در باره جامعه مدنی، گزارش پال تاک اتحاد جمهوری خواهان با مهرداد درویش پور و مهرداد مشایخی

پال تاک اتحاد جمهوری خواهان بحث هفتگی خود را در روز شنبه 14 ماه می به نقش جامعه مدنی در انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داد. در این جلسه دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه استهکلم و دکتر مهرداد مشایخی، فعال جمهوری خواه نظرات خود را در این رابطه ارائه دادند.
پروین عابدی اداره این جلسه را به عهده داشت.

گروه پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران

دکتر مهرداد مشایخی:
مفهوم جامعه مدنی در سال های اخیر کاربرد فراوانی در کشورهائی که در مسیر دمکراسی حرکت می کنند، پیدا کرده است. طبیعتا ایران نیز مستثنا نبوده است.
متأسفانه نیروهای سیاسی ایران هنوز به طور شایسته از این مفهوم استقبال نکرده و تحلیل خود را بر این اساس پایدار ساخته اند. تلاش من طی این بحث به نشان دادن اهمیت این مقوله اختصاص خواهد داشت.
این مفهوم توسط اندیشمندان لیبرال همپون جان لارک، ژان ژاک روسو، هگل و نظائر آنها کاربرد وسیع داشته است. اینان جامعه مدنی دوران سرمایه داری را از جامعه قرون وسطائی تفکیک می کنند. آنها مدنیت این جامعه را در مرکزیت فرد میبینند، در عین حال اما در جامعه مدنی حوزه دولتی و غیر دولتی را به خوبی تفکیک نمی کنند. مارکس به عنوان یک منتقد جامعه سرمایه داری در برخورد با جامعه مدنی خود را در حوزه اقتصاد محدود می کند. برخی پیروان اروپائی مارکس در طول زمان مفهوم جامعه مدنی را طور دیگری مورد بحث قرار می دهند. مثلا آنتونیو گرامشی ایتالیائی سؤال می کند چرا در ایتالیای دهه 1930 در حالی که حکومت سرمایه داران مشغول استثمار کارگران است نه کمونیست ها بلکه فاشیست ها هستند که موفق به سازماندهی کارگران می شوند. او در این نقطه میان جامعه مدنی و روابط اقتصادی تمیز قائل می شود و می گوید در جامعه مدنی، سرمایه داری یک هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیکی اعمال می کند و از این طریق سلطه خود را نقش می زند. بنابراین گرچه گرامشی جامعه مدنی را در حوزه سلطه دولت سرمایه داری می بیند اما معتقد است که نیروهای مخالف سرمایه داری می توانند از نهادهای مدنی برای مقابله با تسلط ایدئولوژی سرمایه داری استفاده کنند.
از دید تاریخی که بگذریم در سال های اخیر، بخصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی درها بر روی مفاهیم لیبرالی و نئولیبرالی باز شد و جامعه مدنی یکی از این مفاهیم بود. در عین حال در کشورهای پیشرفته سرمایه داری پس از برآمدن بحران های سال های اخیر تفکر نئولیبرال دستاوردهای دولت های رفاهی را به زیر سؤال برد که در دهه های 80 و 90 شاهد بحران هائی در میان طبقات میانی و پائینی جامعه ایجاد کرد. در نتیجه این پروسه شاهد کاهش مداوم نقش نهادهای مدنی متعلق به همین اقشار همچون سندیکاها و اتحادیه های کاری و همچنین کاهش مشارکت مردم در انتخابات و غیره می شویم. بحران اعتماد نسبت به احزاب سیاسی از دیگر عوارض این بحران هاست. مسائل برشمرده به گسترش بحث جامعه مدنی در میان نیروهای دمکرات و نیروهای لیبرال در این کشورهای پیشرفته دامن زده است.
در کشورهای پیرامونی همچون لیبرال بحث مذکور به دلیل اهمیت آن در پروسه دمکراتیزه کردن نظام اجتماعی جایگاه خاص یافته است. در نتیجه این مفهوم در بلوک شرق سابق، در غرب و در جهان سوم از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
مفهوم جامعه مدنی در شکل امروزی بیان آن حوزه از روابط اجتماعی است که بین فرد و حوزه خصوصی زندگی از یک سو و دولت از سوی دیگر قرار دارد. لازمه وجود جامعه مدنی اول عدم کنترل کامل دولت برعرصه خصوصی است و دوم وجود قوانینی در حوزه قضائی است که حقوق شهروندی را به رسمیت می شناسد. سوم فرهنگی که با مدارا، "غیر از خود" را در جامعه تحمل می کند. با این مفهوم و بر اساس تعریف برشمرده، جامعه مدنی در ایران موجود نیست. اما نمودهائی از این مفهوم در جامعه امروز ایران و همچنین جامعه پیش از انقلاب وجود دارد و داشت. برای توضیح این امر لازم است میان "جامعه مدنی" و "نیروهای جامعه مدنی" تمیز قائل شویم. در ایران نیروهای نسبتا سازمان یافته ای که خواسته های اقشار مشخصی از جامعه را مثل زنان، دانشجویان، ... مطرح می کنند، همان نیروهای جامعه مدنی هستند. این نیروها امروز در ایران به طور روزافزون در حال گسترش هستند.
جامعه ایران در مقطع انقلاب بهمن یک جامعه توده وار بود و یکی از مشخصه های انقلاب بود که به پوبولیسم انجامید و دقیقا به همین دلیل دمکراسی نمی توانست ثمره آن جنبش باشد. در نتیجه تحت اتورتیه چهره ای کاریسماتیک قرار گرفت. در مقطع پس از انقلاب در اثر گشایش های سیاسی کوتاه مدت در میان اقوام مختلف غیر فارس و همچنین اقشاری همچون زنان حرکت هائی در جهت تشکل یابی انجام شد و برخی نهادهای مدنی آغاز به شکل گیری کردند که این پروسه بزودی با مانع بزرگ حکومت بحران زا ( جمهوری اسلامی حکومتی است که همواره حیات خود را در گرو وجود بحران دیده است) و سرکوب آن مواجه شد.
یک محقق ایرانی ابراز نظر می کند که در کشور ما سه نیرو در مقابل جامعه مدنی عمل می کند:
1- نیروهای اجتماعی سنتی که الزاما جزء دولت نبوده و متعلق به سرمایه داری تجاری و یا روابط ماقبل سرمایه داری هستند. جمعیت مؤتلفه نماینده واضح این دسته است. آنها آگاهانه اعلام می کنند از آنجا که ما دارای یک نظام زراعتی هستیم و دمکراسی متعلق به جامعه سرمایه داری است ما را به دمکراسی نیازی نیست.
2- حکومت در ایران، حتی در دوره مدرن مثلا از زمان رضاشاه همواره خود را مجاز و محق به کنترل و یا گسترش کنترل شده نیروهای جامعه مدنی برشمرده است. این امر پس از انقلاب و تحت هژمونی دولت فراگیر و مسلط جمهوری اسلامی که تمام عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحت سلطه خود می خواست با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
3- سومین نیروی بازدارنده جامعه مدنی نیروهای انقلابی مارکسیستی هستند که نهادهای جامعه مدنی را متعلق به بورژوازی می بینند و دفاع از آن را جایز نمی شمارند.

حال بازگردیم به روند گسترش نیروهای جامعه مدنی در ایران، پس از جنگ و مرگ آقای خمینی، دولت رفسنجانی به شکل قطره چکانی گشایش هائی بر سرراه این نیروها را اجازه می دهد. اما همین گشایش های مختصر نیز از سوی نیروهای سنت گرا قابل تحمل نبوده که به تغییر و تحول در دولت دوم رفسنجانی و انسداد این گشایش ها می انجامد. پس از یک دوره خاموشی در این عرصه به خرداد 1376 می رسیدم که با برآمد دیگری مواجه می شویم.
به نظر من تحلیلی که حرکت خودجوش 2خرداد 76 را با خواسته های جامعه مدنی ارتباط میدهد، تحلیل پسندیده ای است. طی دهه هفتاد فاکتورهائی از جامعه مدنی همچون برخی تشکل های دانشجوئی در کنار فاکتورهای دیگری همچون تغییر ترکیب جمعیتی، گسترش ارتباطات با جامعه جهانی و ... سبب شد تا در مقطع خرداد 76 اکثریت جامعه به طور خودجوش گوش شنوائی برای گفتمان جدید و متفاوت از آنچه در 18-17 سال پیش از آن موجود بود بیابد. و چنان عمل کند. طی 2-3 سال اول شاهد نتایج آن در عرصه سیاسی و مطبوعاتی و همچنین دیگر عرصه های جامعه مدنی بودیم. در سال های پس از آن و با وجود افزایش مجدد سرکوب مطبوعات و تشکل های سیاسی، نیروهای غیرسیاسی جامعه مدنی، همچون تشکل های زنان، دانشجویان، حقوق بشر، محیط زیست و غیره همچنان با سرعت شاید بیش از گذشته رو به گسترش و تقویت روزافزون از گذاشتند. در برخی عرصه ها این ها با حمایت مادی و محدود دولت نیز همراه بوده اند.
در حال حاضر گفته می شود که حدودا سه هزار تشکل مدنی در ایران وجود دارد. اینکه چه بخشی از آنها وابسته به حمایت های دولتی هستند و کدام بخش نیستند، روشن نیست. و اینکه آیا تمام آنها که کمک های دولتی می گیرند، با برنامه های دولتی و ایدوئولوژی حکومتی همراه هستند یا خیر مشخص نیست.
در پایان می خواهم بر این تأکید کنم که ما باید نیروهای جامعه مدنی را مورد بازبینی قرار دهیم. زیرا نه تنها برای گذار به دمکراسی این نیروها مهم هستند بلکه برای دوره بعد از سقوط حکومت هم این نیروها هستند که می توانند دمکراسی را تحکیم بخشند.

سپس دکتر مهرداد درویش پور بیان دیدگاه های خود را آغاز کرد:
ابتدا مایلم در ارتباط با تعریف جامعه مدنی چند نکته را عرض کنم. اولا در این رابطه تعریف یکدست ویگانه ای وجود ندارد. مثلا در میان مارکسیست ها در عین مشاهده تعبیر بخش عمده گروه های مارکسیستی که جامعه مدنی را مترادف با جامعه بروژوانی قرار داده و به دیده منفی به آن می نگرند، شاهد تعبیر گرامشی هستیم که می گوید: انقلاب روسیه نشان داد که فتح قدرت سیاسی به مراتب ساده تر از فتح جامعه مدنی است.
گرامشی بر این نکته انگشت می گذارد که تقلیل مبارزه برای تغییر نظام موجود را به تغییر قدرت سیاسی و یا تغییر روابط اقتصادی خلاصه کردن نوعی ساده لوحی محسوب می شود او می گوید وظیفه سوسیالیست ها، فتح سنگر به سنگر جامعه مدنی و تغییر تسلط فرهنگی سرمایه داری بر جامعه مدنی است و در آخرین مرحله فتح قدرت سیاسی است. او می گوید فتح قدرت سیاسی بدون شکستن تسلط سرمایه داری بر جامعه مدنی به مشکل روسیه بعد از انقلاب خواهد انجامید که جامعه مدنی در مقابل قدرت سیاسی سوسیالیستی ایستادگی آغاز کرد.
علاوه بر این بسیاری از اندیشمندان بازار را نیز به عنوان نیروی مقابل جامعه مدنی تعریف می کنند. به طور کلاسه تر بگویم، برخی نظریه پردازان چهار مشخصه بر جامعه مدنی قائل می شوند:
1- استقلال از دولت
2- استقلال از بازار
3- استقلال از خانواده
4- استقلال از مذهب
مشخصه چهارم به ویژه در کشور ما برجسته است اما این بدان مفهوم نیست که تنها به دلیل آمیختگی قدرت سیاسی و نهادهای مذهبی این مشخصه مهم باشد، در تمام جوامع از جمله جوامع غربی جامعه مدنی در استقلال از مذهب خود را نشان می دهد.
کلا می توان ادعا کرد که هرچه چهار عنصر برشمرده در بالا در نظام اجتماعی از تأثیرگذاری کمتری برخوردار می شوند، جامعه مدنی بیشتر گسترش می یابد. یعنی کاهش اقتدار مذهب به افزایش امکانات برای اینکه شهروندان بتوانند روابط اجتماعی خود را بر اساس زندگی دنیوی تنظیم کنند. خواهد انجامید، کاهش نفوذ خانواده به افزایش حضور فرد در روابط اجتماعی می انجامد و خلاصه کاهش اقتدار بازار به کاهش آن اجبار می انجامد که افراد به دلیل آن ناچار هستند براساس سازمانیابی در بازارکار سرنوشت و حیات خود را رقم بزنند. در رابطه با دولت نیز بحث روشن است. در ایران، برجسته ترین مانع جامعه مدنی دولت قدرتمند است که می تواند جلوی رشد مستقل نهادهای مدنی را مانع شود و کل جامعه را ببلعد.
امروز برخی از نظریه پردازان اصلا استفاده از مفهوم جامعه را شایسته ارزیابی نمی کنند و به جای آن اصطلاح "سرزمین" را توصیه می کنند و می گویند، سرزمین را همراه با نهادهای مدنی آن بشناسیم، زیرا جامعه یک مفهوم انتزاعی است که خود از مجموعه روابط و نهادها تشکیل شده است.
در اینجا بگذارید ببینیم کدام عناصر در جهت جامعه مدنی عمل میکنند.
عنصر اول کاهش اقتدار حکومت است. همواره در دوره هائی که اقتدار دولتی کاهش یافته است شاهد گسترش نهادهای مدنی بوده ایم. به عنوان مثال نگاهی گذارا به دوره مشروطیت، سال های 20 تا 32 و همچنین سال های 58-57 در دوره انقلاب بهمن به خوبی این رابطه را عریان میکند.
عنصر دوم میزان توسعه صنعتی جامعه است.
شکل تولید صنعتی تنها بازار را سامان نمی دهد. این شکل بسیاری نهادهای اجتماعی اجتناب ناپذیر می کند که دولت و بازار قادر به بلعیدن آنها نیستند. مثلا جامعه صنعتی بر اساس نیاز، مدارس مدرن را بوجود می آورد در کنار آن نهاد خانه و مدرسه بوجود می آید، کتابخانه ها بوجود می آیند و...
در عین حال شاید لازم به یادآوری باشد که در مجموع ترسیم یک مرز صریح میان NGO ها و دولت عموما ممکن نیست. مثلا اتحادیه های کارگری یکی از صریح ترین تشکل های مدنی محسوب می شوند، اما در کشورهای سوسیال دمکراتیک غالبا رهبری این تشکل ها در دست احزاب سوسیال دمکرات قرار دارد و نمی توان مرز روشنی را ترسیم کرد.
ژاپن یکی از پیشرفته ترین جوامع صنعتی است اما در مقایسه از یک جامعه مدنی رشد یافته برخوردار نیست. این کشور مثال خوبی برای نقش بازدارنده خانواده در شکل گیری جامعه مدنی است. در ژاپن با وجود دولت غیر استبدادی، شکل تولید صنعتی پیشرفته وجود نهاد قوی خانواده مهمترین مانع در این راه به نظر می آید.
در عین حال جنبش های اجتماعی زمینه های بسیار مناسبی برای تکاپوی جامعه مدنی ایجاد می کنند. در ایران خودمان جنبش مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب بهمن نمونه های جالبی برای این بحث محسوب می شوند.
سرانجام اینکه هرگاه بپذیریم دمکراسی همان توزیع قدرت است، پس جامعه ای عمیقا دمکراتیک خواهد بود که صاحب گسترده ترین و قدرتمندترین نهاهای مدنی باشد. در نتیجه چنین جامعه ای توسط دولت کنترل نخواهد شد زیرا مساله توزیع قدرت به زیان دولت و به سود نهاد های مدنی حل شده است. شاید جالب توجه باشد که از همین منظر جنبش های انقلابی لزوما و بر خلاف تصور رایج در تقابل با جامعه مدنی قرار ندارد. این جنبش ها در تقابل با قدرت سیاسی، اقتصادی و... سبب تضعیف آنها و در نتیجه گسترش قدرت نهادهای جامعه مدنی میگردند.
بعنوان مثال جنبش مخالفت با جهانی سازی، که اصولا از نظام پارلمانی فاصله می گیرد، به دلیل فشاری که بر دولت وارد کرده سبب تغییر توازن قوا شده و تأثیری مثبت بر گسترش جامعه مدنی می گذارد.
نکته ای را که آقای مشایخی به آن اشاره کرد و من با آن موافق هستم، این است که اصلا در کشورهای غربی بسیاری از مدافعین جامعه مدنی را مارکسیست ها و چپ ها تشکیل می دهند. در حالی که در ایران ما شاید به دلیل خصلت استالینیستی جنبش چپ، این نیرو همواره با جامعه مدنی سر ناسازگاری داشته است و مبارزه سیاسی با کسب قدرت سیاسی برابر قلمداد شده است. البته این می تواند به دلیل نادانی نسبت به این مقوله هم باشد.
حال بگذارید به چرائی اهمیت رویکرد به جامعه مدنی بپردازیم: عدم رویکرد به جامعه مدنی در غرب سبب شده است تا برخی دمکراسی را تنها پلورالیسم سیاسی و یا فقط شرکت در انتخابات معنی کنند. در عین حال در ایران و یا حتی در کشورهای غربی دولت نماد شر و جامعه نمادخیر، معرفی می شود. این دید به چشم پوشی برای مبارزه در جهت توزیع قدرت انجامیده آن را به مبارزه در جهت دست به دست شدن قدرت میان نیروهای سیاسی (و یا احزاب در غرب) محدود می کند.
باز هم همین دیدگاه است که سبب می شود ما همواره جامعه را قربانی ببینیم در حالی که دولت هیچگاه قربانی نیست بلکه همواره نماد شر و ظالم است. مثلا هیچ گاه و در هیچ دوره تاریخی مستقل از اینکه چه کسی در حکومت بوده است از دستاورد های دولت صحبت به میان نمی آید و در مقابل بر جهل مردم، دیکتاتوری و پدرسالاری کشنده در خانواده و دیگر واحد های جامعه نیز چشم پوشیده می شود.

رویکرد به جامعه مدنی صورت مسأله را تغییر می دهد. نبرد نه تنها در مقابل قدرت دولتی بلکه در برابر موانع موجود در درون جامعه جریان می یابد. خانواده پدرسالار یک حوزه مبارزه است. نهادهای اجتماعی و فرهنگی که خانوادگی هستند و یا حیات آنها به یک فرد گره خورده است مورد دیگر هستند.
بگذارید یک نگاه به ایران پس از خرداد 76 خاتمی و یاران مذهبی او داشته باشیم. خاتمی از اصطلاح "مدینه النبی" استفاده می کرد که من هیچ گاه ارتباط آن با جامعه مدنی را متوجه نشدم. در همان حال می توان ادعا کرد که اصلاح طلبان دولتی هیچ گاه نقش خاصی در گسترش نهادهای مدنی ایفا نکردند بلکه آنها نیز جامعه را گله وار می خواستند. اما نسبت به دوره های گذشته، همچون انقلاب، سفارت گیری و جنگ یک تفاوت ایجاد شده بود، دیگر به وجود توده ها نه در خیابانها بلکه تنها پای صندوق های رأی نیاز بود.
واقعیت این است که نیروی سکولار (و من این مفهوم را لزوما در معنای سیاسی آن استفاده نمی کنم) در تقابل با دولت، بازار، خانواده و مذهب هستند که به گسترش نهادهای جامعه مدنی دامن می زنند. توضیح این منظور از تقابل با این چهار عنصر نه به هدف نابودی آنها بلکه تنها به معنی استقلال از آنها به کار می رود.