهبان مطرح مي‌كنند رسيدگي نمي‌كند و آيا شوراي نگهبان در اين رابطه از مصونيت برخوردار است، گفت: هيچ‌كس در رابطه با ردصلاحيتها به قوه‌ي قضاييه شكايت نمي‌كند چون در صلاحيت ذاتي اين دستگاه نيست و هر پرونده‌اي كه نيز تشكيل مي‌شود در نهايت به اين نتيجه مي‌رسيم كه ارتباطي به قوه‌ي قضاييه ندارد.
خبرنگاري از كريمي‌راد سؤال كرد كه عنوان شده است كه بعضي از كانديداها مرتد هستند آيا اين امر قابل پيگيري است؟ وي پاسخ داد ارتداد آنگونه نيست كه فردي آن را به فرد ديگري نسبت دهد.
وي ادامه داد: قوه‌ي قضاييه اقدامات لازم را براي برگزاري يك انتخابات مطلوب انجام داده است و اميدواريم با اين تمهيدات شاهد حضور حداكثري مردم در پاي صندوقهاي رأي باشيم و خواسته‌ي مقام معظم رهبري براي مشاركت حداكثري اجرايي شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اقدامات اين دستگاه براي كاهش جمعيت زندانها با بيان اينكه جمعيت زندانهاي ما در حال حاضر استاندارد و قابل قبول نيست، گفت: با تلاشهاي صورت‌گرفته در اين راستا جمعيت زندانيان از 140 هزار نفر بالاتر نرفته است و به قضات نيز تأكيد شده كه از اختيارات قانوني خود در اين رابطه استفاده كنند.
وي افزود: مجازات زندان امروزه تأثيرگذار نيست و گاه نتيجه‌ي عكس نيز دارد و لذا قضات بايد از آن كمتر استفاده كنند زيرا زندان علاوه بر هزينه‌هاي مادي، هزينه‌هاي معنوي نيز به دنبال دارد و به همين دليل رييس قوه‌ي قضاييه در بحث زندانها تاكنون 50 بخشنامه صادر كرده‌اند.
به گزارش ايسنا كريمي‌راد در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه برخي زنان از مهريه به عنوان ابزاري بر عليه همسران خود استفاده مي‌كنند، قوه‌ي قضاييه در اين راستا چه اقداماتي انجام داده است؟ گفت: دستگاه قضايي تأكيد دارد كه حقوق همه‌ي افراد و از جمله حقوق زنان رعايت شود و آنها به حق قانوني خود برسند. اما در عين‌حال نبايد مردن را نيز به خاطر مهريه به زندان فرستاد.
وي افزود: لايحه‌ي اصلاح قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي در حال حاضر در مجلس است كه اميدواريم با تصويب اين قانون هم زنان به حق قانوني خود برسند و هم از رفتن مردان به خاطر مهريه به زندان جلوگيري شود.
در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي خبرنگاري درباره‌ي وضعيت اكبر گنجي و نامه‌ي اخير او سؤال كرد كه كريمي‌راد پاسخ داد: طبق مقررات ،زندان موظف است زندانيان بيمار را براي معالجه به بهداري زندان بفرستد ولي اگر فردي نياز به معالجه در خارج از زندان داشته باشد، طبق قانون پزشكي قانوني نيز بايد نظر دهد. كه در مورد آقاي گنجي نيز اينگونه عمل شد و دادسراي تهران دو نفر از پزشكان متخصص پزشكي قانوني را به زندان فرستاد ولي متأسفانه ايشان همكاري لازم را نداشتند ولي به هر حال پيگير مشكلات ايشان هستند.
وي در مورد بيماري آسم گنجي گفت: سابقه‌ي بيماري ايشان آسم يا هر بيماري ديگري در پرونده‌ي پزشكي‌شان موجود است.
خبرنگاري از كريمي‌راد سؤال كرد كه شنيده شده است فردي كه پسر زهرا كاظمي او را به عنوان پزشك معالج مادرش معرفي كرده بود دستگير شده است كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: چنين كسي دستگير نشده است و اين موضوع نيز مانند سناريوهاي قبل است و من آن را تكذيب مي‌كنم.
در ادامه از كريمي‌راد سؤال شد كه با توجه به وعده‌هايي كه مسؤولان مخابرات براي بهبود وضعيت خطوط تلفن همراه داده بودند ولي الان شاهد اختلالات اين شبكه هستيم آيا اين موضوع قابل پيگيري از سوي قوه‌ي قضاييه است و مدعي‌العموم مي‌تواند وارد اين مسأله شود، كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: اينگونه نيست كه فردي در مخابرات وجود داشته باشد كه عمدا در شبكه‌ي تلفن همراه اختلال ايجاد كند ولذا مدعي‌العموم نمي‌تواند در اينجا نقشي داشته باشد زيرا شما نمي‌توانيد بگوييد كه فردي در مخابرات وجود دارد كه عمدا در خطوط تلفن همراه اختلال ايجاد كرده است زيرا اگر اين گونه باشد جرم است.
وي درباره‌ي پرونده‌ي شميم كوثر و اينكه گفته شده بود وزارت بهداشت اين مركز را پلمپ ولي دستور فك پلمپ داده شده كه كريمي‌راد پاسخ داد: اين مراكز تاكنون نتوانسته‌اند مجوز قانوني بگيرند ولي به هر حال وزارت بهداشت در اين رابطه اقداماتي انجام داده و موضوع را پيگيري مي‌كند.
وي درباره‌ي فعاليتهاي شركتهايي مثل اي بي ال گفت: اگر فكر كنيم صرف رسيدگي قضايي به شركتهاي اينچنيني فعاليت يك شركت را براي هميشه خاتمه مي‌دهد، اشتباه است بلكه بايد فرهنگ مشتري شدن در اين شركتها اصلاح شود.
وي افزود: در رابطه با شركتهايي مثل گلدكوئيست پنج پرونده در دستگاه قضايي در دست رسيدگي است.
خبرنگاري از كريمي‌راد سؤال كرد كه بارها شاهد بوديم كه از سوي مسؤولان عنوان مي‌شود كه حامي خبرنگاران هستند ولي اخيرا شاهد توهين يك نماينده‌ي مجلس به خبرنگاران بوديم، آيا مدعي‌العموم در اين قضيه وارد نمي‌شود كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: اظهارات چند روز گذشته‌ي رييس مجلس را در حمايت از آزادي مطبوعات و خبرنگاران و رسانه‌ها شنيديم و الحمدالله نمايندگان مجلس، دستگاه و قانون اساسي حق خبرنگاران را محترم شمردند و اين يك مسأله‌ي سطحي نيست بلكه حمايت مسؤولان از خبرنگاران عميق است و خواهش دارم همه سعي كنند جو صميمي و آزادي مشروع و پذيرفته‌شده‌ي قانوني در كشور حاكم و همه از آن برخوردار باشند.
وي افزود: اگر فرضا موردي اتفاق مي‌افتد و به خبرنگاران توهين مي‌شود نبايد حمل بر اين كنيم كه حمايت از خبرنگان سطحي است و عميق نيست.
وي تأكيد كرد: قواي سه‌گانه بيشترين دفاع را از خبرنگار و اهل مطبوعات دارند. دستگاه قضايي نيز صد در صد مدافع حقوق خبرنگاران بوده و خواهد بود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه اظهار داشت: هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه در اينجا سؤالي مطرح مي‌كند ولي جواب آن داده نمي‌شود چراكه جواب تمام سؤالات داده مي‌شود ولي شايد آن جواب، جواب مدنظر شما نباشد. اين تريبون هم تريبون حقوقي و قضايي است نه تريبون سياسي و قرار نيست دعواي ديگران اينجا حل شود. همه‌ي حقوقدان و وكلا نيز پذيرفته‌اند كه بايد از قوه‌ي قضاييه حرف قضايي بيرون آيد.
وي درباره‌ي پرونده قتل در قيطريه و اينكه گفته شده است قاتل محافظ يكي از كانديداها بوده است و اسلحه‌اي كه با آن مرتكب قتل شده براي اين كار (محافظت از كانديدا) در اختيار او گذاشته شده است ولي اين فرد با وجود صدور حكم اعدام نشده است كه كريمي‌راد پاسخ داد: اين حكم در تاريخ 14/2/84 اجرا شده است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در خصوص گفته‌ي دادستان تهران مبني بر اين كه برخي از تأييد صلاحيت‌شدگان پرونده‌ي قضايي دارند و آيا حكم قطعي در مورد اين افراد صادر شده است؟ و اگر اينگونه است چرا شوراي نگهبان اين افراد را تأييد صلاحيت كرده است، گفت: به هر حال شوراي نگهبان به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كرده است و ما نمي‌توانيم از موضع آنها صحبت كنيم كه چرا اينگونه تصميم گرفته‌اند.
وي افزود: در رابطه با برخي از تأييد صلاحيت‌شدگان شايد پرونده‌اي در دستگاه قضايي وجود داشته باشد ولي به نظر من پرونده‌اي كه حكم قطعي در مورد تأييد صلاحيت‌شدگان صادر شده باشد، وجود ندارد.
