 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در روند رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قضايي مشاهده شده كه در ابتدا افراد با اتهامات سنگيني محاكمه مي‌شوند و تبليغات فراواني در روند رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت مي‌گيرد و ذهنيت جامعه و افكار عمومي را به خود مشغول مي‌كند كه گاهي باعث بروز تشنجات و يا ارعاب و يا تحميل فشاري رواني بر جامعه مي‌شود اما پس از رسيدگي در مراجع عالي قضايي، متهمان پرونده كه گاهي چند سال را در بازداشت به سر برده‌اند، تبرئه مي‌شوند و اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر فردي مرتكب جرمي نشده است چرا بايد مدت زيادي را در بازداشت به‌سر برد و اگر مرتكب جرم شده چرا تبرئه مي‌شود؟ اگر بر اثر اشتباه در رسيدگي به پرونده‌ي قضايي، متهم، بازداشت و از سويي فشار رواني بر جامعه تحميل شده، مسوول جبران اين خسارت‌ها كيست؟
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به بخشي از اين موضوع توجه داشته است و بر اساس اصل 171 آن «هرگاه بر اثر تقصير و اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تصديق حكم بر مورد خاص ضرر مادي و معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است، در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.»
جمال كريمي‌راد در اين زمينه با اشاره به اصل 171 قانون اساسي و ماده‌ي 58 قانون مجازات اسلامي كه تصريح دارد كه «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تصديق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان‌چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام گردد» به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: در اين زمينه قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را داشته است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه مي‌دهد: در مورد كاركنان دولت هم در حال حاضر قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 وجود دارد. در نتيجه جمهوري اسلامي پيش‌بيني كرده كه در رابطه با قضات و كاركنان، در جرايم عمدي فرد ضامن است و در مواردي كه قصور يا اشتباه صورت گرفته دولت ضامن است و طبق قانون شخص مي‌تواند پيگيري و حق خود را استيفا كند.
وي خاطرنشان مي‌كند: اگر قاضي اشتباه كرده و سبب شود خسارت به شخصي وارد شود، دولت بايد اين خسارت را پرداخت كند اما اگر بحث اشتباه باشد در اصل 171 و 58 قانون مجازات اسلامي مشخص كرده است اگر قاضي تقصير كرده باشد، خودش ضامن است.
كريمي‌راد تصريح مي‌كند: ما براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه كيفري استان را ايجاد كرديم كه جرايم مهم را با تعدد قاضي رسيدگي كنند. قوه‌ي قضاييه به دنبال اين است كه در ساختار قضايي اصلاحات دقيق‌تر و عميق‌تري را داشته باشد.
كرمي، رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران نيز در زمينه‌ي نحوه‌ي جبران خسارت مادي و معنوي وارده بر افراد به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: راه جبران خسارت مادي و معنوي در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است. راه جبران اين است كه افراد متضرر به محكمه صالحه دادخواست ارائه دهند.
وي مي‌افزايد: روند به گونه‌اي است كه ممكن است احكام صادره از سوي دادگاه بدوي، از سوي ساير محاكم نقض و يا مورد تجديدنظر قرار گيرد. طبيعت كار قضايي اين است كه امكان ايجاد نارضايتي وجود دارد. اگر از روي عمد بود مرتكبان مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد؛ اما وقتي سير طبيعي كار به گونه‌اي است كه منجر به برائت مي‌شود، قانون راه جبران خسارت را پيش‌بيني كرده است.
رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان مي‌كند: وقتي اشتباه استنباط از قانون يا اشتباه برداشت باشد، روال معمول است و فرد مي‌تواند خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كند، اما اگر قاضي در هر پرونده‌اي اعمال غرض كند غير از جنبه مدني، واجد حيثيت جزايي نيز هست.
محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري با بيان اين‌كه در اسلام آمده است كه نه تنها نمي‌توان به كسي ضرر زد، بلكه به خود هم نمي‌توان ضرري زد، به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ايراد ضرر و خسارت به افراد ممنوع شده و هيچ‌كس حق ندارد به ضرر ديگري مبادرت به اقدام كند.
وي ادامه مي‌دهد: دارا شدن بلاجهت در دين جرم تلقي شده كه اصل 49 قانون اساسي ما هم بر آن پاي فشرده و اعلام كرده هر نوع دارايي غيرمشروع بايد به مناصب حق رد شود. در قانون چند اصل و ماده مهم وجود دارد؛ ماده يك قانون مسؤوليت مدني صراحتا اعلام مي‌كند كه هر كسي عمدا و از روي بي‌احتياطي به حق افراد خدشه وارد كند موكلف به جبران است.
دادخواه يادآور مي‌شود: اين تكليف امر آمره است؛ اما قانون اساسي، مورد را بسيار نزديك‌تر و محسوس‌تر بررسي كرده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اصل 171 قانون اساسي اظهار مي‌دارد: در اين اصل آمده اگر قاضي دقيق بررسي نكرد و به علت اشتباه و سوءنيت قاضي به كسي ضرر وارد شد، بايد جبران كند و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و قانون‌گذار گفته است كه بايد از فرد اعاده‌ي حيثيت شود.
وي، دادستان كل كشور را مسؤول نظارت بر حسن اجراي قوانين مي‌داند و مي‌گويد: او در اين زمينه مسؤوليت دارد.
دادخواه همچنين به تاثير صدور چنين احكامي بر افكار عمومي اشاره مي‌كند و مي افزايد: قانون در اين زمينه كه خسارت‌هاي معنوي بر افكار عمومي جامعه وارد مي‌شود را چگونه بايد جبران كرد مسكوت است، اما ماده‌ي يك قانون مسوليت مدني هر خسارتي را شامل مي‌شود.
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: دادستان به عنوان شخصي كه بايد از منافع عموم حمايت كند مي‌تواند به اين بحث ورود كند.
صالح نيك‌بخت نيز كه وكيل مدافع دو متهمي است كه پس از گذراندن مدتي از محكوميت، تبرئه شده‌اند به خبرنگار حقوقي ايسنا، مي‌گويد: متأسفانه هنوز در دستگاه قضايي كشور اين فكر كاملا جا نيفتاده است كه براي هر پرونده‌اي قاضي، متناسب با اتهام و همچنين متهم پرونده انتخاب شود.
وي مي‌افزايد: در بسياري از مسائل مانند پرونده‌هاي سياسي كه در كشور مطرح بوده و پرونده‌هاي جزايي پر سر و صدايي كه در كشور رسيدگي شده، قضاتي كه داراي تجربه و ممارست قضايي كافي در امر قضا و دادرسي بوده‌اند، انتخاب نشده‌اند.
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: به اين جهت غالبا پيش مي‌آيد يك متهم در حد روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل حقوقي را تحت تعقيب قضايي قرار مي‌دهند و پس از آنكه مدتي اين متهمان را در زندان نگهداري يا محكوم مي‌كنند، ملاحظه مي‌شود به يك‌باره مراجع قضايي عالي‌تر و در اين موارد بيشتر شعب ديوان عالي كشور كه بي‌طرفانه‌تر از هر مرجع ديگري رسيدگي مي‌كنند متهمان پرونده را از اتهام مطروحه تبرئه مي‌كنند.
نيك‌بخت تصريح مي‌كند: برخي قضات بي‌تجربه، متهمي را كه بايد از همان آغاز با قرار وثيقه و حتي قرار كفالت آزاد شود با بازداشت موقت روانه زندان مي‌كنند و حتي فرصت نمي‌كنند اين قرارها را تمديد يا به اعتراض متهم يا وكلاي آن توجه كنند.
وي پرونده‌هاي دو تن از موكلانش را داراي اين شرايط مي‌داند و مي‌گويد: جلوي اين كار را مي‌توان به راحتي گرفت. اصل 171 قانون اساسي با اين صراحت مي‌گويد هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در صورت اشتباه دولت بايد خسارات وارده را جبران كند و از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: وقتي اصل 171 با اين صراحت وجود دارد اعتبار دستگاه قضايي اين است كه اگر قضات خودش را تحت تعقيب قرار دهد قطعا در آينده آن دستگاه قضايي پاك و منور و فارغ از هرگونه تبليغات و شبه بيگانه و خودي خواهد بود. بهترين راه حل اين است كه متهماني كه بعد از مدتي تبرئه مي‌شوند اجازه پيدا كنند كه در محاكم عليه متخلف يا مقصر اعلام شكايت كنند و اگر تقصير ثابت شد، برخورد قضايي صورت گيرد.
نيك‌بخت در پايان يادآور مي‌شود: ما بايد يك بار ديگر در مسائل قضايي كشور بازنگري كنيم كه اين كار تنها با صدور بخشنامه صورت نخواهد گرفت. هر قانون و بخش‌نامه‌اي نيازمند اجراست و اين اجرا مسأله عمده و اساسي است.
همچنين محمد سيف‌زاده درباره‌ي نحوه‌ي جبران خسارت مادي و معنوي كه به افكار عمومي وارد مي‌شود، گفت: اصل 171 قانون اساسي درباره‌ي نحوه‌ي جبران خسارت مادي و معنوي كه بر اثر صدور برخي احكام به جامعه وارد مي‌شود تصريح دارد اما مدعي‌العمومي مي‌تواند براي جبران اين مساله وارد و مساله را پيگيري كند.
بر اساس اظهارنظر حقوقدان‌ها و مسوولان دستگاه قضايي، وارد كننده‌ي خسارت در پرونده‌هاي قضايي ضامن است و اصل 171 قانون اساسي نيز بر اين نكته كه بايد خسارت مادي و معنوي وارد شده به افراد جبران شود و از متهم اعاده‌ي حيثيت شود تاكيد دارد اما شايد كمتر مشاهده شده باشد كه در چنين مواقعي، خسارت‌ها جبران و اعاده‌ي حيثيت صورت گرفته باشد و هنوز مشخص نيست آيا با متخلف يا متخلفان احتمالي در رسيدگي به برخي پرونده‌هايي كه موجب ايجاد موج‌ها و نگراني‌هايي در سطح جامعه شد، از لحاظ جنبه‌ي عمومي و تاثير منفي در جامعه، برخوردي صورت مي‌گيرد؟ و آيا تكليف روزهايي كه متهم و خانواده‌اش گرفتار مجازات حبس متهم بوده‌اند و يا تحميل فشار رواني بر افكار عمومي جامعه در پرونده‌هايي كه ابعادي فراتر از يك شخص دارد، معلوم مي‌شود؟
